الأربعاء - 25 جمادى الآخر 1441 هـ - 19 فبراير 2020 م

ضوابط التفسير عند السلف: مناقشة لأهل الإعجاز العلمي في الأسلوب والنتائج

A A

أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، ووصف المتلقين له ابتداء بالعلم، فقال سبحانه: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُون} [فصلت: 3].

وَبَيَّنَ مقاصده وأحكامه، ووصفه بالتفصيل والإحكام، كما وصف أخباره بالصدق وأحكامه بالعدل، فقال: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} [الأنعام: 115].

وتحدى الله الناس به، وجعله معجزا في ألفاظه ومعانيه ومعلوماته التي يقدم للبشرية، والذي يقرأ القرآن ويفقهه يجد أنه كتاب لهداية البشر وإرشادهم إلى الله، وتنظيم حياتهم وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وليس كتابًا فيزيائيًّا ولا كيمياويًّا ولا طبيًّا، ولا يحتاج في معلوماته إلى قِطع غيار من أي علم آخر ليشهد له، وكل العلوم غير الدينية إنما يشير إليها بحسب ما تخدم به المقصد الأصلي وهو هداية الناس إلى رب العالمين، كما أن ربانية القرآن التي هي ميزته الحقيقية تجعله بعيدا عن التأثر بالواقع أو الخضوع له أو الاستجابة للضغوطات الحضارية المهيمنة، فكل هذا مستحيل وقوعه في حق القرآن، ومحاولة تطويعه له خروج به عن مقصده، فهو جاء لتغيير حياة الناس وإصلاحهم، وليس للتكيف معها أو أخذ مقاعد الاحتياط.

ومع طغيان العلم التجريبي وعلو صوت المادية المعاصرة كأداة لتفسير الكون والحياة واستبعاد كل ما هو ديني، ووقوع بعض الديانات السماوية -بعد تحريفها- في شجار مع العلم وحقائقه؛ أدى ذلك ببعض الغيورين على الدين إلى محاولة إبراز محاسن الدين الإسلامي، من خلال تبيين عدم معارضته للحقائق العلمية، وأنه سبق العلوم التجريبية لكثير من الحقائق التي يفتخر أهلها باكتشافها.

وقد كانت مشكلة هذه المحاولة أنها لَبِسَت لَبُوسَ الدفاع؛ مما أدى بها إلى المبالغة في التفسير العلمي، وجعله علما مستقلا قد يعارض به ما استقر قبله من التفاسير المأثورة عن السلف ممن لهم قصب السبق في هذا الفن، وهم أهل التنزيل ومن شهدوه، وهذا يعتبر بالنسبة لهذه المحاولة مأزقا علميًّا ونفقا تفسيريًّا لا بد من تهذيب المحاولة معه؛ حتى لا تضيع في متاهات المادية، وتخرج بالقرآن عن معهود اللسان العربي، وتنظر بعين الازدراء للمأثور عن السلف من الصحابة والتابعين.

وسوف نحاول معالجة هذه الظاهرة معالجة علمية ترد الأمور إلى نصابها، وتبين الأصل في هذا الباب.

المأزق العلمي لنظريات الإعجاز:

تفسير القرآن لا بد أن يراعي أسلوب القرآن الذي جاء به، كما أنه لا بد أن يتفق مع مقاصد الشريعة في وضعها، وذلك أن الشريعة أمية جرت على معهود الأميين في الخطاب، فإن فهمها يُطلب من هذه الجهة، ولا مدخل للعلوم الأخرى في فهمها، فالقرآن لم يقصد لتقرير شيء من العلوم مما لا ينبني عليه شيء في معهود المخاطبين بالوحي ابتداء، وكذلك فإن الشريعة نزلت بلسان عربي، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثمة عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في معاني الألفاظ والأساليب؛ فإن العرب لا ترى الألفاظ تعبُّدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها، وليس أحد الأمرين عندها بملتزم، ثم إن اللفظ لا يكون مدحا في الأفهام إلا إذا كان عاما لجميع الناس فهمه، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني([1]).

وعليه فأي تفسير للقرآن يجنح للغموض أو الرموز أو الكنايات التي لا تفهم، فإنه خروج بالقرآن عن مقصده أولا، ووصفه ثانيا وهو البيان للناس كافة، فما لا يستوي الناس في فهمه فليس بشرع، وحين يحاكم الإعجاز العلمي لهذا المعنى فإنه يقع في مأزقين لا محيد عنهما:

أولهما: عدم جريانه على معهود العرب في الخطاب، وخروجه بالألفاظ عن معانيها الأصلية التركيبية إلى معاني مولدة حادثة بعد القرآن، مع التعقيد الذي يصعب فهمه على عامة الناس، وهو جزء كبير من المخاطبين بالوحي.

