الخميس - 24 شوّال 1440 هـ - 27 يونيو 2019 م

بين المقاصد والنصوص الشرعية

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

تحتل قضية فقه المقاصد منزلة لا بأس بها في الجدل الدائر بين دعاة التوسع المفرط في الرخص والتساهل الشديد في اعتبار المقاصد وإخضاع النصوص لها، وبين دعاة الالتزام بالنص والاعتدال في النظر المقاصدي، وهي قضية لها أهمية خاصة لأجل ما يحصل من التغوّل على النصوص بسببها، إذ يرى طائفة من المعاصرين أن النصوص الجزئية إذا تعارضت مع مقصد كلي فلابد من تقديم ما يقتضيه المقصد الكلي، ثم هم يضعون في المقاصد الكثير من القضايا الكلية العامة التي يحصل الاختلاف في فهم تفاصيلها.

وهذا في الحقيقة يؤول أمره إلى تضييع الدين وتغيير الأحكام .

وحتى لا يكون كلامنا مرسلاً نبين ما هي مقاصد الشريعة، وما هي العلاقة بينها وبين النصوص، وما وجه الفساد في هذه الدعوى في النقاط التالية:

 

المراد بمقاصد الشريعة: الغايات والأسرار التي راعاها الشارع بتشريع الأحكام، والتي من شأنها أن تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة . [ انظر : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (51-62)] .

فالشريعة أتت بتحقيق مصالح العباد ، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } [الحديد : 25 ] .

 

ومن أجل ذلك تجد الكثير من الأحكام معللة في الشرع كقول النبي ﷺ : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)[ متفق عليه] .

والعلماء في باب القياس يذكرون علل الأحكام، وكيفية استخراج العلل من النصوص، وما يصلح للقياس عليه وما لا يصلح.

 

وهذا كله يدل على أن للشريعة مقاصد عامة شرعت الأحكام من أجلها، ومقاصد خاصة من أجل كل حكم شرع فيها، ومتى كانت هذه الغايات والمقاصد مستوفية لشروط العلة الشرعية من كونها وصف ظاهر منضبط مطرد، فإن الحكم يتعلق بهذه العلل.

 

أما إذا كانت تلك الغايات والمقاصد خفيّة، تحتاج لنوع تأمل واستنباط، وربما تكون متداخلة متشابكة، فلا تستوفي شروط العلة الصالحة لبناء الحكم عليها، فهذه يسميها العلماء حكمة وغاية ، لا يتعلق الحكم بها وجوداً وعدماً ، وإنما يتعلق بما علقه النص عليه ، الذي هو مظنّة تحقيق تلك الحكمة والغاية .

 

وقد قام العلماء باستقراء تلك الغايات والمناسبات والحكم العامة ، ومن أشهر من فعل ذلك الغزالي ، وقد ذهب إلى أن مقصد الشريعة على وجه العموم هو حفظ خمسة أشياء وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال . [ المستصفى (2/282)]

 

وقد قسم المصالح إلى ثلاث رتب : ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينات ، فالضرورات : هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، والحاجيات : هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ، أما التحسينيات فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات [ انظر : الموافقات للشاطبي (2/6-10) ، المستصفى (2/481-486)]

 

وهذا كله سبيل معرفته الاستقراء ، فالعلماء نظروا في الأحكام الشرعية وأدلتها فوجدوا قانوناً ثابتاً لا يتغير ، وهو مراعاة هذه الأصول الخمس على الترتيب المذكور . [ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (190-196)] .

 

وغير خاف أن معنى هذا : أن هذه الالتزام بالأحكام الشرعية هو ما يؤدي إلى تحصيل هذه المقاصد الكلية .

 

وليس الاستقراء هو السبيل الوحيد لمعرفة المقاصد ، بل أيضاً النص المباشر عليها في الكتاب والسنة ، فالمقاصد منها ما هو عام كلي ، ومنها ما هو خاص جزئي ، والاستقراء هو الأغلب في العام الكلي ، والاستنباط المباشر من ظواهر النصوص يغلب على الخاص الجزئي.

