الأربعاء - 13 ذو الحجة 1445 هـ - 19 يونيو 2024 م

المناهج الفقهية المعاصرة : عرض وتحليل

A A

 

 

 

  • تمهيد:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى بهديه يوم الدين، وبعد:

فإن قضية التمذهب والالتزام بمذاهب الأئمة الأربعة وعدم الخروج عنها: شكلت جدلاً كبيرًا في الواقع المعاصر، والسبب في ذلك ما لهذه القضية من تداخل مع العديد من القضايا الكلية المنهجية كالفتوى، والاجتهاد، والتقليد، والاتباع، وغير ذلك.

كما أن هذه القضية لها أهميتها الخاصة في المدرسة السلفية، إذ الالتزام بالمنهج السلفي يعني العودة بالدين إلى مصادره الأولى: الكتاب والسنة، مما يجعلها تتحفظ على بعض ممارسات متأخري المذاهب، مما قد يفسره البعض برفض المذاهب جملة وتفصيلاً.

وقد شهدت بدايات عصر الصحوة نزاعات عنيفة بين أصحاب الاتجاه المذهبي الذي كان سائدًا في ذلك الوقت، وبين أصحاب الاتجاه السلفي الذي بدأ يظهر بقوة بعد خفوت حينًا من الدهر.

وكان من أثر ذلك أن تبلورت مناهج الدراسة المعاصرة إلى مناهج متعلقة بالمنهج السلفي، بالإضافة إلى المدارس الفقهية المعروفة، كما بدأ يظهر منهج جديد يحاول أن يلتقط من الأقوال الفقهية ما يراه أوفق لمعيشة الناس وحياتهم.

والكتاب الذي نحن بصدده يتناول المناهج المعاصرة في محاولة للانتصار للمنهج المذهبي على ما أسماه بالمنهج السلفي والمنهج التيسيري.

ولعل أكبر الأخطاء التي ارتكبها المؤلف هي: اعتبار المدرسة الظاهرية في الفقه هي ممثل الاتجاه السلفي، وهو خطأ منهجي كبير كان له أثره الكبير على بنية الكتاب الرئيسية ونتائجه التي توصل إليها.

وفي هذه الورقة نعرف بالمؤلف وبمجمل موضوعات الكتاب، ثم نذكر أبرز المؤاخذات عليه.

 

التعريف بالمؤلف وكتابه

  • المؤلف هو د. عبد الإله بن حسين بن محمد العرفج، سعودي الجنسية من مواليد الإحساء في 1385 هـ / 1965 م.

نشأ في أسرة تشتغل بالمذهب الشافعي، وتربى في الإحساء على يد مشايخ المذهب الشافعي هناك، وأكثر من لازمه وأثر فيه هو شيخه أحمد بن عبد الله الدوغان.

يعمل أستاذًا مساعدًا للحاسب بجامعة الملك فيصل، وهو أحد مشايخ المدرسة الشرعية الشافعية بالإحساء، وله العديد من الأبحاث والكتب المنشورة ([1]).

  • التعريف بالكتاب

اسم الكتاب: المناهج الفقهية المعاصرة.

يقع في 508 صفحة، نشرته مكتبة آفاق للنشر الطبعة الأولى في  1436 هـ – يوليو 2015 م. تقريظ أ.د. حاتم بن عارف العوني الشريف.

والكتاب – كما هو واضح من العنوان – يتناول المناهج الفقهية المعاصرة بالعرض والتحليل، وقد حدد هذه المناهج بأنها: المنهج المذهبي، والمنهج السلفي، والمنهج التيسيري.

  • سبب تأليف الكتاب

ذكر المؤلف أن سبب تأليفه للكتاب هو الآراء الغريبة التي تتعارض مع ما تربى عليه من المنهج الفقهي، وقد تمثلت تلك الآراء فيما يلي:

– الدعوة إلى نبذ المذاهب الفقهية وتحريم تقليدها.

– دعوى اقتران المذهبية الفقهية بالجمود والتعصب والفرقة والتخلف.

– دعوى اقتران المذهبية الفقهية بتعطيل العقل والحرمان من الحكمة.

– مساواة التمذهب الفقهي بالتعصب المذهبي.