ثانيا: رفع الإعجاز كشعار في التفسير قد يؤدي على إخراج الأوامر الشرعية عن بعض مقاصدها، وهي أنها مترددة بين الامتثال والابتلاء، وعليه فلا بد من العمل بها قبل معرفة علتها وحكمتها([2])، وحين نجنح بالتفسير نحو التعليل المادي ونجعله جزءًا منه، فإن هذا قد يؤدي إلى التوقف في كثير من الأحكام الشرعية حتى يصدقها العلم، أو نوجد لها تفسيرا يثبت عدم معارضتها له، وهذا خروج عن معنى التسليم والاستسلام لله عز وجل؛ فإذا تبين أن هذه مآزق شرعية فلا بد من تبيين ضوابط للتفسير وللتعامل مع ألفاظ القرآن والسنة؛ حتى لا نقع في الغلط الفاحش أثناء محاولة التفسير، ومن هذه الضوابط:

أولا: مراعاة أسلوب العرب وأسلوب القرآن خاصة:

فإن العرب تعتني بالمعاني المبثوثة، وقد أقامت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى الإفرادي لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه([3])، يشهد لهذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ قول الله: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31]، قال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلِّفنا هذا([4]). وهو هنا ترك التكلف؛ لأن المعنى مفهوم من جهة التركيب، ولا ينبني شيء على فهمه من جهة الإفراد.

ويشهد لهذا أصل آخر وهو قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177]. فليس معرفة الجهات هي المقصودة من الأمر بالقبلة، بل المقصود هو ما يترتب على ذلك من امتثال أوامر الله والتصديق بشرعه.

وعليه فإن اللازم هو الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛ لأنه المقصود والمراد، أما تلمس الغرائب والمعاني على غير الوجه الذي ينبغي، فتكون المسائل مبهمة وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب.

ثانيا: مراعاة اهتمام القرآن:

فالقرآن جاء ووجد عند العرب علوما كثيرة، منها: الطب والنجوم والحساب وعلم الفلك والعيافة والكهانة والطيرة، فأبطل ما كان من هذه العلوم مخالفا للشرع، وأبقى على ما فيه منفعة، واستخدمه وبين منفعته، فقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون} [يونس: 5]، وقال: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلا} [الإسراء: 12]. وأبطل الكهانة والعرافة فقال: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِين تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيم} [الشعراء: 222]. فعن قتادة في قوله: {كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} قال: هم الكهنة تسترق الجن السمع، ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس([5]).

فهذه العلوم التجريبية موقف القرآن منها هو إقرار النافع وتبيين المصلحة منه، وإبطال الباطل ورده، وهي لا تهدي إلى الله كهداية الوحي، ولا قريبة منه؛ بدليل أنها وجدت عند الناس ولم يهتدوا بها حتى نبهوا على وجه الهداية فيها والنعمة، فينبغي مراعاة ذلك في الكلام عنها، وأنه لا يمكن الاستغناء بها عن الوحي ومعرفة مراد الله عز وجل.

ثالثا: مراعاة السياق:

فالكلمة وإن احتملت عدة معان إلا أن السياق يحصرها في أحد هذه المعاني أو بعضها، فيبقى الكلام في بقية المعاني خارجا عن نطاق النص ومدلوله، وأحيانا عن مراده.

مثال ذلك: آيات العدة، سواء في الطلاق أو الوفاة، فإن المقصود من ذلك تشريع مكث المرأة دون زواج لهذه الفترة امتثالا لأمر الله عز وجل وتحقيقا للحكم الشرعي، فإذا ثبت علميًّا أن لذلك حكمة معينة في حق المطلقة فإن الحكم لم يترتب عليها؛ بدليل أن الشارع لم يشر إلى ذلك ولم يبينه، وقد تتخلف هذه الحكمة في عدة الوفاة، فلا يمكن نقصان العدة ولا زيادتها، فإن تلمس المعنى الطبي لا إشكال فيه، لكن أن يجعل حكمة مع عدم التنصيص عليها، فإنه خروج بالنص عن سياقه.

