الثلاثاء - 06 محرّم 1447 هـ - 01 يوليو 2025 م

حكم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فِعله

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

#إصدارات_مركز_سلف

 

من الحجج التي تُسوّغ بها كثير من البدع أو الأعمال التي لا تستند على دليل صحيح= أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على تحريمها، وهذا غير صحيح على إطلاقه، بل القضية أعمق وأدق من ذلك، فلذلك كان الحديث عما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الأهمية، ولتحرير هذا المبحث مجال واسع؛ نقتضب منه ما يفي بتوضيح حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في النقاط التالية.

أولاً: الترك في اللغة: هو عدم فعل المقدور، فما ليس بمقدور لا يقال عنه إنه متروك الفعل.([1])

والترك بهذا المعنى يشمل أمرين:

الأول: الترك بمعنى عدم الفعل غفلةً عنه، وهو الترك العدمي المحض.

الثاني: الإعراض عن الفعل والرغبة عنه، وهو الترك الوجودي أو الكف.

وعليه: فالترك النبوي هو «عدم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان مقدورًا له».

فيدخل فيه الإقرار والسكوت والكف والترك العدمي، أما ما لم يكن مقدورًا له كونًا فغير داخل في هذا التعريف؛ كترك ركوب الطائرة.

وهو نوعان: ترك عدمي، وترك وجودي.

وإثبات هذين النوعين له أثر في فهم دلالة الترك النبوي، إذ لكل قسم حكم خاص به.

والترك النبوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الترك المسبَّب: وهو الترك الذي نُقل مع بيان سببه.

القسم الثاني: الترك المطلق: وهو الترك الذي نُقل دون بيان سببه.

القسم الثالث: الترك العدمي: وهو ترك للفعل الذي لم يُنقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، فيستدل بذلك على أنه لم يكن؛ إذ لو كان لنقل.

ثانياً: مذهب جمهور الأصوليين في الكف أنه فعل([2])، فيجري عليه ما يجري على الأفعال من أحكام.

أما الترك العدمي فليس بفعل، وهذا واضح لا إشكال فيه، وهو مَحَلّ اتفاق.

ومِن ثَمَّ: فإن المتابعة في الترك الوجودي كالمتابعة في الفعل؛ لأنه من أقسامه.

وهذا يقتضي أن يكون حكم المتروك في حقنا هو حكم المتروك في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

فما تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- لكونه حرامًا أو مكروهاً، فهو حرامٌ في حقنا أو مكروه.

وما تركه لسببٍ، تعلَّق الحكم في حقنا بذلك السبب، فإذا زال السبب عاد حكم المتروك إلى أصله.

وما تركه مما لم يقم في حقه مقتضٍ للفعل، كان حكم هذا المتروك باقيًا على أصله.

وأما ما تركه إعراضًا عنه، ولم نعلم حكمه في حقه:

فالقياس على الأفعال هو أن ما تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان فعله لا يقع إلا قربة، فالترك دليل على التحريم، لأن ذلك هو الأصل واعْتَضَد بترك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا كان غير قربة فالترك دليل على الكراهة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو فعله لما كان واجبًا، بل مستحبًّا، فكذلك لو تركه لا يكون حرامًا، بل مكروهًا.

هذا من حيث الإجمال، وتفصيل ذلك بذكر كل نوع ودلالته.

ثالثاً: أنواع الترك النبوي، وحكم كل نوع.

النوع الأول: الترك المسبَّب هو: «الترك الذي نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مع بيان سببه».

ومثاله: ما ورد من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة مَسْقُوطة فقال: «لولا أن تكون صدقةً لأكلتها»([3]).

وصورة التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا النوع من الترك يكون باعتبار سبب حصولها؛ وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا وعدمًا، فلا بد من اعتبار السبب فيه لكي تتم صورة المتابعة، إلا فيما اخْتَصَّ به -صلى الله عليه وسلم- من أسبابٍ للتروك، فلا يشرع لنا فيها تأسٍّ به.

ومن هذا النوع: ترك قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه([4])، وترك القيام جماعة في رمضان([5])، وترك سُبْحة الضحى أحياناً([6])، وترك التطويل في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي([7]).

النوع الثاني: الترك المطلق: هو ما تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- فنقل الصحابي ذلك دون نقل ما يصلح أن يكون سببًا من جهة السمع.

وليس معنى ذلك أنه لا سبيل إلى معرفة سببه؛ إذ إن معنى الكف أن يكون هناك ما يُعتقد كونه داعيًا للفعل، ومع ذلك يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ـ

ومن أمثلته ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لتغسيل الشهيد والصلاة عليه([8])، وتركه الأذان والإقامة لصلاة العيد ([9]).