– الفتاوى الجزئية التي تتعارض مع ما استقر عليه الإجماع.

– الوقائع التي حدثت تتضمن الإنكار والاحتساب على أتباع المذاهب الفقهية في أمور ثبت لديهم صحتها في مذاهبهم الفقهية بأدلة معتبرة.

– الفوضى الفقهية ثم قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء.

هذه الأمور التي ذكرها، وذكر نماذج وأمثلة لها؛ جعلت المؤلف يرى الحاجة ماسة إلى تناول المناهج الفقهية المعاصرة بالتحليل؛ لمعرفة مكمن الخلل وموطن الزلل الذي من خلاله خرجت هذه الفتاوى والآراء الغريبة والشاذة، وحدثت بسببها الوقائع القاسية والمؤلمة.

  • منطلقات المؤلف في كتابه

المؤلف ينطلق في كتابه من عدة منطلقات:

1- أن المناهج الفقهية المعاصرة ثلاثة: المنهج المذهبي، والمنهج السلفي، والمنهج التيسيري، وهي مناهج متغايرة مختلفة في طريقة التناول والتأصيل وإن اتفقت في بعض الفروع.

2- أن المنهج الفقهي المذهبي هو الأصل؛ ولذا فقد استفاض في عرضه و عرض مزاياه، ودفع التهم عنه، مستغرقًا في ذلك قدرًا أكبر بكثير من القدر الذي خصصه للكلام على المنهجين الآخرين، فلا نبالغ إذا قلنا إن الهدف من الكتاب هو الانتصار للمنهج المذهبي.

3- المؤلف تناول المذهب الشافعي كمثال على المنهجية المذهبية، والشيخ الألباني والشيخ صديق حسن خان القنوجي كمثال على المنهج السلفي، والشيخ القرضاوي كمثال على المنهج التيسيري.

  • عرض مجمل للقضايا الرئيسية التي يتناولها الكتاب

قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة:

تناول في المقدمة: سبب تأليف الكتاب وقد استغرق نحو 45 صفحة.

أما الفصل الأول: فجعله لشروط الاجتهاد الشرعي وأسباب الخلاف الفقهي. وذكر فيه مبحثين، المبحث الأول فيه بيان شروط الاجتهاد الشرعي، تحدّث فيه عن مراتب المجتهدين، وعرّج على دعوة الترابي لتخفيف شروط الاجتهاد كمعالم للتجديد، ثم ذكر في سياق الرد عليه معالم تجديد أصول الفقه عند الشيخ عبد الله بن بيّه.

أما المبحث الثاني فجعله لبيان أسباب الخلاف الفقهي، فذكرها، ثم عقد عنوانًا هو: النظرة السديدة للخلاف الفقهي لينهي به هذا الفصل، أكد فيه أن خلاف العلماء في الفقه أمر سائغ.

الفصل الثاني: بعنوان: المناهج الفقهية المعاصرة، جعله لعرض المناهج الفقهية الثلاثة وعرض نقاط الاتفاق والاختلاف، ومدى ثبات كل منهج وفق قواعده الأصولية، مع أخذ نموذج لكل مدرسة كمثال، فذكر اجتهاد الشافعي كمثال على المنهج المذهبي، وذكر الألباني كمثال على المنهج السلفي، والقرضاوي كمثال للمنهج التيسيري.

الفصل الثالث: بعنوان: المنهج المذهبي.

تعرض فيه لأهمية التفقه على الطريقة المذهبية، واجتماع الفقه في المذاهب الأربعة، وقضية التقيّد بالمذهب وعدم الخروج عنه، ثم ذكر الشبهات التي تثار حول المنهج المذهبي وأطال في الجواب عنها، ثم السبب المنطقي والصحيح لوجود المذاهب الأربعة، وكذلك تناول قضية التعصب المذهبي، وأصول المذاهب، وهل يمكن توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد أم لا.

الفصل الرابع: بعنوان: المنهج السلفي.