 

وقد سار العلماء على ما ذكره الغزالي في هذا ، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فتناول هذا الذي ذكره الغزالي تنظيراً وتطبيقاً بتوسع كبير ، وكذلك فعل ابن القيم و الشاطبي ، بل جعل الشاطبي من شروط المجتهد العلم بمقاصد التشريع .[ انظر : الموافقات (4/87)]

 

واضح إذن أن المقاصد لا تتعارض مع النصوص بحال من الأحوال ، إذ إنها إما مستنبطة منها مباشرة أو دلت مجموع الأدلة عليها ، فالمقصد الصحيح هو المستنبط من الكتاب والسنة ، وما دل استقراؤهما عليه ، وما لم يكن كذلك فهو باطل .[ انظر : مقاصد المقاصد لأحمد الريسوني ص 16]

وعليه فدعوى تعارض حكم جزئي مع مقصد كلي : دعوة باطلة في ذاتها ، إذ إن الحكم إذا ثبت كونه شرعياً : كفيل بأن يحقق المقصود الكلي ، وذلك بأن يُلتزم الحكم على وجهه المطلوب شرعاً .

 

وبناء على ذلك فوجه الخلل هنا في أمرين:

الأمر الأول: اعتبار بعض القضايا الكلية مقاصد وهي ليست بذلك.

ومثال ذلك من دعا إلى إضافة بعض قيم الفلسفات المعاصرة إلى رتبة الضروريات مثل حرية الاعتقاد والحق في التعبير والانتماء السياسي وانتخاب الحاكمين، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى إلغاء حد الردة مراعاة لمقصد حرية العقيدة بزعمه وهواه.[ انظر: المدخل إلى علم مقاصد الشريعة ( ص : 70-73)] .

 

الأمر الثاني : تصور إمكان التعارض بين المقاصد والأحكام الشرعية

فلا يمكن حصول التعارض أبداً بين الحكم الشرعي والمقصد الكلي، فإما أن يكون هذا ليس بمقصد، أو ذاك ليس بحكم الله، إذ تبين مما سبق أن الحكم الشرعي هو الموصل إلى المقصد الكلي.

 

والمراد بالحكم الشرعي هنا: أصل الحكم من الشرع دون تنزليه على المكلف، فالقول مثلاً بوجوب إعفاء اللحية لا يتعارض مع المقاصد لأنه مقتضى الدليل الشرعي، أما تنزله على مكلف بعينه ربما يكون مكرهاً أو مضطراً فليس هو المراد هنا

المقصود أن الحكم الشرعي بأصل وضعه لا يتعارض مع المقصد ، بل هو دليل على أن تحصيل المقصد في هذه الجزئية إنما يكون على وفق مقتضى الدليل الجزئي .

 

لكن أين يمكن أن يتصور حصول التعارض ؟

الجواب أن التعارض يمكن أن يتصور حصوله في حق المكلف عندما تتعارض المصالح والمفاسد في حقه، ولذا فالعلماء عندما تكلموا في المقاصد أرفقوه بالبحث في قضية المصلحة والمفسدة؛ فهو جزء أصيل من البحث في المقاصد ، وذلك لأن مقصد الشريعة الأصلي هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد .

وهنا يمكن أن يتصور التعارض في حق المكلف ، إذ ربما يؤدي التزام ظاهر الحكم الشرعي في صورة ما إلى غير المقصود منه شرعاً من وقوعه في حرج ومشقة شديدة أو تفويته لمصلحة أشد وأكبر .

والعلماء في هذا الباب يتفقون على أنه إذا تزاحمت مصلحتان روعي أكثرهما مصلحة فقدمت ، وإذا تزاحمت مفسدتان روعي أعظمهما مفسدة فدرءت [ انظر : القواعد الكبرى (1/42)].

ودخول الفساد هنا يكون من أمرين :

الأمر الأول : العود على النص بالإبطال بزعم مراعاة المصلحة .

وذلك باب عظيم للخلل والفساد ، إذ ما من نص شرعي إلا ويتوهم مصلحة في مقابله ، وهو ما يسميه العلماء : المصلحة الملغاة ، وهي ليست بمصلحة في الحقيقة ، إذ المصلحة هي ما يحقق مقصود الشارع وليس أهواء البشر . [ انظر : المستصفى (2/481)].

