الجمعة - 11 رمضان 1442 هـ - 23 ابريل 2021 م

الرد على من قال:(من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أجاز)

A A

وقع في فتاوي كثيرٍ منَ المعاصرين الفتوى بالجواز في كلِّ أمرٍ حصَل فيه خلافٌ بين العلماء، بل وإرشادُ الناس إلى ذلك، مستدلِّين بأنَّ هذا هو مقتضى القاعدة الأصولية: «من ابتُلِي بشيء ممَّا اختُلِف فيه فليقلِّد من أجاز»، ومعناها كما هو واضح أنَّ العاميَّ إذا نزل به أمر مَحَل خلافٍ بين الفقهاءِ فلا حرج عليه أن يبحثَ عن قائلٍ بالجواز من الفقهاء ويقلِّده في هذا الأمر!

لكنَّ المستدلين بها تجاوزوا بها هذا الحدَّ، فجعلوها دليلًا على أنَّ المفتي يجوز له أن يرشدَ المقلِّد إلى القول الذي يقول بالجواز كي يقلِّده، فأشهرُ من أكثرَ من الاستدلال بهذه القاعدة في مجالسِه هو الدكتور علي جمعة([1])، وقد نسبها للبيجوري في حاشيته، فعند ذكرِه لحكم فقهيّ محلّ للخلاف بين العلماء في أمر يقع فيه العامَّة اختار التحريم، لكنه نقَل مذهبَ القائلين بالجواز، ثم ذكر أنَّ من ابتُلِي بشيء من ذلك فليقلِّد من أجاز([2]).

فإذا أضيف إلى ذلك أن يقومَ المفتي باعتبار المسائل الشاذَّة والغريبة مسائل خلافية([3]) كانت القاعدة المزعومة في حقيقتها انفلاتًا من الالتزام بالشرع، وانحلالًا من ربقة الدين، ولم يعد للدليل معنى، ولا لتحصيل العلم قيمَة؛ ولذا كان هذا المقال لأجل تحرير القول فيما أسمَوه بالقاعدة الأصولية، وبيان بطلانها وعدم كونها قاعدةً أصوليَّة معتبرة، وذلك في النقاط التالية:

أولًا: الذي يلزم المكلَّف حيال الوقائع التي تجِدّ هو أن يعلم حكمَ الشرع فيها؛ لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالله، إذ هو مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تمكن من تحصيل ذلك بالنظر في الأدلة بأن كان أهلًا لذلك كان هذا هو الواجب في حقِّه، ولا يجوز له العدول عنه، فإن عجز عن ذلك كان الواجب عليه هو سؤال من يعلم ذلك؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، فهذا هو ما يستطيعه، فلا يلزمه أكثر من ذلك؛ ولذا فهو إنما يسأل العالم عن حكم الله تعالى في المسألة، والذي لا سبيل له على معرفته إلا من خلال أهل العلم، لا عن رأي أحد من العلماء، ولذا كان العامي لا مذهب له، وإنما يلزمه مذهب مفتيه([4]).

فإذا ظن المستفتي صحة القول فقد لزمه ولا يجوز له مخالفته، وإن وقع في نفسه شكّ في صحة القول جاز له أن يسأل مفتيًا آخر حتى تطمئنَّ نفسه إلى أن ما أفتاه به هو الحق([5]).

وليس له أن يطلب من المفتي أن يفتيه بأخفِّ الأقوال، وذلك لأنه إنما جاز له السؤال لكونه وسيلته إلى معرفة حكم الشرع، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره، ولو أنه يدرك مذاهب الفقهاء وأقوالهم لكان الواجب عليه أن يتخيَّر أقربهم للدليل، فإن اتباع الدليل هو المقصود الأعظم، ومتى قدر عليه فلا يحل له أن يعدل عنه، ومتى قدر على جزء منه فلا ينزل عن درجته، فليس لطالب العلم الذي يعرف الأقوال وأدلتها إلا أن يرجح بين الأقوال طلبًا للحق، فإذا عجز عن ذلك قلد من ظن أنه أقرب للحق، وكذلك العامي إذا عجز عن ذلك فالذي يقدر عليه هو السؤال، أي: السؤال عن حكم الشرع لا عن حكم فلان أو فلان([6])، فمتى خرجت الوسيلة عن كونها موصلة للمقصد فقد انتفى عنها وصف الوسيلة، وهذا الأمر على بداهته، إلا أن عدم الانتباه إليه وإنزاله منزلته اللائقة به هو سبب الزلل في هذه المسألة.

