الخميس - 18 رمضان 1445 هـ - 28 مارس 2024 م

بين المقاصد والنصوص الشرعية

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

تحتل قضية فقه المقاصد منزلة لا بأس بها في الجدل الدائر بين دعاة التوسع المفرط في الرخص والتساهل الشديد في اعتبار المقاصد وإخضاع النصوص لها، وبين دعاة الالتزام بالنص والاعتدال في النظر المقاصدي، وهي قضية لها أهمية خاصة لأجل ما يحصل من التغوّل على النصوص بسببها، إذ يرى طائفة من المعاصرين أن النصوص الجزئية إذا تعارضت مع مقصد كلي فلابد من تقديم ما يقتضيه المقصد الكلي، ثم هم يضعون في المقاصد الكثير من القضايا الكلية العامة التي يحصل الاختلاف في فهم تفاصيلها.

وهذا في الحقيقة يؤول أمره إلى تضييع الدين وتغيير الأحكام .

وحتى لا يكون كلامنا مرسلاً نبين ما هي مقاصد الشريعة، وما هي العلاقة بينها وبين النصوص، وما وجه الفساد في هذه الدعوى في النقاط التالية:

 

المراد بمقاصد الشريعة: الغايات والأسرار التي راعاها الشارع بتشريع الأحكام، والتي من شأنها أن تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة . [ انظر : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (51-62)] .

فالشريعة أتت بتحقيق مصالح العباد ، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } [الحديد : 25 ] .

 

ومن أجل ذلك تجد الكثير من الأحكام معللة في الشرع كقول النبي ﷺ : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)[ متفق عليه] .

والعلماء في باب القياس يذكرون علل الأحكام، وكيفية استخراج العلل من النصوص، وما يصلح للقياس عليه وما لا يصلح.

 

وهذا كله يدل على أن للشريعة مقاصد عامة شرعت الأحكام من أجلها، ومقاصد خاصة من أجل كل حكم شرع فيها، ومتى كانت هذه الغايات والمقاصد مستوفية لشروط العلة الشرعية من كونها وصف ظاهر منضبط مطرد، فإن الحكم يتعلق بهذه العلل.

 

أما إذا كانت تلك الغايات والمقاصد خفيّة، تحتاج لنوع تأمل واستنباط، وربما تكون متداخلة متشابكة، فلا تستوفي شروط العلة الصالحة لبناء الحكم عليها، فهذه يسميها العلماء حكمة وغاية ، لا يتعلق الحكم بها وجوداً وعدماً ، وإنما يتعلق بما علقه النص عليه ، الذي هو مظنّة تحقيق تلك الحكمة والغاية .

 

وقد قام العلماء باستقراء تلك الغايات والمناسبات والحكم العامة ، ومن أشهر من فعل ذلك الغزالي ، وقد ذهب إلى أن مقصد الشريعة على وجه العموم هو حفظ خمسة أشياء وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال . [ المستصفى (2/282)]

 

وقد قسم المصالح إلى ثلاث رتب : ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينات ، فالضرورات : هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، والحاجيات : هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ، أما التحسينيات فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات [ انظر : الموافقات للشاطبي (2/6-10) ، المستصفى (2/481-486)]

 

وهذا كله سبيل معرفته الاستقراء ، فالعلماء نظروا في الأحكام الشرعية وأدلتها فوجدوا قانوناً ثابتاً لا يتغير ، وهو مراعاة هذه الأصول الخمس على الترتيب المذكور . [ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (190-196)] .

 

وغير خاف أن معنى هذا : أن هذه الالتزام بالأحكام الشرعية هو ما يؤدي إلى تحصيل هذه المقاصد الكلية .

 

وليس الاستقراء هو السبيل الوحيد لمعرفة المقاصد ، بل أيضاً النص المباشر عليها في الكتاب والسنة ، فالمقاصد منها ما هو عام كلي ، ومنها ما هو خاص جزئي ، والاستقراء هو الأغلب في العام الكلي ، والاستنباط المباشر من ظواهر النصوص يغلب على الخاص الجزئي.

 

وقد سار العلماء على ما ذكره الغزالي في هذا ، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فتناول هذا الذي ذكره الغزالي تنظيراً وتطبيقاً بتوسع كبير ، وكذلك فعل ابن القيم و الشاطبي ، بل جعل الشاطبي من شروط المجتهد العلم بمقاصد التشريع .[ انظر : الموافقات (4/87)]

 

واضح إذن أن المقاصد لا تتعارض مع النصوص بحال من الأحوال ، إذ إنها إما مستنبطة منها مباشرة أو دلت مجموع الأدلة عليها ، فالمقصد الصحيح هو المستنبط من الكتاب والسنة ، وما دل استقراؤهما عليه ، وما لم يكن كذلك فهو باطل .[ انظر : مقاصد المقاصد لأحمد الريسوني ص 16]

وعليه فدعوى تعارض حكم جزئي مع مقصد كلي : دعوة باطلة في ذاتها ، إذ إن الحكم إذا ثبت كونه شرعياً : كفيل بأن يحقق المقصود الكلي ، وذلك بأن يُلتزم الحكم على وجهه المطلوب شرعاً .

 

وبناء على ذلك فوجه الخلل هنا في أمرين:

الأمر الأول: اعتبار بعض القضايا الكلية مقاصد وهي ليست بذلك.

ومثال ذلك من دعا إلى إضافة بعض قيم الفلسفات المعاصرة إلى رتبة الضروريات مثل حرية الاعتقاد والحق في التعبير والانتماء السياسي وانتخاب الحاكمين، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى إلغاء حد الردة مراعاة لمقصد حرية العقيدة بزعمه وهواه.[ انظر: المدخل إلى علم مقاصد الشريعة ( ص : 70-73)] .

