حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية والتطبيق والدعوى

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فإن السنة من الوحى المنزل على نبينا عليه أتم الصلاة وأشرف التسليم، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[ النحل: 44].

وهذا يقتضي أنها أيضا مشمولة بحفظ الله تعالى الذي وعد به في محكم قوله:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [ الحجر :9].

ومن ثم كان علم الإسناد الذي امتازت به هذه الأمة، وكان علم الحديث الذي استطاع جهابذة العلم التمييز به بين الصحيح والضعيف، وبين المقبول والمردود من الأحاديث.

وقد مرت الأمة بفترات من الضعف الذي شمل ضعفًا في جوانب كثيرة، منها الضعف العلمي، ومن الضعف العلمي الذي أصابها شيوع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واختلاطها بالصحيح دون تمييز، حتى بين العلماء الذين لم يكن لهم عناية بالحديث؛ الأمر الذي كان له أثره في شيوع كثير من البدع العقدية والعملية.

ومع الدعوة القوية والمتنامية إلى العمل بالحديث الثابت -الصحيح والحسن- دون ما سواه، ظهرت مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حيث يجوِّزها جمع من العلماء بشروط، وقرر جماعات من أهل العلم أن تسويغ العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بالشروط التي ذكرها القائلون بها؛ لا يلزم منه إثبات حكم شرعي بدليل لا يصح، والمسألة أوضحها وبينها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع. ([1])

وعلى أية حال: فإن هذه المسألة من المسائل التي ثار حولها جدل كبير في العصر الحديث، وكان للشيخ المعلمي اليماني وللشيخ الألباني فيها صولات وجولات مع غير واحد من العلماء.

والكتاب الذي بين أيدينا تعرض لهذه المسألة بنوع من التفصيل، وسنعرض أهم مباحث الكتاب، ثم نبين أبرز المؤاخذات التي عليه.

أولا: عرض أهم مباحث الكتاب

• معلومات الكتاب الفنية:

الكتاب أصدرته دار المنهاج بالاشتراك مع دار اليسر، وهو جزء من سلسلة سمتها الدار: أبحاث حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي، والكتاب هو الإصدار الأول من هذه السلسلة، ويقع في 272 صفحة، ونشرته الأولى عام 1438هـ – 2017م، ومؤلفه هو الأستاذ محمد عوامة صاحب التحقيقات المعروفة.

• منطلقات المؤلف في كتابه:

المؤلف ممن يرى الاستدلال بالحديث الضعيف، وإثبات أن المتقدمين كلهم يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف. والمؤلف هنا ينطلق من محاولة الرد على الشيخ الألباني.. إذ هي قضية خاض الألباني رحمه الله غمارها مع مخالفيه، وانتصر لعدم جواز العمل بالحديث الضعيف.

وذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه سيتبع خطى المتقدمين، وسيتجنب خطى المتأخرين المعاصرين السالكين في أبحاثهم العلمية الكلام الخطابي والدعاوى العاطفية، وهو في ذلك يعرض بالألباني ومن وافقه من المعاصرين.

وقرر أن التوجه العلمي للعلماء السابقين جميعهم هو جواز العمل بالحديث الضعيف، واستحبابه في فضائل الأقوال والأعمال، والمكارم والمحامد، والترغيب والترهيب، وما شئت من أبواب عملية تحمل هذا المعنى، وفي بعض الأحكام الاحتياطية، ويعتبرونه وسيلة للترجيح بين احتمالين للنص الشرعي، وما إلى ذلك([2]). والكتاب كله مُوَجَّه لإثبات هذه الدعوى، والرد على من خالف ذلك، خاصة الشيخ الألباني رحمه الله. وقد نال الألباني حظاً أوفر من غيره من هجوم المؤلف في أكثر من موضع في الكتاب.

• مباحث الكتاب

قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وأربعة أبواب:

الباب الأول: في الكلام عن الحديث الضعيف نظريًّا.

