تأثير المعتزلة في الفكر الأشعري -قضية التنزيه نموذجًا-
لا يخفى على قارئٍ للفكر الإسلاميِّ ولحركتهِ أنَّ بعض الأفكار كانت نتيجةَ عوامل عدَّة أسهَمَت في البناء المعرفي لتلك الأفكار التي ظهرت وتميَّزت على أنها أفكار مجردة عن الواقع المعرفي للحقبة التي ظهرت فيها، ومن بين الأفكار التي مرت بمسارات عدَّة فكر الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله؛ فإن نشأته الاعتزالية لم يتخلَّص منها في جميع مراحله الفكريَّة، وورثها عنه أتباعه مُعمَّاةً عليهم دون أن يتفطَّنوا لكونها وافدةً عليهم من خصم سبَقَهم نشأةً وصاحبهم في سنّ رشدهم الفكريّ، فكان له عليهم ما للمصاحب على صاحبِه من التأثير في الأفكار والانحياز الضمنيّ دون شعور.
المقصد من إبراز التأثير
وفي إبراز ملامح التأثير الاعتزاليّ على الفكر الأشعريّ تقريبٌ لحقيقةٍ طالما غابَت على كثير من أهل الفَضل، وهي أن بعض أقوال الأشعرية هي مَسحة اعتزالية تمَّت تذكيتُها على طريقة أهل السنة والجماعة، وتغليفُها تغليفًا جيِّدًا بالاستدلال لها وعليها، حتى تمَّ قبولها في الأوساط السنية دون النظرِ إلى منشأ الفكرة.
قضية التنزيه:
من المعلوم أن تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب قضيةٌ مجمع عليها عند أهل الملة؛ إذ لا معبودَ يوصف بما لا يليق به، لكن التوسع في التنزيه قد يؤدِّي إلى أن يكونَ الموصوف عدمًا، والتنزيه الموجود عند الطائفتين نوعان:
تنزيه شرعي: وهو تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن الشريك والولد والندّ، وعن العجز والعدم والفناء والافتقار والحاجة للمخلوق، وهذا قد نصَّ عليه المعتزلة وصرَّح به القاضي عبد الجبار([1]) ويحيى بن الحسين([2]) وغيرهم كثير.
تنزيه غير شرعي: فقد أضاف المعتزلة إلى التزيه معاني هي من خيالهم ومن بنات أفكارهم، ورفعوا بها رؤوسهم، فأدخلوا مفهوم الجسم والجوهر والعرض في التنزيه، وبنوا على ذلك أنَّ أي صفة توهِم هذه المعاني المولَّدة من خيالهم واصطلاحهم فالله منزَّه عنها سبحانه؛ إذ يلزم من كونه جسما أن يكون قادرا بقدرة، والقادر بقدرةٍ لا قدرة له على فعل الأجسام([3])، وهذا ما أدى بهم إلى تعطيل سائر الصفات بما في ذلك العلوّ ونفيه، وفي ذلك يقول أبو الحسين: “إن الله فوق السماء السابعة، وبين السماوات، وتحت الأرض السفلى”([4])، وعمدوا إلى الصفات الأخرى من الوجه والرؤية وغيرها فنفوها؛ لأنها يلزم منها التحيز والحدوث، ولا يكون الكائن في جهة إلا لمعنى محدث كما يقول عبد الجبار([5]).
التأويل عند المعتزلة ونماذج التأثر عند الأشاعرة:
ولذلك أوّل المعتزلة الاستواء في الآيات بالقُدرة والملك والقهر، كما أولوا ما يفهم من الآيات أن الله في السماء، فحملوه على عقابه وعذابه([6]).
وحين نذهب إلى الأشاعرة نجد النحلة الاعتزالية في هذا الباب موجودةً عندهم على مستويات منهجية ومؤثرة، منها استخدام نفس المصطلحات كالجوهر والعرض، واعتقاد أن ما يوهمها لا بد أن ينفَى عن الله سبحانه وتعالى، فهذا أبو حامد الغزالي رحمه الله يفسر التنزيه بنفي صفات الأجسام عن الله سبحانه([7]). وحاصل التزيه عند الأشاعرة هو نفي مماثلة البشر، يقول الجرجاني: “التنزيه عبارة عن تبعيد الرب عن أوصاف البشر”([8]). وهذا المعنى وإن كان حسنًا إلا أنهم نحَوا به نفس منحى المعتزلة، فحملوا لفظ الشارع على اصطلاحهم، ونفوا عن الله عز وجل كل ما رأوا أنه يلزم منه الحدوث أو الجسمية، وتنزيه الأشاعرة الذي تبعوا فيه المعتزلة تحته جملة من المسائل:
– أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض.
