الأربعاء - 07 رمضان 1444 هـ - 29 مارس 2023 م

نقدُ السَّند عند المحدِّثين أكثر من نقدِ المتن.. تحقيقٌ وتحرير

A A

انتهَج المحدِّثون منهجًا عِلميًّا دقيقًا في حفظ السُّنة النَّبوية، وضمان صيانتها عن التَّحريف والتَّزييف، وقد أفنوا في هذا العلمِ أعمارَهم، وبذلوا أقصى جهودهم، وأنفقوا نفائس أوقاتِهم وأموالهم، وكانت رواية الحديث ونقلُه وضبطُه والسَّفر من أجله خصِّيصةً إسلامية تميَّزت بها هذه الأمَّة، وكان الاهتمامُ بالحديث والسَّفر من أجله وتحمُّله وروايته حركةً علمية غير مسبوقة بهذه الطريقة؛ إذ إنَّه ليس من العادة أن تجد مجموعةً كبيرةً من النَّاس يرحَلون ويجلسون ويكتبون ويفنون أعمارهم في سبيل علمٍ معيَّن، وكانت نتيجة ذلك بروز علم الحديث علمًا مستقلًّا تندرج تحتَهُ علومٌ كثيرة.

وممَّا برع فيه المحدّثون في علم الحديث نقدُهم للأسانيد والمتون، فقد اهتمُّوا بالنَّقدَين اهتمامًا بالغًا، بل عليهما تدور علوم الحديث؛ إذ عليهما ينبني قبول الحديث من ردِّه، وكثيرًا ما يُتَّهم المحدثون بأنهم لم ينقدوا متونَ الحديث، بل متى ما صحَّ السَّند قبلوا الحديثَ وإن كان مخالفًا لصريح المعقول والمنقول، وهي فرية لا يمكن أن تصحَّ([1])، فقد قامت علومٌ عند المحدِّثين مهمَّتها فقط: نقد المتن([2])؛ ولذلك عدل من يتَّهمون المحدِّثين بذلك من قولهم: إنَّ المحدثين لم ينقدوا المتون، إلى القول بأنَّ المحدثين قد نقَدوا المتونَ لكنَّه كان نقدًا قليلًا جدًّا، كما يقول يحيى محمد: “أمَّا علماء الحديث فمِنَ الثابت أنَّهم قلَّما يتعرضون لنقد المتن، وغايتهم المثلَى هي نقد السَّند فحسب”([3])، وكما يقول أحمد أمين: “كما يُؤخذ عليهم أنَّهم عُنُوا بالسَّند أكثرَ من عنايتهم بالمتن، فقد يكون السَّند مدلّسا تدليسًا متقنًا، فيقبلونه مع أنَّ العقلَ والواقع يأبيانه”([4]).

وبما أنَّ قولهم: “إنَّ المحدثين لم ينقُدوا المتونَ إطلاقًا” قولٌ باطل ظهر زيفه وبطلانه، وعرف ذلك من سبر منهجَ المحدّثين، فإنَّنا نجيبُ في هذا المقال عن سؤال:

هل كانَ بالفعل نقدُ السَّند عند المحدثين أكثرَ من نقد المتن؟

وللإجابة عن هذا السُّؤال يجب علينا أن نتحدَّث عن مقامين: المقام الأول: شُموليَّة النَّقد، المقام الثاني: كمِّيَّة النَّقد.

المقام الأول: شُموليَّة النَّقد:

إذا نظرنا إلى النَّقد من حيث شموليَّته فإنَّه يمكننا أن نقول وبكل وضوح: إنَّ النَّقد قد شمل متونَ الأحاديث المقبولة كلّها. وهذه النتيجة توصَّلنا إليها عبر المعطيات الآتية:

1- أنَّ المحدِّثين قد اشترطوا لقبولِ الحديث ألا يكونَ شاذًّا ولا معلَّلًا.

والشاذُّ هو: رواية الثقةِ حديثًا يخالف فيه من هو أولى منه، يقول الشافعي رحمه الله: “ليس الشَّاذّ من الحديث أن يرويَ الثقة ما لا يروي غيرُه، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثًا يخالف ما روى النَّاس”([5]).

وأمَّا المعلَّل فيقول فيه ابن الصلاح رحمه الله: “فالحديث المعلَّل هو: الحديث الذي اطُّلِع فيه على علَّةٍ تقدح في صحَّته، مع أنَّ ظاهره السلامة منها”([6]).

