السبت - 04 شوّال 1445 هـ - 13 ابريل 2024 م

نقدُ السَّند عند المحدِّثين أكثر من نقدِ المتن.. تحقيقٌ وتحرير

A A

انتهَج المحدِّثون منهجًا عِلميًّا دقيقًا في حفظ السُّنة النَّبوية، وضمان صيانتها عن التَّحريف والتَّزييف، وقد أفنوا في هذا العلمِ أعمارَهم، وبذلوا أقصى جهودهم، وأنفقوا نفائس أوقاتِهم وأموالهم، وكانت رواية الحديث ونقلُه وضبطُه والسَّفر من أجله خصِّيصةً إسلامية تميَّزت بها هذه الأمَّة، وكان الاهتمامُ بالحديث والسَّفر من أجله وتحمُّله وروايته حركةً علمية غير مسبوقة بهذه الطريقة؛ إذ إنَّه ليس من العادة أن تجد مجموعةً كبيرةً من النَّاس يرحَلون ويجلسون ويكتبون ويفنون أعمارهم في سبيل علمٍ معيَّن، وكانت نتيجة ذلك بروز علم الحديث علمًا مستقلًّا تندرج تحتَهُ علومٌ كثيرة.

وممَّا برع فيه المحدّثون في علم الحديث نقدُهم للأسانيد والمتون، فقد اهتمُّوا بالنَّقدَين اهتمامًا بالغًا، بل عليهما تدور علوم الحديث؛ إذ عليهما ينبني قبول الحديث من ردِّه، وكثيرًا ما يُتَّهم المحدثون بأنهم لم ينقدوا متونَ الحديث، بل متى ما صحَّ السَّند قبلوا الحديثَ وإن كان مخالفًا لصريح المعقول والمنقول، وهي فرية لا يمكن أن تصحَّ([1])، فقد قامت علومٌ عند المحدِّثين مهمَّتها فقط: نقد المتن([2])؛ ولذلك عدل من يتَّهمون المحدِّثين بذلك من قولهم: إنَّ المحدثين لم ينقدوا المتون، إلى القول بأنَّ المحدثين قد نقَدوا المتونَ لكنَّه كان نقدًا قليلًا جدًّا، كما يقول يحيى محمد: “أمَّا علماء الحديث فمِنَ الثابت أنَّهم قلَّما يتعرضون لنقد المتن، وغايتهم المثلَى هي نقد السَّند فحسب”([3])، وكما يقول أحمد أمين: “كما يُؤخذ عليهم أنَّهم عُنُوا بالسَّند أكثرَ من عنايتهم بالمتن، فقد يكون السَّند مدلّسا تدليسًا متقنًا، فيقبلونه مع أنَّ العقلَ والواقع يأبيانه”([4]).

وبما أنَّ قولهم: “إنَّ المحدثين لم ينقُدوا المتونَ إطلاقًا” قولٌ باطل ظهر زيفه وبطلانه، وعرف ذلك من سبر منهجَ المحدّثين، فإنَّنا نجيبُ في هذا المقال عن سؤال:

هل كانَ بالفعل نقدُ السَّند عند المحدثين أكثرَ من نقد المتن؟

وللإجابة عن هذا السُّؤال يجب علينا أن نتحدَّث عن مقامين: المقام الأول: شُموليَّة النَّقد، المقام الثاني: كمِّيَّة النَّقد.

المقام الأول: شُموليَّة النَّقد:

إذا نظرنا إلى النَّقد من حيث شموليَّته فإنَّه يمكننا أن نقول وبكل وضوح: إنَّ النَّقد قد شمل متونَ الأحاديث المقبولة كلّها. وهذه النتيجة توصَّلنا إليها عبر المعطيات الآتية:

1- أنَّ المحدِّثين قد اشترطوا لقبولِ الحديث ألا يكونَ شاذًّا ولا معلَّلًا.

والشاذُّ هو: رواية الثقةِ حديثًا يخالف فيه من هو أولى منه، يقول الشافعي رحمه الله: “ليس الشَّاذّ من الحديث أن يرويَ الثقة ما لا يروي غيرُه، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثًا يخالف ما روى النَّاس”([5]).

وأمَّا المعلَّل فيقول فيه ابن الصلاح رحمه الله: “فالحديث المعلَّل هو: الحديث الذي اطُّلِع فيه على علَّةٍ تقدح في صحَّته، مع أنَّ ظاهره السلامة منها”([6]).

