عصمة غير الأنبياء.. مناقشة للدعوى الكاذبة

مفهوم الكمال:

الكمالُ المطلَق مِن كلِّ الوُجوه صفةٌ لله عز وجل، لا يُشاركه فيها أحدٌ مِن خلقه، وأما الكمالُ النسبيّ فإنه يكون للمخلوقين، وهذا الكمالُ يختصُّ الله به بعض عبادِه، وهم يختلِفون فيه بحسب أحوالهم، فمِنهم من يُلازمه، ومنهم من يكون غالبًا فيه، وللبشر صفات كمالٍ هي المنتهى عندَهم، ومنها النبوة التي شرطُها العصمة، وقد وصف النبي صلى الله عليه بعضَ البشر بالكمال فقال: «كَمُلَ ‌مِنَ ‌الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»⁽[1]⁾.

“والكمال المتناهي للشَّيء وتمامه في بابه، والمراد هاهنا: التناهي في جوّ الفضائل وخصال البر والتقوى، يقال منه: كمَل وكمُل بالفتح والضمّ، وليس يُشعر الحديث بأنه لم يكمل ولا يكمل ممن يكون في هذه الأمة غيرهما”⁽[2]⁾.

مدخل حول العصمة:

والناظر في التاريخ الإسلامي وفي الطَّرحِ العقديِّ يجد أنَّ بعضَ الموضوعات التي طرقت من طرف الفرق العقَديَّة وضعوا لها مداخلَ أدَّت بهم إلى الانحراف العقديّ، مثل قضيَّة الإمامة عند الشيعة، والولاية عند المتصوِّفة، فانتهى بهم القول إلى التصريح أو التلميح أحيانًا بعصمةِ الأئمة والأولياء، ولم يزل الأمرُ ببعضهم حتى حاول نِسبَة هذه الأقوال للشَّرع وإيجاد مسوِّغات موضوعيَّة لها، وفي هذا المقال بعون الله نناقِش مفهوم العِصمة، ونبيِّن قصرَه في الشرع على الأنبياء عليهم السلام.

مفهوم العصمة في اللغة والشرع:

قال صاحب اللسان: “‌العِصْمة ‌فِي ‌كَلَامِ ‌الْعَرَبِ: المَنْعُ. وعِصْمةُ اللَّهِ عَبْدَه: أَنْ يَعْصِمَه مِمَّا يُوبِقُه. عَصَمه يَعْصِمُه عَصْمًا: منَعَه ووَقَاه. وَفِي التَّنْزِيلِ: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [هود: 43]”⁽[3]⁾.

وقال المناوي: “العصمة: مَلَكة اجتناب المعاصي مع التمكُّن منها”⁽[4]⁾.

وجميع معاني العصمة تدور على المنع والحفظ والامتناع، ومنه قوله: {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِين} [يوسف: 32].

فكل من منعه الله من شيء فقد عصمه منه، وهي بهذا المعنى الواسع لا تختص بأحد عن أحد، لكنها في الاصطلاح الشرعي معنى يخصُّ الأنبياء ويشمَل أمورًا:

منها: الحفظ من النقائص والعيوب الخلقية والخلقية.

ومنها: الحفظ من المنكرات جليِّها وخفيِّها، فلا يقَعون فيها، ولا يطلبونها.

ومنها: عدم وقوع الخطأ في التبليغ، وعدم الإقرار عليه في التشريع والاجتهاد.

وكلُّ هذه الشروط لا تُشترط شرعًا ولا قدرًا في الوليِّ كما هو معلوم من الشريعة، وقد تكلَّم العلماء حول ما يحويه معنى العصمة في حقِّ الأنبياء، فقال ابن بطال رحمه الله: “فإن الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعت الأمة على أنهم معصومون في الرّسالة، وأنه لا تقع منهم الكبائر، واختلفوا في جواز الصغائر عليهم”⁽[5]⁾.

أما العصمة في التبليغ فهي منطوق الوحي، قال الله سبحانه: {سَنُقْرِؤُكَ فَلاَ تَنسَى} [الأعلى: 6]، وقال: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه} [القيامة: 17].

فالآيات الدالَّة على نبوة الأنبياء دلَّت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًّا، وهذا معنى النبوَّة، وهو يتضمَّن أن الله ينبِّئُه بالغيب، وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوةِ الخلق وتبليغهم رسالاتِ ربِّه، وقد نقل الجرجاني الإجماع على عصمتهم من الكفر فقال: “وأمَّا الكفر فأجْمعت الأمَّة على عصمتهم منه قبل النبوَّة وبعدها، ولا خِلاف لأحدٍ منهم في ذلك”⁽[6]⁾، وقال الآمدي: “فما كان منها كفرًا فلا نعرف خِلافًا بين أهل الشَّرائع في عِصمتهم عنه”⁽[7]⁾، وقال الرَّازي: “أجْمعتِ الأمَّة على أنَّ الأنبياء معصومون عن الكفْر والبدعة”⁽[8]⁾، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ففي الجُملة كلُّ ما يقدح في نبوَّتهم وتبليغهم عن الله فهُم متَّفقون على تنزيههم عنه”⁽[9]⁾.