ويعني هذا أنَّ كلَّ حديثٍ صحَّ سندُه من حيث الاتصالُ وعدالة رواته وضبطهم وعدم الشذوذ، فإنَّ أنظارَ المحدّثين تتوجَّه إلى التفتيش عن الآفات الخفية في إسناده ومتنه التي توجب ضعفَه وردَّه، وذلك بتتبُّع طرقه، وعرض رواياته بعضها على بعض، والمقارنة بينها، والبحث عن أدنى علَّةٍ فيه، وفي هذا يقول يحيى بن معين: “لو لم نكتب الحديثَ من ثلاثين وجهًا ما عقلناه”، وقال الإمام أحمد: “الحديث إذا لم تَجمع طرقَه لم تَفهَمه، والحديث يفسِّر بعضُه بعضًا”، وقال ابن المديني: “الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيَّن خطؤه”([7])، قال الخطيب البغدادي: “السبيل إلى معرفة علَّة الحديث: أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط”([8]).

فكل حديثٍ صحَّ سندُه عند المحدِّثين فقد نُقدوه نقدًا دقيقًا لمعرفة خلوِّه من الشُّذوذ والعلَّة في إسناده وفي متنه على حدٍّ سواء.

2- أنَّ نقدَ الأسانيد يحتوي على نقدِ المتون، فبالتالي كلّ نقدٍ لسلسلة السَّند هو نقدٌ لمتون حديثيّة، وجه ذلك أن نقدَ الإسناد مبنيٌّ على نقد رُواته ومعرفة مدى ضبطهم، وذلك يكون بمقارنةِ مروياتهم برواياتِ الثِّقات الآخرين، فهو نظرٌ إلى المتن من حيث الموافقة والمخالفة والزيادة والنقصان والقلب وعدمه، فإن كان موافقًا عدُّوه ضابطًا، وهذه العمليَّة تستدعي معرفةَ رواياتِه والنَّظر فيها ومقارنتها بغيرهَا، فهي إذن نقدٌ لمتونه، وكذلك يفعلون مع كلِّ رجلٍ من رجال الإسناد، يقول ابن الصلاح رحمه الله: “يُعرف كون الرَّاوي ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثِّقات المعروفين بالضَّبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقةً -ولو من حيث المعنى- لرواياتِهم، أو موافقةً لها في الأغلب والمخالفة نادِرة، عرفنا حينئذ كونَه ضابطًا ثبتًا، وإن وجدناه كثيرَ المخالفة لهم عرفنا اختلالَ ضبطه، ولم نحتجَّ بحديثه، والله أعلم”([9]).

3- أنَّ كلَّ حديثٍ صحَّحه المحدِّثون فقد نقَدوا متنَه، وإن كان هذا النقدُ مستترًا وغير ظاهر، وبناءً على ذلك فكلُّ منِ ادَّعى أنَّ المحدِّثين لم ينقُدوا المتنَ هو مَن عليه أن يقيمَ البرهان على دعواه، وذلك بأن يكشِف لنا عن عللٍ قادحةٍ في متون أحاديثَ اتَّفق أئمَّةُ الحديثِ على صحَّتها، ودون ذلك خرطُ القتاد.

المقام الثاني: كمِّيَّة النَّقد:

إذا جئنا إلى بيانِ كمِّية النَّقد سنجد بالفعل أنَّ نقدَ الأسانيد أكثرَ عند المحدثين من نقد المُتون، وليس هذا بعيبٍ في المنهج النَّقدي عند المحدثين؛ بل هو ما تستدعيه طبيعةُ هذا العلم وطبيعةُ المتون والأسانيد، ويتبيَّن ذلك بالآتي:

1- أنَّ السَّند هو الموصِل للمتن، فبالتالي كان اهتمام المحدِّثين مبدئيًّا منصبًّا على السَّند، ذلك أنَّه القاعدةُ الأولى للمتن، وفعلهم هذا فعلٌ موافق للنظر العقليّ؛ لأنَّه جريٌ على القاعدة الأساسيَّة وهي: أنَّه متى ما صدق المخبر وكان ثقةً في نفسه عدلًا ضابطًا لما يقول ولم يشذَّ بشيء فإنَّه يُبنى على قاعدة البراءة الأصليَّة، فالأصل أنَّ خبره صحيح؛ ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: “ولا يُستدلُّ على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلَّا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يستدلّ على الصِّدق والكذب فيه بأن يحدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصِّدق منه”([10])، فتوجَّهت أنظارُ المحدثين إلى نقد السَّند أولًا، خاصَّةً وأن البداءة بنقد المتن ووجود الخلَل فيه لا يعني ضعفَ الحديثِ ضرورةً، فقد يكونُ هناكَ قلبٌ أو إدراجٌ أو تصحيفٌ وكلّ ذلك لا يضعِّف أصلَ الحديث، وإنَّما يبيّن ما وقع فيه من إدراجٍ أو قلب أو تصحيف.

