الجمعة - 08 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 م

إثبات مسائل الشريعة بين السَّلف والمتصوِّفة

A A

المانح للشرعية الدينية:

يُسلِّمُ كلُّ المسلمين بأنَّ المانحَ الحصريَّ للشرعية الدينيَّة هو النصوص الشرعية كتابًا وسنَّةً، ومن ثَمَّ كانت جميع الطوائفِ تتنافس على الحظوة بها وجعلِها في صفِّها والاستنصار بها؛ لكن النصوص وإن كانت لم تخاطب نفسَها وإنما خاطبت المكلَّفين إلا أنَّ مجالَ تصرُّف المكلَّف فيها مقيَّدٌ بقيودٍ من ذات النصوص الشرعيَّة تجعَل عمليَّة التأويل حَذِرةً؛ فالنصُّ يحاصِر المكلَّف بمدلوله وسياقه، فيقفان عقبةً في وجه أيِّ تفسيرٍ غرضُه التَّفَلُّت من النصوص الشرعية، وقد سارعت النصوصُ ببيانِ أنواع المتعاملين معها وكشفهم لأنفسهم، قال الله سبحانه: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَاب} [آل عمران: 7].

فهذه الآية تبيِّنُ أنَّ هناك طريقين للتعامُل مع النصوص الشرعية:

الأولى: طريقُ الراسخين في العلم، وهي: طريقةٌ تعتمِد المحكَم، وتردُّ إليه المتشابِه فيصير محكمًا.

والثانية: طريق أهل الزيغ، والتي تعتمد المتشابِه لمقاصدَ خاصةٍ في نفوس أصحابها.

المحكم والمتشابه في النصوص الشرعية وموقف السلف:

ولم تحدِّدِ النصوص مجالًا للإحكام والتشابه، فكل بابٍ له حظٌّ من الإحكام كما له حظّ من التشابه النّسبي، وهذا التقعيد لا يرِد عليه محاولةُ حصر المتكلِّمين لموضوع الآية في البحث العقدي المتعلِّق بالصفات الإلهية، فهذا أحدُ موضوعاتها وليس هو الوحيد، والآية تؤسِّس لقضيةٍ منهجية تشمل جميعَ أبواب الدين، وهي أنَّ المحكم هو أصل الدين وأغلبُه، وهو الذي ينبغي التحاكمُ إليه وإثباتُ المسائل -عقديةً كانت أو عمَليَّةً- من خلاله([1]).

والمتشابه هو بخلاف ذلك، فلا هو الأصل الذي يحاكَم إليه، ولا هو أكثر الوحي ولا أغلبه، والمعنى الأوَّل قد تمسَّك به السلف، فانتهجوا نهجًا مسالما للنصوص، ومسلِّما لها في إثبات المسائل عن طريقها، وتبرز سماته في الآتي:

  1. الوقوف عند الشرع؛ لأن مسائلَ الشريعة مبنيَّة على الشريعة، فلا بدَّ أن تقف عند حدودها ولا تتجاوزها؛ لأن في تجاوزها غلوًّا، وفي الوقوف دونها تفريطًا، والوقوف عند الشرع يكون بالاعتماد على الكتاب والسنة إن وجد فيهما نص في المسألة، فإن لم يوجد فالاعتماد على الظنِّ المعتبر والاجتهاد المبنيِّ على الكتاب والسنة.
  2. فهم النصوص فهمًا سليمًا، في إطار حقائقها الشرعية ودلالاتها اللغوية التي تراعي السياق من السباق واللحاق، والاعتماد في ذلك على تجسيد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لها في أرض الواقع.
  3. عدم تأويل النصوص، وردِّها بالعقل أو الذوق أو غيرهما، وحملها على معانٍ تخالف ظاهرَها من غير دليلٍ، قال شيخ الإسلام رحمه الله: “فكان القرآنُ هو الإمام الذي يُقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحدٍ من السلف أنه عارض القرآنَ بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قطّ: قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل، والنقل -يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين- إما أن يفوَّض وإما أن يؤوَّل، ولا فيهم من يقول: إن له ذوقًا أو وجدًا أو مخاطبة أو مكاشفةً تخالف القرآن والحديثَ؛ فضلا عن أن يدَّعي أحدُهم أنه يأخُذ من حيث يأخذ الملَك الذي يأتي الرسولَ، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علمَ التوحيد، والأنبياء كلُّهم يأخذون عن مشكاته”([2]).
  4. عدم تقديمِ قولِ أحدٍ -مهما علا كعبُه في العلم- على الوحي أو متابعته على خطئه، فهذا ابنُ عباس رضي الله عنهما يأتي بحديثٍ عن رسول الله فيقول له عروة رضي الله عنه: فإنّ أبا بكر وعمرَ لم يفعلا ذلك، فيقول له ابنُ عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيُعذّبكم، إنِّي أحدِّثكم عنِ النبي صلى الله عليه وسلم وتُحدّثوني بأبي بكرٍ وعمَر”([3])، وقال أبو حنيفة رحمه الله: “إذا قلتُ قولاً يخالف كتابَ الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي”([4])، وقال مالكٌ رحمه الله: “إنما أنا بشرٌ أخطئ وأصيبُ، فانظروا في رأيي، فكلّ ما وافق الكتابَ والسُنّة فخذوه، وكلُّ ما لم يوافق الكتابَ والسُنّة فاتركوه”([5]).

