الخميس - 19 ذو الحجة 1442 هـ - 29 يوليو 2021 م

معنى كون الحلال بيِّنًا والحرامِ بيِّنًا

A A

لسانُ الشارع لِسانٌ مبينٌ، وقد قصد للبيان والإرشادِ، وصَرفَ العبارةَ في ذلك، ومِنَ المقطوع به أنَّ الحلال الذي يتوقَّف صلاحُ أمر الناس قد بُيِّن أحسنَ بيان، كما أنَّ الحرامَ الذي يتوقَّف عليه الفسادُ قد بُيِّن أحسنَ بيانٍ، وقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانِ أصول الأشياء في أكثر مِن مناسبة، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرام بيِّنٌ، وبينهما مشتبهات، لا يعلمُهنَّ كثيرٌ من الناس»([1])، وسنناقش في هذا المقال معنى كون الحلال بيِّنًا والحرام بيِّنًا، ومعنى المتشابهات:

أولا: مفهومُ الحلال والحرام ومعنى كونهما بيِّنَيْن:

الناظِرُ في سياقِ الحديث يُدرِك أنَّ مَعنى الحلال في الحديث أعمُّ من مرادِفه الذي هو المباحُ في اصطلاح الفقهاء، وكذا الحرام؛ ولذلك حمَلَهما العلماء على المعاني الكُبرى، فحمَلوا الحلالَ والحرام على أصولِ المسمَّيات وكلِّيات الشرائع، وهي بيِّنةٌ وظاهرة، فالأصل في الماء الطهارةُ، وفي الميتةِ النجاسة، فما أشكَلَ على الإنسان في مسألةٍ من هذه المسائل أو نظائرها فإنه يردُّها إلى أصلِها، قال الخطابي رحمه الله: “وقوله: «‌الحلال ‌بيِّن والحرام بيِّن» أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقَعَت فيها الشُّبهة، أو عرض فيها الشكُّ، ومهما كان ذلك فإنَّ الواجب أن ينظرَ، فإذا كان للشَّيء أصلٌ في التحريم والتحليل فإنَّه يتمسَّك به، ولا يفارقه باعتراض الشكِّ حتى يزيله عنه يقينُ العلم”([2]).

كما بيَّن أيضًا أنَّ الحديث محمول على معنيين فقال: “وتأويل قوله: «‌الحلال ‌بيِّن والحرام بيِّن» على معنيين:

أحدهما: أن يكونَ ذلك في شيءٍ من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها مما يملكه الآدميون إذا تيقَّن أنَّ ذلك كان ملكًا له، فإنه على يقينِ ملكِه في ذلك، لا يزول عن أصله إلا بيقين زوالِ الملك، «والحرام بين»: هو مالُ غيرِه وامرأةُ غيرِه وخادمُ غيره، لا يستحلّ شيئًا من ذلك إلا بشرطه من نكاح أو ملك يمين أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وما بين ذلك فهو ما لم يتقدَّم له أصل من هذين الوجهين تحليل ولا تحريم يتيقَّنه، كالشيء يجِده في بيته وفي حيزه، فلا يدري هو ملكه أو مال غيره، فالورع أن يجتَنِبَه، ولا يحرم عليه أن يتناولَه؛ لأنَّ يدَه عليه قائمة، ومن هذا النحو قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأمرُّ بالتمرة الساقطة، فلا آخذها؛ خوفًا أن تكون صدقةً»، ورأى تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكوني من الصدقةِ لأكلتُك»، وقد يشتبِه على الرجل في الليلة المظلمة فيطَأ جاريةَ غيره على أنها جاريتُه، فيكون ذلك شبهةً في حكم الحلال، ويلزمه في ذلك المهر، ولا يجوز أن يقال: إنه زانٍ، ولا يُحدُّ فيه، ولو لم يقدِم على ذلك حتى يتثبَّت في ذلك ويستبرئ الشكَّ فيه لكان قد استعمَلَ الورع واحتاط باليقين في أمره.

