الخميس - 07 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 م

تقديم الحديث الضعيف على القياس عند الإمام أحمد

A A

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الكتاب والسنة هما مصدر هذا الدين، ولا تزال الأمة مهديَّة ما تمسكت بهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه»([1]).

وقد تجلى حفظ السنة في الجهود التي قام بها علماء الحديث كي يميزوا صحيح الحديث من سقيمه، فكان الإسناد الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم، وكان من نتاج ذلك كله أن قسموا الأحاديث المقبولة إلى درجات ورتب، وكذلك المردودة إلى درجات ورتب.

وإذا كان الاستدلال بالحديث الضعيف قد سرى في فترات الضعف العلمي، وكان ذلك سببًا في انتشار كثيرٍ من البدع والخرافات، فإن أحد أهم ركائز المنهج السلفي هو الاستدلال بالصحيح من السنة ورد الضعيف والموضوع.

وقد حرص العلماء وأئمة الإسلام على التأكيد على أن الاستدلال بالسنة إنما يكون بالثابت منها، أما الضعيف فما دونه فليس أهلًا للاستدلال به في الأحكام، وقد نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك([2]).

أما أهل البدع الذين يسوّغون لبدعهم بالأحاديث الضعيفة والمردودة، فإنهم يشغبون على هذه القضية بأمور، منها: أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كان يستدل بالحديث الضعيف ويقدّمه على القياس، فيزعمون أن هذا معارض للقول بأنه لا يجوز الاستدلال على الأحكام إلا بما صح من الحديث([3]).

ونحن نجيب عن هذه الشبهة في النقاط التالية:

أولًا: ما نقل عن الإمام أحمد في هذا الشأن:

اختلف النقل عن الإمام أحمد، فنقل عنه ما يدل على أنه لا يحتج به منفردًا، ومن ذلك:

ما قاله في رواية القاسم في ابن لهيعة: “ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدّه، لا أنه حجة إذا انفرد”([4]).

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: “ما حديث ابن لهيعة بحجة، إلا أني كنت كثيرًا ما أكتب حديث الرجل لأعرفه ويقوي بعضه بعضًا”([5]).

وروي عنه ما يدل على أنه يحتج به إذا لم يكن في الباب غيره، فمن ذلك:

أنه قال لابنه عبد الله وقد سأله عن حديث ضعيف: “ولكنك -يا بني- تعرف طريقتي في الحديث: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه”([6]).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: “وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء، فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه”([7]).

وروي عنه ما يدل على أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام، فمن ذلك:

ما قال النوفلي: سمعت أحمد يقول: “إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا فلا نصعب”([8]).

وقال أحمد: “إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا” وقبض كفيه وأقام إبهامه. وقال أيضا: “شددنا في الأسانيد”([9]).

وروي عنه ما يدل على عمله بما ضعف إسناده، فمن ذلك:

ما قاله في حديث الحائك والحجام: “إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه”([10]).

واحتج بحديث حكيم بن جبير فسئل عنه فقال: “ليس هو عندي ثبتًا في الحديث”([11]).

وقال عن حديث غيلان: “ليس بصحيح، والعمل عليه”([12]).

ثانيًا: تفسير الحنابلة للمنقول عن أحمد:

اختلاف المنقول عن الإمام أحمد في هذا الشأن أدى إلى اختلاف الحنابلة في تفسيره، فلهم في ذلك ثلاث روايات:

الرواية الأولى: أنه يعمل بالحديث الضعيف ويقبله ويقدمه على الرأي، بشرط ألا يوجد ما هو أولى منه.

وهذه الرواية يرجحها جمهور أصحابه.

قال ابن القيم: “الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس”([13]).

وقال الأثرم: “رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه”([14]).

وقال الخلال: “مذهبه -يعني أحمد- أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به”([15]).

والمراد بالضعيف هنا هو ما انحط عن رتبة الصحيح لكنه أقوى من المتروك؛ قال ابن تيمية: “فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن”([16]).

قال القاضي: “معنى قول أحمد: (هو ضعيف) على طريق أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها جماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه”([17]).

إذن فعلى هذه الرواية: الحديث الضعيف المقدَّم على القياس عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن، وهو من الأحاديث المقبولة، والاستدلال به شرطه ألا يوجد أولى منه في الصحة.

وهذا النوع لا إشكال في كونه مقدمًا على القياس؛ إذ هو من جنس المقبول من الأحاديث، والحديث مقدم على القياس عند كافة العلماء.

