الثلاثاء - 18 شعبان 1440 هـ - 23 ابريل 2019 م

تقديم الحديث الضعيف على القياس عند الإمام أحمد

A A

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الكتاب والسنة هما مصدر هذا الدين، ولا تزال الأمة مهديَّة ما تمسكت بهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه»([1]).

وقد تجلى حفظ السنة في الجهود التي قام بها علماء الحديث كي يميزوا صحيح الحديث من سقيمه، فكان الإسناد الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم، وكان من نتاج ذلك كله أن قسموا الأحاديث المقبولة إلى درجات ورتب، وكذلك المردودة إلى درجات ورتب.

وإذا كان الاستدلال بالحديث الضعيف قد سرى في فترات الضعف العلمي، وكان ذلك سببًا في انتشار كثيرٍ من البدع والخرافات، فإن أحد أهم ركائز المنهج السلفي هو الاستدلال بالصحيح من السنة ورد الضعيف والموضوع.

وقد حرص العلماء وأئمة الإسلام على التأكيد على أن الاستدلال بالسنة إنما يكون بالثابت منها، أما الضعيف فما دونه فليس أهلًا للاستدلال به في الأحكام، وقد نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك([2]).

أما أهل البدع الذين يسوّغون لبدعهم بالأحاديث الضعيفة والمردودة، فإنهم يشغبون على هذه القضية بأمور، منها: أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كان يستدل بالحديث الضعيف ويقدّمه على القياس، فيزعمون أن هذا معارض للقول بأنه لا يجوز الاستدلال على الأحكام إلا بما صح من الحديث([3]).

ونحن نجيب عن هذه الشبهة في النقاط التالية:

أولًا: ما نقل عن الإمام أحمد في هذا الشأن:

اختلف النقل عن الإمام أحمد، فنقل عنه ما يدل على أنه لا يحتج به منفردًا، ومن ذلك:

ما قاله في رواية القاسم في ابن لهيعة: “ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدّه، لا أنه حجة إذا انفرد”([4]).

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: “ما حديث ابن لهيعة بحجة، إلا أني كنت كثيرًا ما أكتب حديث الرجل لأعرفه ويقوي بعضه بعضًا”([5]).

وروي عنه ما يدل على أنه يحتج به إذا لم يكن في الباب غيره، فمن ذلك:

أنه قال لابنه عبد الله وقد سأله عن حديث ضعيف: “ولكنك -يا بني- تعرف طريقتي في الحديث: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه”([6]).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: “وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء، فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه”([7]).

وروي عنه ما يدل على أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام، فمن ذلك:

ما قال النوفلي: سمعت أحمد يقول: “إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا فلا نصعب”([8]).

وقال أحمد: “إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا” وقبض كفيه وأقام إبهامه. وقال أيضا: “شددنا في الأسانيد”([9]).

وروي عنه ما يدل على عمله بما ضعف إسناده، فمن ذلك:

ما قاله في حديث الحائك والحجام: “إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه”([10]).

واحتج بحديث حكيم بن جبير فسئل عنه فقال: “ليس هو عندي ثبتًا في الحديث”([11]).

وقال عن حديث غيلان: “ليس بصحيح، والعمل عليه”([12]).

ثانيًا: تفسير الحنابلة للمنقول عن أحمد:

اختلاف المنقول عن الإمام أحمد في هذا الشأن أدى إلى اختلاف الحنابلة في تفسيره، فلهم في ذلك ثلاث روايات:

الرواية الأولى: أنه يعمل بالحديث الضعيف ويقبله ويقدمه على الرأي، بشرط ألا يوجد ما هو أولى منه.

وهذه الرواية يرجحها جمهور أصحابه.

قال ابن القيم: “الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس”([13]).

وقال الأثرم: “رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه”([14]).

وقال الخلال: “مذهبه -يعني أحمد- أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به”([15]).

والمراد بالضعيف هنا هو ما انحط عن رتبة الصحيح لكنه أقوى من المتروك؛ قال ابن تيمية: “فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن”([16]).