وانطلاقًا من تقسيم الأصوليين للأفعال([10]) فإن ما تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- دون بيان سبب للترك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الترك المجرد: أي الذي لم يتناوله أمر أو نهي، ولم يكن في موضع البيان. وهذا إذا كان المتروك عبادة محضة، فالترك هنا دليل على المنع.

مثل: ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة الفرض على الراحلة؛ فإنه دليلٌ على عدم جواز ذلك الفعل، ونقل النووي الإجماع على ذلك([11]).

أو يكون المتروك مما يصح وقوعه على غير معنى التعبد، فالترك هنا دليل على الكراهة.

مثل: ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للأكل متكئًا، فهو دليلٌ على الكراهة عند من لم ير اختصاصه بذلك.

القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيانٌ قوليٌّ؛ كالأمر بالترك أو النهي عن الفعل، وهذا يستفاد حكمه من القول لا من مجرد الترك.

القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل، وهذا الترك لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه.

مثل : ترك الصلاة على الشهيد، وترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين والاستسقاء، فالزيادة على ما ورد البيان به لا تجوز.

النوع الثالث: الترك العدمي: وهو عدم نقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل فعلًا ما مما كان مقدورًا له.

وطريق معرفة ذلك: هو عدم نقل أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله.

ولا يُشكِل على ذلك أنه لا يلزم من عدم نقل أمر ما كونُ هذا الأمر لم يحصل؛ إذ أنه لا يصح أن يقال في الشرعيات إن عدم النقل يستلزم نقل العدم؛ لأن في هذا نسبة الأمة إلى تضييع الحق، بل مَن تَتبع نقل الصحابة لأحواله وأخباره علم أنه لو فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- لنُقل؛ ولذا فالأصوليون متفقون على أن عدم الدليل على الحكم الخاص يلزم منه عدم الحكم الخاص، ويوجب البقاء على البراءة الأصلية واستصحابها حتى يَرِد من الأدلة ما يقتضي تغيُّرها([12]).

وهو بحسب المقتضي([13]) له ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون للفعل مقتضٍ على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يمنع منه مانع، ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا في العبادات لا إشكال في دلالته على المنع من الفعل؛ لأنه لو كانت تلك الفَعْلة المحدثة عبادة تقرِّب إلى الله لكان ذلك مقتضِيًا كافيًا لِأنْ يفعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعبادة لا بد في إثباتها من الدليل؛ لأنها لا تكون إلا بتوقيف، وسائر الأصوليين على ذلك([14]).

وذلك مثل تشييع الجنازة بالذِّكْر، وقراءة القرآن على الميت، وسائر البدع من هذا الباب.

ولذا فمن المغالطة الفجّة أن يُستدل على جواز هذه البدع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها، ومجرد تركه لا يدل على التحريم! فإن كونها عبادة يجعلها مفتقرة للدليل، وهي على المنع حتى يرد ما يثبتها، وترك النبي -صلى الله عليه وسلم- حينئذ مقوٍّ لهذا المنع ومعضد له.

أما المعاملات التي تحقق مصلحة، وكانت تلك المصلحة متحققة في زمن النبوة بأن كانت المصلحة داعية لتحصيل ذلك الفعل، ولم يقم مانع يمنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفعل ذلك الفعل؛ فيكون عدم فعل تلك المعاملة مع قيام دواعيها دليلًا على أن تلك المصلحة ليست بمصلحة على وجه الحقيقة، وإنما هي مصلحة متوهَّمة.

وذلك مثل القول بتوريث الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم وكانوا محجوبين بأعمامهم، فإن الإلزام بتوريثهم وجعل مقدار من التركة لهم بزعم أن ذلك يحقق المصلحة -وهو ما يسمى في بعض البلاد بالوصية الواجبة- من هذا الباب.

الثاني: ألا يكون للفعل مقتضٍ على عهد النبوة، ثم حدث المقتضِي بعد.

وهذا لا يكون إلا نوعًا واحدًا؛ إذ لا يُتصور في جانب العبادات، فهو لا يكون إلا في المعاملات.

وهذا النوع لا إشكال في دلالته على الإباحة، وأن الحكم متعلق بالمصلحة التي يُرجى تحقيقها بعد استكمال شروطها: بأن تكون مصلحة حقيقية غير متوهَّمة، عامة وليست خاصة، وهي بذلك على الإباحة بشرط ألَّا يُقصد بها التقرب بذاتها.

وذلك مثل جمع الصحابة للمصحف، وتدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- والإلزام بإشارات المرور في العصر الحديث، وغير ذلك.

