القُطب والغَوث والأبدالُ والأوتادُ بين الصّوفيّةِ ودلالات النّصوص الشرعيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

تمهيد:

ما أعظمَ البشارةَ لعبدٍ أخلص التوحيدَ لله تعالى ربّه ومولاه؛ فلم يلتجئ ويتضرَّع إلا لله تعالى خوفًا وطمعًا رغبةً ورهبةً؛ فاستحقَّ بذلك الإجابة وحصولَ الرشد والهداية؛ قال سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186]؛ ويا لخسارة من أعرض عن دعاء الله تعالى؛ رغبةً في إجابة دعاء من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، فضلًا عن غيره!

وقَد وُجد في تراث أمَّة الإسلام وتاريخها بعضُ المصطلحات والألقاب التي دار حولها جدلٌ كبير؛ بين من يثبِتها ويقول بها ويدعو إليها، وبين من ينفيها ويقرِّر أنها خادِشة للتوحيد ويثبت أنها بريد إلى الشرك بالله تعالى، ومن ذلك ما يشيعه بعض الصوفية قديمًا وحديثًا من ألقاب: القطب والغوث والأبدال والأوتاد^([1]).

وفي هذه الورقة العلمية دراسةٌ لهذه المصطلحات، وبيانُ الحقِّ فيها، مع بيان دلالات النصوص الشرعية عليها.

أولا: ابتكار الصوفية لألقاب ونسبة الوظائف إليهم:

لقد غالت الصوفية بوضع مراتبَ متفاوتة لبيان طبقات المتصوّفة وإبراز قدراتهم واصطفائهم على جميع الخلق؛ وهم كما يقول لسان الدين ابن الخطيب: “خواصُّ الله في أرضه، ورحمة الله في بلاده على عباده: الأبدال، والأقطاب، والأوتاد، والعرفاء، والنجباء، والنقباء، وسيدهم الغوث”^([2])، وقد جعَلهم ابن عربي في فتوحاته على ستّ طبقات فقال: “والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمهات: أقطاب، وأئمة، وأوتاد، وأبدال، ونقباء، ونجباء”^([3]).

ثم تطوَّر بهم الحال إلى أن خلَعوا على بعض تلك الألقاب صفاتٍ ووظائفَ تماثل تلك التي خلعها الفلاسفة من صفات الإله على ما أطلقوا عليه: “العقل الأول”، والتي خلعها النصارى على ما سموه: “الكلمة”، فإن الصوفيةَ جعلوا صفات الإلهية والربوبية على ما أسموه بالقطب والوتد^([4])، حيث زعموا أن لهم تصرُّفًا في الكون بأمور متعلقة بتوحيدِ الربوبية؛ فوقعوا بهذا كله في شرك الأنداد من غير تعطيل؛ فجعلوا مع الله تعالى إلهًا آخر ولم يعطِّلوا أسماءه وصفاته وربوبيته^([5]).

وتمادى الصوفية في هذا المهموم المنحرفِ حتى قالوا بنظرية “الديوان الباطني”؛ فادَّعوا أن رجالات الغيب -برئاسة القطب- يجتمعون ويديرون شؤون العالم المرئيّ وغير المرئي^([6])، تعالى الله سبحانه.

ثانيا: استمداد هذه الألقاب عند الصوفية^([7]):

يرى أكثر الباحثين أنَّ فكرةَ ابتداع تلك الألقاب ونسبة أنواع من الشِّرك إليهم فكرة دخيلة على الفكر الصوفي، وليست أصيلة فيه؛ ثم تنوَّعت أنظارهم بعد هذا في المصادر التي استمدَّ منها الصوفية هذه الألقاب والوظائف؛ ويمكن اختصار آرائهم فيما يلي:

• يرى بعض الباحثين أنها مستمدَّة من عقيدة الإسماعيلية القائلين بتجسيد العقل الأول (الإمام) في الناطق.
• وبعضهم يرى أنها انتقلت إليهم عن طريق احتكاكهم بالشيعة؛ بناء على أوجه التشابه القائمة بينهما، وقد أكَّد المستشرق هنري كوربان في عددٍ من بحوثه ودراساته أنَّ فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوُّف من الشيعة، وأنها فارسية الأصل.