ومثله ما ورد في قوله تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَه} [القيامة: 4]. قال المفسرون: “{بَلى قادِرِينَ} يعني: كنا قادرين {عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ} يعني: أصابعه، يعني: على أن نلحق الأصابع بالراحة ونسويه حتى نجعله مثل خف البعير، فلا ينتفع بها كما لا ينتفع البعير بها ما كان حيا”([6]).

وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن، وهو المناسب لمعهود المخاطبين ومعارفهم، ويدل عليه السياق، فالخروج عن هذا المعنى الظاهر الأوَّلي إلى البصمات ودورها في معرفة المجرم([7]) تعقيد للنص، وخروج به عن سياقه وعن مدلوله، كما أنه تجهيل للمخاطبين بالوحي ابتداء بأنهم لم يفهموا مراد النص، وهو أيضا محاكمة للنص إلى معنى حادث بعده لا دخل له في مدلوله.

ونفي هذا الأسلوب كأسلوب في التفسير لا يعني نفي المعلومة نفسها، وإنما ينفى كونها متبادرة من ظاهر النص أو مقصودة له، فقد مر معنا في أول هذا البحث أمية الشريعة في الخطاب، وأن ميزتها الجنوح إلى الوضوح وعدم التعقيد.

رابعا: مراعاة تفسير السلف:

والمقصود بالسلف الصحابة والتابعون، وهؤلاء أعلم الناس بلسان العرب وبالقرآن، وهم المخاطبون به ابتداء، فلا يمكن إطباقهم على قول باطل في فهم آية من القرآن أو في التعبير عن معناها وفق مراد الله عز وجل، فالإتيان بتفسير يخالفهم ويناقض أقوالهم جميعا ويبطلها لا يمكن قبوله أبدا؛ لأن هذا يعني وببساطة أن أمة محمد المخاطبة بالوحي أولا قد أخطأت فهمه، وفي هذا ازدراء للقرآن الذي زكاهم وبين أنهم أهل التقوى، وأحق الناس به، لكن التفاسير التي تأتي بعدهم ينبغي أن تراعي الأمور الآتية في التفسير:

الأمر الأول: الاختيار من أقوال المفسرين السابقين.

الأمر الثاني: الإضافة على ما قاله السلف، لكن يحرص على أن يكون مضيفا لا ناقضا ولا مبطلا لأقوالهم([8]).

مثاله قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب} [الحج: 73].

فالسلف متفقون على معنى لهذه الآية وهو: أن المسلوب هو الصنم، والمسلوب منه هو ما يضعه عليه أهل الجاهلية من طعام أو طيب أو غير ذلك، وهذا المعنى منقول عن ابن عباس والسدي وابن جريج([9]). وهو الذي يدل عليه السياق، وسيقت الآية من أجل بيانه.

لكن في العصر الحديث تم اكتشاف أن الذباب إذا ابتلع شيئًا من الطعام فإنه يتحول في جوفه إلى مواد أخرى؛ ولذلك لا يمكن استرجاعه. لكن مع القول بهذا فالسؤال المطروح: هل يكون معنى الآية أعم من سياقها؟ وهل هو أرجح في السياق مما سبقه؟

فيقال: إن هذا التفسير لو أبقي عليه كاحتمال ثان تحتمله الآية فلا إشكال، لكن إذا أبرز ورجح واعتبر القول المأثور عن السلف لا يؤدي المعنى، فهنا يقع الإشكال، فلهذا لزم مراعاة أقوال السلف وعدم نقضها بالأقوال الحادثة بعدها، فهي مقبولة إذا كانت إضافة وتأكيدا، لكن لا يمكن أن تقبل على أنها تفاسير جديدة تهدم ما قبلها مما استند إلى اللفظ والقرائن والسنن.

المخرجات ومحاولة الرد إلى المنبع:

