الثلاثاء - 09 رمضان 1445 هـ - 19 مارس 2024 م

عصمة غير الأنبياء.. مناقشة للدعوى الكاذبة

A A

 

مفهوم الكمال:

الكمالُ المطلَق مِن كلِّ الوُجوه صفةٌ لله عز وجل، لا يُشاركه فيها أحدٌ مِن خلقه، وأما الكمالُ النسبيّ فإنه يكون للمخلوقين، وهذا الكمالُ يختصُّ الله به بعض عبادِه، وهم يختلِفون فيه بحسب أحوالهم، فمِنهم من يُلازمه، ومنهم من يكون غالبًا فيه، وللبشر صفات كمالٍ هي المنتهى عندَهم، ومنها النبوة التي شرطُها العصمة، وقد وصف النبي صلى الله عليه بعضَ البشر بالكمال فقال: «كَمُلَ ‌مِنَ ‌الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»([1]).

“والكمال المتناهي للشَّيء وتمامه في بابه، والمراد هاهنا: التناهي في جوّ الفضائل وخصال البر والتقوى، يقال منه: كمَل وكمُل بالفتح والضمّ، وليس يُشعر الحديث بأنه لم يكمل ولا يكمل ممن يكون في هذه الأمة غيرهما”([2]).

مدخل حول العصمة:

والناظر في التاريخ الإسلامي وفي الطَّرحِ العقديِّ يجد أنَّ بعضَ الموضوعات التي طرقت من طرف الفرق العقَديَّة وضعوا لها مداخلَ أدَّت بهم إلى الانحراف العقديّ، مثل قضيَّة الإمامة عند الشيعة، والولاية عند المتصوِّفة، فانتهى بهم القول إلى التصريح أو التلميح أحيانًا بعصمةِ الأئمة والأولياء، ولم يزل الأمرُ ببعضهم حتى حاول نِسبَة هذه الأقوال للشَّرع وإيجاد مسوِّغات موضوعيَّة لها، وفي هذا المقال بعون الله نناقِش مفهوم العِصمة، ونبيِّن قصرَه في الشرع على الأنبياء عليهم السلام.

مفهوم العصمة في اللغة والشرع:

قال صاحب اللسان: “‌العِصْمة ‌فِي ‌كَلَامِ ‌الْعَرَبِ: المَنْعُ. وعِصْمةُ اللَّهِ عَبْدَه: أَنْ يَعْصِمَه مِمَّا يُوبِقُه. عَصَمه يَعْصِمُه عَصْمًا: منَعَه ووَقَاه. وَفِي التَّنْزِيلِ: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [هود: 43]”([3]).

وقال المناوي: “العصمة: مَلَكة اجتناب المعاصي مع التمكُّن منها”([4]).

وجميع معاني العصمة تدور على المنع والحفظ والامتناع، ومنه قوله: {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِين} [يوسف: 32].

فكل من منعه الله من شيء فقد عصمه منه، وهي بهذا المعنى الواسع لا تختص بأحد عن أحد، لكنها في الاصطلاح الشرعي معنى يخصُّ الأنبياء ويشمَل أمورًا:

منها: الحفظ من النقائص والعيوب الخلقية والخلقية.

ومنها: الحفظ من المنكرات جليِّها وخفيِّها، فلا يقَعون فيها، ولا يطلبونها.

ومنها: عدم وقوع الخطأ في التبليغ، وعدم الإقرار عليه في التشريع والاجتهاد.

وكلُّ هذه الشروط لا تُشترط شرعًا ولا قدرًا في الوليِّ كما هو معلوم من الشريعة، وقد تكلَّم العلماء حول ما يحويه معنى العصمة في حقِّ الأنبياء، فقال ابن بطال رحمه الله: “فإن الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعت الأمة على أنهم معصومون في الرّسالة، وأنه لا تقع منهم الكبائر، واختلفوا في جواز الصغائر عليهم”([5]).

أما العصمة في التبليغ فهي منطوق الوحي، قال الله سبحانه: {سَنُقْرِؤُكَ فَلاَ تَنسَى} [الأعلى: 6]، وقال: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه} [القيامة: 17].

فالآيات الدالَّة على نبوة الأنبياء دلَّت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًّا، وهذا معنى النبوَّة، وهو يتضمَّن أن الله ينبِّئُه بالغيب، وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوةِ الخلق وتبليغهم رسالاتِ ربِّه، وقد نقل الجرجاني الإجماع على عصمتهم من الكفر فقال: “وأمَّا الكفر فأجْمعت الأمَّة على عصمتهم منه قبل النبوَّة وبعدها، ولا خِلاف لأحدٍ منهم في ذلك”([6])، وقال الآمدي: “فما كان منها كفرًا فلا نعرف خِلافًا بين أهل الشَّرائع في عِصمتهم عنه”([7])، وقال الرَّازي: “أجْمعتِ الأمَّة على أنَّ الأنبياء معصومون عن الكفْر والبدعة”([8])، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ففي الجُملة كلُّ ما يقدح في نبوَّتهم وتبليغهم عن الله فهُم متَّفقون على تنزيههم عنه”([9]).