والباب الثاني: في الكلام عن الحديث الضعيف تطبيقيًّا.

والباب الثالث: تفنيد الدعوى القائلة: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا.

والباب الرابع: بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف.

بدأ بالكلام على أهمية هذا البحث، وقرر فيه أن التوجّه العلمي العام للعلماء السابقين جميعهم بدءًا من القرن الثاني حتى القرن الثالث عشر: هو جواز العمل بالحديث الضعيف، واستحبابه في فضائل الأقوال والأعمال، والمكارم والمحامد، والترغيب والترهيب، وفي بعض الأحكام الاحتياطية، ويعتبرونه أحيانًا وسيلة للترجيح بين احتمالين للنص الشرعي.

ويقرر أن الشائع بين الناس: هو جعل الضعيف والموضوع في سلة واحدة، وإهدارهما كليًّا، دون تريث أو استثناء. وأن هذا الشائع صار شعارًا للتحرر من ربقة التقليد الأعمى، وجعل مذهب التنويرين هو رد الحديث الضعيف.

ثم نقل كلام النووي في الحديث الضعيف، وكلام الألباني في عدم العمل بالحديث الضعيف؛ ليظهر التباين الفاحش الذي يراه بين كلام الأقدمين والمعاصرين.

أما الجزء الثالث من المقدمة فكان بعنوان: أهمية الإسناد في الدين.

وفي تقريره لأهمية السند يقرر أهمية ثبوت كل معنى ينسب إلى الدين، سواء بالسند نفسه الصحيح أو الحسن، أو ما يقوم مقامهما، ويذكر كلام النووي في التساهل في رواية الضعيف ويشرحه؛ ليخلص منه لنتيجة يقرر أنها معنى قوله: «أو ما يقوم مقامهما»، وهذه النتيجة هي قوله: «فالصحيح والحسن حجة في الحلال والحرام، إلا إذا كان في الحديث نكارة إسنادية أو متنية، دلنا عليها قرينة من الروايات الأخرى، فحينئذ ليسا بحجة.

وكذلك أقول في الحديث الضعيف: إنه ليس حجة في ذاته، إلا إذا دلنا على قوته وثبوته قرينة من الروايات الأخرى: الإسنادية أو المتنية»([3]) وسوف نناقش هذا التقرير في فقرة نقد الكتاب.

ثم ذكر عنوانًا هو: وجه قولهم عن الحديث الضعيف مردود، ثم تسويغهم العمل به أحيانًا؛ ليقرر بعد استدلال طويل أن الحديث الضعيف الذي لم يتبين لنا أنه مردود تمامًا، وذلك من خلال مقارنته بروايات الآخرين، أو أنه مقبول تمامًا من خلال المتابعات والشواهد = هذا الحديث يبقى في دائرة الاحتمال، ويقرر: « وإذا كان في دائرة الاحتمال فالعمل به أولى من رده، لنبقى في ظلال العمل بالسنة، فرده ترك له جزمًا مع احتمال صحته، وقد يكون فيه حرمان من ثواب العمل به، أما العمل به – ما دمنا لم نحكم عليه بمخالفته للقواعد العامة في الدين – فلا ضرر ولا إثم »([4]).

ونقل تصريح ابن حجر بهذا المعنى، ونقل عن الدارمي ما فسره بموافقته على ذلك، وجعله الظاهر من صنيع الإمام مسلم، وذلك عند تفسيرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»([5])، ليجعل ما نقله عن الحاكم وابن تيمية من هذا الباب.

ويجعل ابن تيمية -بناء على ذلك- أحد من يجوِّز العمل بالحديث الضعيف بشرط أن يكون له أصل ثابت، ثم يستطرد في ضبط لفظة “يرى” في الحديث هل هي بالضم أم بالفتح، ليرجح أنه بالفتح، وينفى الاحتياط في العمل بأنها على الضم؛ بأن ترجيح رواية الفتح متأيد بالواقع العملي لكثير من الأئمة.