ثالثًا: دلالات النصوص الشرعية على تلك الألقاب:

هذه الألقاب ابتدَعها الصوفيَّة، وقد تتبَّعها العلماء في الكتاب والسنة فلم يجدوا لها أصلًا فيهما، ولم يتكلَّم الصحابة رضي الله عنهم بشيء من ذلك، إلا لفظ الأبدال فقد تكلَّم به بعض السلف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “فجميع هذه الألفاظ -لفظ الغوث، والقطب، والأوتاد، والنجباء، وغيرها- لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلَّم بشيء منها، ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلَّم به بعض السلف، ويُروَى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ ضعيف”^([8]).

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّة أحاديث فيها ذكر الأبدال؛ وقد حكَم عليها بعض أهل العلم بالضعف؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “الأشبَه أنه ليس من كلام النبي عليه السلام”^([9])، ومن أشهر تلك الأحاديث حديثان:

الحديث الأول: عن شريح -يعني: ابن عبيد- قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق، فقالوا: الْعنهم يا أمير المؤمنين، قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلًا، كلَّما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، يُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب»^([10]).

وهذا الحديث ضعَّفه أهل العلم بالانقطاع بين شريح بن عبيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول الحافظ ابن عساكر: “هذا منقطع بين شريح وعليّ؛ فإنه لم يلقَه”^([11])، وبذلك أعلَّه ابن تيمية^([12])، وابن كثير^([13])، وابن رجب^([14])، وغيرهم^([15]).

الحديث الثاني: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا»^([16]).

وهو حديث ضعيف أيضًا؛ قال الإمام أحمد: “هو منكر”^([17])، قال ابن كثير: “وهو كما قال؛ فيه نكارة جدًّا”^([18]).

وهناك بعض الآثار عن الصحابة، ومنها:

عن صفوان بن عبد الله -أو عبد الله بن صفوان- قال: قال رجل يوم صفين: اللهم العن أهل الشام، فقال علي رضي الله عنه: “لا تسبُّوا أهل الشام جمًّا غفيرًا؛ فإن بها الأبدال” قالها ثلاثا. قال البوصيري: “رواه إسحاق، ورواته ثقات”^([19]).

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أمران:

الأمر الأول: لا يمكن القول بأن متنًا معيَّنًا من هذه الأحاديث بعينه حسن لغيره، غاية ما في الأمر أنَّ هذه الروايات وغيرها مما رُوي تلتقي كلّها على الاعتراف بوجود الأبدال، ويشهد لذلك استعمال أئمَّة الحديث كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم لهذا اللفظ، فنجدهم كثيرًا ما يقولون: فلان من الأبدال، ونحو ذلك^([20]).

الأمر الثاني: أنَّ تفسير العلماء للأبدال يخالف تفسير الصوفية؛ قال الجوهري: “الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا مِنهم”^([21])، وقال ابن الأثير: “هم الأولياء والعُبَّاد، الواحد بِدْل كحِمْل أو بَدَل كجَمَل، سُمّوا بذلك لأنه كلما مات واحد منهم أُبدل بآخر”^([22]).

رابعًا: جهود العلماء في نقد تلك المصطلحات الصوفية:

لقد تضافرت جهود العلماء في نقد تلك المصطلحات الصوفية وإنكارها وبيان أنها ذريعة للشرك بالله تعالى، ولم يألوا جهدًا في إيضاح خطورة شيوعها على عقيدة المسلمين، وآثارها السيئة على المجتمع المسلم، ومن أشهر من انتهض لذلك:

• القاضي ابن العربي المالكي (ت 543هـ):

يعدّ القاضي ابن العربي المالكي من أوائل من تصدَّى لنقد تلك المصطلحات الصوفيّة في كتابه: “سراج المريدين”؛ حيث قام ببيان زيفها وضلال القائلين بها، وأنها من موضوعات إفك الصوفية^([23]).