2- ينبني على الأول أن نقول: إن نقد المتن مرحلةٌ متأخِّرة عن نقد السَّند، فالمتون التي تُنقد غالبًا هي المتون التي صحَّت أسانيدُها، فنحن إذا تحقَّقنا من صحَّة السَّند واتِّصاله وخلوِّه من آفاته نأتي بعد ذلك لنقد المتن؛ ذلك أنَّ الأسانيد الضَّعيفة لا نحتاجُ فيها إلى نقد المتن؛ لأنَّ الحديث أصلا لا يصحُّ إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعفُ السَّند يلغي الحديث من بداية البحث، فمتى ما اكتشفنا خللًا في السَّند لم نتعِب أنفسنا في المضيِّ في البحث عن علل في متنه؛ لأنَّ نقد المتن أكثر صعوبةً، وطريقًه أكثر وعورة، فقد يرى أحدٌ أنَّ رواةَ متن تعارض روايةً أخرى، وهي لا تُعارضها لإمكان الجمع بينهما، وقد تكون في إحدى الروايات زيادة ثقة مقبولة، وقد يكون في المتن إدراجٌ فيصحّ جزءٌ كبيرٌ من الحديث، فالبحث في المتن يأتي في مرحلةٍ متأخرةٍ بعد التَّأكد من مرحلة السَّند وصحته؛ حتى يكون الدُّخول في هذه العلوم الدَّقيقة بعد أن يسلم الطَّريق، ومع ذلك فقد أعمل نقَّاد الأحاديث مشارِطَهم على متون الأحاديث الضَّعيفة، وبيَّنوا أنَّها كما هي سقيمة سندًا فهي سقيمة متنًا، كما فعل ابن الجوزي رحمه الله في “العلل المتناهية” وفي “الموضوعات”، وكما فعل ابن القيّم رحمه الله في “المنار المنيف”.

3- أنَّ نقد السَّند ونقد المتن عِلْمان مستقلَّان، ولا يلزم أن يكونَ كلُّ علمٍ مساويًا للآخر في الكمِّ والكيف، وبناءً عليه فليس كلُّ ناقلٍ للحديث ناقدًا له، بل من أهل الحديث من هو ضابطٌ في باب الرواية وربما لا يفقه في النَّقد لا في الإسناد ولا في المتن؛ لكنه ثقة في نفسه، فما يرويه عن ثقاتٍ مقبول، وفي هذا المعنى يقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: «فليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ، فربَّ مبلَّغ أوعى من سامع»([11])، ويقولُ عليه الصَّلاة والسَّلام: «نضَّر الله امرأً سمع منَّا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه، فربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه»([12])، قال الرامهرمزيّ: “فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السُّنة وواعيها، ودلَّ على فضل الواعي بقوله: «فرُبَّ حامل فقٍه إلى من هو أفقَه منه، وربُّ حامل فقه غير فقيه»، وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر”([13])، فكون نقد المتن ليس بكثرةِ نقد السَّند ليس بنقص ولا عيبٍ في عمل أهل الحديث، فإنَّهما علمان مستقلَّان، وبأحدهما يقوم أناس، وبالآخرِ يقومُ آخرون، والخللُ يكون فيما إذا قصَّر أحدُهم في مجال تخصُّصه.

4- من أسبابِ زيادة نقد الأسانيد كمًّا أن المتن الواحد قد يأتي بعشرة أسانيد أو أكثر، فيكون النقد للمتن مرةً واحدة، بينما يحتاج أهل الحديث إلى نقد عشرة أسانيد لمتنٍ واحد، فمن الطبيعيّ أن يكون نقد السند أكثر من نقد المتن.

