الأربعاء - 18 شعبان 1445 هـ - 28 فبراير 2024 م

فهم الراسخين لقوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)

A A

لا تكاد تُدمَغُ شبهة من شبهات الباطل إلا وتُطِلُّ أخرى بأعناقها، ومن تلك الشبهات المتكررة على ألسنة العلمانيين والليبراليين سوء فهمهم لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين} [البقرة: 256]، وتحميل الآية الكريمة ما لا تحتمله من المعاني الفاسدة، ومن أشأمها أن الإنسان حر في اعتقاد ما يشاء من الباطل، وأن له الحق في ترك دينه والردة عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- وأنه ينبغي أن يُغلق باب الجهاد في سبيل الله بحجة أنه نوع من الإكراه، ولا يخفى على كل ذي عقل منصف ما في هذه الدعاوى الباطلة من التلبيس والخلط.

ولا تعدو أن تكون مسلكًا من مسالك أهل الزَّيغ والغواية، باتباع ما تشابهت ألفاظه وتصرَّفت معانيه بوجوه التأويلات؛ ليحققوا ما هم عليه من الضلالة والزّيغ عن محجة الحقّ؛ تلبيسًا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه([1])؛ قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب} [آل عمران: 7]. فوجود الزيغ والانحراف كان متجذرًا في قلوبهم أولًا، ثم أعقبهم ذلك تتبعهم لما تشابه من النصوص؛ بهدف تحقيق مآربهم الخبيثة، ونشر الفساد بين أهل الإيمان.

وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم قال: “إِذَا رَأَيْتُم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ([2])، يحذرنا مسالكهم واقتفاء آثارهم.

منشأ الشبهة: بدأت هذه الشبهة في الظهور مع وجود النظريات الغربية العقلية وانتشارها بين المسلمين، وشيوع مبدأ حرية الاعتقاد، ومعناه: أن للإنسان أن يعتقد ما يشاء، ويعبد ما يهوى ويشتهي، بدون عائق من أحدٍ([3])، حتى وصل بهم الانحطاط إلى عبادة الفئران وجعلوا لها معبدًا -كما هو الحال في معبد “كارني ماتا” بالهند- ثم تلقف الشبهة عنهم أتباعهم من الليبراليين والعقلانيين([4])، فصبغوها بالصِّبغة الشرعية، وجعلوها من المحكمات التي يُردُّ إليها عند التنازع وظهور التعارض، فإذا عارضتها آيات أخرى محكمة أو أحاديث صحيحة صريحة، ردُّوها بدعوى معارضتها لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين}.

وهذا المسلك عكس المسلك الشرعي الذي امتدحه الله تعالى في كتابه، وهو مسلك الراسخين في العلم، قال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]. فهم يؤمنون بالكتاب كله، ولا يعارضونه بأهوائهم، بل “[يردّون] تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب، وصدَّق بعضه بعضًا، فنفذت به الحجة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودُمغ به الكفر”([5])، ولا يتأتى فهم الآيات والأحاديث على وجهها الصحيح إلا بهذا المسلك.

ومن شبههم: أن الآية تدل على حرية الاعتقاد، وعليه لا يستحق من خرج عن الإسلام العقوبة والقتل.

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

1- أن فيها تعطيلًا لحد من حدود الله تعالى، وهو حد الردة، ومخالفة لنص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ([6]).

2- أنه ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن الآية تتناول حرية الناس في اعتقاداتهم، وهي أكبر دليل على أن الإسلام قرَّر حرية العقيدة، لكن ذلك قبل الدخول في الإسلام، أما الحديث فيتناول من كان مسلمًا وارتد عن الإسلام – والعياذ بالله تعالى – فهما مناطان للحكم مختلفان، وحالتان متغايرتان تناولتهما الآية والحديث:

  • الحالة الأولى: قبل الدخول في الإسلام، فالإنسان غير مكره على الدخول في الإسلام؛ فإن دين الإسلام هو في غاية الوضوح والكمال، وظهور البراهين على صحة ذلك أكثر من أن تحصى، بحيث لا يُحتاج معها أن يُكره أحدٌ على الدخول فيه، بل المشاهد والواقع أن من يدخل في الإسلام إنما يدخله عن قناعة كاملة دون إكراه، ومصداق ذلك في نفس الآية الكريمة، يقول الله تباركت أسماؤه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256]، والمعنى: قد تبين أن الإسلام رُشد، وأن الكفر غيٌّ، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه([7]).

الحالة الثانية: بعد الدخول في الإسلام، فإنه يجب على المسلم الالتزام بأحكامه وشرائعه، ولا يحق له أن يخالفها، لا بترك مأمور: كالصلاة ونحوها، ولا فعل محظور: كالردة والزنا ونحوهما. ومن خالفها يعاقب بما التزمه من عقد الإسلام، فمن سرق قُطعت يده، ومن شرب الخمر أقيم عليه الحد، ومن ارتد عن الإسلام – والعياذ بالله تعالى – أقيم عليه حد الردة، وهكذا.

ويؤكد هذا المعنى: ما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – في بيان سبب نزول الآية، قال: نزل قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين} في الأنصار، كانت تكون المرأة مَقْلَاة([8])، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أُجليت بنو النضير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندَع أبناءنا، فأنزل الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ}([9]). فنهى الله – عز وجل – عن إكراه هؤلاء الذين تهوَّدوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام([10]).

ومن شبهاتهم: أنهم قالوا: كيف يصح مع ثبوت الآية الكريمة قتال المشركين وإكراههم على الدخول في الإسلام، ثم زُيِّن لهم – تأكيدًا لفهمهم – تضعيفُ الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»([11]).