وحاصل القول بعصمة الأنبياء وجوبُ طاعتهم لأنّهم لا ينطقون إلا بالحقِّ، وعدم مراجعة أقوالهم كلّها حقٌّ، قال الله سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلهَوَىٰ (3) إن هُوَ إِلَّا وَحيٌ يُوحَىٰ} [النجم: 3، 4].

دعوى عصمة غير الأنبياء:

فحين يدَّعي أحدٌ عصمةَ غير الأنبياء فإنَّه يُلزم بعدَّة أمور:

أولا: أن يبيِّن حكم مخالفتهم، ومعلومٌ أن اتِّباع المعصوم واجبٌ، ومخالفة غير المعصوم جائزة.

ثانيا: أن يبيِّن رتبتَهم في حالة التعارض بين كلامِهم وبين أدلة الشرع، فالقول بتقديمهم على الشرع ظاهرُ السقوط، والقول بالتسوية شركٌ.

ثالثا: لا بد من تبيِين الدليل الدال على عصمتهم ووجوب اتّباعهم، وذلك لا سبيلَ إليه من خلال النصوص، ولن يجدَ متمسَكًا عقليًّا خاليَا من المعارض وإن قدر إمكانًا فلن يقيم عليه الدليل وجودًا، وهذه معضلة لا أبا حسن لها.

رابعا: مما يدلّ على بطلان هذا القول وخطره مخالفتُه للنّصوص الشرعية وإجماع الأمة.

خامسا: هذا القول لم يعلَمه أصحابه بضرورة عقليَّةٍ ولا بأثَرَة شرعية، ومعلوم أنَّ الأولياء الذين يدَّعون عِصمتَهم يختلفون بعدَد أنفاسهم، فكيف يُصار إلى قولِ أحدهم دون الآخر بدون مرجِّح شرعيٍّ أو عقليٍّ أو بدهيّ لا يمكن النزاع فيه؟!

سادسا: يلزم من هذا القول انتقاضُ الشرع وردُّه، فنحن عند النزاع أُمرنا بالردّ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكم أقوال الأئمَّة إليهما، فكيف المصير بعد وجود معصومين مِن غير الوحي؟! وكيف العمل إذا اختلفت أقوالهم عن ظاهر الوحي؟!

قال شيخ الإسلام رحمه الله: “ومنِ ادَّعى العصمة لأحد في كلّ ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضالٌّ، وفي تكفيره نزاع وتَفصيل، ومن قلَّد مَن يسوغ له تقليده فليس له أن يجعَلَ قولَ متبوعه أصحَّ من غيره بالهوى بغير هدًى من الله، ولا يجعلَ متبوعَه محنَة للناس؛ فمن وافقه والاه، ومن خالفه عاداه؛ فإن هذا حرَّمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين، بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} إلى قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 102-106]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيضُّ وجوه أهل السنّة والجماعة، وتسودُّ وجوه أهل البدعة والفرقة”⁽[10]⁾.

ومعلومٌ أنَّ كرامة الولي لا توجِب تصديقَه في الغيب، ولا ترجيحَ قوله في الشرع، فهذا إمامُ الأولياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو محدَّث مُلهَم بنصِّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراجعه الصحابةُ في قوله وفعله وقضائه، ولم يحتجُّوا بإلهامه، وكان هو رضي الله عنه يرجِع إلى الدليل إذا بدَا منه خلافُه، والعِبرة في المغيَّبات بالوحي لا بإلهامٍ، وما سواه ظنٌّ وتخمين وكذِب، لا يجب العمل به، ولا يجوز تصديقُه، ومدار الشرع على الوحي والنبوَّة، أما الولايةُ فهي تبعٌ للشرع، وليست مرادفةً للكرامة، ولا تحتمل منَ العصمة شيئا، والفاسق التائِب يصير وليًّا بعد صدق توبته، والمطيع المنيب يَصير شيطانًا بعد انتكاستِه وكرامته، قال سبحانه: {وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 175، 176].

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه البخاري (3411).

([2]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 440).

([3]) لسان العرب (12/ 404).

([4]) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 242).

([5]) شرح صحيح البخاري (10/ 441).

([6]) شرح المواقف للإيجي (ص: 134).

([7]) الأحكام للآمدي (1/ 170).

([8]) عصمة الأنبياء (ص: 18).

([9]) منهاج السنة (1/ 471).

([10]) مختصر الفتاوى المصرية (ص: 588).