والمعنى الآخر: أن يكونَ الشيءُ الأصلُ فيه الإباحة أو الحظر، فما كان الأصل منه الإباحة كالماء الذي يتوضَّأ به والأرض التي يصلّى عليها ونحو ذلك من الأمور التي وُجِدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة، حتى يطرأ عليها ما يغيِّرها عن حكمها الأول، فإنه لا يضيق في مذهب الورع استعماله على وجهه، ولا يُستحبُّ اجتنابه وإدخال الريب والشكّ على نفسه فيه، وما كان من ذلك في الأصل ممنوعًا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب قد أخذ علينا مراعاتها فيه، وفي الاستمتاع به، كالبهيمة لا يحلّ أكلها إلا بالذكاة، وشرائطُها معلومة، والمرأة لا يحلّ نكاحها إلا بالعقد، وصفة ما يصحّ في العقد خصالٌ معدودة، فإنه لا يجوز استعمال هذا النوع منه، ولا الاستباحة له ما لم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكمالها، والورع في مثل هذا فرضٌ واجب”([3]).

وبعضُهم حمل الحرام على أنه لا بدَّ أن يكونَ بيِّنًا، وما لم يكن كذلك فهو المكروه.

وحاصل الكلام في المسألة: أنَّ الحرام هو ما استقرَّ في الشرع تحريمُه، والحلال هو ما استقرَّت إباحتُه، فلم يُنسَخا، فهما محكمَان مِن هذا الوجه؛ لعدم النسخ، ولاستقرارهما في الشرع، “فالمراد ما استقرَّ عليه الشرعُ من تحريم وتحليلٍ، وما نزل بيانه واضحًا بيِّنًا، وإليه أشار بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «‌الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن»، ولا شكَّ أن تحريم الربا والميتة والدَّمِ ولحم الخنزير بيِّن، ولا شكَّ أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا وتزويج النساء حلال بيِّن، وإلى هذا وأمثاله أشار”([4]).

ثانيا المتشابهات:

مِنَ الواضحِ مِن خلال لفظِها أنها متشابهاتٌ لعدم اتِّضاح دلالتها، أو لتردُّدها بين معانٍ مختلِفَة، فيتحيَّر الناظرُ في إلحاقها بأيّهما، فبعض العلماء غلَّب الذريعةَ فألحقها بالحرام؛ لأنها وسيلتُه وتُفضي إليه([5])، وبعضهم توقَّف فيها، ورأى أنها مشتَبهةٌ، وتحتاج نظرًا خاصًّا، والعبرةُ بما يغلِب عليها من الشَّبَه، وقد لخَّص القاضي عياض الأقوالَ فيها فقال: “اختلَفَ الناسُ في ذكر المشتبهات، فقيل: مواقَعَتُها حرام، وقيل: حلال لكنه يتورَّع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها: حلال ولا حرام؛ لقوله عليه السلام: «الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات»، فلم يحكم لها بشيءٍ من الحكمين. وقوله: «لا يعلمها كثير من الناس» فقد دلَّ هذا أن ثَمَّ من يعلَمُها، فمَن علِمَها لا بدَّ أن يلحق عنده أحد الوجهين، فيكون لها حكمه. وما حصل عند العلماء في هذا الحدّ فقد خرج من المشتبه إلى البيّن، وإنما الكلام فيما لم يتبيّن لا في طريق ردّ، أو لم يظهر له دلالة لأحد الوجهين”([6]).

وهذه الأوجه التي ذكر عياض ذكر القرطبي خلاصَةَ الترجيح فيها، فقال: “المكلَّف بالنّسبة إلى الشرع: إما أن يترجَّح فعله على تركه، أو تركه على فعله، أو لا يترجَّح واحد منهما. فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوزَ نقيضُه بوجه ما، أو لا يجوز نقيضه. فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل؛ كحِلِّيةِ لحوم الأنعام. أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على الجملة. فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «‌الحلال ‌بيِّن، والحرام بيِّن». وأما إن جوز نقيض ما ترجَّح عنده: فإمَّا أن يكون ذلك التجويز بعيدًا لا مستند له أكثر من توهّم وتقدير، فلا يُلتفت إلى ذلك، ويُلغى بكلِّ حال. وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافةَ أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرّضاع، أو كترك استعمال ماء باقٍ على أوصافه في فلاة من الأرض مخافةَ تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر ولا علامة للنجاسة فيه مخافةَ أن يكون فيها بول قد جفَّ، أو كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسةٍ لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب أن لا يلتفت إليه، والتوقّف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ، والورع فيه وسوسة شيطانيَّة؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب؛ حتى يُعطِّل عليهم واجبات، أو يُنقص ثوابها لهم. وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية وأحكامها”([7]).

وهذه الخلاصة من الإمام أبي العباس القرطبي تخرج من ورطة الخلاف في المشتبهات: هل الورع تركها أو فعلها، لأن بها تفصيلًا يكون به الهدى ويتَّضح به الحقُّ إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه مسلم (1599).

