معَاييرُ نقدِ المتن عند المُحدِّثين
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
المقدمة
يعدُّ ما بينَ القرن الثَّاني إلى الرَّابع عصرًا ذهبيًا للسنة النبوية، فقد جُمعت المتون ودونت المدونات، وبرزت علوم الحديث الكثيرة، وسطع نجم كثيرٍ من المحدثين والنقاد مثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى القطان، ومن جاء بعدهم من أمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والعقيلي وابن حبان والدارقطني، وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين اشتغلوا بالحديث دراسةً وتمحيصًا ونقدًا، وكان هذا العلم واحدًا من العلوم التي أبانت عن العقلية الفذة للصَّحابة ومن تبعهم، فهو العلم الوحيد الذي يهتمُّ بالسند وتمحيصه وتدقيقه حتى يوصل كلامًا من نقطة إلى أخرى ولو كان بين النقطتين مئات السنوات! فأنَّى اتجهت يمنةً ويسرةً في سائر الأديان ستجدُ النُّصوص مبتورة مقطوعة عن أُصولها، فتجد نصوصًا منسوبة إلى المسيح دون أسانيد، وكذلك في الديانات الأخرى، بل وفي كل أمة تجد أقوالًا تُنسب لمفكريها دون أسانيد، إلا أمة الإسلام التي تميزت بهذا العلم الشريف، حتى يقول المستشرق الألماني (أشبره نكر): “إن الدنيا لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل“([1])، ولم تقف إبداعات المحدثين في نقد السند فحسب بل تجاوز ذلك إلى نقد المتن وهو ما نحن بصدد الحديث عنه.
تمهيد
اتَّهم المستشرقون المحدِّثين بأنَّهم أغفلوا نقد المتن، وأنَّهم كلما صحَّ سند قبلوه ولو كان المتن أبعد ما يكون عنِ العقل! وتبعهُم على ذلك الحداثيُّون فراحوا يلقون التُّهم جُزافًا دون بيَّنة أو برهان، وادعوا أنَّ المحدثين لم يكترثوا بنقدِ المتن، وإنَّما كانَ جلُّ عملهم هو نقد السند فحسب، وفي ذلك يقول أحمد أمين: “وقد وضَعَ العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها؛ ولكنَّهم -والحق يقال- عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقلَّ أن تظفر بنقدٍ من ناحية أن ما نُسب إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق والظروف التي قيلت فيه، أو أنَّ الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه”([2])، والنتيجة أن الحداثيين يريدون أن يفعلوا -بزعمهم- مالم يفعله المحدِّثون، فهناك عشرات بل مئات الأحاديث التي لا تصح في نظر الحداثيين وقد صحَّحها المحدثون!، والشيء الوحيد الذي ينطلقون منه إلى هذه النتيجة البالغة الأهمية أنَّ المحدِّثين ما نقدوا المتون والحداثيُّون يريدون فعل ذلك، يقول خليل عبدالكريم: “نحن لا نقوم الأحاديث بالميزان الذي كان يمسكه علماء الجرح والتعديل، إنَّ لنا مقياسًا مغايرًا”([3])، وقد ناقشنا هذه الدَّعوى، وبينَّا اهتمام المحدِّثين بنقد المتن كما بينَّا سمات هذا النَّقد في ورقةٍ سابقة([4])، قلنا فيها بأنَّ هذه دعوى خالية من الدَّليل والبرهان، بل لا يقولها إلا جاهل بالتراث الإسلامي الضخم في الحديث أو متجاهل له مآرب أخرى.
أمَّا في هذه الورقة فإنَّنا نعرج على قضية أخرى مهمة، وهي: المعايير التي حاكموا إليها متون الحديث، فهم حين نقدوا المتون أرجعُوها في نقدِهِم إلى مجموعةٍ من المعايير بناءً عليها نقدوا تلكَ المتُون، وهذا يؤكِّد لنا أنَّ المحدثين لم يكتفوا بنقد السَّند بل نقدوا المتن أيضًا، وإظهار نقد المحدِّثين للمتن يربك الحداثيين الذين يرمونهم بهذه التُّهمة، فهدفنا من الورقة السَّابقة بيان أنَّ المحدثين قد اعتنوا بنقد المتن، وهدفنا من هذه الورقة بيان المعايير التي استندوا إليها في ذلك النقد.
