السبت - 03 ذو الحجة 1443 هـ - 02 يوليو 2022 م

تقديم الحديث الضعيف على القياس عند الإمام أحمد

A A

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الكتاب والسنة هما مصدر هذا الدين، ولا تزال الأمة مهديَّة ما تمسكت بهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه»([1]).

وقد تجلى حفظ السنة في الجهود التي قام بها علماء الحديث كي يميزوا صحيح الحديث من سقيمه، فكان الإسناد الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم، وكان من نتاج ذلك كله أن قسموا الأحاديث المقبولة إلى درجات ورتب، وكذلك المردودة إلى درجات ورتب.

وإذا كان الاستدلال بالحديث الضعيف قد سرى في فترات الضعف العلمي، وكان ذلك سببًا في انتشار كثيرٍ من البدع والخرافات، فإن أحد أهم ركائز المنهج السلفي هو الاستدلال بالصحيح من السنة ورد الضعيف والموضوع.

وقد حرص العلماء وأئمة الإسلام على التأكيد على أن الاستدلال بالسنة إنما يكون بالثابت منها، أما الضعيف فما دونه فليس أهلًا للاستدلال به في الأحكام، وقد نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك([2]).

أما أهل البدع الذين يسوّغون لبدعهم بالأحاديث الضعيفة والمردودة، فإنهم يشغبون على هذه القضية بأمور، منها: أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كان يستدل بالحديث الضعيف ويقدّمه على القياس، فيزعمون أن هذا معارض للقول بأنه لا يجوز الاستدلال على الأحكام إلا بما صح من الحديث([3]).

ونحن نجيب عن هذه الشبهة في النقاط التالية:

أولًا: ما نقل عن الإمام أحمد في هذا الشأن:

اختلف النقل عن الإمام أحمد، فنقل عنه ما يدل على أنه لا يحتج به منفردًا، ومن ذلك:

ما قاله في رواية القاسم في ابن لهيعة: “ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدّه، لا أنه حجة إذا انفرد”([4]).

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: “ما حديث ابن لهيعة بحجة، إلا أني كنت كثيرًا ما أكتب حديث الرجل لأعرفه ويقوي بعضه بعضًا”([5]).

وروي عنه ما يدل على أنه يحتج به إذا لم يكن في الباب غيره، فمن ذلك:

أنه قال لابنه عبد الله وقد سأله عن حديث ضعيف: “ولكنك -يا بني- تعرف طريقتي في الحديث: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه”([6]).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: “وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء، فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه”([7]).

وروي عنه ما يدل على أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام، فمن ذلك:

ما قال النوفلي: سمعت أحمد يقول: “إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا فلا نصعب”([8]).

وقال أحمد: “إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا” وقبض كفيه وأقام إبهامه. وقال أيضا: “شددنا في الأسانيد”([9]).

وروي عنه ما يدل على عمله بما ضعف إسناده، فمن ذلك:

ما قاله في حديث الحائك والحجام: “إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه”([10]).

واحتج بحديث حكيم بن جبير فسئل عنه فقال: “ليس هو عندي ثبتًا في الحديث”([11]).

وقال عن حديث غيلان: “ليس بصحيح، والعمل عليه”([12]).

ثانيًا: تفسير الحنابلة للمنقول عن أحمد:

اختلاف المنقول عن الإمام أحمد في هذا الشأن أدى إلى اختلاف الحنابلة في تفسيره، فلهم في ذلك ثلاث روايات:

الرواية الأولى: أنه يعمل بالحديث الضعيف ويقبله ويقدمه على الرأي، بشرط ألا يوجد ما هو أولى منه.

وهذه الرواية يرجحها جمهور أصحابه.

قال ابن القيم: “الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس”([13]).

وقال الأثرم: “رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه”([14]).

وقال الخلال: “مذهبه -يعني أحمد- أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به”([15]).

والمراد بالضعيف هنا هو ما انحط عن رتبة الصحيح لكنه أقوى من المتروك؛ قال ابن تيمية: “فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن”([16]).

قال القاضي: “معنى قول أحمد: (هو ضعيف) على طريق أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها جماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه”([17]).

إذن فعلى هذه الرواية: الحديث الضعيف المقدَّم على القياس عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن، وهو من الأحاديث المقبولة، والاستدلال به شرطه ألا يوجد أولى منه في الصحة.

وهذا النوع لا إشكال في كونه مقدمًا على القياس؛ إذ هو من جنس المقبول من الأحاديث، والحديث مقدم على القياس عند كافة العلماء.

الرواية الثانية: أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام([18]).

ومعنى الأخذ به في الفضائل: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، وذلك فيما علم حسنه أو قبحه من أدلة الشرع، أما اعتقاد موجبه فيتوقف على الدليل الشرعي([19]).

وعلى هذه الرواية فليس الحديث الضعيف عنده بحجة مستقلة، وقد يصح أن يكون جزءًا من حجة؛ وذلك إذا اعتضد بدليل آخر([20]).