تبين مما سبق أن القول بمشروعية الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعله ضعفٌ في التأصيل، وأن الأمر فيه تفصيل بحسب نوع هذا الترك، فيحتاج للحكم عليه إلى فقهٍ دقيق ونفَسٍ اجتهاديّ يميّز الأقسام والأنواع، ويلحق الفروع بأصولها، وينزل القواعد على ما يناسبها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) انظر: تهذيب اللغة (10/133)، لسان العرب (1/606)، تاج العروس (27/91).

([2]) انظر التروك النبوية (60-72).

([3]) رواه البخاري (2055).

([4]) رواه البخاري (4905).

([5]) رواه مسلم (761).

([6]) رواه البخاري (1128).

([7]) رواه البخاري (707).

([8]) رواه البخاري (1347).

([9]) رواه مسلم (885).

([10]) انظر تفصيل ذلك في المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (40-45).

([11]) شرح صحيح مسلم (5/217).

([12]) انظر تقرير ذلك الاتفاق في التروك النبوية (ص : 138-148).

([13]) المراد بالمقتضِي: الداعي إلى الفعل والباعث عليه، فالباعث على فعل العبادات هو إرادة التقرب، والباعث على فعل العادات والمعاملات هو تحصيل المصلحة.

([14]) انظر تقرير هذا الاتفاق في تحرير معنى البدعة (64-69).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

ولاية الفقيه الشيعية.. أصولها العقدية، ومناقضتها للوحي والنبوة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: جريا على نهج مركز سلف للبحوث والدراسات في تعميق البحث في أصول المعتقدات وفروعها حررنا هذه الورقة العلمية في موضوع “ولاية الفقيه الشيعية.. أصولها العقدية، ومناقضتها للوحي والنبوة“، قصدنا فيها إلى الكشف عن أصولها العقدية داخل المذهب، وحقيقة شكلها السياسي من خلال القراءة الخمينية، معتمدين على تراث الخميني […]

مصطلح أهل السنة والجماعة.. دلالته وتاريخه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: مصطلح “أهل السنة والجماعة” من المصطلحات الكبرى التي حظِيت بعنايةِ العلماء عبر العصور؛ نظرًا لأهميته في تحديد منهج أهل الحق الذين ساروا على طريق النبي ﷺ وأصحابه، وابتعدوا عن الأهواء والبدع، ويُعدّ هذا المصطلح من أوسع المصطلحات التي استُخدمت في التاريخ الإسلامي، حيث لم يكن مجردَ توصيف عام، […]

نزعة الشّكّ في العقيدة .. بين النّقد والهدم

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: إنَّ العقيدة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الإيمان، وهي أصل العلوم وأشرفها، إذ تتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وبالإيمان برسله وكتبه، وباليوم الآخر وما أعدَّ الله فيه من ثواب وعقاب. فهي من الثوابت الراسخة التي لا تقبل الجدل ولا المساومة، إذ بها تتحقق الغاية العظمى من […]

السلفية في المغرب.. أصول ومعالم (من خلال مجلة “دعوة الحق” المغربية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مدخل: مجلة “دعوة الحق” مجلة شهرية مغربية، تعنى بالدراسات الإسلامية وبشؤون الثقافة والفكر، أسست سنة 1957م، من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي مجلة رافقت بناء الدولة المغربية بعد الاستقلال، واجتمعت فيها أقلام مختلفة التخصصات، من المشرق والمغرب، وكانت “الحركة السلفية” و”العقيدة السلفية” و”المنهج السلفي” جزءا مهمًّا من مضامين […]

قطعية تحريم الخمر في الإسلام

شبهة حول تحريم الخمر: لم يزل سُكْرُ الفكرة بأحدهم حتى ادَّعى عدمَ وجود دليل قاطع على حرمة الخمر، وتلمَّس لقوله مستساغًا في ظلمة من الباطل بعد أن عميت عليه الأنباء، فقال: إن الخمر غير محرم بنص القرآن؛ لأن القرآن لم يذكره في المحرمات في قوله تعلاى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ […]

السَّلَف والحجاج العَقلِيّ .. الإمام الدارمي أنموذجًا

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: من الحقائق العلمية التي تجلَّت مع قيام النهضة العلمية لأئمة السلف في القرنين الثاني والثالث وما بعدها تكامل المنهج العلمي والمعرفي في الدين الإسلامي؛ فالإسلام دينٌ متكاملٌ في مبانيه ومعانيه ومعارفه ومصادره؛ وهو قائم على التكامل بين المصادر المعرفية وما تنتجه من علوم، سواء الغيبيات والماورائيات أو الحسيات […]

