الثلاثاء - 09 رمضان 1445 هـ - 19 مارس 2024 م

معنى كون الحلال بيِّنًا والحرامِ بيِّنًا

A A

لسانُ الشارع لِسانٌ مبينٌ، وقد قصد للبيان والإرشادِ، وصَرفَ العبارةَ في ذلك، ومِنَ المقطوع به أنَّ الحلال الذي يتوقَّف صلاحُ أمر الناس قد بُيِّن أحسنَ بيان، كما أنَّ الحرامَ الذي يتوقَّف عليه الفسادُ قد بُيِّن أحسنَ بيانٍ، وقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانِ أصول الأشياء في أكثر مِن مناسبة، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرام بيِّنٌ، وبينهما مشتبهات، لا يعلمُهنَّ كثيرٌ من الناس»([1])، وسنناقش في هذا المقال معنى كون الحلال بيِّنًا والحرام بيِّنًا، ومعنى المتشابهات:

أولا: مفهومُ الحلال والحرام ومعنى كونهما بيِّنَيْن:

الناظِرُ في سياقِ الحديث يُدرِك أنَّ مَعنى الحلال في الحديث أعمُّ من مرادِفه الذي هو المباحُ في اصطلاح الفقهاء، وكذا الحرام؛ ولذلك حمَلَهما العلماء على المعاني الكُبرى، فحمَلوا الحلالَ والحرام على أصولِ المسمَّيات وكلِّيات الشرائع، وهي بيِّنةٌ وظاهرة، فالأصل في الماء الطهارةُ، وفي الميتةِ النجاسة، فما أشكَلَ على الإنسان في مسألةٍ من هذه المسائل أو نظائرها فإنه يردُّها إلى أصلِها، قال الخطابي رحمه الله: “وقوله: «‌الحلال ‌بيِّن والحرام بيِّن» أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقَعَت فيها الشُّبهة، أو عرض فيها الشكُّ، ومهما كان ذلك فإنَّ الواجب أن ينظرَ، فإذا كان للشَّيء أصلٌ في التحريم والتحليل فإنَّه يتمسَّك به، ولا يفارقه باعتراض الشكِّ حتى يزيله عنه يقينُ العلم”([2]).

كما بيَّن أيضًا أنَّ الحديث محمول على معنيين فقال: “وتأويل قوله: «‌الحلال ‌بيِّن والحرام بيِّن» على معنيين:

أحدهما: أن يكونَ ذلك في شيءٍ من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها مما يملكه الآدميون إذا تيقَّن أنَّ ذلك كان ملكًا له، فإنه على يقينِ ملكِه في ذلك، لا يزول عن أصله إلا بيقين زوالِ الملك، «والحرام بين»: هو مالُ غيرِه وامرأةُ غيرِه وخادمُ غيره، لا يستحلّ شيئًا من ذلك إلا بشرطه من نكاح أو ملك يمين أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وما بين ذلك فهو ما لم يتقدَّم له أصل من هذين الوجهين تحليل ولا تحريم يتيقَّنه، كالشيء يجِده في بيته وفي حيزه، فلا يدري هو ملكه أو مال غيره، فالورع أن يجتَنِبَه، ولا يحرم عليه أن يتناولَه؛ لأنَّ يدَه عليه قائمة، ومن هذا النحو قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأمرُّ بالتمرة الساقطة، فلا آخذها؛ خوفًا أن تكون صدقةً»، ورأى تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكوني من الصدقةِ لأكلتُك»، وقد يشتبِه على الرجل في الليلة المظلمة فيطَأ جاريةَ غيره على أنها جاريتُه، فيكون ذلك شبهةً في حكم الحلال، ويلزمه في ذلك المهر، ولا يجوز أن يقال: إنه زانٍ، ولا يُحدُّ فيه، ولو لم يقدِم على ذلك حتى يتثبَّت في ذلك ويستبرئ الشكَّ فيه لكان قد استعمَلَ الورع واحتاط باليقين في أمره.

والمعنى الآخر: أن يكونَ الشيءُ الأصلُ فيه الإباحة أو الحظر، فما كان الأصل منه الإباحة كالماء الذي يتوضَّأ به والأرض التي يصلّى عليها ونحو ذلك من الأمور التي وُجِدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة، حتى يطرأ عليها ما يغيِّرها عن حكمها الأول، فإنه لا يضيق في مذهب الورع استعماله على وجهه، ولا يُستحبُّ اجتنابه وإدخال الريب والشكّ على نفسه فيه، وما كان من ذلك في الأصل ممنوعًا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب قد أخذ علينا مراعاتها فيه، وفي الاستمتاع به، كالبهيمة لا يحلّ أكلها إلا بالذكاة، وشرائطُها معلومة، والمرأة لا يحلّ نكاحها إلا بالعقد، وصفة ما يصحّ في العقد خصالٌ معدودة، فإنه لا يجوز استعمال هذا النوع منه، ولا الاستباحة له ما لم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكمالها، والورع في مثل هذا فرضٌ واجب”([3]).