فحاصِل مَنهجِهم هو إثباتُ المسائل الشرعية عن طريقِ الشرعِ، واعتمادُ الأدلة بترتيبها المتعارف عليه: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الجليّ، وما شهدت النصوص باعتباره مما للظن فيه مجال، وبشرط عدم مصادمته لما هو أصحّ منه، وهذا هو الأسلوب العلميُّ السليم في التعامل مع النصوص الشرعية والاستنباط منها وإثبات مسائل المعتقد والعمل.

الصوفية وإثبات مسائل الشرع:

من نافِلة القولِ أن ننبِّه على أن لمصطلح التصوُّف أبعادًا ودلالاتٍ تتعدَّد بتعدُّد المستخدمين لهذا المصطلح والمنتسبين إليه، إلا أنَّ البحث العلميَّ تَفرض أخلاقياتُه أن يقال: إن مصطلحَ التصوفِ بريءٌ في استخدامه اللغويِّ وعند كثير من المتسنِّنة، لكنه في جانبه الفلسفيِّ له حمولة ثقافيةٌ وشحنات سلبيَّة، والمصطلح الذي يُجعل في مقابل السَّلف هو التصوُّف الفلسفي أو الحلولي؛ ذلك أنَّ الأخير يبني أحكامَه وما يصدُر عنه مِن أعمال على أدلَّة قد لا تكون متقدِّمةً في ترتيب الأدلّة الشرعية، وإن بدا في الشرع اعتبارُها، مِن ذلك أنَّ المتصوفةَ في جانبِهم المشرِق والذي يُعدُّ غايةً في الكمال -بزعمهم- لا يثبتون قضاياهم العقديَّة والعملية انطلاقًا من النصوص والأدلة الشرعية، وإنما يعتمدون على أمور ثانويَّة من نحو المكاشفة والرؤى والأحلام والإلهام، ويأخذ الاهتمامُ بهذه القضايا مساحةً كبيرةً من الاهتمام العلميِّ والبناء الشرعيِّ، فيكون التفسير للآياتِ معتمدًا على الذوقِ والإشارة والمواجد وغيرها مما يُنتِج مستأنَسًا به من العلم يُشَمُّ ولا يُفرَك، وعدم الاطِّراد فيه يقوِّي جانبَ الاطِّراح، ولا يمكن الجزمُ بإمكان افتياتِ الإشارة على العبارة فيِه، مما قد يؤدِّي إلى خللٍ في إثبات الأحكام وما يتعلَّق بها، وقد غلا المتصوِّفة في مفهوم الولاية غلوًّا أدَّى بهم إلى اعتماد كلِّ ما يخصُّ الوليَّ وجعله شرعًا.

وقد تنبَّه المفسِّرون لخطر هذا المسلَك على الشرع، فنبَّهوا عليه، قال القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن أظهَر الله تعالى على يدَيه ممن ليس بنبيٍّ كراماتٍ وخوارقَ للعادات فليس ذلك دالًّا على ولايته، خلافًا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدلُّ على أنه وليّ؛ إذ لو لم يكن وليًّا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا: أنَّ العلمَ بأن الواحد منا وليٌّ لله تعالى لا يصحّ إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنًا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنًا لم يمكنَّا أن نقطع على أنه وليّ لله تعالى؛ لأن الوليَّ لله تعالى مَن علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان. ولما اتَّفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطعَ على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان، ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان؛ علم أن ذلك ليس يدلُّ على ولايته لله”([6]).

وهذا التسامحُ في مفهوم الوليّ وإطرائِه جعل الوليَّ في رتبة النبيِّ لولا قيد النبوة وعدم العصمة، وإن كان لا يوجد أثر عمليّ حقيقيّ لهذا التفريق؛ إذ الوليّ يمكن أن يشرِّع بحجَّة الإلهام وحجَّة المكاشفة، ويمكن أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بناءً على ما يستقيه من هذه الموارد، فالولي الكامل ينزل عليه الملك من الرب بالأمر والنهي([7])، وقد نقل الشعراني عن ابن عربي قوله: “حدثني قلبي عن ربي، أو حدثني ربي عن قلبي، أو حدثني ربي عن نفسه بارتفاع الوسائط”([8]).