قال القاضي: “معنى قول أحمد: (هو ضعيف) على طريق أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها جماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه”([17]).

إذن فعلى هذه الرواية: الحديث الضعيف المقدَّم على القياس عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن، وهو من الأحاديث المقبولة، والاستدلال به شرطه ألا يوجد أولى منه في الصحة.

وهذا النوع لا إشكال في كونه مقدمًا على القياس؛ إذ هو من جنس المقبول من الأحاديث، والحديث مقدم على القياس عند كافة العلماء.

الرواية الثانية: أنه يأخذ به في الفضائل دون الأحكام([18]).

ومعنى الأخذ به في الفضائل: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، وذلك فيما علم حسنه أو قبحه من أدلة الشرع، أما اعتقاد موجبه فيتوقف على الدليل الشرعي([19]).

وعلى هذه الرواية فليس الحديث الضعيف عنده بحجة مستقلة، وقد يصح أن يكون جزءًا من حجة؛ وذلك إذا اعتضد بدليل آخر([20]).

وإذا لم يدل على الأحكام عنده، فإنه لا يقدمه على القياس من باب أولى.

الرواية الثالثة: أنه لا يعمل بالحديث الضعيف([21]).

وهي رواية مخرجة على أنه رد بعض الأحاديث الضعيفة فلم يقل بها، ويشهد لهذه الرواية ما جاء عن أحمد لما سئل عن الكتابة عن راو ضعيف قال: أَعرِفُه([22]).

وعلى هذه الرواية فإنه لا يقدمه على القياس؛ إذ إنه لا يحتج به أصلًا.

والخلاصة: أن كون العمل لا يكون إلا بالحديث الثابت الصحيح لا يعارض ما نقل عن أحمد في أنه يستدل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس؛ لأن الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس هو ما اصطلح العلماء على تسميته بالحسن، وهو في الحقيقة قسم من أقسام الحديث المقبول، فلا وجه لتقديم القياس عليه، ولا إشكال في كونه مقدمًا على القياس.

أما الضعيف الذي ينحط عن رتبة الصحيح والحسن؛ فإنه لا يستقل بكونه حجة على الأحكام، وإنما يصح وقوعه جزءًا من الحجة، فتكون الحجة فيه معتضدًا بغيره، وليست فيه بمفرده. وهذا النوع لا يحتج به الإمام أحمد، فمن باب أولى أنه لا يقدمه على القياس.

ونختم بما قاله النووي: “إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يستدلون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك فليس بصواب، بل قبيح جدًّا؛ وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه”([23]).

والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) رواه مالك في الموطأ (1874) -رواية أبي مصعب-، وحسنه الألباني في التوسل (ص: 16).

([2]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

([3]) انظر: الرد على أصول خوارج العصر (3/ 258).

([4]) انظر: العدة (3/ 943).

([5]) انظر: المسودة (1/ 574).

([6]) انظر: المرجع نفسه (1/ 546).

([7]) انظر: المرجع نفسه (1/ 547).

([8]) انظر: المرجع نفسه (541).

([9]) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 559).

([10]) انظر: العدة (3/ 938).

([11]) انظر: المرجع نفسه (3/ 939).

([12]) انظر: المرجع نفسه (3/ 940).

([13]) إعلام الموقعين (2/ 55-56).

([14]) انظر: المسودة (1/ 540-541).

([15]) انظر: أصول الفقه، لابن مفلح (2/ 560).

([16]) منهاج السنة النبوية (4/ 341).

([17]) العدة (3/ 941).

([18]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1944).

([19]) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ 65-68)، التحبير، للمرداوي (4/ 1948).

([20]) انظر: المسودة (1/ 545)، أصول ابن مفلح (2/ 565).

([21]) انظر: التحبير، للمرداوي (4/ 1950).

([22]) انظر: العدة (2/ 943-944).