ويعني هذا أنَّ كلَّ حديثٍ صحَّ سندُه من حيث الاتصالُ وعدالة رواته وضبطهم وعدم الشذوذ، فإنَّ أنظارَ المحدّثين تتوجَّه إلى التفتيش عن الآفات الخفية في إسناده ومتنه التي توجب ضعفَه وردَّه، وذلك بتتبُّع طرقه، وعرض رواياته بعضها على بعض، والمقارنة بينها، والبحث عن أدنى علَّةٍ فيه، وفي هذا يقول يحيى بن معين: “لو لم نكتب الحديثَ من ثلاثين وجهًا ما عقلناه”، وقال الإمام أحمد: “الحديث إذا لم تَجمع طرقَه لم تَفهَمه، والحديث يفسِّر بعضُه بعضًا”، وقال ابن المديني: “الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيَّن خطؤه”([7])، قال الخطيب البغدادي: “السبيل إلى معرفة علَّة الحديث: أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط”([8]).

فكل حديثٍ صحَّ سندُه عند المحدِّثين فقد نُقدوه نقدًا دقيقًا لمعرفة خلوِّه من الشُّذوذ والعلَّة في إسناده وفي متنه على حدٍّ سواء.

2- أنَّ نقدَ الأسانيد يحتوي على نقدِ المتون، فبالتالي كلّ نقدٍ لسلسلة السَّند هو نقدٌ لمتون حديثيّة، وجه ذلك أن نقدَ الإسناد مبنيٌّ على نقد رُواته ومعرفة مدى ضبطهم، وذلك يكون بمقارنةِ مروياتهم برواياتِ الثِّقات الآخرين، فهو نظرٌ إلى المتن من حيث الموافقة والمخالفة والزيادة والنقصان والقلب وعدمه، فإن كان موافقًا عدُّوه ضابطًا، وهذه العمليَّة تستدعي معرفةَ رواياتِه والنَّظر فيها ومقارنتها بغيرهَا، فهي إذن نقدٌ لمتونه، وكذلك يفعلون مع كلِّ رجلٍ من رجال الإسناد، يقول ابن الصلاح رحمه الله: “يُعرف كون الرَّاوي ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثِّقات المعروفين بالضَّبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقةً -ولو من حيث المعنى- لرواياتِهم، أو موافقةً لها في الأغلب والمخالفة نادِرة، عرفنا حينئذ كونَه ضابطًا ثبتًا، وإن وجدناه كثيرَ المخالفة لهم عرفنا اختلالَ ضبطه، ولم نحتجَّ بحديثه، والله أعلم”([9]).

3- أنَّ كلَّ حديثٍ صحَّحه المحدِّثون فقد نقَدوا متنَه، وإن كان هذا النقدُ مستترًا وغير ظاهر، وبناءً على ذلك فكلُّ منِ ادَّعى أنَّ المحدِّثين لم ينقُدوا المتنَ هو مَن عليه أن يقيمَ البرهان على دعواه، وذلك بأن يكشِف لنا عن عللٍ قادحةٍ في متون أحاديثَ اتَّفق أئمَّةُ الحديثِ على صحَّتها، ودون ذلك خرطُ القتاد.

المقام الثاني: كمِّيَّة النَّقد:

إذا جئنا إلى بيانِ كمِّية النَّقد سنجد بالفعل أنَّ نقدَ الأسانيد أكثرَ عند المحدثين من نقد المُتون، وليس هذا بعيبٍ في المنهج النَّقدي عند المحدثين؛ بل هو ما تستدعيه طبيعةُ هذا العلم وطبيعةُ المتون والأسانيد، ويتبيَّن ذلك بالآتي:

1- أنَّ السَّند هو الموصِل للمتن، فبالتالي كان اهتمام المحدِّثين مبدئيًّا منصبًّا على السَّند، ذلك أنَّه القاعدةُ الأولى للمتن، وفعلهم هذا فعلٌ موافق للنظر العقليّ؛ لأنَّه جريٌ على القاعدة الأساسيَّة وهي: أنَّه متى ما صدق المخبر وكان ثقةً في نفسه عدلًا ضابطًا لما يقول ولم يشذَّ بشيء فإنَّه يُبنى على قاعدة البراءة الأصليَّة، فالأصل أنَّ خبره صحيح؛ ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: “ولا يُستدلُّ على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلَّا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يستدلّ على الصِّدق والكذب فيه بأن يحدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصِّدق منه”([10])، فتوجَّهت أنظارُ المحدثين إلى نقد السَّند أولًا، خاصَّةً وأن البداءة بنقد المتن ووجود الخلَل فيه لا يعني ضعفَ الحديثِ ضرورةً، فقد يكونُ هناكَ قلبٌ أو إدراجٌ أو تصحيفٌ وكلّ ذلك لا يضعِّف أصلَ الحديث، وإنَّما يبيّن ما وقع فيه من إدراجٍ أو قلب أو تصحيف.