ثانيًا: الواجب على المفتي حيال ما اختلف فيه الفقهاء أن ينظر في أقوى الأقوال من جهة الدليل من وجهة نظره فيأخذ به ويفتي به؛ لأن هذا هو أقرب الطرق لتحصيل الاتباع المأمور به، قال الشافعي: «فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة، وقلَّما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة، وإن اختلف المفتون من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه»([7])، فإن عجز عن ذلك جاز له أن يفتي بمذهبه الذي يعتقد أنه الحق، فيكون بمثابة من ينقل الفتوى([8])، فإن لم يعلم الحق في المسألة وجب عليه الكف عن الفتوى، لكي لا يكون ممن يفتي بغير علم.

أما التعامل مع اختلاف العلماء بهذه الطريقة -وهي البحث في الأقوال عن قائل بالجواز لاتباعه، ليس لأنه الأعلم أو الأفضل وإنما لأنه يقول بالجواز- فهو ما حذر منه أهل العلم المتقدمون، إذ هو عين اختيار الأقوال بالتشهِّي وتتبُّع رخَص المذاهب، فإن اختيار القول إنما يكون إمّا بناء على الدليل في حق المجتهد، أو ما ظن صحته في حق المقلد -سواء ظن صحته لأنه قول الأعلم أو لأنه قول الأتقى أو لأنه قول من يستفتيه- أما أن يقال له: متى وجدت خلافًا في المسألة فقلِّد من أجاز، فإن لم يكن اتباع الأقوال بالتشهي هو هذا الفعل فماذا يكون؟!

قال ابن القيم: «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتدّ به، بل يكتفي في العمل بمجرَّد كون ذلك قولًا قاله إمام أو وجهًا ذهب إليه جماعة، فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة»([9]).

وقال «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهِّي والتخيُّر وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضَه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان»([10])، ونقل ابن حزم عن سليمان التيمي أنه قال: «لو أخذتَ برخصة كلّ عالم اجتمع فيك الشرُّ كله»([11])، وقال عمر بن الخطاب: «ثلاث يهدِمن الدين: زلَّة العالم، وجِدال منافقٍ بالقرآن، وأئمة مضِلّون»([12])، وقال الإمام أحمد: «لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السَّماع وأهل مكَّة في المتعة لكان فاسقًا»([13]).

ثالثًا: عندما يقال: إن هذه قاعدة أصولية معتبرة فإنَّ أول ما يقفز للذِّهن هو أن علماء أصول الفقه قد نصّوا عليها واعتبروها، واستدلّوا لها في مصنفاتهم على عادتهم في القواعد الأصولية المعروفة، لكن هذا للأسف غير موجود البتّة في هذه القاعدة، فلن تجد لها ذكرًا عند الأصوليين، بل ستجد نصوصهم على عكس ذلك تمامًا -كما سنبين-، غاية الأمر أنك ستجد ذكر ما هو قريب من هذا المعنى عند متأخِّري أصحاب المذاهب، ومع ذلك فستجده على سبيل الجواز؛ لا على سبيل التأصيل([14])، وهذا بعد شيوع الإلزام بالتقليد والتمذهب، فألزموا العامي والمقلد بالمذهب([15])، ثم أجازوا له الخروج عنه للمصلحة ورفع الحرج، وجعلوا من الحرج أن يكون هناك خلاف في المسألة، فيحتاج لأمر ومفتيه يفتيه بالحرمة وفي المذاهب من أجاز، فألزموهم بما لا يلزمهم، ثم أباحوا لهم ما ليس لهم! والله المستعان.

رابعًا: من يذكر هذه القاعدة المزعومة يجوِّز للمفتي أن يفتي السائلَ بمذهب القائل بالجواز بناء عليها، ومع أن لفظ القاعدة المزعومة لا يساعِدُه، فإن هذا مخالف لما أجمع عليه العلماء من أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل بخلاف ما يعتقد أنه الحق، قال ابن النجار الفتوحي: «ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وفيما عليه، حكاه بعض أصحابنا إجماعًا»([16]).

قال ابن تيمية: «أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجهٍ من غير نظرٍ في الترجيح»([17]).

خامسًا: قد صرح عدد من الأئمة بإنكار ما تدلُّ عليه هذه القاعدة المزعومة فمن ذلك:

قول ابن الصلاح: «واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا تقيُّد به؛ فقد جهل وخرق الإجماع، وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى عمن يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضرّه، فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز»([18]).