وإذا لم يدل على الأحكام عنده، فإنه لا يقدمه على القياس من باب أولى.

الرواية الثالثة: أنه لا يعمل بالحديث الضعيف([21]).

وهي رواية مخرجة على أنه رد بعض الأحاديث الضعيفة فلم يقل بها، ويشهد لهذه الرواية ما جاء عن أحمد لما سئل عن الكتابة عن راو ضعيف قال: أَعرِفُه([22]).

وعلى هذه الرواية فإنه لا يقدمه على القياس؛ إذ إنه لا يحتج به أصلًا.

والخلاصة: أن كون العمل لا يكون إلا بالحديث الثابت الصحيح لا يعارض ما نقل عن أحمد في أنه يستدل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس؛ لأن الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس هو ما اصطلح العلماء على تسميته بالحسن، وهو في الحقيقة قسم من أقسام الحديث المقبول، فلا وجه لتقديم القياس عليه، ولا إشكال في كونه مقدمًا على القياس.

أما الضعيف الذي ينحط عن رتبة الصحيح والحسن؛ فإنه لا يستقل بكونه حجة على الأحكام، وإنما يصح وقوعه جزءًا من الحجة، فتكون الحجة فيه معتضدًا بغيره، وليست فيه بمفرده. وهذا النوع لا يحتج به الإمام أحمد، فمن باب أولى أنه لا يقدمه على القياس.

ونختم بما قاله النووي: “إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يستدلون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك فليس بصواب، بل قبيح جدًّا؛ وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه”([23]).

والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) رواه مالك في الموطأ (1874) -رواية أبي مصعب-، وحسنه الألباني في التوسل (ص: 16).

([2]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

([3]) انظر: الرد على أصول خوارج العصر (3/ 258).

([4]) انظر: العدة (3/ 943).

([5]) انظر: المسودة (1/ 574).

([6]) انظر: المرجع نفسه (1/ 546).

([7]) انظر: المرجع نفسه (1/ 547).

([8]) انظر: المرجع نفسه (541).

([9]) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 559).

([10]) انظر: العدة (3/ 938).

([11]) انظر: المرجع نفسه (3/ 939).

([12]) انظر: المرجع نفسه (3/ 940).

([13]) إعلام الموقعين (2/ 55-56).

([14]) انظر: المسودة (1/ 540-541).

([15]) انظر: أصول الفقه، لابن مفلح (2/ 560).

([16]) منهاج السنة النبوية (4/ 341).

([17]) العدة (3/ 941).

([18]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1944).

([19]) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ 65-68)، التحبير، للمرداوي (4/ 1948).

([20]) انظر: المسودة (1/ 545)، أصول ابن مفلح (2/ 565).

([21]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1950).

([22]) انظر: العدة (2/ 943-944).

([23]) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

السلف وعشر ذي الحجة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: من أجلّ نعم الله تعالى على المسلم.. أن شرع له دينًا متنوع العبادات؛ فهو يتنقل بين العبادات البدنية كالصلاة، والعبادات المالية كالصدقة والزكاة، والعبادات الروحية كالخشوع والتوكل والخشية والإنابة، ثم شرع له مواسم للطاعات، وخصص له أوقاتًا للقربات، يزداد فيها المؤمن إيمانًا، ويتزود فيها من العبادات، ويجتنب فيها […]

هل الحج موروث وثنيّ؟!

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: لقد زجَّ تجزِيءُ القضايا بعضَ الناس إلى دعاوى عريضة وشبهات باطلة؛ تأباها عقول الصغار قبل الكبار، فثمة من ينظر إلى شعائر جزئية من فريضة الحج العظيمة فيحكم عليها بأنها فريضة وثنية. وعلى الرغم من أن تلك الشعائر لا تمتّ للوثنية بصلة بل هي على النقيض من ذلك […]

هل يتحمَّل ابن تيمية وِزرَ الطائفية؟

مصلح الطائفةِ: معلومٌ أنَّ مصطلَحَ الطائفةِ منَ المصطلحات البريئة التي لا تحمِل شُحنةً سلبيَّة في ذاتها، بل هي تعبيرٌ عن انقسامٍ اجتماعيٍّ قد يكون أحدُ طرفيه محمودًا والآخر مذمومًا، وقد يكون كلا طرفَيه محمودًا، ومن أمثلة الأوَّل قوله سبحانه وتعالى: {وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ […]

البُهرة .. شذوذ في العقائد، وشذوذ في المواقف

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لقد كانت الباطِنيَّةُ -وما زالت- مصدرَ خطَرٍ على الإسلامِ والمسلمين مذ وُجِدت، بعد أن أيقَن أعداءُ الإسلامِ أنَّ حَسْمَ المواجهة مع المسلمين وجهًا لوجهٍ لن يُجدِيَ شيئًا في تحقيق أهدافِهم والوصولِ لمآربهم؛ ولذلك كانت الحركاتُ الباطِنيَّةُ بعقائِدِها وفِتَنِها نتيجةً لاتجاهٍ جديدٍ للكيد للمسلمين عن طريق التدثُّرِ باسمِه والتستُّرِ […]