وقبل أن نبدَأَ بسرد المعايير التي اعتمد عليها المحدثون في نقد بعض المتون أنبِّه على تنبيهات مهمة:
1/ أن نقد المتن تابعٌ لنقد السند، فليس الأصل عند المحدثين هو نقد المتن إلا ما كان واضحًا أنه لا يمكن صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تجد حديثا ضعفه المحدثون بالنظر إلى متنه إلا وتجد الخلل في سنده ظاهر! يقول عبدالرحمن المعلمي: “لا ريب أن في ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما يرده العقل الصريح، وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات، وما لم يذكر فيها منه فلن تجد له إسناداً متصلاً إلا وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث رجل أو أكثر”([5])، ورغم ذلك فقد اهتم العلماء بنقد المتن ولم يتركوه، بل ألفوا فيه مؤلفات عديدة، بل رأى علماء الحديث أن الحديث وإن صحَّ سنده لا يوجب ذلك صحة المتن!
يقول ابن حجر رحمه الله: “فائدة مهمة عزيزة النقل، كثيرة الجدوى والنفع، وهي من المقرر عندهم أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، إذ قد يصح السَّند أو يحسن الاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة([6])، وأمَّا ابن الجوزي رحمه الله فقد وضع كتابًا كاملا في الموضوعات، وبين أن الوضع لا يختص بالسند فقط وإنما له علاقة كبيرة بالمتن، يقول رحمه الله: “وقد يكون الإسناد كلُّه ثقات، ويكون الحديث موضوعًا أو مقلوبًا، أو قد جرى فيه تدليس، وهذا أصعب الأحوال ولا يعرف ذلك إلا النُّقاد”([7])، والوضع عند الحداثيين مختلف أشد الاختلاف! فإن الحداثيين حين ينطلقون إلى نقد الحديث بنقد المتن فإنهم أولا يخترعون ضوابط لم تكن موجودة عند المحدثين وهم أهل الصنعة، وهم ثانيًا يفصلون بين السند والمتن فنظرهم متجهٌ فقط إلى المتن، دون نظرٍ إلى السند، ودونَ جمعٍ بين تلك الأحاديث والنصوص الأخرى!
2/ أنَّ النقد عند الصحابة والمحدثين من بعدهم كان للسند والمتن، وليس للمتن وحده، أو للسند وحده، فمن حسنات طريقتهم في نقد الحديث أنَّهم جمعوا بين نقد السند والمتن، بخلاف الحداثيين كما بينَّا.
3/ نقد السند في عهد الصحابة لم يكن موجودًا إذ لم يكن هناك سند وكل الصحابة عدول، فكان الصحابة في نقد الأحاديث يعتمدون على التثبت من الرواية بإتيان شاهد، أو باستحلاف وما شابه ذلك، وكان الغالب فيهم نقد بعض المتون نظرًا لما ثبت عندهم من نصوصٍ أخرى ظنوها معارضة للنَّص الذي سمعوه، ومن ذلك بعض استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة التي جمعها غير واحد، منهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة).
4/ أنَّ النقد عند المحدثين كان ضمن منظومة متكاملة من علم الحديث، ولم يكن النقد من أجنبيٍّ عن العلم، وهذه نقطة مهمة جدا لأن هناك من يستغل حالة النقد الموجودة عند المحدثين لتمرير مشاريع النقد التي يتبنونها هم، والفرق بين الحالتين أنَّ النقد الذي يوجهه الحداثيون ليس موجها من متخصص في العلم، ولا مطلع عليه، بل ويأتي بعضهم بطوام حين يتحدثون عن علوم الحديث([8])، أما المحدثون فعرفوا نور النبوة، وعاشوا مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته، فلا يمكن أن يدخل هذا الباب كل أحد مالم يكن متخصصًا فيه، وكذلك جمع المحدثين بين السند والمتن، والنظر في منظومة علم الحديث كاملا من حيث الجمع بين الأحاديث، ومعرفة الشاذ والمعلول ومالا يكون كذلك، والتثبت من السند قبل المتن، بينما اكتفى الحداثيون بتوجيه أدواتهم النقدية على المتن فقط مما أخرج لنا مشاريع حداثي تضعف أحاديث صحيحة ثابتة بل متفق على صحتها!