• أبو الفرج ابن الجوزي (ت 597هـ):

حيث أشار إلى نقد أصولهم التي اعتمدوا عليها؛ فبين بطلان الأحاديث التي استدلُّوا بها، وأنها لا تقوم بها حجَّة، فقد أورد في كتابه “الموضوعات” بابًا بعنوان: “عدد الأولياء”؛ وذكر فيه جملة من الأحاديث التي استدلُّوا بها، وقال في آخره: “ليس في هذه الأحاديث شيء يصحّ”^([24])، وقد رام مِن وراء هذا إبطالَ الفكرة من أساسها.

• الحافظ ابن الصلاح (ت 643هـ):

أجاب الحافظ ابن الصلاح في فتاويه عن سؤال: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على كلّ قدم نبيّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولي من أولياء الله تعالى)، وسمعنا أن القطب على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا أن في الأرضِ سبعةَ أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء، كلما مات رجل أقام الله عز وجل عوضه رجلًا، ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم الظاهر إلى قيام الساعة، الأمر على ما ذكر أم لا؟

فأجاب بقوله: “لا يثبت هذا الحديث، وأما الأبدال فأقوَى ما روِّيناه فيهم قول علي رضي الله عنه أنه بالشام يكون الأبدال، وأيضًا فإثباتهم كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم، وأما الأوتاد والنجباء والنقباء فقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة، ولا يثبت ذلك، ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحقّ إلى أن تقوم الساعة، وهم العلماء”^([25]).

• ابن تيمية (ت 728هـ):

لقد انبرى شيخ الإسلام لمناقشة الصوفية في تلك المصطلحات المبتدعة، ومقارنتها بما جاء عن السلف حول بعضها؛ وله في هذا فتوى مطولة^([26])، وسيأتي في البحث جمل من ردوده عليهم.

• الحافظ الذهبي (ت 748هـ):

لقد أسهم الحافظ الذهبي في تزييف تلك المبتدعات؛ حيث قال: “فأما من زعم أن القطب أو الغوثَ هو الذي يمدُّ أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته، فهذا ضالٌّ يشبه قوله قولَ النصارى في الباب، وهذا كما قال بعض الجهلة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته، فيعلم ما يعلمه الله، ويقدر ما يقدره الله”^([27]).

• ابن القيم (ت 751هـ):

اشتدَّ نكير ابن القيم على تلك المصطلحات المبتدعة، وبيان فساد ما استدلّوا به؛ حيث عدَّها من الأحاديث الباطلة؛ فقال: “أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها: «لا تسبُّوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلًا آخر»، ذكره أحمد، ولا يصحّ أيضًا؛ فإنه منقطع”^([28]).

• الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي (ت 1120هـ):

لقد اجتهد الشيخ صنع الله الحلبي في إسداء واجب النصح للمسلمين؛ حيث صنف رسالة قيمة بعنوان: “سيف الله على من كذب على أولياء الله”^([29])، ردَّ فيها على من زعم بأن للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبِهمَمهم تنكشف المهمات، فيأتون قبورهم، وينادونهم في قضاء الحاجات؛ مستدلِّين على أن ذلك من الكرامات.

وأبطل زعمَهم بأن منهم أبدالًا ونقباء وأوتادًا ونجباء، وسبعين وسبعة، وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس… فقال: “وهذا -كما ترى- كلام فيه تفريط وإفراط، وغلو في الدين بترك الاحتياط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقَّق، ومصادرة الكتاب العزيز المصدَّق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه هذه الأمة”^([30]).

• الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1354هـ):

اجتهد الشيخ محمد رشيد رضا في ردِّ تلك المصطلحات والوظائف الروحية عند الصوفية؛ وهو جدير بالردّ عليهم؛ لأنه يعرف الصوفية معرفة جيدة؛ إذ إنه كان أحد السالكين للطريقة النقشبندية^([31])، ولكنه -بفضل الله تعالى- تحوَّل عن هذا المسلك المبتدع، وانصرف عنه، وأخذ في الردّ عليه، وبيان زيفه، وذلك بعد اطِّلاعه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وكان دليله في الردِّ عليهم هو أن هذه المصطلحات والوظائف لم ترد في الكتاب ولا في السنة؛ فيقول: “وأما القطب وسائر الموظّفين الروحانيين في دائرة تصرفه الذين يسمّونهم رجال الغيب -كالإمامين والأوتاد والأبدال- فلم يرد شيء صحيح في السنة، إلا ما رووه في الأبدال، وهي روايات ضعيفة مضطَربة، في بعضها يعدون ثلاثين، وبعضها أربعين”^([32]).

