الخميس - 18 رمضان 1445 هـ - 28 مارس 2024 م

“السلفيةُ المعاصِرة” وإخفاءُ الخلاف..بين الحقيقة والتزييف

A A

يتلبَّس خصوم أهل السنة أو السلفية في كل حين بألوان من التزييف والمغالطة وغمط الحق والتشغيب بأمور هم واقعون فيها أكثر من خصومهم، مع اتقائية غريبة فيختارون ما يريدون ولا يذكرون غيرَه مما يخالف ما ذهَبوا إليه وانتَقَوه، وليس ذلك إلا لإيهام الناس بأن هذا الموقف الذي ذكروه هو الموقف الأوحد.

وقد أُثيرت هذه المسألة مراتٍ، وأثارها حَديثًا بعض منتقدي السلفيةِ، وهي زعمهم أنَّ العلماء السلفيين في فتاويهم ودروسهم يخفون الأقوالَ الأخرى في المسألة، ويبرزُون قولًا واحدًا، وفي هذا حملٌ للناس على القولِ الواحد في المسائل المختَلَف فيها، بلِ ادَّعى بعض هؤلاء أن السلفيةَ تحكي الإجماعَ في مسائلَ لا إجماعَ فيها، فقط من أجلِ إخفاء القول الآخر الذي لا يتماشَى مع المنهج السلفيِّ.

ومِن أبرز أمثلة ذلك عندَهم: الموسيقى، وتغطية الوجه للمرأة، وإعفاء اللحية، فإن السلفية -حسب زعمهم- يبيِّنون للناس الإجماعَ في هذه المسائل، أو على الأقل يخفون عن الناس أيَّ قولٍ آخر غير القول الذي تختاره السلفية المعاصرة.

وفي هذا المقالِ سنناقش هذا الأمر، وهل هو حقيقة أم زَيف، وهل اعتمدوا في ادِّعائهم هذا على أدلَّة واقعية أم انطَلَقوا من منطلَق قاعدة التشنيع لديهم حتى وإن خالف ذلك المنهج العلميَّ وخالف التسامحَ وإظهار الحقّ الذي عند المخالف، والذي ينادون به في كل محفل إلا أمام السلفية!

ويمكن الحديث عن هذه الدعوى عبر النقاط الآتية:

أولا: الفتوى وذكر الخلاف:

أولُ وَهم يتدثَّر به هؤلاء هو أن يوهِموك بأن المدرسةَ السلفية في كلِّ منابرها ومواقعها ومناسباتها تذكر قولًا ورأيًا واحدًا دون سواه، وتفرض هذا فرضًا على المجتمع بحيث ينكرون القولَ الآخر، وهذا كذِبٌ على السلفية المعاصرة كما سيأتي بيانُه، لكن بغضِّ النظر عن موقِف السلفية نفسِها من هذه المسائِل أقول: هل يجب على المفتي أن يبيِّنَ كلَّ الأقوال في المسألة أم يبيّن القول الذي يراه راجحًا ويترك ما سواه في مقام الفَتوى؟

ذكر العلماء أنَّ المفتي إنما يلزمُه ذكرُ القول الذي يرجِّحه دون ذكر الخلاف وتفاصيل ذلك؛ لأن الغرضَ من الفَتوى العملُ بها لا التعلُّم، وفي مثل هذا المقامِ ينبغي الاقتصار على ما يستفيدُ منه المستفتي ويعمَل به، يقول ابن الصلاح رحمه الله: “بلَغَنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي -صاحب كتاب الحاوي- قال: إنَّ المفتي عليه أن يختَصِر جوابه، فيكتفِي فيه بأن يجوز أو لا يجوز، أو حقّ أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرّق بين الفتوى والتَّصنيف، قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرِّسًا، ولكل مقامٍ مقال. وذكر شيخُه أبو القاسم الصيمريُّ عن شيخه القاضي أبي حامد المروزي أنَّه كان يختصر في فتواه غايةَ ما يمكنه. واستفتي في مسألة، قيل في آخرها: أيجوز ذلك أم لا؟ فكانت فتواه: لا، وبالله التوفيق”([1]).