تناول فيه تحديد معنى السلفية، مستدلاً بأقوال للشيخ صديق حسن خان، ثم تناول قضية تضمين الدليل في الفتوى، وسرد بعضًا من الفتاوى السلفية التي لا دليل عليها؛ ليدلل على أن العبرة بالعالم وليس بالدليل، ثم بحثًا عن كون الدليل الشرعي لا يمنع الخلاف الفقهي، وذكر ثلاثين مثالاً لمسائل اختلف فيها رموز التيار السلفي ليدلل على ذلك، ثم تناول بعد ذلك قضية احتكار الحق بوصفها أحد معالم هذا المنهج ودلل على ذلك بفتاوى الشيخ الألباني التي قطع فيها بأن ما ذهب إليه هو الحق وناقشه في ذلك.

بعد ذلك تناول قضية التفريع الفقهي وأهميتها، ثم اعتبر أن المنهج السلفي ينظر إلى تلك الفروع نظرة سيئة مدللاً بأقوال الشيخ صديق حسن خان في ذلك.

ثم تطرق لقضية إسرار الاجتهاد حرصًا على مكاسب التقليد، وأن هذا هو سبب شيوع التقليد في نظر المنهج السلفي، ثم أجاب تفصيلاً عن هذا الاتهام.

بعد ذلك ذكر أن المنهج السلفي يلتفّ على التمذهب الفقهيّ، فهو يدعو أتباعه إلى التزام فتاوى ابن تيمية وابن القيم، وهو عين ما ينكرونه على المذهبيين، كما أن لديهم ثقة في كتب المذاهب ويتعلمون منها.

ثم تحدث عن قضية الإنكار في مسائل الخلاف مقررًا أن المنهج السلفي يقرر الإنكار في المسائل المختلف فيها رغم إطباق العلماء على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف.

ثم عقد عنوانًا هو: الجرأة على منصب الاجتهاد، ليقرر أن من الحقائق المشتركة بين كثير من علماء المنهج السلفي هو تيسير الاجتهاد الشرعي، وتعويد صغار الطلبة على الترجيح، مما أدى إلى جرأة عجيبة على منصب الاجتهاد، وأن هذا مخالف لمنهج العلماء السابقين جميعًا.

الفصل الخامس: بعنوان: المنهج التيسيري.

بدأ الفصل بالحديث عن أن التيسير مقصد شرعي، ثم بين أقسام التيسير ومظاهره، ثم عقد عنوانًا للحديث عن الرخص الشرعية ورخص الفقهاء، ثم الأخذ بالرخص وتتبعها والفرق بينهما، وذكر أمثلة على تتبع الرخص ثم بين المقصود من حديث «اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا»، ثم تحدث عن ضوابط عملية للاستفادة من المذاهب الفقهية؛ وذلك بوضع شروط لصحة التقليد: شرحها، وأطال في شرحها، وناقش من يجوِّز العمل بالرخص الفقهية وتتبعها، وختم الفصل بذكر نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه.

الفصل السادس: بعنوان قصيدة الشيخ العجلي، حيث بدأه بترجمة للشيخ وبيان سبب القصيدة، وذكرها وهي قصيدة مكونة خمسة وتسعين بيتًا يرد فيها على الشيخ صديق حسن خان في ذمه للتمذهب، ويؤصل فيها للمنهج الفقهي المذهبي.

  • الملاحظات على الكتاب

يلاحظ على الكتاب ما يلي:

1- الكتاب يصح أن يسمى الانتصار للمنهج المذهبي! فعنوان الكتاب يقتضي أن يكون عرض المناهج الثلاثة على وزان واحد من ذكر الأصول وطريقة التدليل، لكن المؤلف لم يفعل ذلك، وإنما بدأ بذكر حسنات المنهج المذهبي وأفاض في ذلك، وهون من سلبياته، على عكس ما فعل بالمنهج الذي سماه بالمنهج السلفي.

2- المؤلف لم يتناول المنهج السلفي (المزعوم) بالدراسة بل تناول الشيخ الألباني بالدراسة التفصيلية والنقد، معتبراً الألباني ممثلاً للمدرسة السلفية في الفقه، فاعتمد على أقوال الشيخ الألباني والشيخ صديق حسن خان، وأكثر من النقل عنهما، بل إنه في بيان الفتاوى الشاذة تتبع الألباني في المسائل التي خالف فيها الإجماع وذكرها!