وهو ينطلق في هذا كله -كما صرح في نهاية هذا المبحث- ليدلل على أن الاحتمال الباطن لصدق الحديث الضعيف: احتمال شديد الضعف واحتمال متوسط الضعف واحتمال قريب، وأن هذا معارض لقول الألباني: «إن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، بلا خلاف بين العلماء»، ويدلل بذلك على أن من لا يعلم هذا الخلاف، فما الذي يعلمه من مسائل هذا العلم الذي يدعي فيه الإمامة([6])، وبذلك يكون المؤلف قد أنهى تقدمته للكتاب.

الباب الأول: الحديث الضعيف نظريًّا

جعل هذا الباب في أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحديث الضعيف وأقسامه.

والمبحث الثاني: الأقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف.

والمبحث الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف.

والمبحث الرابع: شروط العمل بالحديث الضعيف.

أما المبحث الأول فقد عرف فيه الحديث الضعيف: بأنه الحديث الذي لم تتوفر فيه صفات الحديث المقبول.

ثم قسمه إلى أربعة أقسام هي درجات الضعف، وبه انتهى المبحث الأول في صفحتين فقط.

أما المبحث الثاني الذي بعنوان: الأقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف فقد جعله مطلبين:

وجعل المطلب الأول بعنوان: ما هو الأمر المصحّح المسوّغ للعمل بالحديث الضعيف؟

ويقرر هنا أن المسوغ هو ما ذكره في مبحث أهمية الإسناد، أعاد فيه ما ذكره في مبحث أهمية الإسناد.

أما لمطلب الثاني فهو: أقوال المتقدمين، فمن بعدهم في صحة العمل بالحديث الضعيف.

وقد ذكر فيه خمسًا وأربعين إمامًا، رتبهم ترتيبًا زمنيًّا، وذكر أقوالهم التي يرى أنها تدل على صحة العمل بالحديث الضعيف – بأقسامه الثلاثة: الضعف اليسير، والضعف المتوسط، والضعف الشديد -.

وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم هم: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، عبدالرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو زرعة الرازي، أبو داود، أبو حاتم الرازي، الترمذي، البزار، النسائي، أبو زكريا الساجي، ابن خزيمة، ابن أبي حاتم الرازي، يحيى بن محمد العنبري، الحاكم، ابن حزم، البيهقي، الخطيب البغدادي، ابن عبد البر، ابن العربي، ابن الأثير، ابن الصلاح، المنذري، النووي، ابن دقيق العيد، ابن تيمية، الذهبي، ابن التركماني، ابن القيم، علاء الدين مغلطاي، ابن كثير، بدر الدين الزركشي، ابن رجب، زين الدين العراقي، سراج الدين البلقيني، ابن ناصر الدمشقي، ابن حجر، الكمال بن الهمام، السخاوي، السيوطي، الزرقاني.

وقد ذكر أن هؤلاء الأئمة جميعًا نصوا على الجواز، سواء طبقوا ذلك أم لم يطبقوه.

وبين بعد ذلك أنه سيذكر مَن لسانُ حاله ناطقٌ بما قدَّمه، وذلك من خلال الكتب التي ألفوها في موضوعات علمية، لا لمجرد الرواية، فجعل منهم من ألف في الزهد، والأخلاق، والأدعية، والفضائل والترغيب والترهيب. وبذلك يكون قد أنهى المؤلف المبحث الثاني.

أما المبحث الثالث فهو بعنوان: حكم العمل بالحديث الضعيف

فقد قرر أن الكل يرى صحة العمل بالحديث الضعيف، ثم تساءل هل هذه الصحة على الجواز أم الاستحباب؟ وفي سبيل الجواب عن هذا التساؤل قسم العلماء الذين ذكرهم إلى ثلاثة أقسام:

1. قسم صرح بالاستحباب.
2. وقسم لم يصرح بشيء، لكن لم يصرح بنفي الاستحباب.
3. وقسم يستفاد من كلامه الاستحباب.