وحاصل القول بعصمة الأنبياء وجوبُ طاعتهم لأنّهم لا ينطقون إلا بالحقِّ، وعدم مراجعة أقوالهم كلّها حقٌّ، قال الله سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلهَوَىٰ (3) إن هُوَ إِلَّا وَحيٌ يُوحَىٰ} [النجم: 3، 4].

دعوى عصمة غير الأنبياء:

فحين يدَّعي أحدٌ عصمةَ غير الأنبياء فإنَّه يُلزم بعدَّة أمور:

أولا: أن يبيِّن حكم مخالفتهم، ومعلومٌ أن اتِّباع المعصوم واجبٌ، ومخالفة غير المعصوم جائزة.

ثانيا: أن يبيِّن رتبتَهم في حالة التعارض بين كلامِهم وبين أدلة الشرع، فالقول بتقديمهم على الشرع ظاهرُ السقوط، والقول بالتسوية شركٌ.

ثالثا: لا بد من تبيِين الدليل الدال على عصمتهم ووجوب اتّباعهم، وذلك لا سبيلَ إليه من خلال النصوص، ولن يجدَ متمسَكًا عقليًّا خاليَا من المعارض وإن قدر إمكانًا فلن يقيم عليه الدليل وجودًا، وهذه معضلة لا أبا حسن لها.

رابعا: مما يدلّ على بطلان هذا القول وخطره مخالفتُه للنّصوص الشرعية وإجماع الأمة.

خامسا: هذا القول لم يعلَمه أصحابه بضرورة عقليَّةٍ ولا بأثَرَة شرعية، ومعلوم أنَّ الأولياء الذين يدَّعون عِصمتَهم يختلفون بعدَد أنفاسهم، فكيف يُصار إلى قولِ أحدهم دون الآخر بدون مرجِّح شرعيٍّ أو عقليٍّ أو بدهيّ لا يمكن النزاع فيه؟!

سادسا: يلزم من هذا القول انتقاضُ الشرع وردُّه، فنحن عند النزاع أُمرنا بالردّ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكم أقوال الأئمَّة إليهما، فكيف المصير بعد وجود معصومين مِن غير الوحي؟! وكيف العمل إذا اختلفت أقوالهم عن ظاهر الوحي؟!

قال شيخ الإسلام رحمه الله: “ومنِ ادَّعى العصمة لأحد في كلّ ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضالٌّ، وفي تكفيره نزاع وتَفصيل، ومن قلَّد مَن يسوغ له تقليده فليس له أن يجعَلَ قولَ متبوعه أصحَّ من غيره بالهوى بغير هدًى من الله، ولا يجعلَ متبوعَه محنَة للناس؛ فمن وافقه والاه، ومن خالفه عاداه؛ فإن هذا حرَّمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين، بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} إلى قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 102-106]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيضُّ وجوه أهل السنّة والجماعة، وتسودُّ وجوه أهل البدعة والفرقة”([10]).

ومعلومٌ أنَّ كرامة الولي لا توجِب تصديقَه في الغيب، ولا ترجيحَ قوله في الشرع، فهذا إمامُ الأولياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو محدَّث مُلهَم بنصِّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراجعه الصحابةُ في قوله وفعله وقضائه، ولم يحتجُّوا بإلهامه، وكان هو رضي الله عنه يرجِع إلى الدليل إذا بدَا منه خلافُه، والعِبرة في المغيَّبات بالوحي لا بإلهامٍ، وما سواه ظنٌّ وتخمين وكذِب، لا يجب العمل به، ولا يجوز تصديقُه، ومدار الشرع على الوحي والنبوَّة، أما الولايةُ فهي تبعٌ للشرع، وليست مرادفةً للكرامة، ولا تحتمل منَ العصمة شيئا، والفاسق التائِب يصير وليًّا بعد صدق توبته، والمطيع المنيب يَصير شيطانًا بعد انتكاستِه وكرامته، قال سبحانه: {وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 175، 176].

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه البخاري (3411).

([2]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 440).

([3]) لسان العرب (12/ 404).

([4]) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 242).

([5]) شرح صحيح البخاري (10/ 441).

([6]) شرح المواقف للإيجي (ص: 134).

([7]) الأحكام للآمدي (1/ 170).

([8]) عصمة الأنبياء (ص: 18).

([9]) منهاج السنة (1/ 471).

([10]) مختصر الفتاوى المصرية (ص: 588).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017