وهذا أمر غير سديد لأمور:

أولها: أن أعلام المنهج السلفي ليسوا متابعين للشيخ الألباني أو موافقين له في هذه المسائل التي ذكرها، أو في أصوله التي بنى عليها قوله فيها، ليجعل هذه المسائل علامة على المنهج السلفي، وقد كان يصح هذا لو أن أعلام المنهج السلفي قالوا بكل تلك المسائل أو تابعوا الألباني فيما خالف فيه الإجماع، أو أنهم وافقوه في رد الإجماع، فكيف يكون الحال إذا كان أصحاب المنهج السلفي وأعلامه هم مَن ردّ عليه مخالفاته للإجماع وناقشوه فيها؟! ونحن لا ننفي أن الألباني وصديق حسن خان من أعلام السلفيين، لكنهما في الفقه أقرب إلى المنهج الظاهري.

ثانيها: أن أي منصف يريد أن يدرس فقه مدرسة ما أن فلابد له من النظر إلى فقهاء هذه المدرسة وليس إلى محدثيها، فأين الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز، والشيخ بكر أبو زيد، رحمهم الله الجميع، وغيرهم من أعلام هذه المدرسة ؟

ثالثها: أنه قد ذكر أن هذه المدرسة تقتفي أثر ابن تيمية وابن القيم، وهما من أعلام المذهب الحنبلي، فلماذا لم يتناول فقه هذين الإمامين كما فعل مع المنهج المذهبي ؟!

3- ليس هناك منهج في الفقه يسمى “المنهج السلفي” والوصف القريب إلى ما ذكره هو المنهج الظاهري، ولا أدل على ذلك من كون أصحاب هذا المنهج السلفي (الذي ذكره) وأعلامه يدرسون المذهب الحنبلي، لكنهم يرفضون الجمود عليه متى رأوا في مسألة أن قول المذهب فيها مخالف للكتاب والسنة من وجهة نظرهم، وهم في ذلك لا يخرجون عما قاله أهل العلم، فلا يأتون بقول لم يسبقوا إليه، بل لابد لهذا الفهم أن يكون قد قال به أحد من أهل العلم المتقدمين.

ولا أدل على ذلك من كون من أثرى المدرسة الحنبلية المذهبية بأفضل مدخلٍ معاصرٍ لمذهب من المذاهب هو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقد ألف كتابه المشهور (المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب) في مجلدين كبيرين، وهو من أنفس ما أُلف في هذا الباب، والشيخ عَلَم من أعلام السلفية المعاصرة، وكذلك فالذي شرح كتب المذهب الحنبلي وقربها للناس هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو علم من أعلام المدرسة السلفية المعاصرة.

وعليه فيصح لنا أن نقول: إن المؤلف لم يتناول بالدراسة في كتابه إلا طريقة متخيّلةً سمّاها المنهج السلفي، وضرب لها مثالا بأحد علماء الحديث المعاصرين وسلّط عليه وعلى آرائه النقد.

4- أن المؤلف جعل المنهج السلفي قسيمًا للمنهج المذهبي، فمنهج دراسة الفقه إما مذهبي، وإما سلفي، وهذا أمر غير دقيق، فالمنهج السلفي ليس منهجًا للدراسة الفقهية فلا يكون قسيمًا للدراسة المذهبية. وهذا محصّلة لما سبق تقريره.

5- أن المؤلف لا يفرق بين متقدمي المذهب ومتأخريه، ومعلوم أن غالب النقد الذي توجّه إلى المذاهب الفقهية إنما توجه لمتأخريهم وليس للمتقدمين، ولذا فلا يصح أن يدلل المؤلف على ردّ المؤاخذات التي أخذت على المنهج المذهبي بالنقل عن متقدمي المذاهب فقط.

6- ذكر المؤلف أن الاتجاه المذهبي يرى أصحابُه جواز التزام مذهب فقهي معين، ويفرِّعون مستجدات المسائل على نصوص مذهبهم وأصوله، وقد يخرجون عنه إذا ظهر لهم ضعفه ومرجوحيته([2])، وهذا الذي ذكره ليس هو السائد عند أصحاب الاتجاه المذهبي، بل كثير منهم يوجبون اتباع المذهب، ولا يجيزون لطالب العلم أن يخالف المذهب إلا إذا وجد حديثًا صريحًا يخالف المذهب، ولم يجد لإمامه حجة، وخشي مخالفة الحديث([3]).