الأمر الثاني : الخلل في تقدير المصالح والمفاسد

إذ رغم أن قاعدة الشرع المطردة مراعاة المصالح والمفاسد ؛ إلا أن المعرفة بالمصالح والمفاسد وأيهما أعظم وأيهما أحقر: أمرٌ يحتاج إلى مجتهدٍ متضلعٍ من علوم الشريعة ، مطلعٍ على الأدلة الشرعية والآثار وأقوال العلماء وتعليلاتهم اطلاعاً واسعاً ، حتى يميز أي المصالح أعظم وأي المفاسد أشد ، إذ غير المتخصص ربما يرى المصلحة العظيمة صغيرة والعكس ، بل ربما لا يميز بين ما يهدر وما يعتبر ، وهذا موضع مزلة أقدام ، فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل له .

والمعاصرون في فهم المقاصد طرفان ووسط

طرف ظاهري : يقصر مقاصد الشرع على ظواهر النصوص دون الالتفات لعلل الأحكام .

طرف مقابل : يهدر النصوص بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها ، ويتخذ القول بالمقاصد ذريعة للتحلل من الأحكام .

والحق الوسط بينهما : اعتبار المقاصد على النحو الذي لا يجور على النص ولا يقف به عن بعض معانيه ، ويعتبر المصالح والمفاسد من خلال اعتبار ما اعتبره الشرع ، وإهدار ما أهدره .

 إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

 

رد واحد على “بين المقاصد والنصوص الشرعية”

  1. يقول الأسيف:

    أسأل الله أن يبارك جهودكم ياشيخنا الغالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

تغريدات مقالة: شبهة مجافاة منهج السلف لتحفيظ القرآن

  لما كان منهج السلف قائمًا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ لذا فإنهم كانوا أشد الناس حرصًا على حفظ القرآن الكريم، يؤثرونه على كل شيء، ولا يقدمون عليه شيئًا صاحب القرآن: هو الملازم له بالهمة والعناية، ويكون ذلك تارة بالحفظ والتلاوة، وتارة بالتدبر له والعمل به.   من حفظ جميع القرآن كان منزله الدرجة […]

بين الطبريّ السنّي والطبري الشِّيعيّ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: يذكر بعضهم أن الإمام الطبري “كان يضع للرَّوافض”! وأنه ألَّف كتابًا في عقيدة الإمامة المعروفة عن الشيعة! فهل يصحُّ ذلك عن الإمام الطبري؟ وكيف ذكر بعض علماء الإسلام ذلك؟ وهل ثبت هذا الكتاب عن الإمام الطبري؟ وهل المقصود هو الإمام الطبري أبو جعفر المعروف، أم أن هناك شخصًا […]

لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟!

المؤمن يؤمن أن الله خلق الإنسانَ وهو أعلم به سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان ينسحب على الموقف من التشريع، فهو حين يصدِّق الرسل ويؤمن بما جاؤوا به فإنَّ مقتضى ذلك تسليمُه بكلِّ تشريع وإن خالف هواه وجهِل حكمتَه؛ لأن إيمانَه بأن هذا التشريع من عند الله يجعل قاعدةَ التسليم لديه جاهزةً لكل حكم ثابتٍ لله سبحانه […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الثالث)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أرادَ عدنان إبراهيم -كما مرَّ بنا- أن يأتيَ بما لم يأتِ بهِ الأوائل، فادَّعى أنَّ المطلوبَ من أهل الكتاب وبنصِّ القرآن أن يُؤمِنوا بالله ويصدِّقوا بالرَّسول محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ أن يتَّبعوا الإسلام كشريعَة، بل يبقون على ديانتهم اليهودية أو النصرانية، وهذا كافٍ في نزع وصفِ الكفر […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   كانت نظرية عدنان إبراهيم التي أتى بها لينقُض كلَّ أقوال من سبقَه من العلماء هي تصحيح ديانةِ اليهود والنصارى، وقد ناقشنا في الجزء الأول من هذه الورقة الأغلاطَ المنهجية التي وقع فيها هو وأمثاله، وسنتناول في هذا الجزء الثاني أكبرَ دليل يستدلّ به، وهو قول الله تعالى: {إِنَّ […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الأول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدِّمة: جاءَ الإسلامُ دينًا متكاملًا متماسكًا في عقائده وتَشريعاتِه وآدابهِ، ومِن العَوامِل التي كتبهَا الله لبقاءِ هذا الدين العظيم أن جعلَه مبنيًّا على المحكمات، وجعله قائمًا على أصولٍ ثابتَة وأركان متقنة، كفلَت له أن يبقَى شامخًا متماسكًا كاملًا حتى بعد مضيِّ أكثرَ من أربعة عشر قرنًا، وليسَ من الخير […]

همُّ علمائكم اللِّحية والإسبال!!