الرواية الثانية: أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام([18]).

ومعنى الأخذ به في الفضائل: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، وذلك فيما علم حسنه أو قبحه من أدلة الشرع، أما اعتقاد موجبه فيتوقف على الدليل الشرعي([19]).

وعلى هذه الرواية فليس الحديث الضعيف عنده بحجة مستقلة، وقد يصح أن يكون جزءًا من حجة؛ وذلك إذا اعتضد بدليل آخر([20]).

وإذا لم يدل على الأحكام عنده، فإنه لا يقدمه على القياس من باب أولى.

الرواية الثالثة: أنه لا يعمل بالحديث الضعيف([21]).

وهي رواية مخرجة على أنه رد بعض الأحاديث الضعيفة فلم يقل بها، ويشهد لهذه الرواية ما جاء عن أحمد لما سئل عن الكتابة عن راو ضعيف قال: أَعرِفُه([22]).

وعلى هذه الرواية فإنه لا يقدمه على القياس؛ إذ إنه لا يحتج به أصلًا.

والخلاصة: أن كون العمل لا يكون إلا بالحديث الثابت الصحيح لا يعارض ما نقل عن أحمد في أنه يستدل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس؛ لأن الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس هو ما اصطلح العلماء على تسميته بالحسن، وهو في الحقيقة قسم من أقسام الحديث المقبول، فلا وجه لتقديم القياس عليه، ولا إشكال في كونه مقدمًا على القياس.

أما الضعيف الذي ينحط عن رتبة الصحيح والحسن؛ فإنه لا يستقل بكونه حجة على الأحكام، وإنما يصح وقوعه جزءًا من الحجة، فتكون الحجة فيه معتضدًا بغيره، وليست فيه بمفرده. وهذا النوع لا يحتج به الإمام أحمد، فمن باب أولى أنه لا يقدمه على القياس.

ونختم بما قاله النووي: “إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يستدلون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك فليس بصواب، بل قبيح جدًّا؛ وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه”([23]).

والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) رواه مالك في الموطأ (1874) -رواية أبي مصعب-، وحسنه الألباني في التوسل (ص: 16).

([2]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

([3]) انظر: الرد على أصول خوارج العصر (3/ 258).

([4]) انظر: العدة (3/ 943).

([5]) انظر: المسودة (1/ 574).

([6]) انظر: المرجع نفسه (1/ 546).

([7]) انظر: المرجع نفسه (1/ 547).

([8]) انظر: المرجع نفسه (541).

([9]) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 559).

([10]) انظر: العدة (3/ 938).

([11]) انظر: المرجع نفسه (3/ 939).

([12]) انظر: المرجع نفسه (3/ 940).

([13]) إعلام الموقعين (2/ 55-56).

([14]) انظر: المسودة (1/ 540-541).

([15]) انظر: أصول الفقه، لابن مفلح (2/ 560).

([16]) منهاج السنة النبوية (4/ 341).

([17]) العدة (3/ 941).

([18]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1944).

([19]) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ 65-68)، التحبير، للمرداوي (4/ 1948).

([20]) انظر: المسودة (1/ 545)، أصول ابن مفلح (2/ 565).

([21]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1950).

([22]) انظر: العدة (2/ 943-944).

([23]) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (1)

   للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: يُعدُّ كتاب (الحوادث المكية) للمؤرخ المكي أحمد بن أمين بيت المال (1255-1323هـ) المسمّى بـ: (النّخبة السّنيَّة في الحوادث المكية) أو (التحفة السنية في الحوادث المكية)([1]) مِن أهمِّ الكتب في تاريخ مكة المكرمة في الحقبة ما بين (1279هـ) و(1322هـ)؛ لما يتميَّز به من تدوين الحوادث الحوليَّة والانفراد بذكر […]

سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدّمة: يتفنَّن المخالِفون في تَزيين ادِّعاءاتهم الباطلةِ بزخرُفِ مُوافقة العَقل والمبالغةِ في الحسابات الموهومة؛ فتراهم يحاولون إضفاءَ الصّبغة الأكاديميّة والموضوعيَّة العلميَّة عليها، والواقعُ يكذِّب دعواهم، والمنهَج العلميُّ يثبت خلافَ مزاعمهم، وبالمثال يتَّضح المقال. مِن ذلك ما ادَّعاه بعضُ الكُتّاب من عدَم دقَّة كثير من الأحاديث والروايات المتعلِّقةِ بالإسلام والتي […]