وهذا الاكتفاء بحديثِ القلب عن الربِّ له مساهمة كبيرةٌ في الأرواد التي تخالف الشرعَ في العدَد والهيئة والالتزام، وأحيانا في الغاية؛ وذلك أنَّ التعظيم يقوم أوَّلا في مثل هذا النوع من الطرق على الوليّ واعتقاد فضله وحُسن الظن به حتى وإن خالف ظاهرَ الشرع، حتى يَتَعدَّوا بالولي مرتبةَ الولي المشرِّع إلى الإِله المعبود، وقد تفطَّن لهذا كثيرٌ من العلماء حتى مِن الذين يسالمون التصوُّف، يقول القرافي رحمه الله: “وقد وقع هذا لجماعةٍ من جهلةِ الصوفية، ويقولون: فلان أُعطي كلمة (كن) فيكون، ويسألون أن يُعطَوا كلمة (كن) التي في قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]، وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى، ولا يعلَمون ما معنى إعطائها إن صحَّ أنها أُعطيت، ومقتضَى هذا الطلَب الشِّركة في الملك، وهو كفر، والحلول كفرٌ، أو أن يجعل بينه وبينه نسبًا يشرف به على العالم؛ لأنه طلب استيلاءٍ وهو كفر”([9]).

ومحلُّ الشاهِد من كلام القرافي هو مَبدأ الإنكار، وليس الموافقة للإمام في بعض ما يذهب إليه في تكفير القومِ، فذاك بحثٌ آخر، وهذا الغلوُّ في إثبات الولاية وفي مقاماتها أدَّى إلى بناء الأحكام الشرعيَّة بعيدًا عن بيئتها الصِّحِّية، فبيئة الأحكام هي النصوص وما تقرُّه، أما أقوال الأولياء وما شابهها فهُم وإن كانوا علماءَ فإنَّ مجردَ الولاية إن ثبتت ليس مرجِّحًا شرعيًّا للقول، ولا سببًا في استساغته، وكيف وقد ردَّت أقوال أبي بكر عمر والأئمَّة الأربعة وغيرِهم من سادات الأولياء حين خالفت ظاهر النص؟!

فيتبيَّن من هذا أنَّ السلفَ كانوا يبنون الأحكامَ وفضائلَ الأذكار والأدعية والأعمال على الشرع المنزَّل، يتمثلون ذلك بناءً على ما شهدت به النصوص ونطقت به، ولم يدَّع أحدٌ منهم أن كشفَه مرجِّح لقوله، ولا إلهامَه، ولا عمل أحدٌ منهم بذلك في ما هو من موارد النصوص، في حين إن المتصوِّفة كانوا على الضدّ من هذا، فكانت الرؤى والأحلام والإلهام والكشوفات هي مصادر التلقي التي يبنون عليها كثيرا مما يقولون ويفعلون، ومفهوم الوليّ يُستخدم استخدامًا غير بريء عندهم في تقرير المسائل الشرعية، مع أنَّ الولي مرتبةٌ عبوديَّة، وليست مرتبة عِلميَّة، وهي في صورتها السّليمة لا تكون مقبولةً ممدوحةً إلا بشرط عرضِها على النصوص الشرعية؛ ولذا ألف العلماء في القديم والحديث في الإنكار على القوم ومحاولة ردِّهم إلى الشرع ومحاكمة ما يقومون به إليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: الموافقات للشاطبي (3/ 142).

([2]) مجموع الفتاوى (13/ 29).

([3]) ينظر: الفقيه والمتفقّه (1/ 145).

([4]) ينظر: الجامع لبيان العلم وفضله (2/ 32).

([5]) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 361).

([6]) تفسير القرطبي (1/ 298).

([7]) ينظر: الرماح -طبع بهامش جواهر المعاني- (1/ 156).

([8]) لطائف المنن (1/ 145).

([9]) ينظر: الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيتمي (ص: 219).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (1)

   للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: يُعدُّ كتاب (الحوادث المكية) للمؤرخ المكي أحمد بن أمين بيت المال (1255-1323هـ) المسمّى بـ: (النّخبة السّنيَّة في الحوادث المكية) أو (التحفة السنية في الحوادث المكية)([1]) مِن أهمِّ الكتب في تاريخ مكة المكرمة في الحقبة ما بين (1279هـ) و(1322هـ)؛ لما يتميَّز به من تدوين الحوادث الحوليَّة والانفراد بذكر […]

سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدّمة: يتفنَّن المخالِفون في تَزيين ادِّعاءاتهم الباطلةِ بزخرُفِ مُوافقة العَقل والمبالغةِ في الحسابات الموهومة؛ فتراهم يحاولون إضفاءَ الصّبغة الأكاديميّة والموضوعيَّة العلميَّة عليها، والواقعُ يكذِّب دعواهم، والمنهَج العلميُّ يثبت خلافَ مزاعمهم، وبالمثال يتَّضح المقال. مِن ذلك ما ادَّعاه بعضُ الكُتّاب من عدَم دقَّة كثير من الأحاديث والروايات المتعلِّقةِ بالإسلام والتي […]

علاقةُ الجن بالبشر في حدود النصوص الشرعية

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدَّمة: عالم الغيب عالم محجوبٌ عن الإنسان، لا يطَّلع عليه إلا بقدرِ ما تسمح به السنَن الكونيَّة، وما يقدِّمه الوحيُ مِن معلومات يقينيَّة عنه، ومع ندرةِ المعلومات عن العوالم الغيبية وقلة الوسائل لمعرفتها فإنَّ الإنسان يأبى إلا أن يحاول الاطِّلاع عليها، ويظلُّ طلبُ الحقيقة عنها سؤالًا يشغل بالَ […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب:الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا. اسم المؤلف: د. فضة بنت سالم العنزي، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. دار الطباعة: مركز دلائل، الرياض، المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1440هـ-2019م. حجم الكتاب: […]

شبهاتٌ وردودٌ حول حديثِ نَفس الرحمن

معلومٌ أنَّ عقيدةَ أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هي الإيمان بما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا هو مذهب السلف وإجماعهم([1])، خلافًا لمن جاء بعدهم من الأشاعرة وغيرهم ممن يوجبون تأويلَ صفات الله -بعضِها أو […]

تلخيص كتاب جلاء الحداثة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بيان ورد التباس

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ شهرةَ المبطِل في باطله لا تنفُخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه؛ فما يقوم به أصحاب الأهواء من اتخاذهم بعض الأحاديث الصحيحة متكَأً لهم؛ فيحمِلُونها على غير محاملها، ويُحمِّلُونها ما لا تحتمله من التحريفات والتأويلات الفاسدة؛ تمهيدًا لاستخدامها بالباطل لتكون برهانًا ودليلًا على نشر شبهاتهم […]

عرض وتعريف بكتاب: صيانة الجناب النبوي الشريف

بيانات الكتاب: عنوان الكتاب: صيانَة الجَناب النَّبوي الشَّريف (ردُّ الإشكالات الواردة على سبعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم). المؤلف: د. أسامة محمد زهير الشنطي (الباحث في مركز البحوث والدراسات بالمبرة). الناشر: مبرة الآل والأصحاب. تاريخ الطبعة: الطبعة الأولى، سنة 1441هـ. حجم الكتب: 535 صفحة. التعريف العام بموضوع الكتاب: يهدف هذا الكتاب إلى تحليل ومناقشة سبعة […]

جواب شبهةٍ حول حديث: «من تصَبَّح بسبعِ تَمرات»

من المسلَّم به أنَّ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمولٌ على التشريع والإخبار، ويستحيل في حقِّه الكلام بالظنِّ والتخمين، وإن جُوِّز من باب الاجتهاد فيمتنع إقرارُه من القرآن، ولذلك أمثلةٌ كثيرة في القرآنِ، منها قضيَّة أسرى بدرٍ، فقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ […]

خلاصة كتاب معالم المتشرعين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

  المفاضلة بين الأنبياء – تحرير مفهوم ودفع إيهام –

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق الكون كله، واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض. والمفاضلة مفاعلة من الفضل، وهي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر في الفضل، إذا فالمفاضلة إثبات الفضل لشيءٍ على آخر، وتقديمه بذلك عليه، ولذا […]

إنكار الإمام محمد بن عبد الوهاب للشفاعة – بين الدعوى والحقيقة-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يقول شارل سان برو عن حالة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: “كان المجتمع الإسلامي يعاني من الخرافات والأوهام، ومن الشعائر الوثنيَّة، والبدع ومخاطر الردة، كان مفهوم التوحيد متداخلًا مع الأفكار المشركة، وكانت المنطقة برمتها فريسة الخرافات والطُّقوس الجاهلية العائدة إلى ظلمات العصر الجاهلي، حيث كان الناس […]

شعار “التنمية هي الحلّ” بين السلفية والليبرالية العربية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة التنمية هي الحلّ، ومن ذا الذي يُمكن أن يُخالف في ذلك إذا علم أن مصطلح التنمية مرادف لمصطلحٍ قرآني هو الاستعمار في الأرض الذي هو الغاية من خلق الإنسان على هذه البسيطة؟! لأن الغاية المطلقة من خلق الإنسان هي الاستعباد لله، وهي غاية يُشاركنا فيها الجن؛ كما قال تعالى: […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017