حين نحاكم تفسير الإعجاز العلمي إلى منطق التفسير الذي تواضع عليه علماء التفسير فإننا نخرج بنتيجة غير مرضية، وذلك لما ينبني عليه هذا الفن من تعقيد في الوصول للحقائق القرآنية، وهو ما يبعد كثيرا من الناس عن فهم القرآن وجعله حكرا على العلماء الماديين، فضلا عما يؤدي إليه عند بعض غير الحذاق من المعتنين به من ازدراء تفسير السلف الصالح، والاكتفاء بالتعليل المادي للشريعة، وربط الناس بمعاني مادية قد تخرج بالمكلف عن روح الشريعة، وتبتعد بالقرآن عن مدلول آياته، فقد تكلف بعض أهل الإعجاز المنبهرين بالعلوم المادية محاولة رد بعض آيات القرآن وتفسيرها تفسيرا يتناسب مع مقتضيات العصر حسب زعمه، فأنكر وجود يأجوج ومأجوج، ورد الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب؛ مرجعا موقفه المكذب للنصوص إلى أن الأرض قد اكتشفت من قبل العلماء، ولم يوجد عليها أي سد ولا شيء يدل على وجود هذا الشعب الغريب، وهو في هذا يدَّعي نقصان الشريعة وكمال العلم التجريبي، مع أن العلم لم يصل في هذا العصر إلى نهايته ولن يصل، فلا تزال دنيا الناس مليئة بالعجائب والغرائب المحيرة التي لن يجد العلم لها أي تفسير.

ومن ناحية أخرى فإن نسبة الإعجاز إلى العلم الكسبي يخالف مفهوم المعجزة لغة واصطلاحا، فالأصل أن ما يتحدى به النبي الناس ليس في مقدورهم فعله، ولا اكتشافه؛ ولذلك لم يتحدَّ القرآن صراحة الناس بالاكتشافات العلمية المثيرة ولو كانت غريبة عليهم؛ وذلك أنها في مقدورهم ولو بعد حين، وإنما تحداهم بالتشريع والخوارق التي أظهرها على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مما لا علم لهم به ولا لآبائهم.

كما أن العلوم التجريبية تستبعد الأبعاد الأخروية لأي مكتشف تكتشفه، وهو ما يجعل الاعتماد عليها نزوحا بالوحي عن موضوعه، وإدخالا له في متاهات لا تستقر على حال، وقد امتهن أسلوب الإعجاز العلمي أناس ليسوا من المختصين في الشرع، ولا علم لهم بحقائق القرآن ولا بمنهج التفسير المتبع، وإنما اكتفوا بإتقان العلوم الدنيوية ومحاكمة القرآن إليها، ولو أدى ذلك إلى الخروج بالقرآن عن موضوعه وطبيعة تقريره للأشياء، ولا شك أن المختص في التفسير يرد يده إلى فيه حين يسمع أحدهم يتكلم عن أنواع البحار والظلمات الموجودة فيها انطلاقا من قوله سبحانه تعالى: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور} [النور: 40].

وكف يخرج بالآيات عن سياقها حين يفسرها هذا التفسير ويجعله مقصودا لها، ونحن لا ننفي أن القرآن قد ضرب المثل بشيء موجود كما هو الحال في ضربه الأمثال بالعبيد والجبال والشجر والدواب والناس؛ لكن المثل سيق لمعنى ينبغي أن يقرر قبل أن يدخل في تفاصيل أخرى، لو علمت فإنها لا تزيد المعنى ولا تحسنه.

وليس المراد مما سبق رفض كل تفسير أو رفض كل محاولة يقوم بها أهل الإعجاز العلمي في القرآن، وإنما المراد رفض أن يكون العلم أسلوبا متبعا في تفسير جميع آيات القرآن، أو أن يكون علما مستقلا له أدواته التي يستقل بها عن أدوات التفسير المعتبرة عند أهل العلم، أو يتحمس له المنتسبون والمشتغلون به كما وقع لبعضهم، فيتجاوزا تفسير السلف ويعتبروه تفسيرا آنيا ليس ملزما، سواء في تبيين المعاني أو تقرير الأحكام؛ إذ ذلك لا يكون إلا بالرجوع بالكتاب إلى القواعد المعتبرة عند أهل العلم في التفسير، وسلوك ما سلكه أئمة الإسلام من جمع بين الآيات ومراعاة لمقاصد الشريعة العامة، من ذلك: مقصدها في التكليف، ومقصدها في الإفهام، ومقصدها في الامتثال، فكل ما لا يخدم هذه المقاصد أو يخل بها فإنه مردود، ونتائجه تعتبر مريبة وإن بدت في ظاهر الأمر صالحة أو مقبولة.
ـــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: الموافقات، للشاطبي (2/ 62) وما بعدها.

([2]) ينظر: نثر الورود (1/ 140).

([3]) ينظر: الموافقات، للشاطبي (2/ 84).

([4]) رواه ابن سعد في الطبقات (3/ 327).

([5]) ينظر: تفسير الطبري (19/ 414).

([6]) ينظر: فسير مقاتل بن سليمان (5/ 510).