5/ أنَّ المحدثين لا يسارعون إلى تضعيف الأحاديث من مجرد النَّظر إلى المتن إلا ما كان واضح الدلالة على ذلك، كما قيل لشعبة: “من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه يكذب “([9]) وإذا ثبتت صحَّة السند فإنهم ينظرون مليًّا في المتن قبل رده، ولأجل ذلك صنف العلماء كتب مختلف الحديث ومشكل الحديث لإزالة التعارض المتوهم بين النصوص، فهم إذن لا يردون الأحاديث بمجرد توهم معارضة، على عكس الحداثيين الذين يتكئون على هذا المعيار ليردوا كل مالم يرد في القرآن وليس ما خالفه فقط، وكذلك بعكس الحداثيين الذين يذكر بعضهم أن كل حديث ينص على طاعة الحكام والصلاة خلف كل بر وفاجر موضوع!([10]) هكذا بكل بساطة.
5/ نقد المتن لا يعني بالضرورة تضعيف الحديث بسببه، فقد يكون مصحَّفًا فيعدل، أو مدرجا فيعرف، كما أنني في هذه الورقة لا أقصد تصحيح النقدات التي وجهها المحدثون وخلافهم في بعضها، ولكن مقصدنا هو الوقوف على نقد المحدثين والمعايير التي إليها حاكموا الأحاديث لندفع عنهم فرية عدم الاهتمام بنقد المتن.
6/ اهتم العلماء ببيان معايير نقد المتن عند المحدثين، ومن ذلك: ومقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر عزم الله الدميني، وذكرها أيضا محمد الجوابي في جهود المحدثين في نقد المتن (456- 496)، وذكر طرفًا منه الدكتور نجم خلف في نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين (30- 36)، كما أنَّ ابن القيم رحمه الله وضع كتابه الفذ في بيان المعايير التي بها رد علماء الحديث بعض الأحاديث وعنوانه: ” المنار المنيف في الصحيح والضعيف” فقد ذكر أربعًا وأربعين قاعدة، ومثَّل لها بمئتين وسبعين حديثًا بيَّن وجه بطلانها من مجرد نقض المتن ولم يعرج على نقد السند.
المعايير التي حاكم إليها المحدثون الأحاديث:
أولًا: مخالفة القرآن الكريم.
ذكر الخطيب البغدادي كيفية معرفة ضعف الحديث فقال: “والأخبار كلها على ثلاثة أضرب، فضرب منها يعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر… وأمَّا الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون ممَّا تدفع العقول صحته بموضوعها، والأدلة المنصوصة فيها، نحو الإخبار عن قدم الأجسام ونفي الصانع وما أشبه ذلك، أو يكون مما يدفعه نص القرآن, أو السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على رده أو يكون خبرًا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه”([11])، فمخالفة القرآن ممَّا رد به المحدثون بعض النصوص التي نُقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]([12])، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا يرى أن قول فاطمة بنت قيس مخالفٌ للآية، وكما قلنا سابقا لا يعنينا هنا تصحيح قول على آخر وإنما بيان وقوع نقد المتن عند المحدثين وأولهم الصحابة الكرام.
ومن أمثلة ذلك أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: “ولد الزنا أشر الثلاثة”([13]) فقد استنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: يرحم الله أبا هريرة أساء سمعًا فأساء إجابة… لم يكن الحديث على هذا إنَّما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أما إنه مع ما به ولد زنى “، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هو شر الثلاثة “([14])، قال الطحاوي: “فكان في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعٌ لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله، وكان الذي في هذا الحديث أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي هريرة؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}”([15])، ونقد ابن عباس هذا الحديث أيضًا فقال: “لو كان شر الثلاثة ما استؤني بأمه أن ترجم حتى تضعه”([16])، وجاء هنا نقد المتن استنادا إلى هذه الآية.
ومن أمثلة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “سب أصحابي ذنب لا يغفر” قال ابن تيمية رحمه الله: “وهذا الحديث كذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحدٌ من أهل العلم، ولا هو في شيءٍ من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالفٌ للقرآن لأن الله قال {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}([17]).