خامسًا: شرح هذه المصطلحات وإبطالها:

وفيما يلي تعريف كلّ لقب من هذه الألقاب -القطب والغوث والأبدال والأوتاد- في اللغة، يعقبه نقض المصطلح عند الصوفية، وأخيرًا ذكر الأدلة على نقض تلك المصطلحات الصوفية وإبطال دلالتها من الكتاب والسنة.

1- مصطلح القطب في اللغة وبيان انحراف الصوفية:

تعريف القطب في اللغة والفهم الصحيح له:

بيَّن علماء اللغة المرادَ بالقطب في لغة العرب، يقول ابن فارس: “القاف والطاء والباء أصل صحيح يدلّ على الجمع، يقال: جاءت العرب قاطبة، إذا جاءت بأجمعها… ومن الباب القطب: قطب الرَّحى؛ لأنه يجمع أمرها؛ إذ كان دوره عليها. ومنه قطب السماء، ويقال: إنه نجم يدور عليه الفلك. ويستعار هذا فيقال: فلان قطب بني فلان، أي: سيّدهم الذي يلوذون به”^([33]).

وبناء عليه فالشخص الذي يقوم بما كلَّفه الله تعالى به ويدور عليه أمر من الأمور هو قطب ذلك الأمر؛ كالرجل الراعي في بيته والمسؤول عن رعيته، وكذا المرأة في بيت زوجها هي راعية ومسؤولة عن رعيتها، وأفضل الخلق أجمعين هم الرسل -عليهم السلام- وعليهم تدور رسالة الله تعالى إلى خلقه، ودلالتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتبليغ أمره ونهيه، وكذلك كان الخلفاء الراشدون -أبو بكر وعمر وعثمان وعلي- أقطاب للأمة بهذا الاعتبار، حيث دار عليهم من تحقيق مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يتحقَّق لأحد بعدهم^([34]).

وهذا المعنى اللّغوي مخالف تمامًا لما ذهب إليه الصوفية في تعريفهم للقطب؛ حيث رأوا أن للقطب تصرفًا في الكون، وانتحلوا له من صفات الإلهية والربوبية كما سيأتي.

نقض مصطلح القطب عند الصوفية:

لقد غالى قوم من الصوفية في القطب، وفي المرتبة التي يطلقون عليها -القطبية أو القطبانية- غلوًّا يشبه غلو النصارى في عيسى بن مريم -عليه السلام-، كما يشبه غلو الرافضة في إمامهم المعصوم.

ومن جملة ما نسبوه إلى القطب بأنَّ مدد أهل الأرض يكون من جهته، وأن الله إذا أنزل إلى أهل الأرض خيرًا من هدى ورزق ونصر فإنه ينزله عليه، ثم منه يفيض إلى سائر الخلق، وكقول ابن عربي -شيخهم الأكبر-: “إنَّ اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد الجامع، المنعوت بالتخلّق والتحقّق بمعاني جميع الأسماء الإلهية”^([35]).

وقد يدَّعي أحدهم أنه منه مدَد ملائكة السماوات وطير الهواء وحيتان الماء، وأنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء ويصرف ذلك عمن يشاء، كقول أحدهم: “وهذا القطب هو خليفة الله في الأرض، خلافةً مطلقة جملة وتفصيلًا، خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه، ويقوم على شؤون الكون جميعًا”^([36]).

وقول بعضهم: القطب -وقد يسمَّى غوثًا باعتبار التجاء الملهوف إليه-: “وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم”^([37])، ونحو هذه المقالات المبتدعة التي تجعل للقطب نوعًا من الصفات الإلهية والربوبية التي لم تحصل للأنبياء.

وأقبح من هذا ما حكِي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن “القطب الفرد الغوث الجامع” ينطبق علمه على علم الله تعالى، وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن، وتسلسل إلى شيخه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في معرض رده على تلك المقولة-: “فبيَّنتُ أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأنَّ دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، دع ما سواه”^([38]).