ويقرر أن المراد بالقول بجواز العمل بالضعيف في الفضائل: الثواب، ومعناه استحباب العمل بالضعيف، وعليه فيجوز نسبة الاستحباب إلى كل هؤلاء العلماء.

ويقرر أنه بالنظر إلى واقعهم: تضاف الأحكام التي في دائرة الجواز والإباحة.

وينقل عن الزركشي أنه يستثني من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ثلاث صور: ألا يوجد دلالة سواه، إذا وجد له شاهد مقوٍّ، أن يكون موضع احتياط. وبذلك ينتهي المبحث الثالث.

أما المبحث الرابع فعنوانه: شروط العمل بالحديث الضعيف

فذكر أن المسؤول عن تطبيق هذه الشروط هو العالم.

ثم ذكر هل يجب على العالم الملاحظ لهذه الشروط أن يبين الضعف، فقال «أما الجواب من كلام أئمتنا فلا، وأما الجواب من كلام الخارجين عن خط أئمتنا فنعم»([7]).

أما الشروط فجعلها ثمانية وهي:

1- أن يكون الحديث في باب الفضائل والترغيب والترهيب.

2- ألا يصل به الضعف إلى كونه موضوعًا.

3- إخراج ما اشتد ضعفه عن دائرة ما يعمل به.

4- أن يكون لهذا الحديث أصل يندرج تحته.

5- ألا يعتقد العامل به ثبوته.

6- ألا يُشهر العامل به عمله أمام الناس.

7- ألا يعتقد سنيته.

8- وألا يخالف الضعيف حديثًا صحيحًا.

وبين أن الجامع للشروط الثلاثة الأولى هو الزركشي، وليس ابن حجر كما هو مشهور،

وقد تكلم عن هذه الشروط شرطًا شرطًا، وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الباب الأول.

الباب الثاني: الحديث الضعيف تطبيقيًّا

وقد جعله في مبحثين:

الأول بعنوان: الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له.

والثاني بعنوان: الحديث الضعيف المعمول به ومجالاته.

أما المبحث الأول وهو: الحديث الضعيف وتطبيقات الائمة له؛ فقد ذكر فيه أن العلماء الذين يسوغون العمل بالضعيف، كلهم يحذرون كل الحذر من ذكر الأحاديث المستنكرة في معانيها وأخبارها، وكذلك من ذكر الموضوعات.

ثم ذكر أنهم إذا رووا الأحاديث الضعيفة جدًّا في كتبهم، فإنهم يذكرونها في سياق يسوغها: كذكر متابعات له، وشواهد قبله أو بعده.

وحتى لو لم يفعل بعضهم ذلك، وبحثت وراء المؤلف ستجد أنت بنفسك المتابعات والشواهد، وستجد حصيلة الكتاب كله سليمة ونقية، ولذا فمن التعالم انتقاد مؤلف وتقسيم كتابه إلى صحيح وضعيف.

وذكر أحد عشر إمامًا ألفوا في الزهد، وذكروا الأحاديث الضعيفة في كتبهم. وبذلك ينتهي المبحث الأول.

أما المبحث الثاني الذي بعنوان: الحديث الضعيف المعمول به ومجالاته، فقد ذكر في أوله أن الحديث الضعيف المعمول به: هو المرفوع لفظًا وحكمًا، والموقوف لفظًا وحكمًا، والمقطوع لفظًا، أما المقطوع لفظًا وحكمًا فمحل اجتهاد إن كان في الأحكام، ومقبول في الترغيب والترهيب.

ثم ذكر أن مجالات العمل بالحديث الضعيف هي:

– الفضائل القولية والفعلية، والترغيب والترهيب.

– الترجيح بين قولين، أو احتمالين، أو فهمين لنص شرعي، وذكر مثالًا على ذلك.

– الحديث الموقوف على الصحابي، وليس فيه ما يشعر برفعه.

– مقادير الثواب والعقاب وأنواعه. وبذلك ينتهي الباب الثاني

الباب الثالث: تفنيد الدعوى القائلة: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، وجعله في مبحثين:

الأول بعنوان: من رد العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، وما هي وجهة نظره.