قال الشاطبي: «ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختَلَفًا فيه بين أهلِ العلم، لا بمعنى مراعاةِ الخلاف؛ فإن له نظرًا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجةً في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمدٍ معتمدًا، وما ليس بحجةٍ حجة»([19]).

سادسًا: ذكر الأصوليون مسألة شبيهة وهي: ماذا يفعل العامي إذا اختلف عليه مجتهدان فأفتاه كل واحد بحكم؟

وقد ذكروا في ذلك خلافًا، فقال بعضهم: يتخير، وقال بعضهم: يأخذ بقول الأفضل، وقال بعضهم: بالأغلظ، وقال بعضهم: بالأخف، وقال بعضهم: يسأل ثالثًا([20]).

وهذه المسألة إذا قلنا بجواز أن يتخير أو أن يأخذ بالأيسر فلا يدل على صحة القاعدة المزعومة؛ لأن صورة هذه المسألة أنه سأل مجتهدًا فلم يقنع بقوله، فسأل مجتهدًا آخر فأجابه بخلاف ما أجاب به الأول، وهو لا يستطيع الترجيح بين قوليهما، ولا يمكنه النظر في الأدلة: فماذا يفعل؟

وقلنا: إن هذه هي صورة المسألة لأن من يفترض هذه الصورة يذكر قبلها أن المستفتي يلزمه قول المفتي، ويذكر قبلها أن العامي يلزمه سؤال المجتهدين، بل ويجب عليه سؤال الأعلم أو الأفضل على خلاف بينهم في ذلك، ويذكر أيضًا أن المجتهد يجب عليه الفتوى بما يعتقده من الحق.

وقد ذكر ابن تيمية أن محلَّ هذه المسألة فيما إذا تساوت أقوالهما عند العامي، فيتخيَّر، وأنه متى أخذ بأحدهما تعين في حقه([21]). هذا كلُّه على فرض القول بجواز الأخذ بالأيسر أو بالتخيُّر بينهما، وإلا ففي المسألة أقوال غير ذلك.

فهذه المسألة إذن بخلاف صورة مسألتنا محلّ النقاش، فإن القاعدة المذكورة تجيز لكل من اطلع على خلاف العلماء في مسألة أن يأخذ بقول من أجاز، والفرق بينهما واضح.

سابعًا: تسويغ التعامل مع اختلاف العلماء بهذه الطريقة ممن يدعو إلى الالتزام بالمذهب وعدم الخروج عنه أمرٌ لا ينقضي منه العجب، وهو أحد ما أفرزه لنا متأخرو المذاهب الفقهية من قواعد عجيبة لا دليل عليها، إذ أوجبوا على طالب العلم أن يلتزم بمذهبه لا يخرج عنه حتى يحصل رتبة الاجتهاد -والتي هيهات له أن يحصلها-، ثم أجازوا للعامي أن يتنقل بين المذاهب طلبًا للأوفق لحاله وللأيسر، فليت شعري، لماذا يطلب العامي العلم وهو في سعة من أمره الذي سيضيق عليه متى طلب العلم؟! بل ولماذا يسأل العامي أهل العلم وما من مسألة إلا وسيجد لها قائلا بالجواز ولو على سبيل الشذوذ والزلل؟!

إن الفتوى دينٌ، وينبغي لمن أقدم عليها أن يعلم أنه مسؤول عما قال، وينبغي للمستفتي أن يعلم أن الاختيار بالتشهِّي وموافقة الغرض في دين الله تعالى محرم، والخلاصة التي نود أن ننهي بها المقال هي أن الأدلة الشرعية ونصوص العلماء والأصوليين تدل على أن الواجب على العامي أن يستفتي من حضره من أهل العلم، فيسأله عن حكم الشرع، ولا يلزمه أكثر من ذلك، ومتى اطمأنت نفس المستفتي إلى صحة قول المفتي وأن ما قاله هو الحق فقد لزمه هذا القول، وليس له أن يبحث عن قائل بالجواز فيقلده، والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ذكره في مقاله المنشور على موقعه بعنوان «كيف نجلس سويًّا؟»، تجده على هذا الرابط:

https://bit.ly/2ZKMqWp

ومذكور أيضًا في مقال بعنوان: «في حال اختلاف الفتاوى.. كيف يختار المسلم الرأي الذي يعمل به؟ علي جمعة يوضح»، تجده على هذا الرابط:

https://bit.ly/2NlRv5j

([2]) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن ابن أبي شجاع (1/ 77).