وبعضُهم حمل الحرام على أنه لا بدَّ أن يكونَ بيِّنًا، وما لم يكن كذلك فهو المكروه.

وحاصل الكلام في المسألة: أنَّ الحرام هو ما استقرَّ في الشرع تحريمُه، والحلال هو ما استقرَّت إباحتُه، فلم يُنسَخا، فهما محكمَان مِن هذا الوجه؛ لعدم النسخ، ولاستقرارهما في الشرع، “فالمراد ما استقرَّ عليه الشرعُ من تحريم وتحليلٍ، وما نزل بيانه واضحًا بيِّنًا، وإليه أشار بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «‌الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن»، ولا شكَّ أن تحريم الربا والميتة والدَّمِ ولحم الخنزير بيِّن، ولا شكَّ أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا وتزويج النساء حلال بيِّن، وإلى هذا وأمثاله أشار”([4]).

ثانيا المتشابهات:

مِنَ الواضحِ مِن خلال لفظِها أنها متشابهاتٌ لعدم اتِّضاح دلالتها، أو لتردُّدها بين معانٍ مختلِفَة، فيتحيَّر الناظرُ في إلحاقها بأيّهما، فبعض العلماء غلَّب الذريعةَ فألحقها بالحرام؛ لأنها وسيلتُه وتُفضي إليه([5])، وبعضهم توقَّف فيها، ورأى أنها مشتَبهةٌ، وتحتاج نظرًا خاصًّا، والعبرةُ بما يغلِب عليها من الشَّبَه، وقد لخَّص القاضي عياض الأقوالَ فيها فقال: “اختلَفَ الناسُ في ذكر المشتبهات، فقيل: مواقَعَتُها حرام، وقيل: حلال لكنه يتورَّع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها: حلال ولا حرام؛ لقوله عليه السلام: «الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات»، فلم يحكم لها بشيءٍ من الحكمين. وقوله: «لا يعلمها كثير من الناس» فقد دلَّ هذا أن ثَمَّ من يعلَمُها، فمَن علِمَها لا بدَّ أن يلحق عنده أحد الوجهين، فيكون لها حكمه. وما حصل عند العلماء في هذا الحدّ فقد خرج من المشتبه إلى البيّن، وإنما الكلام فيما لم يتبيّن لا في طريق ردّ، أو لم يظهر له دلالة لأحد الوجهين”([6]).

وهذه الأوجه التي ذكر عياض ذكر القرطبي خلاصَةَ الترجيح فيها، فقال: “المكلَّف بالنّسبة إلى الشرع: إما أن يترجَّح فعله على تركه، أو تركه على فعله، أو لا يترجَّح واحد منهما. فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوزَ نقيضُه بوجه ما، أو لا يجوز نقيضه. فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل؛ كحِلِّيةِ لحوم الأنعام. أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على الجملة. فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «‌الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن». وأما إن جوز نقيض ما ترجَّح عنده: فإمَّا أن يكون ذلك التجويز بعيدًا لا مستند له أكثر من توهّم وتقدير، فلا يُلتفت إلى ذلك، ويُلغى بكلِّ حال. وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافةَ أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرّضاع، أو كترك استعمال ماء باقٍ على أوصافه في فلاة من الأرض مخافةَ تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر ولا علامة للنجاسة فيه مخافةَ أن يكون فيها بول قد جفَّ، أو كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسةٍ لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب أن لا يلتفت إليه، والتوقّف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ، والورع فيه وسوسة شيطانيَّة؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب؛ حتى يُعطِّل عليهم واجبات، أو يُنقص ثوابها لهم. وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية وأحكامها”([7]).

وهذه الخلاصة من الإمام أبي العباس القرطبي تخرج من ورطة الخلاف في المشتبهات: هل الورع تركها أو فعلها، لأن بها تفصيلًا يكون به الهدى ويتَّضح به الحقُّ إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه مسلم (1599).

([2]) معالم السنن (3/ 58).

([3]) أعلام السنن (2/ 999).

([4]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 288).

([5]) ينظر: تفسير ابن كثير (2/ 120).

([6]) إكمال المعلم (5/ 248).

([7]) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم (4/ 490).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017