فماذا يفعل المؤلف مع قول جلال الدين المحلي الشافعي: «الأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد: التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره»([4])

ومع قول محمد بن أحمد بن محمد عليش: « وأما العالم الذي لم يصل لرتبة الاجتهاد، والعامي المحض فإنه يلزمهما تقليد المجتهد.. والأصح أنه يجب عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقد أنه أرجح من غيره»([5]).

7- عندما تناول المؤلف تنزيه علماء المذاهب عن التعصب للمذهب على حساب الدليل الشرعي لم يذكر لنا سوى مثالاً واحدًا في جانب التأصيل والتنظير، فهل يكفي مثالٌ واحدٌ لدفع التهمة؟ بينما في المقابل توجد أمثلة كثيرة تنظّر وتؤصل للتعصب المذهبي.

8- هوَّن المؤلف من شأن ما حصل بين متأخري المذاهب الفقهية الأربعة من تناحر وفرقة، فذهب يدلل على تسامح المذاهب مع بعضها البعض بأمثلة هي صحيحة في ذاتها لكنها لا تمثل غالب الأمر، فالتنافر الحاصل بين متأخري أصحاب المذاهب مشهور معلوم، ويكفي في الدلالة على ذلك ما ذكره هو من أمثلة، بالإضافة إلى ما انتشر في القرون المتأخرة من صلاة أصحاب كل مذهب بمفردهم، فيكون في المسجد الواحد أربعة محاريب، أو عدة أئمة للصلاة الواحدة، أو أربعة مؤذنين لكل مذهب مؤذن؟! أفلا يكفي هذا للدلالة على مدى الفرقة التي حصلت للأمة؟!

9- تحرير المؤلف لمحل النزاع بين المنهج السلفي والمنهج المذهبي فيه قصور شديد، بل ليس بصحيح، فقد ذكر([6]) أن مرتكز الخلاف هو أن المنهج المذهبي يلتزم منهجًا معينًا من المذاهب الفقهية الأربعة، أما المنهجان السلفي والتيسيري فلا يلتزمان منهجًا فقهيًا محددًا وإنما يجتهدان ويرجحان ويختاران.

وهذا في الحقيقة ليس موطن النزاع بين المنهج السلفي -إن جازت التسمية- والمنهج المذهبي، وليس هذا لب الخلاف مع أصحاب الاتجاه المذهبي، وليست هذه هي الاعتراضات الأساسية على متأخريهم.

فالسلفيون لا يعارضون التزام مذهب فقهي من المذاهب الأربعة في الدراسة والإفتاء والعمل، بل يضعون التمذهب في منزلته، فهو للمتعلم من باب الوسائل التي تطلب تحصيلًا للمقاصد، وللمجتهد لا يصح أن يتغوّل على مقصد التفقه في الأدلة الشرعية والاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعيّ، فالالتزام وفق الضوابط التي وضعها أهل العلم قديماً -وهم من أئمة المذاهب أيضًا- ولذا فإن الخلاف الحقيقي بين الاتجاه السلفي ومتأخري أصحاب المذاهب يظهر بوضوح عند تناول المسائل التالية:

– هل يلزم المكلف أن يلتزم مذهباً فلا يسأل أحدًا من غير أهله.

– هل يجوز للمكلف أن يقول للمفتي أفتني على المذهب الفلاني.

– ماذا يفعل العامي إذا سمع حديثًا يعارض ما أفتاه المفتي وحضر وقت العمل.

– ما الذي يلزم طالب العلم الذي حصل شروط الاجتهاد العامة ( والتي ذكرها أصحاب المذاهب ) ؟

– لماذا يقصرون جواز الاجتهاد على المجتهد المطلق رغم أنهم يصرحون بامتناعه في الأزمنة المتأخرة.

هذه القضايا وغيرها تمثل نقاط خلاف حقيقية بين المنهجين لم يتعرض لها المؤلف في كتابه.