5- ومن أسبابِ زيادة نقد الأسانيد كمًّا أن الآفاتِ التي تلحَق الأسانيدَ أكثر من التي تلحق المتونَ، خاصَّة إذا طالت سلسلة الإسناد وتعدَّد الرواةُ فيه، فيحتاجُ أهل الحديث إلى نقد كل راو على حدة، ونقده في تحمّله لروايته وفي أدائها.

6- أنَّ النَّظر إلى صحَّة المتن فقط وإلغاء السَّند كما فعله الحداثيّون يؤدِّي إلى قبول متون هي صحيحة في نفسها ومعانِيها مستقيمة لكنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وأهل السنة لا يعتمدون على مثل ذلك، ولذلك حينما وضع البعض أحاديثَ وقالوا: إنَّ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه، ردَّ عليهم العلماء وبينوا الموضوعات منها ولم يقبلوها، يقول ابن حجر رحمه الله: “وقد اتَّفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وأنَّه من الكبائر، حتى بالغ الشَّيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك، وكلام القاضي أبي بكر ابن العربي يميلُ إليه، وجهِل من قال من الكرامية وبعض المتزهِّدة: إنَّ الكذبَ على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيما يتعلَّق بتقوية أمر الدِّين وطريقة أهل السُّنة والترغيب والترهيب، واعتلُّوا بأنَّ الوعيد ورد في حقِّ من كذب عليه لا في الكذب له، وهو اعتلالٌ باطل لأنَّ المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب، سواء كان له أو عليه، والدِّين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب([14]).

وأخيرًا: من ينتقدُ منهجَ المحدِّثين غالبًا يخلط بين مقامين: مقام شمولية النقد للمتون المقبولة، ومقام كمية النقد، فمن حيث الشمول بينَّا أنَّه ما من حديث مقبول إلا وقد نُقد متنًا، كما قد نقد المحدِّثون أيضًا جملة من الأحاديث الضَّعيفة مع ضعف أسانيدها، أمَّا من حيث الكمِّ فنقد الأسانيد أكثر من نقد المتون للاعتبارات التي ذكرناها، وليس هذا بمطعنٍ في منهج المحدِّثين؛ لأنَّ طبيعة علم الحديث تستدعي ذلك، ولا يلزم أن يكونَ نقد المتنِ مساويًا لنقد السند؛ لأنهما علمان مستقلَّان كما بينَّا ذلك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) انظر ورقة علمية في مركز سلف بعنوان: “نقد المتن بين براعة المحدثين وادّعاء الحداثيين”.

([2]) وفي مركز سلف ورقة علمية بعنوان: “معايير نقد المتن عند المحدِّثين” على الرابط التالي:

https://salafcenter.org/4231/

([3]) مشكلة الحديث (ص: 96).

([4]) ظهر الإسلام (2/ 301).

([5]) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 76).

([6]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 90).

([7]) نقله عنهم الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 212).

([8]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 295).

([9]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 106).

([10]) الرسالة (1/ 399).

([11]) أخرجه البخاري (2/ 176).

([12]) أخرجه أبو داود (3660)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3660).

([13]) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص: 169).

([14]) فتح الباري (6/ 499).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

العلامة الأمير صديق حسن خان ( 1248–1307هـ / 1832 – 1890م )

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة برغم شهرة العلامة صديق حسن خان إلا أن المجهول من سيرته لدى معظّميه أكثر مما هو معلوم عندهم! فبرغم شيوع مؤلفاته وكثرة الاستشهاد بها وبمقولاته إلا أنك من النادر أن تجد شخصا يعرف سيرة هذا العالم العلم والأمير المصلح، وأنه كان -مع سعة مؤلفاته- قد تولى الإمارة والحكم لمدة […]

عرض ونقد لكتاب (نسائِم المعالم – السيرة النبوية من خلال المآثر والأماكن)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بماذا تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى؟ هل تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيَّن من العقائد وشرع من الأحكام ودلَّ إليه من الأخلاق والفضائل، أم تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى بتتبُّع كل ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووطئت رجلاه الشريفتان ولامس شيئًا من […]

ما بين التقويم القمري والشمسي (هل تراكمت الأخطاء حتى صام المسلمون شهرًا خاطئًا؟)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: الصِّيام أحدُ أركان الإسلام، وهو من محكَمات الدّين، وجاء في فرضه وبيانِه نصوصٌ كثيرة محكمة، فمن أدلَّة وجوب صيام رمضان المحكمة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: «بُني […]