([23]) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 125-126).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

دعوَى كراهةِ المالكيّة للنقاب – تأصيل ودفع شبهة

يحلو لأهل البدع تصيُّد بعض الأقوال في المذاهب الفقهية المعتبرة؛ ظنًّا منهم أنها تفيدُهم في نشر باطلهم، أو في تقوية شبهتهم، ويروِّجون بأفهامهم الخاصَّة لتلك الأقوال على الدهماء والعامَّة، وقد أبان الله تعالى لنا قبيحَ منهجهم في كتابه؛ فقال سبحانه: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: […]

ملخص التعريف بكتاب: “أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري”

1/ هذه سلسلة تغريدات في التعريف بكتاب: “أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري” من إعداد د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل. (الأستاذ المساعد بجامعة القصيم) وهو من إصدارات مركز النخب العلمية. 2/ الكتاب صغير لطيف في قرابة (45) صفحة يمكن قراءته في جلسة واحدة، وموضوعه مهم مع الهجمة التي تطال #السنة عمومًا وصحيح البخاري خصوصًا. 3/ […]

المَسائلُ التي نَفَاهَا الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهاب عن نفسِه (1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: (المتَّهم بريءٌ حتى تثبُتَ إدانتُه)، هكذا يتَعَامَل العالَم في القَضَايا الجِنائيَّة لحفظِ حقوق الإنسان، فالإنسانُ بريءٌ منَ التُّهمة التي وُجِّهت إليه حتى تثبتَ في حقِّه بالأدلة، أو يعترفَ بنفسه بها وهو كامل الأهليَّة. ومِن أقوى الدواعي التي تقتضي أن الأصلَ في المُتَّهمِ البراءةُ أن ينفيَ المتَّهمُ عن نفسه […]

التعريف بكتاب (رسالة موجزة في بيان براءة الإمام مالك وأصحابه وكبار التابعين من مذهب الأشاعرة) للشيخ/ أحمد محمد عبدالحفيظ رئيس الجنة العليا للإفتاء بليبيا

التعريف بكتاب (رسالة موجزة في بيان براءة الإمام مالك وأصحابه وكبار التابعين من مذهب الأشاعرة) للشيخ/ أحمد محمد عبدالحفيظ رئيس الجنة العليا للإفتاء بليبيا   1/ هذه سلسلة تغريدات في التعريف بكتاب (رسالة موجزة في بيان براءة الإمام مالك وأصحابه وكبار التابعين من مذهب الأشاعرة) للشيخ/ أحمد محمد عبدالحفيظ. رئيس اللجنة العليا للإفتاء بليبيا. 2/ […]

براءة السلفية من الفرَقِ الغالية -فكّ الارتباط وإبطال دعوى الصِّلة بينها-

لم يتوقَّف النَّيلُ من أهل السنة والجماعة منذ أن أطلَّت البدع برؤوسها في البلاد الإسلاميَّة، فلو سبرتَ أغوارَ التاريخ ستجِد أنَّ كبارَ أئمَّة أهل السنة والجماعة قد اضطُهدوا وعُذِّبوا وسُجنوا على يد فِرقٍ كثيرة، ولا يمكن لهذا السيل الجارف أن يتوقَّف، ورغم ذلك ظلَّ مذهب أهل السنة والجماعة شامخًا عزيزًا منتشرًا بين الناس إلى يومنا […]

الأشاعرة ودعوى اختراع توحيد الألوهية

لا يكفُّ الأشاعرةُ عنِ اتهام السلفيَّة بأنها قدِ اخترعت نوعًا من أنواع التوحيد لم تُسبق إليه، ألا وهو: توحيد الألوهية، وهذه الدعوى كافيةٌ عندَهم لرمي السَّلفية بالابتداع في الدّين وتكفير المسلمين([1])، حتى قال بعضهم: إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مُقاربةٌ حديثةٌ جدًّا، وإنَّ هذا التقسيمَ دخيلٌ على الموروث الحضاريِّ لأمَّتنا، بل […]

قصيدة في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية

للتحميل كملف pdf اضغط على الأيقونة بسم الله الرحمن الرحيم       إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له, ومن يُضْلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:       فإذا كانت […]