10- ذكر أن المناهج الفقهية الثلاثة متفقه على: عدم جواز التقليد للعالم المجتهد، ووجوبه على العامي([7])، وسكت عن حكم طالب العلم الذي لم يصل لدرجة الاجتهاد، وهذا أحد مواطن النزاع الحقيقية بين الفريقين. وقد أعاد ذكره([8]) ومع ذلك فلم يحرر قول الاتجاه المذهبي في شأن هذه المرتبة.

11- ذكر أن من الاتهامات التي وجهت للمنهج المذهبي: تعطيل العقل وحركة الاجتهاد الفقهي واستيعاب النوازل المستجدة.

وأجاب عن هذا بأن هذا النقد ينطلي على من لم يحط خُبرًا بكتب المذاهب الفقهية، وذكر تسعة أمثلة لتفريعات فقهية قال بها علماء المذاهب تصلح أن تكون مفتاحًا للاجتهاد في مسائل نازلة في هذا العصر([9]).

ولكن هذا لا يجيب على الاتهام بغلق باب الاجتهاد الذي اتفقت كلمة متأخري المذاهب على القول به.

قال علي حيدر: «إن للمجتهد شروطاً وصفاتٍ معينة في كتب أصول الفقه، فلا يقال للعالم مجتهد ما لم يكن حائزاً على تلك الصفات، ومع ذلك فالمتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب الاجتهاد خوفاً من تشتت الأحكام، ولأن المذاهب الموجودة وهي المذاهب الأربعة قد ورد فيها ما فيه الكفاية»([10]).

12- ذكر أن معظم ادعاءات معارضي المنهج المذهبي تتلخص في الدعاوى التالية:

– إهمال الاستدلال بالكتاب والسنة.

– تعطيل حركة الاجتهاد.

– أدت إلى التعصب المذموم.

– نشرت روح التحزب والتفرق.

– تكونت نتيجة الكسل وضعف الهمة.

وعلى الرغم من أن هذه الاتهامات قد وجهت للاتجاه المذهبي، إلا إنها لم توجه لأصل الالتزام بالمذهب، وإنما لنوع خاص من الالتزام بالمذهب يرى معارضوه أنه لا يجوز. ولم يذكر لنا المؤلف من أطلق هذه الاتهامات، وهل كان علماء السلفية هم من أطلقها؟ أم دعوات متفرقة نتيجة للتعصب المذهبي الفاحش الذي سيطر على أصحاب المذاهب وأتباعهم، فأطلق أمثال الشوكاني وصديق حسن وغيرهم دعوات الانتعاق من التمذهب، ثم ما هو سياقها التاريخي والجغرافي لنعرف هل كانت بمثل هذه العمومية التي ذكرها أم لا!

ثم هل كان رفض المعارضين للدراسة المذهبية معتمدًا على هذه الاتهامات فقط ؟

13 – على الرغم من كون ما وجهه المؤلف من نقد إلى الاتجاه التيسيري صحيح إلا إننا نرى أن اتخاذ القرضاوي كنموذج أمر غير مناسب، وذلك لأنه – كما ذكر المؤلف عنه – لا يرى ترجيح الأقوال تحت ضغط الواقع المعاصر، وإن كان لم يلتزم بذلك في الحقيقة، لكن نسبة شخص إلى اتجاه تحتاج إلى أن يتوافق معه في أصوله قبل فروعه، فالفروع تحتمل وقوع الخطأ في التطبيق، أما الأصول فهي ما يتم بناء المناهج عليها.

14- الذي يقرأ الكتاب لا يخطئ نظره تحامل المؤلف على الشيخ الألباني، فعلى الرغم من أسلوب المؤلف الهادئ البعيد عن التشنّج والقدح؛ إلا إنه لمز الشيخ الألباني في أمور خارجة عن المنهج الفقهي، كطريقة دراسته وانتقاد غيره له في علم الحديث، وأطال الكلام عن فتوى له حمّل كلامَه فيها فوق ما يحتمله.

هذه هي أبرز الملاحظات التي تتوجّه إلى الكتاب، ولا شك أن بحث كهذا تحتاج على تريّث ودرس معمّق وطول نفس في البحث، وإنصاف في النظر والمداولة، ونظر كاشف إلى مواطن النزاع الحقيقية، والله المستعان.