2- ينبني على الأول أن نقول: إن نقد المتن مرحلةٌ متأخِّرة عن نقد السَّند، فالمتون التي تُنقد غالبًا هي المتون التي صحَّت أسانيدُها، فنحن إذا تحقَّقنا من صحَّة السَّند واتِّصاله وخلوِّه من آفاته نأتي بعد ذلك لنقد المتن؛ ذلك أنَّ الأسانيد الضَّعيفة لا نحتاجُ فيها إلى نقد المتن؛ لأنَّ الحديث أصلا لا يصحُّ إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعفُ السَّند يلغي الحديث من بداية البحث، فمتى ما اكتشفنا خللًا في السَّند لم نتعِب أنفسنا في المضيِّ في البحث عن علل في متنه؛ لأنَّ نقد المتن أكثر صعوبةً، وطريقًه أكثر وعورة، فقد يرى أحدٌ أنَّ رواةَ متن تعارض روايةً أخرى، وهي لا تُعارضها لإمكان الجمع بينهما، وقد تكون في إحدى الروايات زيادة ثقة مقبولة، وقد يكون في المتن إدراجٌ فيصحّ جزءٌ كبيرٌ من الحديث، فالبحث في المتن يأتي في مرحلةٍ متأخرةٍ بعد التَّأكد من مرحلة السَّند وصحته؛ حتى يكون الدُّخول في هذه العلوم الدَّقيقة بعد أن يسلم الطَّريق، ومع ذلك فقد أعمل نقَّاد الأحاديث مشارِطَهم على متون الأحاديث الضَّعيفة، وبيَّنوا أنَّها كما هي سقيمة سندًا فهي سقيمة متنًا، كما فعل ابن الجوزي رحمه الله في “العلل المتناهية” وفي “الموضوعات”، وكما فعل ابن القيّم رحمه الله في “المنار المنيف”.

3- أنَّ نقد السَّند ونقد المتن عِلْمان مستقلَّان، ولا يلزم أن يكونَ كلُّ علمٍ مساويًا للآخر في الكمِّ والكيف، وبناءً عليه فليس كلُّ ناقلٍ للحديث ناقدًا له، بل من أهل الحديث من هو ضابطٌ في باب الرواية وربما لا يفقه في النَّقد لا في الإسناد ولا في المتن؛ لكنه ثقة في نفسه، فما يرويه عن ثقاتٍ مقبول، وفي هذا المعنى يقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: «فليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ، فربَّ مبلَّغ أوعى من سامع»([11])، ويقولُ عليه الصَّلاة والسَّلام: «نضَّر الله امرأً سمع منَّا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه، فربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه»([12])، قال الرامهرمزيّ: “فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السُّنة وواعيها، ودلَّ على فضل الواعي بقوله: «فرُبَّ حامل فقٍه إلى من هو أفقَه منه، وربُّ حامل فقه غير فقيه»، وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر”([13])، فكون نقد المتن ليس بكثرةِ نقد السَّند ليس بنقص ولا عيبٍ في عمل أهل الحديث، فإنَّهما علمان مستقلَّان، وبأحدهما يقوم أناس، وبالآخرِ يقومُ آخرون، والخللُ يكون فيما إذا قصَّر أحدُهم في مجال تخصُّصه.

4- من أسبابِ زيادة نقد الأسانيد كمًّا أن المتن الواحد قد يأتي بعشرة أسانيد أو أكثر، فيكون النقد للمتن مرةً واحدة، بينما يحتاج أهل الحديث إلى نقد عشرة أسانيد لمتنٍ واحد، فمن الطبيعيّ أن يكون نقد السند أكثر من نقد المتن.

5- ومن أسبابِ زيادة نقد الأسانيد كمًّا أن الآفاتِ التي تلحَق الأسانيدَ أكثر من التي تلحق المتونَ، خاصَّة إذا طالت سلسلة الإسناد وتعدَّد الرواةُ فيه، فيحتاجُ أهل الحديث إلى نقد كل راو على حدة، ونقده في تحمّله لروايته وفي أدائها.

6- أنَّ النَّظر إلى صحَّة المتن فقط وإلغاء السَّند كما فعله الحداثيّون يؤدِّي إلى قبول متون هي صحيحة في نفسها ومعانِيها مستقيمة لكنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وأهل السنة لا يعتمدون على مثل ذلك، ولذلك حينما وضع البعض أحاديثَ وقالوا: إنَّ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه، ردَّ عليهم العلماء وبينوا الموضوعات منها ولم يقبلوها، يقول ابن حجر رحمه الله: “وقد اتَّفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وأنَّه من الكبائر، حتى بالغ الشَّيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك، وكلام القاضي أبي بكر ابن العربي يميلُ إليه، وجهِل من قال من الكرامية وبعض المتزهِّدة: إنَّ الكذبَ على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيما يتعلَّق بتقوية أمر الدِّين وطريقة أهل السُّنة والترغيب والترهيب، واعتلُّوا بأنَّ الوعيد ورد في حقِّ من كذب عليه لا في الكذب له، وهو اعتلالٌ باطل لأنَّ المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب، سواء كان له أو عليه، والدِّين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب([14]).