ذلك ومن يعظم شعائر الله .. إطلالة على تعظيم السلف لشعائر الحج

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا جرم أن الحج مدرسة من أعظم المدارس أثرا على المرء المسلم وعلى حياته كلها، سواء في الفكر أو السلوك أو العبادات، وسواء في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح؛ فإن الحاج في هذه الأيام المعدودات لو حجَّ كما أراد الله وعرف مقاصد الحج من تعظيم الله وتعظيم شعائره […]

‏‏ترجمة الشيخ الداعية سعد بن عبد الله بن ناصر البريك رحمه الله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ سعد بن عبد الله بن ناصر البريك. مولده: ولد الشيخ رحمه الله في مدينة الرياض يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة النبوية 14/ 9/ 1381هـ الموافق 19 فبراير 1962م. نشأته العلمية: نشأ رحمه الله نشأته الأولى في مدينة […]

تسييس الحج

  منذ أن رفعَ إبراهيمُ عليه السلام القواعدَ من البيت وإسماعيلُ وأفئدة الناس تهوي إليه، وقد جعله الله مثابةً للناس وأمنا، أي: مصيرًا يرجعون إليه، ويأمنون فيه، فعظَّمه الناسُ، وعظَّموا من عظَّمه وأقام بجواره، وظل المشركون يعتبرون القائمين على الحرم من خيارهم، فيضعون عندهم سيوفهم، ولا يطلب أحد منهم ثأره فيهم ولا عندهم ولو كان […]

البدع العقدية والعملية حول الكعبة المشرفة ..تحليل عقائدي وتاريخي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة تُعدُّ الكعبةُ المشرّفة أقدسَ بقاع الأرض، ومهوى أفئدة المسلمين، حيث ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعقيدة التوحيد منذ أن رفع قواعدها نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، تحقيقًا لأمر الله، وإقامةً للعبادة الخالصة. وقد حظيت بمكانةٍ عظيمة في الإسلام، حيث جعلها الله قبلةً للمسلمين، فتتوجه إليها وجوههم في الصلاة، […]

الصد عن أبواب الرؤوف الرحيم

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: من أهمّ خصائص الدين الإسلامي أنه يؤسّس أقوم علاقة بين الإنسان وبين إلهه وخالقه سبحانه وتعالى، وإبعاد كلّ ما يشوب هذه العلاقة من المنغّصات والمكدرات والخوادش؛ حيث تقوم هذه العلاقة على التوحيد والإيمان والتكامل بين المحبة والخوف والرجاء؛ ولا علاقة أرقى ولا أشرف ولا أسعد للإنسان منها ولا […]

إطلاقات أئمة الدعوة.. قراءة تأصيلية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: يقتضي البحث العلمي الرصين -لا سيما في مسائل الدين والعقيدة- إعمالَ أدوات منهجية دقيقة، تمنع التسرع في إطلاق الأحكام، وتُجنّب الباحثَ الوقوعَ في الخلط بين المواقف والعبارات، خاصة حين تكون صادرة عن أئمة مجدِّدين لهم أثر في الواقع العلمي والدعوي. ومن أبرز تلك الأدوات المنهجية: فهم الإطلاق […]

التوحيد في موطأ الإمام مالك

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يختزن موطأ الإمام مالك رضي الله عنه كنوزًا من المعارف والحكمة في العلم والعمل، ففيه تفسيرٌ لآيات من كتاب الله تعالى، وسرد للحديث وتأويله، وجمع بين مختلفه وظاهر متعارضه، وعرض لأسباب وروده، ورواية للآثار، وتحقيق للمفاهيم، وشرح للغريب، وتنبيه على الإجماع، واستعمال للقياس، وفنون من الجدل وآدابه، وتنبيهات […]

مناقشة دعوى مخالفة حديث: «لن يُفلِح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة» للواقع

مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين، أمّا بعد: تُثار بين حين وآخر بعض الإشكالات على بعض الأحاديث النبوية، وقد كتبنا في مركز سلف ضمن سلسلة –دفع الشبهة الغويّة عن أحاديث خير البريّة– جملةً من البحوث والمقالات متعلقة بدفع الشبهات، ونبحث اليوم بعض الإشكالات المتعلقة بحديث: «لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوْا […]

ترجمة الشيخ أ. د. أحمد بن علي سير مباركي (1368-1446هـ/ 1949-2025م)(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشَّيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي بن أحمد سير مباركي. مولده: كان مسقط رأسه في جنوب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بقرية المنصورة التابعة لمحافظة صامطة، وهي إحدى محافظات منطقة جازان، وذلك عام 1365هـ([2]). نشأته العلمية: نشأ الشيخ نشأتَه الأولى في مدينة جيزان في مسقط رأسه قرية […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017