فهذا هو الذي يلزم المفتيَ، مع القول بأنّه لا يُمنع من ذكر الخلاف، بل ربما يكون هو الأليق حسبَ المقام والسائل والمسألة، فالأمر موكولٌ إلى المفتي، يذكر بحسب ما يَرى من هذه الأمور، فإن أتى الإنسانُ باللازم فلا لَومَ عليه، بل هو الأصل في مقام الفتوى، يقول البهوتي مبينًا أن الجواب يكون بحسب السائل والمسألة والمقام والزمان، وأنَّ المتعيِّن هو الإفتاء بالراجح عند المفتي، وما عدا ذلك فزائدٌ يصار إليه إذا رأى المفتي ذلك، يقول: “(ولا) يلزم جواب (ما لا يحتمله سائل) قال البخاري: قال علي: (حدِّثوا النَّاس بما يعرفون؛ أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟!)([2])، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: (ما أنتَ بمحدِّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنةً لبعضهم)([3])([4])، ثم ذكر جواز تخيير المستفتي بين قوله وقول غيره، وأن للمفتي ذلك، وليس هو المتعين عليه.

وقد اختلفَ العلماء فيما إذا لم يترجَّح عند المفتي قول، يقول ابن القيم رحمه الله: “إذا اعتدَل عند المفتي قولان، ولم يترجَّح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى: لَه أن يفتي بأيِّهما شاء، كما يجوز له أَن يعمل بأيِّهما شاء، وقيل: بل يخيِّر المستفتي فيقول له: أنت مخيَّر بينهما؛ لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخيير، وقيل: بل يُفتيه بالأحوط من القولين. قلت: الأظهر أنه يتوقَّف، ولا يفتيه بشيء حتى يتبيَّن له الراجح منهما؛ لأن أحدهما خطأ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب”([5]).

بل قد اختلف العلماء حتى في ذكر الدَّليل، فاختار بعضهم عدمَ ذكره وأنَّه لا حاجة لذلك، واختار بعضُهم ذكرَه، واختار آخرون التفصيل؛ فيُذكر إذا كان واضحًا قطعيًّا، أما ما دون ذلك فلا يُذكر، هذا في الدليل، فكيف بما دونه من ذِكر أقوالٍ أخرى والترجيح بين القول الأول والثاني وما إلى ذلك، يقول ابن الصلاح: “ليس بمنكرٍ أن يذكرَ المفتي في فتواه الحجَّة إذا كانت نصًّا واضحًا مختصرًا، مثل أن يُسأَل عن عدة الآيسَة، فحسنٌ أن يكتب في فتواه: قال الله تبارك وتعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، أو يُسأل: هل يطهُر جلد الميتة بالدباغ؟ فيكتُب: نعم يطهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر»([6])، وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيءٍ منها. وفيما وجدناه عن الصيمري قال: لم تجرِ العادةُ أن يذكر في فتواه طريقَ الاجتهاد، ولا وجهَ القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكونَ الفتوى تتعلَّق بنظر قاضٍ، فيومِئ فيها إلى طريق الاجتهاد، ويَلوح بالنكتة التي عليها بنى الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غَلِط فيها عنده، فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقيم عذره في مخالفته”([7]).

وقال الخطيب البغدادي مثلَ نصِّ الصيمري، وزاد في آخره نصًّا مهما فقال: “فأما من أفتى عاميًّا فلا يتعرَّض لشيء من ذلك”([8]).

فهذا المتعيِّنُ على المفتي، فلا يجب عليه أن يذكر الأقوال الأخرى وأدلَّتها والترجيح بين الأقوال، وقد قلنا بأن هذا هو القدر الذي يجب مع عدم منع الزيادة حسب ما يراه المفتي وحسب الزمان والمكان والمناسبة.