أولياء الصوفية بين الحقيقة والخرافة السيد البدوي أنموذجًا (596هــ-675هــ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. ولكي يفوز العبد بولاية الله لا بد أن يتحقق بالصفات التي وصف الله بها أولياءه، قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]، فآخر الآية يبين الصفتين في الولي اللتين هما ركيزتان فيه، […]

النقض على الملاحدة في استنادهم إلى التراث العربي في تبرير الشذوذ الجنسي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   إن فعلَ قومِ لوطٍ من أعظمِ الكبائر، وقد أنزلَ الله بقوم لوط عذابًا أليمًا، وجعلَ عالي قريتهم سافِلَها، ولعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاعلها ثلاثًا، كما استحقَّ فاعلها عقوبة شديدة وعذابًا أليمًا. قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ […]

تفصيل ابن تيمية في مصطلح (الجسم) ونحوه من المصطلحات الحادثة “والرد على من زعم أنه توقُّفٌ في تنزيه الله عز وجل”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يَعتبر كثيرٌ من الأشاعرة المعاصرين أن توقف ابن تيميَّة أو تفصيله في مصطلح «الجسم» الذي لم يرد في الكتاب والسنة يعني أنه متردّد أو شاكٌّ في تنزيه الله عز وجل. وهذا التصوُّر منهم غير صحيح لمذهبه رحمه الله، ذلك لأن ابن تيميَّة فصّل في المصطلح الكلامي، وأما الجسم المعروف […]

مكانة ابن تيمية عند السلفيين في منظار الخصوم

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لعلَّه من الطبيعيِّ أن يغتاظ خصوم المنهج السلفي من وجود ابن تيمية في طليعة المنافَحين عنهم؛ ذلك أنه عالم متّفق على علو منزلته في العلوم الدينية، فحينما تقف هذه القامة العلمية إلى جانب السلفيين تتصدّر جبهتهم، وتدافع بشراسة عن أصولهم وقواعدهم، فهذا يحقق مكسبًا كبيرًا للسلفيين في معركتهم مع […]

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه – بين إنصاف أهل السنة وإجحاف أهل البدعة –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مِن أكبرِ الإشكاليات التي تعانيها الساحةُ الفكرية اليومَ إشكاليةُ التعامل مع أخطاء المسلمين؛ فبينما يُفْرِط بعض الناس في شخصٍ ويرفعونه إلى أعلى عليِّين بل إلى مرتبة النبوّة وإلى الإلهية أحيانًا، ويتعامَون تمامًا عن كلّ زلاته وكأنه لم يخطئ طولَ عمره، وكأنه ليس واحدًا من البشر يعتريه ما يعتري […]

الشيخ أحمد السوركتي 1292- 1362هـ/ 1875 – 1943م

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الشيخ أحمد السوركتي نموذج لوحدة أمة المسلمين على اختلاف بلادهم، فهو السوداني الذي رحل للحجاز لطلب العلم، ثم استقر في مكة للتدريس، ثم هاجر إلى إندونيسيا، وأقام بها -رحمه الله- دعوة إصلاحية سلفية مستمرة لليوم، ومع هذا لا يعرفه كثير من الخاصة فضلاً عن العامة. لمحة عامة: للأسف لا […]

العلامة الرحالة المجاهد بلسانه وقلمه محمد سلطان المعصومي 1297هـ/ 1880م – 1380هـ/ 1960م

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة العلامة المعصومي هو أحد الرموز الغائبة عن أذهان الناس، خاصة أن موطنه الأصلي من بلاد ما وراء النهر([1]). وتاريخ هذه البلاد الإسلامية لا يزال مجهولا لدى كثير من المسلمين، خاصة بعد الاحتلال الشيوعي الروسي لهذه البلاد الإسلامية بداية من سنة 1917، والذي شهد الكثير من الكوارث الدموية على يد […]

الجواب عن معضلة تعاقب الحروف وشبهة عدم وجود سلف لابن تيمية فيها والجواب عن نفي السجزي لتعاقب الحروف

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة     مسألة تعاقُب الحروف والكلمات هي من المسائل المُخرَّجة على «الفعل الاختياري»، وهذه المسألة ظهرت بعد القرن الرابع الهجري، ولم يتكلم فيها السلف ولا الأئمة، لكن بدأت هذه الشبهة في الظهور لما قالت الأشاعرة محتجين على أهل الحديث: «إن الحروف متعاقبة, يعقب بعضها بعضًا, وكذلك الأصوات، فلو كان […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017