([1]) انظر: حوار مع الدكتور العرفج نشرته جريدة عكاظ في العدد 71 بتاريخ 20 إبريل 2012 م.

([2]) انظر: (ص219).

([3]) يكفي أن نشير هنا إلى قول العز ابن عبد السلام -وهو من علماء المذهب الشافعي- وهو يتعجب من الفقهاء المقلدين في القواعد الكبرى (2/135-136)، وانظر كتاب (التمذهب) لعبدالفتاح بن صالح قديش اليافعي وهو معاصر، وهو ينتصر في هذا الكتاب لذلك، وقد نقل من أقوال أئمة المذاهب ما تدل على ذلك.

([4]) شرح جمع الجوامع للمحلي ( 2/440)

([5]) فتح العلي المالك للشيخ عليش (1/60)

([6]) انظر: ( ص124 ).

([7]) انظر: (ص 122).

([8]) انظر: (ص225).

([9]) انظر: (ص 248-252).

([10]) انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ( 1/34 ).

 

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مآخذ الفقهاء في استحباب صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ثبت فضل صيام يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (‌صِيَامُ ‌يَوْمِ ‌عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)([1]). وهذا لغير الحاج. أما إذا وافق يومُ عرفة يومَ السبت: فاستحبابُ صيامه ثابتٌ أيضًا، وتقرير […]

لماذا يُمنَع من دُعاء الأولياء في قُبورهم ولو بغير اعتقاد الربوبية فيهم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة هناك شبهة مشهورة تثار في الدفاع عن اعتقاد القبورية المستغيثين بغير الله تعالى وتبرير ما هم عليه، مضمونها: أنه ليس ثمة مانعٌ من دعاء الأولياء في قبورهم بغير قصد العبادة، وحقيقة ما يريدونه هو: أن الممنوع في مسألة الاستغاثة بالأنبياء والأولياء في قبورهم إنما يكون محصورًا بالإتيان بأقصى غاية […]

الحج بدون تصريح ..رؤية شرعية

لا يشكّ مسلم في مكانة الحج في نفوس المسلمين، وفي قداسة الأرض التي اختارها الله مكانا لمهبط الوحي، وأداء هذا الركن، وإعلان هذه الشعيرة، وما من قوم بقيت عندهم بقية من شريعة إلا وكان فيها تعظيم هذه الشعيرة، وتقديس ذياك المكان، فلم تزل دعوة أبينا إبراهيم تلحق بكل مولود، وتفتح كل باب: {رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ […]

المعاهدة بين المسلمين وخصومهم وبعض آثارها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة باب السياسة الشرعية باب واسع، كثير المغاليق، قليل المفاتيح، لا يدخل منه إلا من فقُهت نفسه وشرفت وتسامت عن الانفعال وضيق الأفق، قوامه لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، والإنسان قد لا يخير فيه بين الخير والشر المحض، بل بين خير فيه دخن وشر فيه خير، والخير […]

إمعانُ النظر في مَزاعم مَن أنكَر انشقاقَ القَمر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن آية انشقاق القمر من الآيات التي أيد الله بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعلام نبوّته، ودلائل صدقه، وقد دلّ عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية دلالة قاطعة، وأجمعت عليها […]

هل يَعبُد المسلمون الكعبةَ والحجَرَ الأسودَ؟

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وهدنا صراطه المستقيم. وبعد، تثار شبهة في المدارس التنصيريّة المعادية للإسلام، ويحاول المعلِّمون فيها إقناعَ أبناء المسلمين من طلابهم بها، وقد تلتبس بسبب إثارتها حقيقةُ الإسلام لدى من دخل فيه حديثًا([1]). يقول أصحاب هذه الشبهة: إن المسلمين باتجاههم للكعبة في الصلاة وطوافهم بها يعبُدُون الحجارة، وكذلك فإنهم يقبِّلون الحجرَ […]