والثاني: سرد أسماء من نُسب إليهم عدم العمل بالضعيف وتفنيد هذه النسبة.

فبدأ في المبحث الأول بذكر من نُسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف، فذكر أنهم عشرون نفسًا وهم: ابن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والذهلي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والخطابي، وابن حزم، وابن العربي، وأبو شامة، وابن تيمية، والدواني، والشوكاني، وصديق حسن خان، وأحمد محمد شاكر، والألباني، ومحمد طاهر الجزائري.

وقد ذكر جوابا مجملا في فهم كلامهم. ثم بعد ذلك ذكر أنه سينقل وجهة نظر المانعين ويفندها، وهم خمسة، وفي سبيل ذلك بدأ بالنقل عن الشوكاني، فنقل عنه ثلاث مقولات، ورد على كل مقولة بمفردها، ثم ألحق رده بنقل عنه يرى أنه مخالف لما هو معلوم عنه، وموافق للقائلين بالعمل بالضعيف.

فممن ذكرهم الشيخ أحمد شاكر: فعرض قوله في الباعث الحثيث، ورد عليه بما حاصله: أنه لا يوجد أحد منع من العمل بالضعيف، وأنه يكفي في الرد عليه ما نقله عن العلماء المسوغين.

وذكر الشيخ الألباني، فانتقد تفريقه بين الصحيح والضعيف من كتب السنن، ونقل بعض عبارات الشيخ الحادة في مقدمات كتبه، وألزمه بلوازم هذا الكلام، وفي سبيل ذلك رماه بالجهل، والتعالم([8])، وأنه يلقي الكلام جزافًا، وأن كلامه لا يخرج إلا ممن لا يعقل ما يقول، أو من في قلبه ضغينة على علماء الإسلام([9])، وأطال مناقشة الألباني فيما قاله في عدم جواز العمل بالضعيف.

وبذلك يكون قد أنهى المبحث الأول.

أما المبحث الثاني: فقد ذكر من نُسب إليهم من المتقدمين القول بعدم جواز العمل بالضعيف، وهم خمسة عشر إمامًا، فتناولهم واحدًا واحدًا، ووجَّه ما نقل عنه: بأنه لا يفيد عدم جواز العمل بالضعيف، ومن هؤلاء ابن تيمية، ولأن كلام ابن تيمية في هذه المسألة واضح لمن تدبره؛ فقد أطال الكلام في توجيه المنقول عن ابن تيمية.

وبذلك ينتهي هذا الباب، وقد ختمه: بأنه لا يوجد نقل صحيح صريح عن إمام يقتدى به في هذا العلم الشريف، فيه المنع من العمل بالحديث الضعيف مطلقًا.

بقي الباب الرابع وهو الباب الأخير بعنوان: مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف.

وقد ذكر فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قرر فيها عدم إطلاق الحكم على الحديث بالضعف بناء على إسناد معين له، فذكر قول ابن الصلاح في هذا، وقبِل منه جزءًا ورد الآخر.

والثانية: حكم العمل بالحديث الضعيف، وهل يلزم المتحدث به بيان ضعفه، فذكر أن الخلاصة هي: الإجماع على جواز العمل به، والجمهور على الاستحباب.

والثالثة: ما هي الصيغة التي يذكر بها الحديث الضعيف؛ صيغة الجزم أو صيغة غير الجزم.

وقرر أنه لا يجب بيان ضعف الحديث، وحاول التدليل على ذلك.

وبذلك يكون الباب الرابع قد انتهى.

ثانيا: نقد الكتاب وبيان المؤاخذات التي عليه:

المؤاخذات على الكتاب تنقسم إلى قسمين: المؤاخذات المنهجية، والمؤاخذات العلمية.