إيجاب النَّظر عند المتكلمين من خلال الآيات القرآنيَّة (مناقشةٌ وبيان)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: كلّ مسألة تتعلّق بالله سبحانه وتعالى في وجوده أو وحدانيته أو مجمل صفاته لا شكَّ أنها مسألة عظيمةُ القدر، وأنها من ثوابتِ الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ببيانها أتمَّ بيان، ومن هنا كان النزاع بين أهل السُّنة والجماعة وبين المتكلمين في قضيَّة وجود الله […]

أهل السنة والجماعة وضابط الـمُفارِق لهم.. قراءة في فقه الخلاف العقدي (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المبحث الثاني: ضابط ما تحصل به المفارقة: يُعنى هذا المبحث بتحرير ضابط ما تصير به الفرقة أو الشخص مفارقًا للفرقة الناجية، فإن البعض قد ضيَّق مفهوم مفارقة أهل السنة والجماعة جدًّا حتى ضمَّ كثيرًا ممن خالفهم وناوأهم في الأصول، والبعض وسَّعه جدًّا، حتى اعتبر بعضَ من يتحرّى اتباعهم في […]

وقفاتٌ شرعيّة حول التعدُّديّة العقائديّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: الفكر الغربيّ في ظلّ الأحداث والصراعات المحتدمة التي مرت به تَغيَّرت نظرتُه في القيم والمبادئ التي كانت تقوم عليها شؤون الحياة وكيفيّة إدارتها، فظهرت قيم ومبادئُ ومفاهيم جديدة، ومنها فكرة “التَّعدُّديَّة العقائديّة”، وكان أول نشأتها من عندهم، ولما أصبحت الحضارة الغربية هي الغالبة والمتفوّقة على القوى العالمية فرضت […]

لماذا لا نقبل كرامات الصوفية؟ خروج يد النبي صلى الله عليه سلم للرفاعي أنموذجًا

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: إذا كان أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء ولا ينفونها -خلافا للمعتزلة وأفراخهم من العقلانيين المعاصرين- فإن الصوفية في المقابل ينطلقون من هذا لتمرير كل ما يروونه من حكايات منكرة عن شيوخهم؛ بحجة أنها من الكرامات الواجب تصديقها، بل ويتَّهمون منكري هذه الحكايات بالبدعة والاعتزال ومعاداة الأولياء والصالحين، أو […]

اعتراضات المتكلِّمين على فطريَّة معرفةِ الله (عرضٌ ونقد)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة معرفةُ الله سبحانه وتعالى من أهمِّ القضايَا التي شغلت الفكر الإسلامي، وأعني مسألة: هل معرفة الله نظريَّة أم ضروريَّة؟ وقد خاض المتكلِّمون وأهل السنَّة في المسألة، وهي مسألة مهمَّة لها آثارها، وانبنت عليها مسألة أوَّل واجبٍ على المكلَّف، واختُلف فيها إلى أكثر من سبعة أقوال. أمَّا مذهب أهل السنَّة […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب: الجماعة الأحمدية -القاديانية- في البلاد العربية “عرضا ودراسة”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الجماعة الأحمدية (القاديانية) في البلاد العربية.. عرضا ودراسة. اسم المؤلف: مشعل بن سليمان البجيدي. دار الطباعة: دار العقيدة للنشر والتوزيع، الرياض. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1442هـ-2021م. حجم الكتاب: يقع في مجلد، وعدد صفحاته (375) صفحة. أصل الكتاب: هو في أصله بحث […]

الإجماع على منع الترحُّم على مَن مات على كُفره.. ومناقشة معارضاته

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد في تحذير الأنبياء من الشرك وبيانهم لعاقبته: إن الله تعالى لم يبعث الأنبياء -صلوات الله عليهم- إلا لدعاء الخلق إلى الله وتعريفهم به وتوحيده، فمن لَبَّى دَعوتَهم تناولته المغفرة فحصل له الثواب، ومن لم يستجب لهم لم تتناوله فلزمه العقاب. فنوحٌ عليه السلام -وهو أول الرسل- استغفر للمؤمنين […]

مقولة: (التخَـلُّق بأخلاق الله تعالى) أصلُها، وحكم إطلاقها

يرد كثيرًا في كلام المتصوفة الحثُّ على التخلق بأخلاق الله تعالى، فهل يصحّ إطلاق هذه العبارة؟ وهل تحتمل معنى باطلا، أم أنها لا تدلّ إلا على معنى صحيح؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة بعون الله تعالى. أولا: أصل العبارة واستعمالها تمتلئ كتب التصوف بهذه العبارة، حتى إن بعضهم عرّف التصوف بذلك، كما وردت […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017