([3]) كاعتبار الفوائد الربوية للبنوك من هذا الباب، كما في فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية، انظر هذا الرابط:

https://www.elwatannews.com/news/details/4989701

([4]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 262-263).

([5]) انظر: الكوكب المنير (4/ 579-580)، المسودة (2/ 937).

([6]) انظر في تفصيل ما ورد بهذه الفقرة: جامع بيان العلم وفضله (2/ 898-913).

([7]) انظر: المدخل للبيهقي (ص: 109).

([8]) انظر: المجموع للنووي (1/ 78)، إعلام الموقعين (4/ 195-196).

([9]) إعلام الموقعين (6/ 124).

([10]) إعلام الموقعين (6/ 125).

([11]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 927)، إحكام الأحكام لابن حزم (6/ 179).

([12]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 979).

([13]) المسودة (2/ 930).

([14]) وهذا ما فعله البيجوري في الحقيقة، فلم يذكر أنها قاعدة أصولية لكي يتم اطِّراد قوله، هذا على فرض صحته.

([15]) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 92-93)، فقد ذكر مسألة وجوب الالتزام بمذهب، وعلله بأنه المانع من اختيار الأقوال بالتشهي.

([16]) الكوكب المنير (4/ 579).

([17]) الفتاوى الكبرى (5/ 555).

([18]) أدب المفتي والمستفتي (ص: 125).

([19]) الموافقات (5/ 93).

([20]) انظر: الكوكب المنير (4/ 580)، التحبير شرح التحرير (8/ 4098).

([21]) انظر: المسودة (2/ 931، 954).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

السلفيون وشِرك القصور

لا يخفى على مسلم يتلو القرآن من حين إلى حين أن توحيد الله عز وجل أعظم ما أمر به في كتابه الكريم ، وأن الشرك به سبحانه أعظم ما نهى عنه فيه . واستغرق ذلك من الذكر الحكيم الكثير  الكثير من آياته بالأمر والنهي المباشرين كقوله تعالى : ﴿فَأَرسَلنا فيهِم رَسولًا مِنهُم أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ […]

تعارض الأحاديث في تعيين ليلة القدر

أخبارُ الشرع محمولةٌ على الصدق، وأوامره محمولة على التَّعظيم، ولا يمكن لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقدَ في الشرع غيرَ اللائق به، ومع ذلك فإنَّ التعارض واردٌ لكنه لا يكون في القطعيّات ولا في الأخبار؛ لأنها إما صِدق أو كذِب، والأخير منفيٌّ عن الشرع جملةً وتفصيلًا، لكن إذا وردَ ما ظاهره التعارضُ بين الأخبار […]

تعظيمُ الإسلامِ لجميع الأنبياء عليهم السلام

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: للوهلة الأولى ولمن ليس لديه سابقُ علم بالأديان السماوية يظنّ أن الأنبياء عليهم السلام لا علاقةَ تربط بعضَهم ببعض، فلا غايةَ ولا منهج، بل قد يظنُّ الظانُّ أنهم مرسَلون من أرباب متفرِّقين وليس ربًّا واحدًا لا شريكَ له؛ وذلك لما يراه من تناحر وتباغُض وعِداء بين أتباع هذه […]

رمضان …موسمٌ للتزوُّد بالقوَّة والنشاط

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: نبراسُ المسلم في حياته الدنيا قولُه تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163]، فهو يخطو الخطوةَ التي أمره الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم بها، ويتوقَّف عن أيِّ خطوة نهى الله ورسوله صلى […]

حديث: «كِلْتا يديه يمين» والردّ على منكري صفة اليد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من محاسن اعتقاد السلف بناؤه على نصوص الوحي كتابًا وسنة، بعيدًا عن التكلُّف والتعقيد الكلاميّ، غير معارض للفطر السليمة والعقول المستقيمة؛ لذا كان منهج السلف محكمًا في صفات الباري سبحانه؛ وهو إثباتها على حقيقتها وظاهرها، مع نفي مشابهتها أو مماثلتها لصفات المخلوقين، مع قطع طمع العقول في إدراك كيفيتها؛ […]

حكمة الصيام بين الشرع وشغب الماديين

في عالم المادَّة لا صوتَ يعلُو فوق المحسوس، ولا حِكمة تُقبل إلا بقدر ما توفِّر من اللذَّة الجسمانية، وحاجةُ الروح موضوعَةٌ على مقاعِد الاحتياط، لا يتحدَّث عنها -بزعمهم- إلا الفارغون والكُسالى وأصحابُ الأمراض النفسية، لكن هذه النظرةَ وإن سادت فإنها لم تشيِّد بنيانا معرفيًّا يراعِي البدنَ، ويوفِّر حاجةَ الروح، وإنما أنتجَت فراغًا معرفيًّا وضعفًا في […]