([7]) ينظر: الجواهر، للطنطاوي (3/ 97) وما بعدها.

([8]) الإعجاز العلمي إلى أين؟ مساعد بن سليمان الطيار (ص: 116).

([9]) ينظر: الدر المنثور (10/ 540).

رد واحد على “ضوابط التفسير عند السلف: مناقشة لأهل الإعجاز العلمي في الأسلوب والنتائج”

  1. يقول محسن خلف:

    مقال جميل ورائع وعلمي ، وحل كثيرا من الإشكاليات ، ويضاف إلى ما تفضل به كاتب المقال ، أن ما يربطون التفسير به من العلوم إنما هي أمور احتمالية ، وليست قطعية ، فالعلم ليس فيه حقائق ، فهو ليس منطق ، وعمليا قد ثبت أخطاء كثيرة فيما قيل أنه إعجاز علمى وتبين خطؤه ، فأوقع المسلمين في حرج. بالإضافة لجعلهم أمور واقعية واضحة عرفها العرب قبل نزول القرآن – جعلوها إعجازا.

    وجزاكم الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

هل يُنْكَر في مسائل الخلاف؟

مقدمة: الخلافُ كثير وله أوجه متعدِّدة، وليس على درجة واحدةٍ، فمنه ما هو واسع ويسمَّى عند الفقهاء بخلاف التنوّع، وهو عبارة عن التنازع في موارد الاجتهاد المعتبرة شرعًا والدلالات القريبة التي يحتملها النصّ، مثل الخلاف في معنى القرء: هل هو الحيض أم الطهر؟ ومن الذي بيده عقدة النكاح: هل هو الولي أم الزوج؟ فهذا النوع […]

تقسيمُ السنةِ إلى سنةٍ تشريعيَّة وسنة غيرِ تشريعيَّة بين تقرير الأصوليِّين واحتيال المعاصرين

تمهيد: في عصر الأنوار والرقيِّ والازدهار كان من المناسِب ظهورُ حركةٍ دينيَّة زاهِدة تحاول صدَّ الناس أو تهذيب توجُّههم نحو المادَّة؛ حتى لا ينسَوا الشرعَ، لكن طغيان المادَّة وعلوّ صوت الرفضِ للوحي أتى بنتيجةٍ عكسية، فظهرت حركاتٌ تصالحية مع الواقعِ تسعَى إلى إيجاد ملاءمة بين الشرع والواقع، تمنع اصطدامَهما، وتوقف الشرعَ عند حدِّ التأقلُم مع […]

عرض وتحليل لكتاب : السعودية والحرب على داعش – الفصل الخامس –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة موضوع كتاب (السعودية والحرب على داعش) إجمالًا: كتاب (السعودية والحرب على داعش) لمؤلفه: حسن سالم بن سالم، وهو من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يضع النقاطَ على الحروف في قصَّة هذا التنظيم، ويجيب عن الكثير من التساؤلات، إلا أن الجانب الأهمَّ الذي تناوله الكتاب هو: مِن أين […]

تغريدات مقالة “منهجيَّة النَّقل ووحدةُ النَّاقل حجَّةٌ أخرى على مُنكري السُّنَّة”

نظر الصحابة إلى السنة النبوية كمصدر تشريعي، فهي التي تفصل ما أجمل في القرآن، وتبين غامضه ، وتقيِّد مطلقه، وتخصِّص عموماته، وتشرح أحكامه، فالعلاقة بين القرآن والسُّنة علاقةٌ وطيدةٌ متكاملة. وحجيَّة السنة أمرٌ مقرَّر عند عامَّة المسلمين وعليها دلائل كثيرة، وفي هذا المقال عرَّجنا على طريقةٍ من طرق تثبيت حجية السنة، وهي: اتحاد المنهجية في […]

حديث: «وعنده جاريتان تغنيان» -بيان ودفع شبهة-

كثر في الآونة الأخيرة تَكرارُ بعض المعاصرين لبعض الأحاديث النبوية، وإشاعَة فهمها على غير وجهِها الصحيحِ المقرَّر عند أهل العلم، ومنها حديث: «وعنده جاريتان تغنيان»، حيث استدلَّ به بعضُهم على إباحة الغناء([1])، ولا ينقدح في ذهن المستمِع لما يردِّدونه إلا إباحة الغناء الموجود في واقعِنا المعاصر، والمصحوب بالمعازف وآلات اللهو والموسيقى. وفي هذه المقالة مدارسة […]