هل يلزم من القول بصحة صحيح البخاري مساواته بالقُرآن الكريم؟

تمهيد: يَستخدم مروِّجو وهمِ الأبراج وقراءةِ الكفّ وسيلةً خادعةً لجَذب النَّاس، وهي: إطلاقُ كلماتٍ عامَّة فَضفاضة هُلاميّة تَصدُق على أناسٍ كثيرين، فتجدُهم يقولون: أنت في هذا اليوم ستكونُ مبتهجًا، فتجدُ الإنسانَ الذي يُصدِّق هذا يربِط أيَّ فرح يمرُّ به في اليوم بهذا الكلام، وهو فرَحٌ عاديّ يمرُّ بأيِّ إنسان في أيّ يوم! وهذه الوسيلةُ تُستخدم […]

حقيقة ابن عربي الصوفي

كثيرًا ما يتزيَّا أهل الباطل والفساد بزيّ أهل الحقِّ والصلاح؛ ليموِّهوا على عامة الناس؛ فيسهل عليهم نشرُ باطلهم وضلالهم؛ لذا كان لا بدَّ لأهل الحقِّ من معيار كاشِف، به يُتَوصَّل إلى معرفة حقيقةِ أمرِ المدَّعي؛ وقد وضع الإمامان الليث بن سعد والشافعي -رحمهما الله- معيارًا لذلك فيما رواه يونس بن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي […]

تغريدات من ورقة علمية بعنوان: حرق المكتبة العربية في مكة

– حرق المكتبة العربية في مكة أسطورة نسج خيوطها ناصر السعيد في كتابه: تاريخ آل سعود. – لا توجد في مكة المكرمة مكتبة بهذا الاسم ولا بهذا المحتوى، فلم يُنقل عن أحد ممن كتب في كتب الرحلات أو تاريخ مكة ذكر لهذه المكتبة. – مسمى المكتبة مريب “المكتبة العربية” فالعثمانيون قطعًا لن يسموا مكتبة بهذا […]

عرض وتعريف بكتاب “الإبطال لنظريَّة الخلط بينَ دين الإسلام وغيره من الأديان”

تمهيد: أرسَل الله سبحانه وتعالى محمَّدًا صلى الله عليه وسلم إلى البشريَّة كلِّهم بآخر شريعةٍ وآخر كتاب، فبعد أن حرَّف اليهودُ التوراة والنصارى الإنجيلَ دخلت البشريَّة في نفقٍ مظلم من التّيه والضياع، حتى أرسل الله آخر الرُّسل لينقذها من هذا الهلاك، فجاءَت شريعته ناسخةً لكلِّ الشرائع السابقة، فلا يُقبل دينٌ أو شريعةٌ بعد مجيء نبيِّنا […]

نقد النقد.. مراجعة للأطروحات الحداثيَّة تجاهَ فكر السَّلف

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة كثيرًا ما رفَع الحداثيون شعارَ النقد للتراث الفقهي أو السلفيّ، أحيانا زعمًا منهم أن الخلاصَ لما تعيشه الأمةُ من تخلف سياسيٍّ ومادّي وتقنيّ سببُه هو الاختيارات الفقهية للفقهاء، ومن ثم يَسعون إلى نبشِ التراث بجميع أشكاله بأحداثه وممارسات أهله ومعتقداتهم؛ ليجعلوا من هذا كلِّه مادّة علميةً للنقد وممارسةِ أشكالٍ […]

ترجمة العلامة السلفي ابن أبي مدين

 كان للعلامة باب ولد الشيخ سيديا تأثير كبيرٌ في الأوساط العلمية الشنقيطية؛ وذلك نظرًا لمكانته الاجتماعية والعلميَّة المرموقة، ولجهوده الإصلاحية التي كان يقوم بها، فما إن يصل ذكره إلى بلد حتى تصله آراؤه الفقهية والعقدية، ولم تكن هذه الآراءُ بدَرجةٍ من السهولة يمكن لمتعصِّب ولا لجامد ردُّها بسرعة والتنكر لها واعتبارها شططًا علميًّا وخروجًا عن […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017