ومن أمثلة ذلك أيضًا: حديث عبد الله بن أبي مليكة، قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشهدها، قال: فحضرها ابن عمر، وابن عباس، قال: وإني لجالس بينهما، قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: وهو مواجهه، ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: “إن الميت ليعذب ببكاءِ أهله عليه”، فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث، فقال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ فنظرت، فإذا هو صهيب، قال: فأخبرته، فقال: ادعه لي، قال: فرجعت إلى صهيب، فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أن أصيب عمر، دخل صهيب يبكي، يقول: وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه”، فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك، لعائشة فقالت: يرحم الله عمَر، لا والله ما حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: “إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه” قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]، قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله {أضحك وأبكى} [النجم: 43]، قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء([18])، وفي هذا الحديث نقدت عائشة رضي الله عنها هذا المتن استنادا إلى قوله تعالى (ولاتزر وازرة وزر أخرى)، وبغض النظر عن صحة اعتراض عائشة رضي الله عنها من عدمه فقد اختلف فيه العلماء إلا أنَّه دليل صريح على موضوعنا وهو اعتماد المحدثين وعلى رأسهم الصحابة على القرآن الكريم في نقد بعض المرويات.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم “نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر” قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية”([19]) ويتضح من خلال النص أن ابن عباس رضي الله عنه صدر منه نقد للمتن لاعتبار هذه الآية، وأيضًا نحن لا نبحث عن ترجيح المسألة وإنما يكفينا الإشارة إلى النقد الصادر من الصحابي الكريم.
وليس الصحابة وحدهم من فعلوا ذلك بل من جاء بعدهم من المحدثين اتبعوا نهج الصحابة في ذلك، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: “ذهبت لقبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله عزوجل”([20]) قال فيه ابن الجوزي:
هذا حديثٌ موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرًا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: (فيمت وهو كافر)([21]) فهنا إعمال لنقد المتن من خلال عرضه على القرآن الكريم وبيان مخالفته له.
ثانيًا: مخالفة السنة الصريحة الصحيحة
مما يستدل به المحدثون على ضعف الحديث مخالفته الصريحة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان استخدام هذا أقل من استخدام المعيار الأول نظرا لخفاء بعض الأحاديث على بعض، أو لعدم جزمه بالمعارضة لإمكانية الجمع بوجه من الوجوه، يقول مسفر الدميني: “وإذا كان منهجهم في عرض الأحاديث على القرآن متسمًا بالوضوح لاتفاقهم على حكم القرآن ووثوقهم به، إلا أن منهجهم في عرض متون الأحاديث بعضها على بعض لم يكن بذلك القدر، فقد كانت لهم كثير من المناقشات حول بعض الأحكام، واختلاف في وجهات النظر، وتعدد في طرق الاستدلال من الكتاب والسنة، وقليل من تلك المسائل هو الذي أصدروا فيه الحكم الفصل وقبل به الجميع”([22])، أما أمثلة ذلك:
فقد روى مسلم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقص، يقول في قصصه: “من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم”، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث – لأبيه – فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم” قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول: قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجع أبو هريرة عمَّا كان يقول في ذلك”([23]) وهذا نقدٌ واضح للمتن من خلال نصوص نبوية أخرى كان راويها أكثر ثبوتية في مثل هذه المواضيع، فاطلعت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم مالم يطلع عليه أبو هريرة رضي الله عنه، خاصة وأنه ليس راويًا مباشرًا للحديث.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، قال: ” إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين: هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر: ” اعجل علي به ” فجاء زيد، فقال عمر: ” بلغ من أمرك أنك تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك”، فقال له زيد: “أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئًا فقلت به”، فقال: “من أي أعمامك؟” فقال: “من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع”، فالتفت إلي عمر، فقال: “ما يقول هذا الفتى؟” قلت: “إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل”، قال: “أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟” فقلت: “لا”، فقال: علي بالناس، فأصفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ عليهما السلام، فقالا: “إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل”، فقال أمير المؤمنين: “لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه”، فأرسل إلى حفصة، فقالت: “لا علم لي”، فأرسل إلى عائشة، فقالت: ” إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل”، فتحطم عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة “([24])، وهذا أيضًا فيه رد الحديث بعضه إلى بعض، فإن زيدًا لم يفت برأيه كما صرح بذلك ولكن بما سمعه، إلا أن الأصح والأثبت هو ما روته عائشة رضي الله عنها لأنها أعلم بهذه الحوادث من زيد، فرجع الصحابة إلى قولها.
ومن الأحاديث التي رويت وهي مخالفة لصريح السنة ما قاله ابن تيمية رحمه الله قال: “وكذلك قوله: (وسد الأبواب كلها إلا باب علي) فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإنَّ الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: “إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر([25]) “([26]).