علاقةُ الجن بالبشر في حدود النصوص الشرعية

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدَّمة: عالم الغيب عالم محجوبٌ عن الإنسان، لا يطَّلع عليه إلا بقدرِ ما تسمح به السنَن الكونيَّة، وما يقدِّمه الوحيُ مِن معلومات يقينيَّة عنه، ومع ندرةِ المعلومات عن العوالم الغيبية وقلة الوسائل لمعرفتها فإنَّ الإنسان يأبى إلا أن يحاول الاطِّلاع عليها، ويظلُّ طلبُ الحقيقة عنها سؤالًا يشغل بالَ […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب:الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا. اسم المؤلف: د. فضة بنت سالم العنزي، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. دار الطباعة: مركز دلائل، الرياض، المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1440هـ-2019م. حجم الكتاب: […]

شبهاتٌ وردودٌ حول حديثِ نَفس الرحمن

معلومٌ أنَّ عقيدةَ أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هي الإيمان بما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا هو مذهب السلف وإجماعهم([1])، خلافًا لمن جاء بعدهم من الأشاعرة وغيرهم ممن يوجبون تأويلَ صفات الله -بعضِها أو […]

تلخيص كتاب جلاء الحداثة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بيان ورد التباس

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ شهرةَ المبطِل في باطله لا تنفُخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه؛ فما يقوم به أصحاب الأهواء من اتخاذهم بعض الأحاديث الصحيحة متكَأً لهم؛ فيحمِلُونها على غير محاملها، ويُحمِّلُونها ما لا تحتمله من التحريفات والتأويلات الفاسدة؛ تمهيدًا لاستخدامها بالباطل لتكون برهانًا ودليلًا على نشر شبهاتهم […]

عرض وتعريف بكتاب: صيانة الجناب النبوي الشريف

بيانات الكتاب: عنوان الكتاب: صيانَة الجَناب النَّبوي الشَّريف (ردُّ الإشكالات الواردة على سبعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم). المؤلف: د. أسامة محمد زهير الشنطي (الباحث في مركز البحوث والدراسات بالمبرة). الناشر: مبرة الآل والأصحاب. تاريخ الطبعة: الطبعة الأولى، سنة 1441هـ. حجم الكتب: 535 صفحة. التعريف العام بموضوع الكتاب: يهدف هذا الكتاب إلى تحليل ومناقشة سبعة […]

جواب شبهةٍ حول حديث: «من تصَبَّح بسبعِ تَمرات»

من المسلَّم به أنَّ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمولٌ على التشريع والإخبار، ويستحيل في حقِّه الكلام بالظنِّ والتخمين، وإن جُوِّز من باب الاجتهاد فيمتنع إقرارُه من القرآن، ولذلك أمثلةٌ كثيرة في القرآنِ، منها قضيَّة أسرى بدرٍ، فقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ […]

خلاصة كتاب معالم المتشرعين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

  المفاضلة بين الأنبياء – تحرير مفهوم ودفع إيهام –

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق الكون كله، واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض. والمفاضلة مفاعلة من الفضل، وهي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر في الفضل، إذا فالمفاضلة إثبات الفضل لشيءٍ على آخر، وتقديمه بذلك عليه، ولذا […]

إنكار الإمام محمد بن عبد الوهاب للشفاعة – بين الدعوى والحقيقة-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يقول شارل سان برو عن حالة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: “كان المجتمع الإسلامي يعاني من الخرافات والأوهام، ومن الشعائر الوثنيَّة، والبدع ومخاطر الردة، كان مفهوم التوحيد متداخلًا مع الأفكار المشركة، وكانت المنطقة برمتها فريسة الخرافات والطُّقوس الجاهلية العائدة إلى ظلمات العصر الجاهلي، حيث كان الناس […]

شعار “التنمية هي الحلّ” بين السلفية والليبرالية العربية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة التنمية هي الحلّ، ومن ذا الذي يُمكن أن يُخالف في ذلك إذا علم أن مصطلح التنمية مرادف لمصطلحٍ قرآني هو الاستعمار في الأرض الذي هو الغاية من خلق الإنسان على هذه البسيطة؟! لأن الغاية المطلقة من خلق الإنسان هي الاستعباد لله، وهي غاية يُشاركنا فيها الجن؛ كما قال تعالى: […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017