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: إن من مفاخر دين الإسلام الاهتمام بجوانب الحياة البشرية كلِّها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، يقول الفارسي سلمان رضي الله عنه: “علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة”([1])، وما من شيء في هذه الحياة إلا ولدين الإسلام فيه حكمٌ، وفي ذلك يقول الشاطبي: “الشريعة بحسب المكلفين […]

فوائد عقدية وتربوية من فتح مكة

مكة هي أم القرى ومهبط الوحي وحرم الله وقبلة الإسلام، ومنها أذن أبراهيم لساكنة الكون يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأُمِر بتطهير البيت ليختصّ بأهل التوحيد والإيمان، فكانت رؤية البيت الحرام مؤذِنة بالتوحيد ومعلمة به، {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} [الحج: 26]؛ ولذا فإن […]

وقفاتٌ مع متَّهمي السَّلفية بالتعصُّب

الميولُ إلى الظُّلم والحَيف سلوكٌ بشريٌّ ملازم للإنسان إذا لم ينضبِط بالشرع ويعصِي هواه، فالإنسان كما قال الله عز وجل عنه: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]؛ ولذلك إذا اختلَف الناسُ وابتعَدوا عن الدين لم يكُن من رادٍّ له إلى الحقِّ إلا بعث الرسل لإبانة الحقِّ ودفع الخلاف، فكان من مقاصدِ بعثةِ النبي صلى الله […]

وقفات مع مقال: “المسلم التقليدي.. المتَّهم الضحية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   نشر موقع “السوري الجديد” مقالا بعنوان: “المسلم التقليدي.. المتَّهم الضحية”([1]) لكاتبه إياد شربجي، وقد اطَّلعت على المقال، وأعدتُ قراءته لأتلمَّس ما يريد صاحبُه من خلاله، فوجدتُ فيه أخطاء كثيرةً، وكاتبُ المقال صريحٌ في أنَّ نقدَه موجَّه للإسلام، وليس إلى تحقُّقات تاريخيَّة له، فالتحقُّقات بالنسبة له هي نموذج الدِّين […]

تعدُّد الزوجات.. حكمة التشريع وجهل الطاعنين

يسلِّم كلُّ مسلم بحسن حُكم الله تعالى وكمالِه وحكمةِ تشريعه، فلا يجد في نفسه حرجًا من شيء قضاه الله وقضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلِّم بكل ذلك ويرضى به، لكن أهل الشرك والنفاق بخلاف ذلك، فأحكام الله لا تزيدهم إلا شكًّا على شكِّهم، وضلالًا على ضلالهم، وهذا دليل صدق أخبار الله كما قال […]

نماذج من أجوبة السَّلف في مسائل المعتقد

لا شكَّ أنَّ الجوابَ عن السؤال يكشِف المستوى العلميَّ للمجيب، ومدى تمكُّنه من العلم الذي يتكلَّم به. ولأن السلفَ قدوةٌ في المعتقد والسّلوك فإن التعرُّف على أجوبتهم يعدُّ تعرُّفًا على منهجهم، كما أنه يحدِّد طريقتَهم في تناول مسائل العلم وإشكالاته، وخصوصًا في أبواب المعتقَد؛ إذ تكثر فيه الدَّعوى، ويقلّ فيه الصواب من المتكلِّم بغير عِلم. […]

ترجمة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد (رحمه الله)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه: هو عبدالقادر بن شيبة الحمد بن يوسف شيبة الحمد الهلالي.  مولده: ولد رحمه الله بمصر في كفر الزيات في عام 1339هـ، وقد توفيت والدته وعمره سنة ونصف فربَّته خالته التي تزوجت من والده بعد وفاة أختها، وقد تربى في تلك المنطقة وترعرع فيها حتى التحق بالأزهر فيما بعد. […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017