عرض ونقد لكتاب:(تكفير الوهابيَّة لعموم الأمَّة المحمديَّة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  تمهيد: كل من قدَّم علمه وأناخ رحله أمام النَّاس يجب أن يتلقَّى نقدًا، ويسمع رأيًا، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعملية النَّقدية لا شكَّ أنها تقوِّي جوانب الضعف في الموضوع محلّ النقد، وتبيِّن خلَلَه، فهو ضروريٌّ لتقدّم الفكر في أيّ أمة، كما […]

الصراط في الوحي..ومناقشة منكريه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الإيمان بالبعث والنشور علامة فارقة بين المؤمن وغيره، والاهتمام بالترغيب والترهيب بما في اليوم الآخر هو سمة المؤمنين حقًّا في كل زمان، فهو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب؛ ولذلك نجد المولى سبحانه وتعالى يؤكِّد في أوائل القرآن الكريم على هذه السِّمة؛ فبمجرد ذكر المتقين والكشف عن صفاتهم […]

تغريدات منتقاة من ورقة علمية بعنوان:”أسباب انحسار البدع في القرن الرابع عشر “

  1.كان الأتراك يحبُّون التصوُّف، ويميلون إلى تقديس أهله والإيمان بصِدق ولايَتِهم.   2. بالتأمل في التاريخ نجد أن الصوفية أخذت تنتشر في المجتمع العباسيِّ، ولكنها كانت ركنًا منعزلًا عن المجتمع، أمَّا في ظلِّ الدولة العثمانية وفي تركيا بالذاتِ فقد صارت هي المجتمع، وصارت هي الدين.   3. يذكر محمد بن علي السنوسي أن السلطان […]

موقف الأصوليين من قاعدة قيام المقتضى وانتفاء المانع

كثُر اتِّهام السلفيِّين هذه الأيام بأنَّهم قدِ اخترعوا قواعدَ أصولية من أنفُسهم، ولم يقيموا عليها دليلًا ولم يوافقهم في ذلك الفقهاء أو الأصوليين. ومن تلك القواعد التي ينكرونها ما سمَّوه بقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وهي أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفَى المانع من فِعلِه ومع ذلك لم يفعَله […]

الولاية ..بين المفهوم الشرعي والفكر الصوفي الغالي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لا يخفى على لبيبٍ هيبةُ المصطلحات الشرعية وقُدسيَّتها، فهي بمجرَّد سماعها ينقَدح في ذهن المتشرِّع معناها الشرعيّ المهيب، ومن ثَمّ يصعُب عليه التخلُّص من سطوة المعنى وفارق التطبيق، وهنا تكمن الفتنةُ في فهم الشّرع وتطبيقه. وقد تنبَّهت الفرق الإسلامية لمصداقيَّة المصطلحات الشرعية وإملائها معنى شرعيًّا تلقائيًّا على المكلَّف، […]

الملك عبد العزيز والسلفيون في الهند..مواقف مشرقة من التاريخ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  لم تكن الدعوة إلى السلفية التي تبناها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مقتصرةً على شبه الجزيرة العربيّة، بل تعدَّت حدود الجزيرة العربية، وبلَغت أقصى الشرقِ والغرب، وكان لمعقل السلفية في الهند أوفرُ الحظِّ والنصيب من اهتمامه رحمه الله بعلمائها ودعاتها، وكان هذا الحبُّ والشعور متبادلًا بين الطرفين، […]

آراء الجاحظ في محنة خلق القرآن وأهميتها لدى المستشرقين

خَلَص كثيٌر من الكُتّاب إلى أنَّ محنة الإمام أحمدَ وقودُها من العلماء القاضي أحمد بن أبي دؤاد، ومن الإعلاميين -باصطلاحنا المعاصر- الذين تولَّوا النشرَ الجاحظ. وتأتي أهميةُ رواية الجاحظ لأخبار المحنة أنَّ المستشرقين اعتمدوها من باب تلميعِ المعتزلة، فهي توافِق توجهاتِ المستشرقين، وعلى رأسهم جوزيف فان إس الذي بنى نظريَّتَه على ثلاثة أركان: 1- تبرئة […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017