وأختم الكلام في هذه النقطة بقول ابن القيم رحمه الله وهو يبين حالات المفتي: “هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يُسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط، فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن حكم الله الذي أدَّاه إليه اجتهاده؛ فإن سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلَّا على وجهِ الإضافة إليه، وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصدَ السائل قولَ فقيهٍ معين؛ فههنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجحٌ عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه، لا يسَعُه غير ذلك، فإن لم يتمكَّن منه وخاف أن يؤدِّي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صوابٌ؛ فكيف بما يغلب على ظنه أنَّ الصواب في خلافه؟! ولا يَسَع الحاكمَ والمفتي غيرُ هذا البتة؛ فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعين وما قاله”([9]).

ويتلخص من هذا أنه إن تنزَّلنا وقلنا: أَخفت السلفية الآراء في حال الفتوى، وأَفتت بقولٍ واحد، ولم يُشيروا لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى القول الآخر، بل بيَّنوا القول بدليله، فهل يلحقهم في ذلك لوم؟

الجواب: لا يلحقهم في ذلك أيّ لوم، وهؤلاء العلماءُ قد نَصّوا على أن ذكر الراجح هو ما يلزم المفتي لا غيره، ومع ذلك فإنَّ هذا من باب التنزّل، وإلا فالقول بأن السلفيةَ المعاصرة قد أخفت الأقوالَ محضُ افتراءٍ، وبيان ذلك في النقطة التالية:

ثانيًا: هل أخفت السلفية الآراء حتى في الفتوى؟

حين شنع البعضُ على السلفيةِ المعاصرة بأنها تخفِي الأقوالَ أَوهمَ الناسَ بقوله هذا بعدمِ تفريقه بين الفتوَى والدّرس، فراح يأخُذ صورةً واحدة وهي صورة الفتوى ثم يعمِّمها على السلفية في كلّ منابرهم ومحاضراتهم وفتاويهم ودروسهم، وليتَه صدق في هذه الصورة التي أخذ بها، بل حتى تلك الصورة منقوضَة بل خاطئة، وذلك من وجهين:

الأول: ذكر الخلاف في الدرس الفقهي العلمي حاضرٌ لا ينكره إلا من أراد تغطية الشمس بغربال، وهذه جميع الشروح المسجلة والمطبوعة يذكر فيها الخلاف والأدلة والترجيح.

الثاني: إذا ذهبنا إلى الفتوى التي قلنا: إن اللازم فيها ذكرُ القول الراجح فقط، نجد أنَّ القول الآخر حاضر، ولم يحاول علماء السلفية أن يخفُوا الآراء أو يشطبوها ويوهموا الناس بالإجماع كما يحلو لهؤلاء أن يدَّعوا! ومن يتتبَّع فتاوى السلفية المعاصرة ممن يقصدهم كابن عثيمين وابن باز وغيرهما فهذا الذي سنجد في فتاويهم:

سئلت اللجنة الدائمة برئاسة للإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن تغطية المرأة وجهَها فأجابت: “الصحيحُ أنَّ وجه المرأة وكفَّيها عورة، ولا فرقَ في ذلك بين نساءِ أهل الجزيرة وسائر نساء المسلمين؛ لأن الأحكام الشرعية عامَّة، ولا نعلم شيئًا يدلُّ على التخصيص، والأصل العموم في الأحكام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”([10]).

فتأمل قولهم: (الصحيح)، والذي يعني أن هناك قولًا آخر لا يصحِّحونه.

وقد سئل ابن باز رحمه الله عن الوجه والكفين فقال: “هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم”([11])، وبيَّن وجودَ الخلاف في الوجه والكفين في الفتوى التي بعنوان: “تفصيل أقوال أهل العلم في الحجاب” على موقعه الرسمي.

ويظهر هذا بوضوح أكبر في فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله، فقد سئل سؤالا يتعلِّق بزينة المرأة فأجاب: “ولكن القول الراجح أنَّ أولى وأول ما يجب حجبُه عن الأنظار هو الوجه؛ لأن الوجه محلُّ الزينة والرغبة ومحطّ أنظار الرجال”([12]). فليس الأمر كما يدَّعي هؤلاء أن السلفيةَ تربِّي الناس على ردِّ كلِّ الأقوال الأخرى بعدم الإشارة إليها وإيهام الإجماع.