([2]) معالم السنن (3/ 58).

([3]) أعلام السنن (2/ 999).

([4]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 288).

([5]) ينظر: تفسير ابن كثير (2/ 120).

([6]) إكمال المعلم (5/ 248).

([7]) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم (4/ 490).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

الكشف والإلهام بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدّمة: يصرِّح كثيرٌ من أئمَّة التصوُّف -خاصّة القُدامى- بضرورة التقيد بالكتاب والسنة، ووزن طريقتهم بميزان الوحيين، فما وافقهما قُبِل، وما خالفهما يُردّ، قال الجنيد (ت: 297هـ): “الطرق كلُّها مسدودةٌ عَلَى الخلق إلا عَلَى من اقتفى أثر الرسول عَلَيْهِ الصلاة والسلام… ومذهبنا هَذَا مقيَّد بأصول الكتاب والسنة”([1])، وقال أبو الحسَن […]

حوار علمي حول فتوى دار الإفتاء المصرية عن حكم التمسح بالأضرحة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: فقد نشرت جريدة أخبار اليوم المصرية في عددها الصادر في 4/ 7/ 2021م فتوى لدار الإفتاء المصرية تناولت حكم التمسح بالأضرحة وقضايا أخرى، وهو إعادة نشر لفتوى نشرت قبل ذلك لدار الإفتاء في 17/ 12/ 2006م، وهي قضية هامة […]

صفحاتٌ مضيئةٌ من سيرة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العَمراني (1340-1442هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة:             الحمد للَّه الذي جعلَ العلماء ورثة الأنبياء، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه السادة الأتقياء، صلاةً وسلامًا دائمين يستوجبان رتبة الأولياء([1]).             وبعد، فهذه ترجمةٌ موجزةٌ لشيخنا العلامة القاضي: محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله، والمتوفى في سحَر ليلة الاثنين الثاني من شهر […]

مناقشة دعوى (أن داعِش والجماعات التكفيرية هي التي تمثّل فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب)؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بدايةً لتناول أيّ قضية فكرية ينبغي تجنيب أيّ دوافع أيدلوجية، بل ينبغي أن يكون الدافع هو الوصول إلى الحقيقة والبحث والتمحيص وتحرِّي الدقة في الجزيئات والكليات، وتجنُّب الحكم المجمل المبني على الانطباع المُسبق، أو التخمين والظنّ من غير دراسة. واعلم أن الربطَ بين الفكر الداعشي وفكر الشيخ محمد بن […]

هل هي حرب على السُّنَن ؟

جعل الله تعالى الأحكام التكليفية المتعلقة بالعباد خمسة ، طرفاها الواجب والمحرم ، فالواجب يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه ، والمُحرم مقابل له وعلى نقيضه فيما يترتب عليه ، إذ يستحق العقاب فاعله ويستحق الثواب تاركه . ويشترك هذان الحُكمان في أن الإثم والعقاب الإلهي يترتب عليهما وذلك بترك الواجب وفعل المحرم ، فكان […]

الأشاعرة بين التنصُّل من الاعتزال والتأثُّر به (مسألة أول واجب أنموذجًا)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: العلاقة بين الأشاعرة والمعتزلة علاقةٌ قديمةٌ بدءًا من أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد كان على الاعتزال قرابةَ أربعين سنةً حتى تراجع عنه إلى اتِّباع ابن كلاب، وهذا التَّحوّل ذكره عددٌ من المؤرخين منهم ابن عساكر، فقد قال ناقلًا عن ابن عزرة القيرواني: “الأشعري شيخُنا وإمامنا ومن عليه […]

نصوصُ نصرة المظلوم في ضوء القدرة والاستطاعة

نصرةُ المظلوم مما اتَّفقت العقولُ على حُسنه والشرائعُ على وجوبه والحكماء على تقريره، فلا تستقيمُ دنيا بني آدم إلا بالعَدل، ولا تستقرّ حياتهم إلا بالأمن، ومتى ما خاف الضعيف فإن الظلمَ قد عمَّ والبلاءَ قد طمَّ، والناس صاروا في أمر مريجٍ؛ ولهذا لم يأل بنو آدم جهدًا في محاولة إيجاد قواعد في الحياة تضمَن العدل […]