المنهج السلفيُّ وتجديد الفِقه

منَ الدعواتِ التي قامَت على قدمٍ وساقٍ في العصر الحديث منذ بداية القرن المنصَرم الدعوةُ إلى تجديد الفقه الإسلاميِّ، وعلى الرغم من كون التجديد مصطلحًا شرعيًّا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا أن الدعواتِ التي نادت بتجديد الفقه كان أغلبُها في حقيقتها تجاوزًا لثوابت الدين([1])؛ ولذا تباينت المواقف تجاهَ هذه القضيةِ بين القبول والرد([2])، […]

ثناء الشيخ أحمد حماني على محمد ابن عبد الوهاب ودعوته

قال الشيخ أحمد حماني -رحمه الله-: أول صوت ارتفع بالإصلاح والإنكار على البدعة والمبتدعين ووجوب الرجوع إلى كتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ كل ابتداع ومقاومة أصحابه جاء من الجزيرة العربية، وأعلنه في الناس الإمام محمد بن عبد الوهاب أثناء القرن الثامن عشر (1694-1765)، وقد وجدت دعوته أمامها المقاومةَ الشديدة […]

طوافُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على نسائِه بغُسل واحدٍ ودفعُ شبهةِ تحكيمِ العقل

طوافُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على نسائِه بغُسل واحدٍ ودفعُ شبهةِ تحكيمِ العقل مَن تقحَّم بعقله فيما لا يُحسنه أتى بالغرائب ولحقَتهُ المعايب، وقد يورد العقلُ صاحبَه المهاوي ويودِي به إلى المهالك والمساوي، فالطَّعن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بدعوى عدمِ قبولِ العقول لها ضربٌ من جعل العقل حَكَمًا على […]

ترجمة الشيخ محمد الأمين بوخبزة – رحمه الله-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   اسمه ونسبه: هو محمد بن الأمين بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الحاج أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سعيد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الولي الصالح أبي الحسن علي بن الحسن […]

منهجيَّة النَّقل ووحدةُ النَّاقل حجَّةٌ أخرى على مُنكري السُّنَّة

ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعَن الله الواشماتِ والمستوشمات، والنامصات والمتنمِّصات، والمتفلِّجات للحسن المغيِّرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يقال لها: أمّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآنَ، فأتته فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله؟! فقال عبد الله: وما لي […]

الاحتجاجُ بما عليه الجمهور

للأدلَّة الشرعيَّة طريقتُها الخاصَّة، والتي يجب على الباحثِ في القضايا الشرعيَّة -إذا أراد أن يكون موضوعيًّا- أن يلتزم بها التزاما تامًّا، حتى يتمكَّن من التنزُّل على المراد، ومتى كسِل الإنسان معرفيًّا فقد يجرُّه كسلُه إلى استعمال تلك الأدلةِ استعمالًا مضِرًّا بالفهم والتأويل. ومن النماذج المريبَة التي يتداخل فيها الكسَل المعرفي مع اتِّباع الهوى تبنِّي الجمهور […]

قضيَّةُ الأنبياءِ الأولى هل يُمكن أن تُصبحَ ثانويَّة؟

  للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: منَ المعلومِ أنَّ الله أرسل رسلَه بالهدى ودين الحقِّ، وقد فسَّر العلماء الهدَى بالعلم النافع ودينَ الحقِّ بالعملِ الصالح، والرسُل هم صفوة الله من خلقه، وقد وهبهم الله صفاتِ الكمال البشريّ التي لا يمكن أن يفوقَهم فيها أحدٌ، وهم الدّعاة المخلصون المخلِّصون للخَلق من عذاب الدنيا وخزي […]

اشتراط القطعية في الدليل حتى يكون حجة.. رؤية موضوعية

تمهيد: في أهمية التسليم لأحكام الله تعالى: ليسَ للمسلمِ أن يتعاملَ مع الوحي بمحاذَرة أو يشترط لقبولِه شروطًا، فذلِك مناقضٌ لأصل التسليم والقبول الذي هو حقيقةُ الإيمان والإسلام؛ ولهذا المعنى أكَّدت الشريعةُ على ضرورة الامتثال، وأنه مِن مقاصد الأمر الشرعيِّ كما الابتلاء، ولا شكَّ أنَّ السعي إلى الامتثال يناقِض الندِّيَّة وسوءَ الظنِّ بالأوامر الشرعية، والناظِر […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017