2- مصطلح الغوث وبيان انحراف الصوفية في دلالته:

تعريف الغوث في اللغة والفهم الصحيح له:

الغوث مأخوذ من الإغاثة: وهي الإعانة والنصرة عند الشدة^([39]).

نقض مصطلح الغوث عند الصوفية:

زعم بعض الصوفية أنَّ الغوثَ هو الذي يُلتَجَأ إليه وتنتهي إليه حوائج الخلق؛ يقول الجرجاني: “الغوث: هو القطب حينما يُلتجأ إليه، ولا يسمَّى في غير ذلك الوقت غوثًا”^([40]).

والتسمية بالغوث تسمية مبتدَعة لا أصل لها؛ يقول شيخ الإسلام: “فتسمية الغوث لا أصل لها في كلام أحد من السلف بالمعنى الذي يدعيه هؤلاء -أي: المتصوفة-، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه قال: فلان هو غوث هذه الأمة، أو إن للأمة غوثا بمكة أو يجيء مكة”^([41]).

ولفظ الغوث والغياث لا يستحقُّه إلا الله تعالى وحدَه، فهو سبحانه غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبيّ مرسل، ومن زعم أنَّ أهلَ الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضرّ عنهم ونزول الرحمة إلى غير الله تعالى؛ بأن يرفعونها إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، ثم يرفعها السبعون إلى الأربعين، والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضالّ مشرك^([42]).

وأمَّا دلالة مصطلح الغوث عند الصوفية فباطلة؛ إذ حوائج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله تعالى وحده لا شريك له؛ قال سبحانه: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} [النحل: 53]، وقال تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 67]، ونحوها من الآيات الدالة على رفع الحوائج والرغبات إليه سبحانه.

3- مصطلح الأبدال وبيان ضلال الصوفية في دلالته:

تعريف الأبدال في اللغة والفهم الصحيح له:

الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال: هذا بدل الشيء وبديله، قال الله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} [يونس: 15]، وأبدلته: إذا أتيت له ببدل^([43]). والأبدال جمع بدل مأخوذة من التبديل.

وقد ورد لفظ “الأبدال” في كلام بعض السلف، كما استعمله بعض العلماء كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم؛ مما يدلّ على وجودهم، وقد تنوَّعت أنظار العلماء في سبب إطلاق لفظ الأبدال على ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: سمُّوا أبدالًا؛ لأنهم أبدال عن الأنبياء، وهذا المعنى صحيح.

المعنى الثاني: سمُّوا أبدالًا؛ لأنه كلّما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، وهذا لا يصحّ، ولا مدحَ فيه؛ فإن كونَ الشخص إذا مات قام مقامَه غيره قد يكون مع إيمانه، وقد يكون مع كفره، والله جعل بعض بني آدم خلفاء بعض مع اختلاف أعمالهم.

المعنى الثالث: أنّهم بدِّلوا سيئاتِهم حسنات، وهذا معنى التائبين، فكلّ مؤمن تاب من سيئاته له نصيب من هذا المعنى^([44]).

نقض مصطلح الأبدال عند الصوفية:

ابتدع الصوفية دلالة خاصَّة للفظ الأبدال؛ فقالوا: “هم سبعة رجال، مَن سافر من موضع ترك جسدًا على صورته حيًّا بحياته، ظاهرًا بأعمال أصله، بحيث لا يعرف أحدٌ أنه فقِد، وذلك هو البدل لا غير”^([45])، ونسبوا إليهم أنهم يشاركون بما لهم منِ اقتدار له أثره في حفظ نظام الكون^([46]).

وزَعمُهم هذا في الأبدال باطل؛ إذ لم يكن السلف يعنون بالبدل هذا المعنى، ولا يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم^([47])، وكيف يصح ما زعموه وكل مؤمنٍ يعلم أن النصر والرزق يحصل بأسباب، من آكدها وأهمِّها: الدعاء والاستغفار والتقوى والصلاة والإخلاص، وله أسباب أخرى مادية؛ فإن الكفار والفساق يرزقون، ولا يتقيَّد عدد الأبدال بأربعين ولا سبعة ولا غير ذلك؛ وقد دلت الأحاديث على خلافه، ففي صحيح البخاري: لما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلًا على من دونه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!»^([48]).