حديثُ “طوافِ النبيّ ﷺ على نسائه بغُسْلٍ واحد”..ورد المطاعن المعاصرة عليه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يزعُم كثيرٌ من خصوم السنّةِ أنّ بعض الأحاديث قد صوّرت النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تليق بمقام النبوة؛ ولذا فالواجب في زعمهم هو ردّ هذه الأحاديث؛ صيانة لمقام النبوة مما يدنِّسها ويسيء إليها، خاصة أن هذه الأحاديث بزعمهم تعارض العقل أو القرآن أو الأحاديث الأخرى. والمتأمل لعامة […]

(ما عليه العمل) بين المتقدمين والمتأخرين

يكثر في استعمالات الأئمة المتقدمين عبارة: (وعليه العمل)، خاصَّة عند الإمام مالك في موطئه والإمام الترمذيّ في جامعه، فهل الأحاديث النبوية لا يُعتدُّ بها إلا بجريان العمل بها؟ أشار القاضي عياض (ت: 544هـ) عند ترجمته للإمام مالك إلى نصوص تدلّ على أهمية اعتبار العمل في تقرير السنن، فقال: (رويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله […]

التَّشكيكُ سُنّةٌ باطنية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: لا داعِي للفزع والخوف المفرط من موجة التشكيك في أصول الإسلام وثوابته ومسلَّماته التي نمرّ بها في هذا العصر – كما يزعمه من بعض المسلمين وأعدائه – وكأنّ أمر الإسلام – في زعمهم – أصبح مسألة وقت، وهو إلى زوال واضمحلال! فقد ظهر بين المسلمين من يشكِّكهم […]

هل أحدث الصحابة أفعالًا من أمور الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها؟

سبقَ للمركز أن تناوَل في مقالٍ مستقلٍّ مسألةَ تعريف البدعةِ، وأنَّ حقيقتَها قصدُ التقرب المحض بما لم يُشرَع([1])، وبين أن القاعدة العظيمة التي ينبني عليها هذا البابُ هي أن الأصل في العبادات المنع حتى يرِد الدليل بمشروعيةِ ذلك في ورقة علمية مستقلة أيضًا([2]). ومِن أعظم الشبهاتِ التي يَستدلُّ بها من يسوِّغ للبدع لينقُض هذا الأصلَ […]

السلف والشبهات..بحث في آليات التعامل مع الشبهات والرد عليها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  المقدمة: تمر الأمة الإسلامية اليوم بعاصفة جارفة وطوفان هائل من الشبهات والتشكيكات حول الدين الإسلامي، فلقد تداعت عليها الأمم -كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- من كل جانب من أديان باطلة ومذاهب منحرفة وفرق مبتدِعة، كلها تصوّب السهام نحو الدين الإسلامي، ولا يكاد يسلَم من هذا الطوفان أصل […]

حديثُ: «استفت نفسك وإن أفتاك الناس» هل يؤصِّل لاتِّباع الهوى؟

لا يشكُّ مسلمٌ أنَّ الخير محصورٌ في سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن ما صدر عنه لا يمكِن أن يحيل إلى معنى لا يكونُ موافقًا لما جاء به، وإن فُهِم منه ذلك فإنما الخطأ في فهم السامع لا في دلالة لفظِ الشارع. وقد ظنَّ بعضُ عوامّ الناس وصغار المتفقِّهة أنَّ للذَّوق مدخلًا في […]

تعارُض أحاديث الدجال..رؤية موضوعية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: المسلم يسلِّم بصدق الوحي في الأخبار وعدله في الأحكام، وهذه إحدى المحكمات الشرعية التي يُتمسَّك بها عند الاشتباه، ومن الوارد شرعًا والجائز عقلًا أن تتعارض بعض الأدلة تعارضًا ظاهريًّا قد يُربِك غيرَ الراسخ في العلم ويجعله أحيانًا في حيرة؛ لكن ميزة الشريعة أنَّ الحيرة التي تَقع في […]

الأقوال الفقهية الشاذة وموقف السلف منها

لم يرِد في كتاب الله لفظُ الشاذّ بأي من اشتقاقاته، ولكنه ورد في السنة كما يأتي بمعنى الانفراد؛ كالانفراد عن جماعة المسلمين، واستعمَل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لفظ الشاذّ واشتقاقاته بمعنى مطابقٍ من استعماله في السنة النبوية، إلا أنه كان بداية لنشأة المصطلح في بعض العلوم الشرعية. قال نافع (ت: 169هـ): (أدركت عدة من […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017