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

  • أن الحديث صحيح ثابت، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أكثر من خمسة عشر صحابيًّا بألفاظ مختلفة([12]).
  • أنه لا تعارض البتة بين الآية الكريمة والحديث الشريف؛ فإن الحديث بيان للغاية التي ينتهي عندها القتال بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين، إذا تحققت شروط القتال من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]”([13])، فليس المقصود إذن من القتال إرغام المشركين وإكراههم على الدخول في الإسلام.
  • سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه ومن تبعهم خير شاهد على عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام، وأين ما يدّعونه من الإكراه في فتوحات المسلمين شرقًا وغربًا؟!
  • مما يُكذب هذه الشبهة ويُظهر عوارها: شهادات نصارى مصر على ما كان يتمتع به أقباط مصر في ظل حكم الإسلام، يقول المؤرخ الدكتور عزيز سوريال عطية([14]): “أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية، إذ كان موقفُهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفًا كريمًا وسمحًا، تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتَهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدًا تحت النَيْرِ البيزنطي”.


نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا فهمًا صحيحًا في كتابه، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] اللهم آمين.
([1]) ينظر: تفسير الطبري (6/ 185).
([2]) رواه البخاري (4547)، ومسلم (2665).
([3]) ينظر: الإسلام وأيديولوجية الإنسان، لسميح عاطف الزين (ص12- 13).
([4]) مثل: الغنوشي – ويعد من المنظرين لهذه الشبهة – في كتابه “الحريات العامة في الدولة الإسلامية” (ص: 44- 47)، والدكتور محمد سليم العوا في كتابه “أصول النظام الجنائي في الإسلام” (ص: 151- 166)، والدكتور عبد المجيد النجار في كتابه “دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين” (ص45- 48)، والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه “جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة” (ص46).
([5]) تفسير الطبري (5/ 221)، من قول محمد بن جعفر بن الزبير، بتصرف يسر.
([6]) رواه البخاري (3017) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
([7]) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 132).
([8]) أي: قليلة الولد. النهاية في غريب الحديث (5/ 40).
([9]) رواه أبو داود (2682)، والنسائي في الكبرى (11048)، وصححه الألباني.
([10]) ينظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل، لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 206).
([11]) رواه البخاري (25)، ومسلم (22)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([12]) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 244).
([13]) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 354- 355).
([14]) في كتابه تاريخ المسيحية الشرقية (ص: 104).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

الحقيقة المحمدية عند الصوفية ..عرض ونقد (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة عرضنا في الجزء الأول من هذا البحث الحقيقة المحمدية عند الصوفية، وما تضمنه هذا المصطلح، ونقلنا أقوال أئمة الصوفية من كتبهم التي تدل على صحة ما نسبناه إليهم. وفي هذا الجزء نتناول نقد هذه النظرية عند الصوفية، وذلك من خلال: أولا: نقد المصادر التي استقى منها الصوفية هذه النظرية. […]

قواعد في فهم ما ورد عن الإمام أحمد وغيره: من نفي الكيف والمعنى

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إنَّ البناءَ العقديَّ والمعرفيَّ وتحديدَ الموارد والأصول العامَّة من أهم المعايير التي يُعرف من خلالها مذاهب العلماء، وإن ترتيب المذاهب كألفاظ مُرتبة بجوار بعضها بعضًا ما هو إلا ثمرة هذا البناء والمورد، وأما اختلافُ الألفاظ والعبارات فليس هو المعتبر، وإنما المعتبر مقاصدُ العلماء وماذا أرادوا، وكيف بنوا، وكيف أسَّسوا، […]

(إشكال وجوابه) في قتل موسى عليه السلام رجُـلًا بغير ذنب

  من الإشكالات التي تُطرح في موضوع عصمة الأنبياء: دعوى أن قتل موسى للرجل القبطي فيه قدحٌ في نبوة موسى عليه السلام، حيث إنه أقدم على كبيرةٍ من الكبائر، وهو قتل نفسٍ مؤمنة بغير حق. فموسى عليه السلام ذُكِرت قصتُه في القرآن، وفيها ما يدُلّ على ذلك، وهو قَتلُه لرجُل بَريء بغير حقّ، وذلك في […]

ذم البدعة الإضافية والذِّكْر الجماعي هل هو من خصوصيات الشاطبي وابن الحاج؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: موضوع البدعة من أهم الموضوعات حضورًا في تاريخنا الإسلامي وفي الفكر المعاصر، وقد شكَّلت قضية البدعة الإضافية أزمةً معاصرة في الرواق العلمي في الآونة الأخيرة لعدم ضبط المسألة وبيان مواردها، وبسبب حيرة بعض المعاصرين وتقصيرهم في تحقيق المسألة جعلوها من قضايا الخلاف السائغ التي لا يصح الإنكار فيها! […]

الأصول الدينية للعنف والتطرف عند اليهود.. دراسة عقدية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: تتردد على لسان قادة اليهود مقتطفات من التوراة: “عليكم بتذكّر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر، ونحن نقاتل”([1]). ومن نصوصهم: «فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلا تَعْفُ عَنْهُمْ، بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارً»([2])، والتحريم هنا بمعنى الإبادة. كما يتردد في […]

اليهود والغدر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: اليهود تكلّم عنهم القرآن كثيرا، وقد عاشوا بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعايشهم وخبرهم، والسنة والسيرة مليئة بالأحداث التي حصلت مع اليهود، وحين نتأمل في تاريخ هذه الأمة نجد فيها كل الصفات التي ذكرها الله عنها في كتابه العزيز، فقد كان اليهود وراء فساد […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017