4- مصطلح الأوتاد وبيان انحراف الصوفية في دلالته:

تعريف الأوتاد في اللغة والفهم الصحيح له:

الأوتاد جمع وتِد -بالكسر- وهو: كل ما رُزَّ في الحائط أو الأرض من الخشب، ومنه قوله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} [النبأ: 7]، وقوله سبحانه: {وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ} [الفجر: 10]^([49]).

“وقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد، يعني: بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من يهديهم الله به، كما يثبّت الأرض بأوتادها، وهذا المعنى ثابت لكلّ من كان بهذه الصفة من العلماء، فكلّ من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة، ومن كان بدونه كان بحسبه، وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر، بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجِّمين في أوتاد الأرض”^([50]).

نقض مصطلح الأوتاد عند الصوفية ودلالته:

يرى الصوفية أنَّ الأوتاد هي إحدى المراتب العليا في الترتيب الطبقي للأولياء عندهم؛ فالأوتاد: هم أربعة رجال، منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق، وغرب، وشمال، وجنوب، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات؛ لكونهم محل نظره تعالى^([51])، وبهذا يعلم أن الأوتاد عندهم أعلى من الأبدال؛ لأنهم قد بلغوا ووصلوا، وثبتت أقدامهم وأركانهم، أما الأبدال فإنهم يتقلَّبون من حال إلى حال^([52]).

وهذا المعنى الصوفي للأوتاد لم يرد عن السلف مطلقًا، من كونهم أربعة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون، وبهم يحفظ الله جهات العالم الأربع، بل هو أمر مبتدع وباطل؛ إذ لم يرد بهذا المعنى شيء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه شركًا في الربوبية؛ إذ أسندوا لبعض الخلق التكفّل بحفظ العالم^([53]).

سادسًا: الأدلة على نقض تلك الألقاب الصوفية ودلالاتها:

لقد خالف الصوفية ما دلَّ عليه الكتاب والسنة؛ حيث اخترعوا ألقابًا خاصَّة بهم، ونسبوا إليها أنواعًا من الصفات الإلهية والربوبية، ولا يخفى ما في هذا من الوقوع في الشرك، ومصادمة الأدلة المتكاثرة على توحيد الله تعالى بأفعاله في ربوبيته بالخلق والتصرف والملك والتدبير، وأفعال عباده في إفراده بالعبادة والتوكل والإنابة والدعاء ونحو ذلك:

فأما الأدلة من الكتاب فكثيرة جدًّا، ومنها:

• قوله تعالى: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50]، وفي هذا أبلغ الرد على ما زعموه من ألقابهم المبتدعة، وخاصة القطب الذي قالوا بأنه ينطبق علمه على علم الله تعالى، وأنه يعلم ما يعلم الله تعالى، وزعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ونسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر الصريح، فضلًا عن نسبته إلى غيره.

وقال سبحانه: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 188]، وفي الآية رد على قولهم: أن قدرة القطب تنطبق على قدرة الله تعالى، فيقدر على ما يقدر عليه الله تعالى، وزعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وهذا أيضًا من الكفر الصراح.

• وقال عز وجل: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: 62]، وفي هذا نقض قاطع لمدعاهم بأن خواص أوليائهم تملك تصرفًا، أو أنهم يستغاث بهم في الشدائد، أو تنكشف بهم الكروب.
• وقال -تقدست أسماؤه-: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 17، 18].
• وقال سبحانه: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 54، 55].

ونحو ذلك من الآيات الدالات على وحدانية الله تعالى، وأنه المنفرد بالخلق والتدبير، والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره، تصرفًا وملكًا وإحياءً وإماتةً وخلقًا^([54]).

ومن الأدلة من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: «إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتَمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»^([55])، ففي الحديث إفراد الله تعالى بالسؤال والاستعانة؛ كما قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].