وأخيرًا: من ينتقدُ منهجَ المحدِّثين غالبًا يخلط بين مقامين: مقام شمولية النقد للمتون المقبولة، ومقام كمية النقد، فمن حيث الشمول بينَّا أنَّه ما من حديث مقبول إلا وقد نُقد متنًا، كما قد نقد المحدِّثون أيضًا جملة من الأحاديث الضَّعيفة مع ضعف أسانيدها، أمَّا من حيث الكمِّ فنقد الأسانيد أكثر من نقد المتون للاعتبارات التي ذكرناها، وليس هذا بمطعنٍ في منهج المحدِّثين؛ لأنَّ طبيعة علم الحديث تستدعي ذلك، ولا يلزم أن يكونَ نقد المتنِ مساويًا لنقد السند؛ لأنهما علمان مستقلَّان كما بينَّا ذلك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) انظر ورقة علمية في مركز سلف بعنوان: “نقد المتن بين براعة المحدثين وادّعاء الحداثيين”.

([2]) وفي مركز سلف ورقة علمية بعنوان: “معايير نقد المتن عند المحدِّثين” على الرابط التالي:

https://salafcenter.org/4231/

([3]) مشكلة الحديث (ص: 96).

([4]) ظهر الإسلام (2/ 301).

([5]) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 76).

([6]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 90).

([7]) نقله عنهم الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 212).

([8]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 295).

([9]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 106).

([10]) الرسالة (1/ 399).

([11]) أخرجه البخاري (2/ 176).

([12]) أخرجه أبو داود (3660)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3660).

([13]) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص: 169).

([14]) فتح الباري (6/ 499).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

فقه النبوءات والتبشير عند الملِمّات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: منَ الملاحَظ أنه عند نزول المصائب الكبرى بالمسلمين يفزع كثير من الناس للحديث عن أشراط الساعة، والتنبّؤ بأحداث المستقبَل، ومحاولة تنزيل ما جاء في النصوص عن أحداث نهاية العالم وملاحم آخر الزمان وظهور المسلمين على عدوّهم من اليهود والنصارى على وقائع بعينها معاصرة أو متوقَّعة في القريب، وربما […]

كيف أحبَّ المغاربةُ السلفيةَ؟ وشيء من أثرها في استقلال المغرب

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدّمة المعلِّق في كتابِ (الحركات الاستقلاليَّة في المغرب) الذي ألَّفه الشيخ علَّال الفاسي رحمه الله كان هذا المقال الذي يُطلِعنا فيه علَّالٌ على شيءٍ من الصراع الذي جرى في العمل على استقلال بلاد المغرب عنِ الاسِتعمارَين الفرنسيِّ والإسبانيِّ، ولا شكَّ أن القصةَ في هذا المقال غيرُ كاملة، ولكنها […]

التوازن بين الأسباب والتوكّل “سرّ تحقيق النجاح وتعزيز الإيمان”

توطئة: إن الحياةَ مليئة بالتحدِّيات والصعوبات التي تتطلَّب منا اتخاذَ القرارات والعمل بجدّ لتحقيق النجاح في مختلِف مجالات الحياة. وفي هذا السياق يأتي دورُ التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كمفتاح رئيس لتحقيق النجاح وتعزيز الإيمان. إن الأخذ بالأسباب يعني اتخاذ الخطوات اللازمة والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الأهداف والأمنيات. فالشخص الناجح هو من يعمل […]

الانتقادات الموجَّهة للخطاب السلفي المناهض للقبورية (مناقشة نقدية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: ينعمُ كثير من المسلمين في زماننا بفكرٍ دينيٍّ متحرِّر من أغلال القبورية والخرافة، وما ذاك إلا من ثمار دعوة الإصلاح السلفيّ التي تهتمُّ بالدرجة الأولى بالتأكيد على أهمية التوحيد وخطورة الشرك وبيان مداخِله إلى عقائد المسلمين. وبدلًا من تأييد الدعوة الإصلاحية في نضالها ضدّ الشرك والخرافة سلك بعض […]

كما كتب على الذين من قبلكم (الصوم قبل الإسلام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مما هو متَّفق عليه بين المسلمين أن التشريع حقٌّ خالص محض لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، فالتشريع والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر كله؛ فهو الذي شرَّع الصيام في هذا الشهر خاصَّة وفضَّله على غيره من الشهور، وهو الذي حرَّم […]

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017