• المؤاخذات المنهجية:

4. المؤلف عنون كتابه بأنه (حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية والتطبيق والدعوى)، وبديهي أن يكون أول ما سيذكره المؤلف هو بيان ما هو الحديث الضعيف، والعجيب أن يكون بيان ماهية الحديث الضعيف محل البحث في أربعة أسطر فقط!!([10])، وبيان أقسام الضعيف في صفحة واحدة؟! وهذا قصور في البحث.

ثم هذا التعريف الذي ذكره لم ينسبه لأحد، أو هو من اجتهاداته، وهل هو محل خلاف أم لا؟ وهل حصل تطور تاريخي في تعريف الحديث الضعيف؟ وما قيمة هذا التطور في هذه المسألة محل الدراسة= كل هذا لم يذكره المؤلف، رغم أنه هو من قرر أنه عند دراسة المصطلحات فلا بد من مراعاة اعتبارات ثلاثة: الزمني والعلمي والشخصي، فأين هي في البحث؟!

5. قرر المؤلف في مقدمته أنه سينتهج المنهج العلمي بعيدًا عن الكلام الخطابي، والدعاوى العاطفية، وهذا يقتضي البعد عن اللمز والتجريح، اللذين بديا واضحين في مناقشته للألباني ولصديق حسن خان.
6. في المبحث الخاص بالحديث الضعيف قسم الحديث الضعيف إلى: ضعيف شديد الضعف، ومتوسط الضعف، وقليل الضعف. فهل هذا هو التقسيم المعتبر عند العلماء؟ لم يبين لنا، ولم يتطرق المؤلف إلى أنواع الحديث الضعيف، ويبين لنا موقفه منها في هذا المبحث.
7. يلاحظ على المؤلف أنه يكرر الكلام في الكتاب في أكثر من موضع، كما فعل في حكم الحديث الضعيف، ويفصل بين ما حقه الوصل، كما فعل في أنواع الحديث الضعيف.
8. المؤلف ذكر في مجالات العمل بالحديث الضعيف: الحديث الموقوف على الصحابي، وليس فيه ما يُشعِر برفعه، وهذا ليس من مجالات العمل بالحديث الضعيف البتة، يشهد لهذا ما ذكره قبله وبعده، بل هذا من أنواع الضعيف الذي يقرر هو أنه سيقبله، ووضعه في هذا الموضع فيه نظر.
9. المؤلف لم يذكر لنا ما الفرق بين جواز رواية الحديث وبين جواز العمل به، والظاهر من صنيعه أنه لم يفرق بينهما، أو لم ينتبه للفرق بينهما، وهذا أمر له أثر في غالب النقول التي ذكرها عن الأئمة، وما لم تحرر هذه النقول وعلام تدلّ تحديدا فإن الاستدلال بها مدخول، بل يكون الاستدلال بها من الاستدلال بموضع النزاع!
10. المؤلف سمى كتابه: (حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية والتطبيق والدعوى)، ومع ذلك فليس هناك أي بحث تطبيقي بالكتاب، وقد كان الواجب أن يعقد فصلاً يبين فيه هذه الأمثلة التي قال أهل العلم باستحباب الفعل فيها بمجرد الحديث الضعيف الصِّرْف، وهذا لم يحدث، ولا يعني هذا عدم الوجود بل ربما وجد ذلك من كلام بعض العلماء، لكن ما ينبغي تحريره هل قال العالم بذلك استنادا إلى الحديث الضعيف فقط، أو قاله لشواهد أخرى سواء من أحاديث تدل عليه أو أقوال صحابة أو إجماع أو غير ذلك، وما هي درجة الحديث عند هذا العالم، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحرر المقام..

هذه هي أبرز المؤاخذات المنهجية ذات الأثر الواضح.

• المؤاخذات العلمية:

1. من أشد المؤاخذات على المؤلف، أنه لم يفرق بين الحكم على الحديث وبين الحكم على إسناد الحديث، وقد أوقعه هذا في مغالطات:

فهو يقرر «أن الصحيح والحسن حجة في الحلال والحرام، إلا إذا كان في الحديث نكارة إسنادية أو متنية، دلنا عليها قرينة من الروايات الأخرى، فحينئذ ليس بحجة»([11]).