ومن تطبيقات عرض الأحاديث بعضها على بعض خرجت لنا علوم حديثية كثيرة كالإدراج والاضطراب والتصحيف والتحريف والقلب والشاذ والمعلول وغيرها وقد ذكرناها في ورقة سابقة.
ثالثًا: النظر العقلي.
قد وردت أحاديث انتقدها بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالنظر العقلي، وينبغي أن يعلم أن ذلك ليس لمجرد النظر العقلي وإنما يعضد الدليلُ العقلي في ذلك الدليلَ النقلي الثابت عند الصحابي، فيبرز الانتقاد العقلي لما استقر عنده من الدليل النقلي، فالمعارضة العقلية لدى الصحابة موجودة في نقد المتون لكنها تبع لثبوت نصوص معارضة عندهم فيعضدون ذلك بالنظر العقلي([27]).
فالأمر أن النظر العقلي كان موجودًا عند المحدثين، وأعملوه بالتوافق مع نقد السند، يقول الخطيب البغدادي: “والأخبار كلها على ثلاثة أضرب؛ فضرب منها يعلم صحته , وضرب منها يعلم فساده , وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر… وأما الضرب الثاني , وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها”([28]).
ومن أمثلة ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ من غسَّل ميتا اغتسل، ومن حمله فليتوضأ”([29]) هذا الحديثُ قد عارضتهُ عائشة رضي اللهُ عنها بقولها: “سبحان الله! أَمواتُ المسلمين أَنجاسٌ؟! وهل هو إلَّا رجلٌ أَخذ عودًا فحمله؟!”(([30])، وهنا انتقدت عائشة رضي الله عنها حديث أبي هريرة بالنظر العقلي.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الوضوءُ ممَّا مسَّت النَّار، ولو من ثورٍ أقط”، فقال لهُ ابن عباس رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقالَ أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا سمعتَ حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فلا تضرب له مثلًا([31])، وهذه اعتراضات عقلية من الصحابة الكرام؛ لكن كما بينا وقلنا: هي لم تكن اعتراضات عقلية خالصة، وإنما هو توظيف لنصوص شرعية أخرى عارضت النص النبوي المنتقد، وقد سبقت الإجابات عن هذه المعارضات العقلية في ورقة مستقلة فلتراجع([32]) .
رابعًا: بعده عن نور النبوة.
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 351)
تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة
وهذا المعيار من أدقِّ المعايير التي لا يمكن لأي أحد الخوض فيه إلا بعد أن يفني عمره في مدارسة الحديث وتذوق ألفاظه، فمن الأحاديث ما لا تحمل نور النبوة، وألفاظها ركيكة لا يمكن أن يقولها أفصحُ البشر صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك من طال اشتغاله بالحديث، واختلطت حياته بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم قراءةً وتدوينًا وتحريرًا وبحثًا، ومن أمثلة ذلك حديث: “لو كان الأرز رجلًا لكان حليمًا ما أكله جائع إلا أشبعه”([33]). قال فيه ابن القيم رحمه الله: “فهذا من السَّمج البارد الذي يصان عنه كلام العُقلاء فضلًا عن كلام سيِّد الأنبياء”([34]) .
ومن امثلة ذلك أيضًا حديث: “الباذنجان لما أكل له” وحديث: “الباذنجان شفاء من كل داء”([35])
قال فيه ابن القيم رحمه الله: “قبَّح الله واضعهما فإن هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم”([36]).
هل كل أحدٍ يمكنه أن ينقد المتن؟
إذا عرَضنا معايير نقد المتن عند المحدثين فإنَّنا نقصد بذلك عرض وجود النقد عندهم عكس ما اتهمهم به المستشرقون وتبعهم على ذلك الحداثيون، ولكن لا يمكن لكل أحد أتى بعد عصر المحدثين أن ينقد المتن فحسب ويرد به الأحاديث، وهو ما بيناه سابقا من الفروق بين منهج المحدثين والحداثيين من أنَّ المحدثين لا يكتفون بنقد المتن بل يجمعون إليه نقد السَّند بخلاف الحداثيين الذين ينقدون المتن فقط دون معيار واضح سليم، ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: “وقد يكون الإسناد كله ثقات ويكون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس ى وهذا أصعب الأحوال ولا يعرف ذلك إلا النقاد“([37]).