وقد سئل أيضا رحمه الله عن هذا الموضوع، فقال: “الواجب على المرأة إذا خرجَت إلى السوق أن تستُر وجهَها عن الرجال؛ وذلك لأنَّ ستر المرأة وجهَها عن الرجال غير المحارم واجب قد دلَّ عليه القرآن والسنة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم”([13])، وسئل مرة أخرى عن كشف المرأة وجهها فقال: “القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه”([14]).

فهو يكرِّر ويبيِّن أن هذا القول هو الراجح، وهذا في حال الفتوى.

وأختم مسألة تغطية الوجه بمختارات من فتوى سئِل فيها أيضًا عن تغطية المرأةِ وجهَها، فأجاب بنصٍّ واضح ذاكرًا للخلاف: “ولا شكَّ أنَّ العلماء اختلفوا فيها، وأن كلَّ واحدٍ منهم أدلى بحجَجِه، ولكن لدينا ميزانٌ أَمَرنا الله تعالى به، أي: بالرجوع إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما قال الله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، وبتأمل الإنسان للأدلة التي استدلَّ بها كل واحدٍ من الطرفين يتبيَّن له أنَّ الأدلة تؤيِّد من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج… فعلى فرض أن النصوص في جواز كشف المرأة وجهَها لغير المحارم والزوج أو عدمه متكافِئة، فإنه في هذا الزمان يجب أن يُسار في الطريق الأحوط والأمثل؛ لمنع الفِتنة والشر والفساد، وهو إلزام المرأة بالحجاب، أي: بستر وجهِها، ولا يخفى علينا جميعًا ما حصل للبلاد التي استباح أهلها كشفَ الوجه والكفين من التهتّك في ذلك، حتى كشفت المرأة ذراعيها وعنقَها وشيئًا من رأسها أو رأسها كلّه كما هو مشاهدٌ في البلاد الأخر… لو قدرنا أن الرجل ترجَّح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشفَ وجهها لغير المحارم والزوج، لكن فئة أخرى لا ترى ذلك، ونساؤها ملتزمات محتجبات، ففي هذه الحال لا يُسمح لامرأتِه بأن تخرجَ كاشفة الوجه في مجتمعٍ أَخَذوا بالقول الثاني وهو وجوب ستر الوجه؛ لما في ذلك من المفسدَة على غيره”([15]).

فانظر كيف بيَّن أن في المسألة خلافًا، ثم رجَّح فيها القول بالأدلَّة، ثم بيَّن أنه حتى إن كان أحدهم يرى جواز كشف الوجه فالأولى عدمُ فعل ذلك وسطَ المتحجِّبات، فأين الإيهام والتلبيس وإخفاء الأقوال الذي يدعونه؟!

وقد تحدَّث الشيخُ صالح الفوزان عن الحجاب تحت عنوان: “مسألة الحجاب يسأل عنها أهل العلم المتَّبعين للدليل”، فبين أن الراجح هو وجوب التغطية([16])، وذكر الراجح يعني وجود الخلاف، وكذلك في حلق اللحية فقد بين أن الصواب هو التحريم([17])، وسئل عن الغناء فبيَّن أن فيه اختلافًا بعض العلماء([18]).

ثالثًا: من راعى الواقع؟ ومن الواقع في الوهم؟

ذكرُ العالمِ الإجماعَ وليس ثمة إجماع محاولًا الإيهام أو إخفاء القول الآخر أمرٌ مذموم لا نخالف فيه، أمَّا تناولُ المسائل الخلافية ببيانِ الراجح فإنَّ هذا يرجِع إلى المفتي وتقييمه لحال المستفتي والزمان والمكان، فما لا يكون مقبولًا في الفتوى والدرس العلمي من الأمور الإجرائية في زماننا يكون مقبولًا في زمانهم، فالأساليب والطرق تختلف من زمان لآخر ومكان لآخر، فإذا رأى المفتي عدم ذكر القول الآخر للعامة لأنه يراهم على قول واحد ومنهج واحد، وذكرُ الخلاف لا يقوَون على فهمه، بل ربما أدَّى إلى ضرر أكبر وتشتّت أكثر، فإن هذه غاية محمودة لا ضير معها في الاقتصار على القول الواحد ما دام أنه لم يتعدَّ حدود الله، ولم ينكر وجودَ قول آخر، ولم يدَّع الإجماع على قوله. ويتأكَّد ذلك في المسائل التي يكون الخلاف فيها ضَعيفًا.