– أنه ليس في جهة من الجهات الست.
– نفي المكان عن الله تعالى.
– امتناع قيام الحوادث به سبحانه وتعالى.
– نفي الصفات الخبرية مثل الوجه والعينين واليدين وغيرها من الصفات.
– نفي النزول والمجيء والإتيان وسائر الصفات الاختيارية لله سبحانه.
وهم في هذا تبع للمعتزلة وأسارى لمصطلحاتهم، فلن تجد اضطرابَ تأويل عندهم إلا وقد سبَقهم إليه المعتزلة، فقد تأوَّلوا هذه الصفات التي تأولها المعتزلة، وانطلقوا من نفس المنطلقات، يقول الجويني رحمه الله: “وذهبت الكرّامية وبعض الحشوية إلى أن الباري -تعالى عن قولهم- متحيّز مختصّ بجهة فوق، تعالى الله عن قولهم. ومن الدليل على فساد ما انتحَلوه أن المختصّ بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن يكون مساويًا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحاذيها منه بعضه، وكل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح. ثم ما يحاذي الأجرام يجوز أن يماسها، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها كان حادثًا؛ إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبولها للمماسة والمباينة على ما سبق. فإن طردوا دليل حدث الجواهر لزم القضاء بحدث ما أثبتوا متحيزًا، وإن نقضوا الدليل فيما ألزموه انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر.
فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، قال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} [الحديد: 4]، وقوله تعالى: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [الرعد: 33]، فنسائلهم عن معنى ذلك، فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة، وذلك شائع في اللغة؛ إذ العرب تقول: استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية، فنص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه.
فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سبق مكافحة ومحاولة، قلنا: هذا باطل؛ إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق، والتزام ذلك كفر. ولا يبعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش”([9]).
وبنفس قوله قال الرازي في أساس التقديس([10])، والغزالي في إحياء علوم الدين([11]).
ولا يخفى أن سبب هذا الاضطراب هو عدم فحص المقالات المنقولة وتنقيحها، وقد تكلم الإمام ابن الوزير اليماني على تأثير المعتزلة في المذهب الأشعري في بعض مقالاتهم -وخصوصا الجويني- فقال: “فإيَّاك -أيها السُّني- والاغترارَ بكلام الجويني هذا، فإنه خلاف الكتاب والسنة والفطرة، وكل أحد يؤخَذ من قوله ويترك إلَّا من عصمه الله من الأنبياء والمرسلين. على أن الإمام الجويني من أقرب الأشعرية إلى المعتزلة، حتى عَدُّوه من الغُلاة في أثر قدرة العبد، فإنه جوَّز تأثيرها في إيجادِ الذوات، وزاد في ذلك على المعتزلة”([12]).
فحاصل الأمر أن عقيدة التنزيه عند المعتزلة ولوازمها كانت مما بقي عند الأشعري رحمه الله، ودخلت على المذهب السني على حين غفلة من الناس وجهل بالفَرق بين علوم الأوائل من السلف والأوائل من المتكلمين، فتكلَّم الناس في أبواب العقيدة بكلام أجنبيّ على ألفاظ الشريعة، وكانت مقامات الجلَّة ممن اعتنقوا هذا المذهب أكبر عون على استساغة الناس له دون إحساس بالصدَأ الذي يتجرعونه من علم الكلام، فامتلأت صدورهم تأويلا قبل أن تمتلئ إيمانا وتصديقا، إلا أن الله قيض للحق في كل زمان رجالا يبينونه للناس، ويبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فبينوا ما علق بالحق من غبار الباطل، وحفظوا للأمة أمر دينها، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب “أثر الفكر الاعتزالي على عقائد الأشاعرة عرض ونقد”. والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) المختصر في أصول الدين (ص: 176).
([2]) رسائل العدل والتوحيد (2/ 268).
([3]) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص: 221).
([4]) رسائل العدل والتوحيد (2/ 296).
([5]) المحيط بالتكليف (ص: 198).
([6]) المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (2/ 216).
([7]) إلجام العوام عن علم الكلام (ص: 4).