والعلماءُ المحدِّثون ممَّن نقدوا المتن جمعوا خصائص عديدة من أهمِّها:
1/ الغزارة المعرفية بسنَّة النَّبي صلَّى الله عليه وسلم، والتضلُّع منها، وهذا لا يتحقَّق إلا بكثرة المطالعة والعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسة حديثه حتى تختلط السُّنة بحياته وأنفاسه وحركاته وسكناته، فيصير عنده ملكة قوية يستطيع من خلالها أن يدرك ضعف المتون، يقول ابن دقيق العيد: “الحادي والعشرون الموضوع من الحديث أي المختلق: وأهل الحديث كثيرًا ما يحكمون بذلك باعتبار أمورٍ ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصلُه يرجع إلى أنَّه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرَّسول صلى الله عليه وسلم هبة نفسانية، أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه”([38])، وقال ابن القيم رحمه الله: “وسئِلت: هل يُمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟
فهذا سؤالٌ عظيمُ القدر وإنَّما يعلَم ذلك من تضلَّع في معرفة السُّنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة السُّنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحدٍ من أصحابه.
فمِثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإنَّ للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلِّدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم”([39]).
2/ مجالسة أهل الحديث ومدارستهم والسَّماع منهم السنين الطوال حتى يتمكن من أدوات العمل النقدي، قال الحاكم: “ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث وهو معرفة الصحيح والسقيم، وهذا النوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره، فرب إسنادٍ يسلم من المجروحين غير مخرج في الصحيح فمن ذلك ما … [ذكر ثلاثة أحاديث] ثم قال: ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلاث مائة أو ثلاثة آلاف أو أكثر من ذلك، إن الصحيح لا يُعرف بروايته فقط، وإنما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السَّماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علَّة الحديث، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير، عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته”([40]) وقال السخاوي: “فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه، وعلله، ورجاله، ومعرفة مراتبهم في القوة واللين.
فتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعانُ النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم، وجودة التصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النَّبوية، ولا قوة إلا بالله”([41])
3/ الوقوف على الأحاديث التي نقدها المحدِّثون الكبار وصيارفة الحديث حتى يعرف منهجهم وطريقتهم في ذلك، وحتى يقف على الضوابط والقواعد التي استخدمها هؤلاء في نقدهم للرواية.
وأخيرًا: انتهج المحدثون منهجًا علميا وعقليا دقيقا في نقد الأحاديث، أسانيدها ومتونها، وإن رميهم بعدم الاهتمام بنقد المتن ما هي إلى دعوى تفتقد إلى أي دليل أو برهان، وتنهار أمام أدنى بحث علمي، وقد بينا في هذه الورقة المختصرة المعايير التي حاكم إليها المحدثون الأحاديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) نقل عنه مصطفى صبري في موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين (4/ 59).
([3]) الصحابة والمجتمع ( 1/ 343).
([4]) انظر ورقة بعنوان: نقد المتن بين براعة المحدثين وادعاء الحداثيين.
([5]) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص: 10).
([6]) نقل عنه الصنعاني في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 177).
([7]) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 99- 100).
([8]) انظر مثلا نقد حسن حنفي للبخاري في: https://salafcenter.org/3948/
([9]) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (316).
([10]) انظر تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تُلزم لجمال البنا.
([11]) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (17).
([12]) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1480).
([13]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (8098).
([14]) شرح مشكل الآثار (2/ 367).
([15]) شرح مشكل الآثار (2/ 368).
([16]) الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة (120).
([17]) مجموع الفتاوى (3/ 290).
([19]) أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (3236).
([20]) انظر الموضوعات لابن الجوزي (1/ 284).
([21]) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 284).
([22]) مقاييس نقد متون السنة (94).
([23]) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1109).
([24]) شرح مشكل الآثار (10/ 122).
([25]) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (467).
([26])منهاج السنة النبوية (5/ 35).
([27]) انظر ورقة بعنوان: “عقلنة النص” على الرابط التالي:
([28]) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 17)
([29]) أخرجه أحمد (9862)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)..
([30]) أخرجه البيهقي في الكبرى (1472)، وقد ذكر بدر الدين الزركشي أنها قالت ذلك حين بلغها حديث أبي هريرة، فلم يكن حديثا مستقلًّا انظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (122) .
([32]) انظر هنا: https://salafcenter.org/3531/
([33]) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (54).
([35]) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (51).
([37]) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 99).
([38]) الاقتراح في بيان الاصطلاح (25).
([39]) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (43-44).