والشاهد من هذا كله: أنَّ القول بأن السلفية تخفي الخلافَ محضُ افتراء وإيهام للناس وتشنيع على السلفية بادِّعاء ما ليس فيها، ومع هذا وإن تنزَّلنا وقلنا: إنهم فعلوا ذلك، فإن هذا من الأمور الإجرائية التي يختلف النظر فيها من زمان لآخر ومكان لآخر، فلا يصحّ اليوم أن نشنِّع على الشيخ العثيمين وابن باز ومَن قبلهما من العلماء بأمور إجرائية كانت صالحة لزمانهم، فحتى مع اختيار القول بأن الذي ينبغي في هذا الزمان هو ذكر الخلاف في كل فتوى، والإشارة إلى أن المسألة ليست من المسائل المجمع عليها، وبيان أدلة المخالف، وبيان وجه اختيار المفتي لهذا القول، مع هذا لا يمكن التشنيع على السابقين، فكيف وأنَّ نفس هذا الأمر ليس مستحسنًا دائمًا، بل لا زال الأمر يرجع إلى المفتي وتقييمه للوضع، فالفتوى السريعة التي يُراد بها العمل ليست مثلَ الفتوى التي تكون في دروس علمية أو حلقات تلفزيونية مطوَّلة، والحال في تلك الفتوى أيضًا ليست مثل الدرس العلمي المبسَّط، بل حتى الدرس العلمي يختلف وضعه من مقتصر على المذهب أو ذاكر للأقوال، ومن مختصر ومطول، فكل هذه الأمور داخلة في ذكر الخلاف من عدمه، وما أردنا إثباته هنا هو أن العلماء السلفيين ليسوا ممن أخفوا الخلاف، بل ذكروه في فتاويهم فضلا عن دروسهم، ومع هذا لا ننكر أنَّ الإشارة إلى الخلاف في هذه المسائل الجدليَّة تحديدًا لم تكن كثيرة، ولا مطعن عليهم في ذلك؛ إذ إنهم بينوا الراجح، وأشاروا إلى الخلاف ولم يخفوه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أدب المفتي والمستفتي (ص: 141).

([2]) الأثر في البخاري (127).

([3]) صحيح مسلم (5).

([4]) شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 483).

([5]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 183).

([6]) أخرجه الترمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2711).

([7]) أدب المفتي والمستفتي (ص: 151-152).

([8]) الفقيه والمتفقه (2/ 406-407).

([9]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 181-182).

([10]) السؤال الأول من الفتوى رقم (6336)، فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (17/ 155).

([11]) https://www.youtube.com/watch?v=O7XuldqAylY&t=67s

([12]) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

([13]) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

([14]) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

([15]) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

([16]) https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14405

([17]) https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/5554

([18]) https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10638

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

الانتقادات الموجَّهة للخطاب السلفي المناهض للقبورية (مناقشة نقدية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: ينعمُ كثير من المسلمين في زماننا بفكرٍ دينيٍّ متحرِّر من أغلال القبورية والخرافة، وما ذاك إلا من ثمار دعوة الإصلاح السلفيّ التي تهتمُّ بالدرجة الأولى بالتأكيد على أهمية التوحيد وخطورة الشرك وبيان مداخِله إلى عقائد المسلمين. وبدلًا من تأييد الدعوة الإصلاحية في نضالها ضدّ الشرك والخرافة سلك بعض […]

كما كتب على الذين من قبلكم (الصوم قبل الإسلام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مما هو متَّفق عليه بين المسلمين أن التشريع حقٌّ خالص محض لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، فالتشريع والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر كله؛ فهو الذي شرَّع الصيام في هذا الشهر خاصَّة وفضَّله على غيره من الشهور، وهو الذي حرَّم […]

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017