هذا نص كلامه، وهو متناقض، فإن الحكم بصحة الحديث معناه: أنه سالم من الشذوذ والعلة. وقد كان يصح هذا الكلام لو أنه يريد بالصحيح الإسناد الذي ظاهره الصحة، فإمَّا إنه لا يفرق بينهما، أو لم ينتبه للفرق بينهما، وكلا الأمرين فيه ما فيه!

ومما يدلك على أن المؤلف يطلق العبارات التي حقها التقييد: أنه عاد ليقول إنه سبق أن ذكر أن «كل إسناد ظاهره الصحة لا يقبل، إلا إذا سلم من النكارة الإسنادية والمتنية»، وهو يشير إلى القول المذكور آنفًا، وبمقارنتهما ببعضهما يتضح المراد([12]).

وكذلك أيضًا يقرر: «أن الحديث الضعيف ليس بحجة في ذاته، إلا إذا دلنا على قوته وثبوته قرينة من الروايات الأخرى الإسنادية والمتنية»([13]).

إذن فهو يتحدث عن السند الضعيف، فالحديث إذا كان قد تقوى بالمتابعات والشواهد، فإنه يخرج عن حد الضعيف إلى الحسن لغيره أو الحسن لذاته، وليس هو محل البحث.

2. المؤلف ينعى على الألباني أنه لا يفرق بين معنى الاحتجاج بالحديث الضعيف، وبين استحباب العمل بالحديث الضعيف، والحقيقة أنه لم يبين لنا الفرق! فإن اعتقاد ما يوجبه الحديث هو معنى الاحتجاج به، وإثبات حكم شرعي: كالاستحباب أو الكراهة -اللذين يرى المؤلف أنهما يثبتان بالحديث الضعيف- هو احتجاج بالحديث الضعيف.
3. يكرر المؤلف أن العلماء على إباحة العمل بالحديث الضعيف، وجمهورهم على استحباب العمل به، وهذا خلط بين المصطلحات الأصولية فإن قوله: “يستحب العمل بالضعيف” معناه: أن من عمل بالحديث الضعيف فقد أخذ أجرًا وثوابًا على عمله بالضعيف، ومن لم يعمل بالحديث الضعيف فلا حرج عليه ولا عقاب عليه ولا ثواب له، وقوله: “يباح العمل بالحديث الضعيف” معناه: أنه يجوز للمرء أن يعمل بما ورد في حديث ضعيف، ويجوز ألا يعمل، إذن فالقول بالإباحة معارض للقول بالاستحباب، فالقول بالإباحة معناه: أنه لا يثاب، والقول بالاستحباب معناه: أنه يثاب، فكيف ينقل الإجماع على الإباحة، ثم يزعم أن الجمهور على الاستحباب؟ والظاهر أن مراد المؤلف الإجماع على عدم المنع، والجمهور على الاستحباب، لكن عدم المنع ليس هو الإباحة فقط، بل الإباحة والاستحباب والإيجاب، وفي هذا خلط بين هذه المصطلحات الأصولية.
4. يقرر الأستاذ استحباب العمل بالحديث الضعيف، ويدلل على ذلك بأنه يُعمل به في المستحبات، فيدل ذلك على أنه يستحب العمل به، والفرق بين الأمرين كبير؛ فالأول معناه: أنه مأجور لعمله بالحديث الضعيف، والثاني معناه أنه ينال الأجر الذي ورد في الحديث الضعيف، فكيف يستدل بالثاني على الأول؟!
5. يتوسع المؤلف جدًّا في الأخذ بلوازم الأقوال على حسب فهمه، ولك أن تتخيل أن الأقوال التي نقلها ليدلل بها على أن العلماء (وقد نقل عن خمس وأربعين إمامًا) على مثل قوله= ليس فيها أقوال صريحة على جواز العمل بالحديث الضعيف إلا خمسة، والباقي إنما في التساهل في جواز روايته، والمؤلف يجعل لازم جواز روايته هو استحباب العمل به، وهذا لا يصح، وبيان هذا هنا مما يطول.
6. قرر أن معنى: «لا يحتج به» أي: لا يجب العمل به، أما الجواز والاستحباب فشيء آخر ؟!([14]). ولا يسلم له هذا كما سبق.
7. يجعل المؤلف المنقول عن أحمد وغيره من تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال، إذا لم يكن في الباب غيره: يجعله دليلًا على استحباب العمل بالحديث الضعيف، ولم يتعرض لبيان معنى الضعيف عند الإمام أحمد، ولا سبب الأخذ به، ولا تعليله لذلك، ولا لإنكار غير الحنابلة على الحنابلة ذلك، وهي أمور كلها لازمة الذكر في هذا البحث العلمي.
8. يستدل المؤلف برواية الأئمة للضعيف في كتبهم على أن الواقع العملي منهم هو العمل بالحديث الضعيف، وهذا ليس بصحيح! فإنهم يذكرون الأحاديث بأسانيدها، ولو كانت ضعيفة؛ لأن ما أُبهم هنا قد يفصل في إسناد آخر، وما أُرسل هنا قد يوصل في إسناد آخر، ثم إن بحث المتابعات والشواهد كله قائم على تتبع تلك الروايات، فكيف يجعل السبب الوحيد لذكرهم لهذه الأحاديث أنهم يقولون باستحباب العمل بالحديث الضعيف؟!
9. يؤوّل الكاتبُ النصوص التي تخالف ما يذهب إليه، وأوضح مثال على ذلك: ما فعله مع كلام ابن تيمية، فابن تيمية ينقل الإجماع على أنه لا يستدل بالحديث الضعيف على حكم شرعي، وأن روايته في فضائل الأعمال، بل والعمل به في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات استحباب بالحديث الضعيف؛ فإن الاستحباب حكم، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالصحيح، ويذهب في تأويل كلام ابن تيمية مذاهب بعيدة عن واضح كلامه!
10. يرى الكاتب أن من قال من العلماء بالمنع من العمل بالضعيف ثم أورد في كتابه حديثا ضعيفا، فهذا دليل على أن الواقع العملي له هو العمل بالضعيف!