التحقيق في نسبةِ ورقةٍ ملحقةٍ بمسألة الكنائس لابن تيمية متضمِّنة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ تحقيقَ المخطوطات من أهمّ مقاصد البحث العلميّ في العصر الحاضر، كما أنه من أدقِّ أبوابه وأخطرها؛ لما فيه من مسؤولية تجاه الحقيقة العلمية التي تحملها المخطوطة ذاتها، ومن حيث صحّة نسبتها إلى العالم الذي عُزيت إليه من جهة أخرى، ولذلك كانت مَهمة المحقّق متجهةً في الأساس إلى […]

دعوى مخالفة علم الأركيولوجيا للدين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: عِلم الأركيولوجيا أو علم الآثار هو: العلم الذي يبحث عن بقايا النشاط الإنساني القديم، ويُعنى بدراستها، أو هو: دراسة تاريخ البشرية من خلال دراسة البقايا المادية والثقافية والفنية للإنسان القديم، والتي تكوِّن بمجموعها صورةً كاملةً من الحياة اليومية التي عاشها ذلك الإنسان في زمانٍ ومكانٍ معيَّنين([1]). ولقد أمرنا […]

جوابٌ على سؤال تَحَدٍّ في إثبات معاني الصفات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أثار المشرف العام على المدرسة الحنبلية العراقية -كما وصف بذلك نفسه- بعضَ التساؤلات في بيانٍ له تضمَّن مطالبته لشيوخ العلم وطلبته السلفيين ببيان معنى صفات الله تبارك وتعالى وفقَ شروطٍ معيَّنة قد وضعها، وهي كما يلي: 1- أن يكون معنى الصفة في اللغة العربية وفقَ اعتقاد السلفيين. 2- أن […]

معنى الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته

مما يشتبِه على بعض المشتغلين بالعلم الخلطُ بين قول بعض العلماء: إن أسماء الله تعالى مشتقّة، وقولهم: إن الأسماء لا تشتقّ من الصفات والأفعال. وهذا من باب الخلط بين الاشتقاق اللغوي الذي بحثه بتوسُّع علماء اللغة، وأفردوه في مصنفات كثيرة قديمًا وحديثًا([1]) والاشتقاق العقدي في باب الأسماء والصفات الذي تناوله العلماء ضمن مباحث الاعتقاد. ومن […]

محنة الإمام شهاب الدين ابن مري البعلبكي في مسألة الاستغاثة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن فصول نزاع شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه طويلة، امتدت إلى سنوات كثيرة، وتنوَّعَت مجالاتها ما بين مسائل اعتقادية وفقهية وسلوكية، وتعددت أساليب خصومه في مواجهته، وسعى خصومه في حياته – سيما في آخرها […]

العناية ودلالتها على وحدانيّة الخالق

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ وجودَ الله تبارك وتعالى أعظمُ وجود، وربوبيّته أظهر مدلول، ودلائل ربوبيته متنوِّعة كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كلّ دليل على كل مدلول) ([1]). فلقد دلَّت الآيات على تفرد الله تعالى بالربوبية على خلقه أجمعين، وقد جعل الله لخلقه أمورًا […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في […]

ألـَمْ يذكر القرآنُ عقوبةً لتارك الصلاة؟

  خرج بعضُ أهل الجدَل في مقطع مصوَّر يزعم فيه أن القرآنَ لم يذكر عقوبة -لا أخروية ولا دنيوية- لتارك الصلاة، وأن العقوبة الأخروية المذكورة في القرآن لتارك الصلاة هي في حقِّ الكفار لا المسلمين، وأنه لا توجد عقوبة دنيوية لتارك الصلاة، مدَّعيًا أنّ الله تعالى يريد من العباد أن يصلّوا بحبٍّ، والعقوبة ستجعلهم منافقين! […]

حديث: «جئتكم بالذبح» بين تشنيع الملاحدة واستغلال المتطرفين

الطعنُ في السنة النبوية بتحريفها عن معانيها الصحيحة وباتِّباع ما تشابه منها طعنٌ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سماحة الإسلام وعدله، وخروجٌ عن التسليم الكامل لنصوص الشريعة، وانحرافٌ عن الصراط المستقيم. والطعن في السنة لا يكون فقط بالتشكيك في بعض الأحاديث، أو نفي حجيتها، وإنما أيضا بتحريف معناها إما للطعن أو للاستغلال. ومن […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017