فاللهم يا وليَّ الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) لا تزال أطروحات الصوفية حول هذه الألقاب مسلَّمة عندهم إلى وقتنا المعاصر؛ ولينظر: السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني لمحمد المكي بن مصطفى بن عزوز (ص: 74)، وفتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان للحنصلي (ص: 176)، وفيض الوهاب لعبد ربه بن سليمان القليوبي (5/ 57 وما بعدها)، وما كتبه محمد زكي إبراهيم في مجلة “المسلم” المجلد 15: 7 يونيو 1965م (ص: 15)، والمجلد 20: 11 أغسطس 1970م (ص: 11). نقلًا عن مقدمة التحقيق لكتاب: جامع المسائل لابن تيمية (ص: 30 – المجموعة الثانية).

([2]) روضة التعريف (ص: 432).

([3]) الفتوحات المكية (2/ 40).

([4]) ينظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (ص: 124).

([5]) ينظر: الشرك في القديم والحديث لمحمد بن زكريا (1/ 146).

([6]) ينظر: الإبريز من كلام عبد العزيز للسجلماسي (1/ 2 وما بعدها).

([7]) ينظر: مقدمة تحقيق جامع المسائل لابن تيمية، لمحمد عزير شمس (ص: 27 وما بعدها – المجموعة الثانية).

([8]) منهاج السنة النبوية (1/ 93-94).

([9]) مجموع الفتاوى (11/ 441).

([10]) أخرجه أحمد (896).

([11]) تاريخ دمشق (1/ 289).

([12]) مجموع الفتاوى (11/ 434).

([13]) البداية والنهاية (6/ 227).

([14]) فضائل الشام -مجموع رسائل ابن رجب- (3/ 214).

([15]) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (6/ 564-565).

([16]) أخرجه أحمد (22751).

([17]) المسند (37/ 414).

([18]) جامع المسانيد (4/ 565). وضعفه كذلك الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 340)، والشيخ شعيب في تعليقه على المسند (37/ 413).

([19]) ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 356)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (6/ 565).

([20]) قاله الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 520).

([21]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1632).

([22]) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 107).

([23]) ينظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي (ص: 76-77)، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الوهاب (ص: 193)، وغاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمود شكري الآلوسي (2/ 83).

([24]) الموضوعات (3/ 152).

([25]) فتاوى ابن الصلاح (1/ 183-184).

([26]) طبعت ضمن جامع المسائل لابن تيمية (ص: 57 – المجموعة الثانية).

([27]) المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: 26).

([28]) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: 136).

([29]) وهي رسالة مطبوعة في دار الكتاب والسنة بالقاهرة، سنة 2007م.

([30]) سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص: 22-23).

([31]) ينظر: المنار والأزهر (ص: 148).

([32]) مجلة المنار (5/ 56).

([33]) مقاييس اللغة (5/ 105).

([34]) ينظر: رسالة “الغوث والقطب والأبدال والأوتاد” لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن جامع المسائل لابن تيمية (ص: 70 -المجموعة الثانية).

([35]) ينظر: اليواقيت والجواهر للشعراني (2/ 79).

([36]) ينظر: جواهر المعاني لعلي حرازم (ص:81 وما بعدها).

([37]) التعريفات للجرجاني (ص: 177-178).

([38]) مجموع الفتاوى (27/ 103).

([39]) ينظر: مقاييس اللغة (4/ 400).

([40]) التعريفات (ص: 163).

([41]) رسالة الغوث والقطب والأبدال والأوتاد، ضمن جامع المسائل (ص: 64 – المجموعة الثانية).

([42]) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 437-438).

([43]) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 210).

([44]) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 441-442).

([45]) ينظر: التعريفات (ص: 43)، واصطلاحات الصوفية للقاشاني (ص: 18).

([46]) ينظر: معجم ألفاظ الصوفية للدكتور الشرقاوي (ص: 22).

([47]) ينظر: رسالة الغوث والقطب والأبدال والأوتاد، ضمن جامع المسائل (ص: 70 – المجموعة الثانية).

([48]) أخرجه البخاري (2896).

([49]) لسان العرب (3/ 444).

([50]) مجموع الفتاوى (11/ 440).

([51]) ينظر: التعريفات (ص: 39)، واصطلاحات ابن عربي (ص: 286).

([52]) ينظر: معجم ألفاظ الصوفية للدكتور الشرقاوي (ص: 63).

([53]) ينظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص: 444).

([54]) ينظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص: 37 وما بعدها).

([55]) أخرجه الترمذي (2516)، وقال: “حسن صحيح”.