وهذا أمر غير سديد؛ فإنه ربما اعتقد صحته وخفي عليه ضعفه، أو ذكره لاختلاف العلماء في ضعفه، أو ربما لا يدري ما حاله فأسنده، أو اعتضد بغيره من حديث أو قرائن. ولو فرضنا أن واقعه العملي مخالف لما يصرح به تنظيرًا، فلماذا يقدّم فعله على قوله؟! ولماذا لا يقدم القول على الفعل وهو الأليق؟! هذه الأسئلة لن تجد لها إجابة وأنت تطالع الكتاب.

11. يرى المؤلف أن استحباب العمل بالحديث الضعيف، واعتقاد سنية العمل الثابت به، وابتغاء الأجر والثواب بالعمل الوارد فيه: ليس احتجاجًا بالحديث الضعيف!

هذه المؤاخذات توضح بعض مواضع الخلل في الكتاب، وتبين مدى الحاجة إلى كتاب يتناول هذه القضية بالتفصيل والبيان.

بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ما أردنا التنبيه عليه، ولم يكن الغرض بحث المسألة، وإنما عرض موضوعات الكتاب، وبيان أبرز جوانب الخلل العلمية والمنهجية.

([1]) انظر: مجموع الفتاوي (1/251)، (18/65-68).

([2]) ص: 9.

([3]) ص: 15.

([4]) ص: 20.

([5]) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ، وهو أول حديث فيها.

([6]) ص(28) من الكتاب.

([7]) ص: 75.

([8]) ص: 158.

([9]) ص: 161.

([10]) ص: 31.

([11]) ص: 15.

([12]) ص: 33.

([13]) ص:15.

([14]) ص: 44، 49.