 

الأمر الثاني : تصور إمكان التعارض بين المقاصد والأحكام الشرعية

فلا يمكن حصول التعارض أبداً بين الحكم الشرعي والمقصد الكلي، فإما أن يكون هذا ليس بمقصد، أو ذاك ليس بحكم الله، إذ تبين مما سبق أن الحكم الشرعي هو الموصل إلى المقصد الكلي.

 

والمراد بالحكم الشرعي هنا: أصل الحكم من الشرع دون تنزليه على المكلف، فالقول مثلاً بوجوب إعفاء اللحية لا يتعارض مع المقاصد لأنه مقتضى الدليل الشرعي، أما تنزله على مكلف بعينه ربما يكون مكرهاً أو مضطراً فليس هو المراد هنا

المقصود أن الحكم الشرعي بأصل وضعه لا يتعارض مع المقصد ، بل هو دليل على أن تحصيل المقصد في هذه الجزئية إنما يكون على وفق مقتضى الدليل الجزئي .

 

لكن أين يمكن أن يتصور حصول التعارض ؟

الجواب أن التعارض يمكن أن يتصور حصوله في حق المكلف عندما تتعارض المصالح والمفاسد في حقه، ولذا فالعلماء عندما تكلموا في المقاصد أرفقوه بالبحث في قضية المصلحة والمفسدة؛ فهو جزء أصيل من البحث في المقاصد ، وذلك لأن مقصد الشريعة الأصلي هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد .

وهنا يمكن أن يتصور التعارض في حق المكلف ، إذ ربما يؤدي التزام ظاهر الحكم الشرعي في صورة ما إلى غير المقصود منه شرعاً من وقوعه في حرج ومشقة شديدة أو تفويته لمصلحة أشد وأكبر .

والعلماء في هذا الباب يتفقون على أنه إذا تزاحمت مصلحتان روعي أكثرهما مصلحة فقدمت ، وإذا تزاحمت مفسدتان روعي أعظمهما مفسدة فدرءت [ انظر : القواعد الكبرى (1/42)].

ودخول الفساد هنا يكون من أمرين :

الأمر الأول : العود على النص بالإبطال بزعم مراعاة المصلحة .

وذلك باب عظيم للخلل والفساد ، إذ ما من نص شرعي إلا ويتوهم مصلحة في مقابله ، وهو ما يسميه العلماء : المصلحة الملغاة ، وهي ليست بمصلحة في الحقيقة ، إذ المصلحة هي ما يحقق مقصود الشارع وليس أهواء البشر . [ انظر : المستصفى (2/481)].

الأمر الثاني : الخلل في تقدير المصالح والمفاسد

إذ رغم أن قاعدة الشرع المطردة مراعاة المصالح والمفاسد ؛ إلا أن المعرفة بالمصالح والمفاسد وأيهما أعظم وأيهما أحقر: أمرٌ يحتاج إلى مجتهدٍ متضلعٍ من علوم الشريعة ، مطلعٍ على الأدلة الشرعية والآثار وأقوال العلماء وتعليلاتهم اطلاعاً واسعاً ، حتى يميز أي المصالح أعظم وأي المفاسد أشد ، إذ غير المتخصص ربما يرى المصلحة العظيمة صغيرة والعكس ، بل ربما لا يميز بين ما يهدر وما يعتبر ، وهذا موضع مزلة أقدام ، فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل له .

والمعاصرون في فهم المقاصد طرفان ووسط

طرف ظاهري : يقصر مقاصد الشرع على ظواهر النصوص دون الالتفات لعلل الأحكام .

طرف مقابل : يهدر النصوص بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها ، ويتخذ القول بالمقاصد ذريعة للتحلل من الأحكام .

والحق الوسط بينهما : اعتبار المقاصد على النحو الذي لا يجور على النص ولا يقف به عن بعض معانيه ، ويعتبر المصالح والمفاسد من خلال اعتبار ما اعتبره الشرع ، وإهدار ما أهدره .

 إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

 

رد واحد على “بين المقاصد والنصوص الشرعية”

  1. يقول الأسيف:

    أسأل الله أن يبارك جهودكم ياشيخنا الغالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

التوازن بين الأسباب والتوكّل “سرّ تحقيق النجاح وتعزيز الإيمان”

توطئة: إن الحياةَ مليئة بالتحدِّيات والصعوبات التي تتطلَّب منا اتخاذَ القرارات والعمل بجدّ لتحقيق النجاح في مختلِف مجالات الحياة. وفي هذا السياق يأتي دورُ التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كمفتاح رئيس لتحقيق النجاح وتعزيز الإيمان. إن الأخذ بالأسباب يعني اتخاذ الخطوات اللازمة والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الأهداف والأمنيات. فالشخص الناجح هو من يعمل […]

الانتقادات الموجَّهة للخطاب السلفي المناهض للقبورية (مناقشة نقدية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: ينعمُ كثير من المسلمين في زماننا بفكرٍ دينيٍّ متحرِّر من أغلال القبورية والخرافة، وما ذاك إلا من ثمار دعوة الإصلاح السلفيّ التي تهتمُّ بالدرجة الأولى بالتأكيد على أهمية التوحيد وخطورة الشرك وبيان مداخِله إلى عقائد المسلمين. وبدلًا من تأييد الدعوة الإصلاحية في نضالها ضدّ الشرك والخرافة سلك بعض […]

كما كتب على الذين من قبلكم (الصوم قبل الإسلام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مما هو متَّفق عليه بين المسلمين أن التشريع حقٌّ خالص محض لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، فالتشريع والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر كله؛ فهو الذي شرَّع الصيام في هذا الشهر خاصَّة وفضَّله على غيره من الشهور، وهو الذي حرَّم […]

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017