الجمعة - 11 رمضان 1442 هـ - 23 ابريل 2021 م

موقف الأصوليين من قاعدة قيام المقتضى وانتفاء المانع

A A

كثُر اتِّهام السلفيِّين هذه الأيام بأنَّهم قدِ اخترعوا قواعدَ أصولية من أنفُسهم، ولم يقيموا عليها دليلًا ولم يوافقهم في ذلك الفقهاء أو الأصوليين. ومن تلك القواعد التي ينكرونها ما سمَّوه بقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وهي أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفَى المانع من فِعلِه ومع ذلك لم يفعَله فليس لأحدٍ أن يفعله، ويكون هذا الفعل ممنوعًا منه. ويستدلّون على ذلك بأنَّ الفقهاء لم يفهَموا هذا الفهم، فمِن ذلك ما نقَله المروذي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لأصحابه: إذا دخلتم المقابرَ فاقرؤوا آية الكرسي، وثلاث مرَّات: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، ثم قولوا: اللهم إنّ فضله لأهل المقابر، ويرون أنَّ هذا وأضرابَه لا مخرجَ منه إلا بتبديع الفعل على هذا القاعدة.

والحقيقةُ أنهم لم يفهموا هذه القضيَّةَ على وجهها؛ لذا فالهدف من هذا المقال هو بيان معناها، وبيان أنها لازم قول الفقهاء والأصوليين، وأن الادعاء بأنها من اختراع السلفيين ادعاءٌ باطل.

وهذه القاعدة في الحقيقة هي أحد طرق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، فهذه القاعدة لها علاقة بمتروك النقل، فلا بد من توضيح ذلك، وقد سبق في مقالٍ لمركز سلف بيان الدلالة الأصولية للترك([1])، فليس هذا محلَّ حديثنا في هذا المقال.

ما السبيل إلى معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟

السبيل إلى ذلك هو أحد أمرين:

الأول: أن ينقل الصحابي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الفعلَ، فلم يفعله، سواء في موقفٍ خاصّ كما في حديث الضب([2])، أو مطلقًا كقول أنس: «ما أكل رسول الله على خوان»([3]).

الثاني: وهو ما يسمَّى بمتروك النقل، وهو عدم نَقل ما لو فُعِل لتوفَّرت الهممُ والدواعي على نقلِه. إذن فالسبيل إلى معرفة متروك النقل هو البحث في إمكان وجود هذا الفعل في العهد النبوي، والبحث عن وجود مقتضى لذلك الفعل من عدمه.

وما ترك نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَه لا يخلُو من أحدِ أمرين:

الأول: أن لا يكون مقدورًا له، والثاني: أن يكون مقدورًا له.

فالأول: خارج عن حديثنا؛ لأنه ليس من الترك الذي يتناوله البحث؛ لأن شرط الترك هو أن يكون مقدورًا. وهذا النوع إنما يدلُّ على حكمه بطريق القياس؛ لأن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتناوله بالنصِّ، وإنما تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة.

والثاني: هو محل البحث، وقد قسمه الشاطبي إلى ضربين فقال: «سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:

أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية تقتضيه، ولا موجب يقدّر لأجله، كالنوازل الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجمع المصحف وتدوين العلم، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال.

الضرب الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان.. فهذا الضرب السكوت فيه كالنصّ على أن قصد الشارع ألا يُزاد فيه ولا ينقص»([4]).

هذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو ما جعله ابن القيم طريقًا لمعرفة الترك، وجعل وجود المقتضي وانتفاء المانع مع عدم الفعل دليلا على أنه لم يفعل([5]).

والنوع الذي يثبت بهذا الطريق هو الترك العدمي.

ويتضح من السياق السابق عدة أمور:

الأول: أن هذا التقسيمَ ليس من اختراع السلفيّين، ولو صحَّ أن يقال: إنه من اختراع أحدٍ لكان من اختراع الشاطبيّ -الأشعريّ كما هو معلوم-.

الثاني: أن هذه القاعدة ليست في كل ما ترك فعله على العهد النبوي.

الثالث: أنه لا بد من بيان المراد بالمقتضي كي تتضح القاعدة.

والمراد بالمقتضي في جانب العبادات هو التقرب المحض، وفي جانب المعاملات هو المصلحة.

الاستدلال على القاعدة:

الاستدلال على هذه القاعدة يكون بأمرين:

أحدهما: التدليل على أن ترك النقل يستلزم نقلَ الترك، أو أن عدمَ النقل يستلزم نقل العدم.

والثاني: الاستدلال على أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على جوازه.

أما الأمر الأول فقد ذهب العديد من الأصوليّين -كالبيضاوي([6]) والإسنوي([7]) والقرافي([8]) وابن رشيق([9]) والآمدي([10]) وغيرهم- إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.

وذهب غيرهم إلى منع ذلك؛ لأنه يلزم منه خلوُّ الحادثة عن حكم شرعي، وهو باطل مردود.

ولذا فإذا قيل: إن المراد ليس ارتفاع الحكم بالكلية، وإنما عدم ثبوت الحكم على وجه الخصوص، ارتفع الخلاف وكان ما ذكره الفريق الأول محلَّ اتفاق كما صرح بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي([11]).

أما الأمر الثاني: فإن من أعظم الأدلة عليه أن الأشاعرة لهم قول مشهور بالوقف في مسألة الأصل في الأشياء، وعللوه بأنه لا يثبت حكم إلا بدليل، فهم فرّوا من إثبات الإباحة للأشياء حذرًا من أن يلزم منه إثبات عبادة بغير دليل.

إذن فهذه القاعدة هي لازم قول الأصوليين في هاتين القضيتين؛ ولذا قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة وقربة إلا بدليل»([12])، وقال ابن القيم: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر»([13]).

ويؤيِّدُه إجماع الفقهاء على البقاء على الأصل في الاستصحاب وعدم إثبات حكم إلا بدليل، والعبادة دائرة بين الوجوب أو الاستحباب.

والمراد هنا هو العبادة المحضة التي لا تقَع إلا قربةً، وليس الفعل المباح الذي ينقلِب إلى قربةٍ بالنيَّة.

إذن: من فعل فعلًا على وجه التقرُّب المحض، وهذا الفعل كان مقدورًا وممكنًا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، ولم يمنع من فعل هذا الفعل مانع، فليس لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الفعل على وجه التقرّب المحض، والتقرب المحض إلى الله تعالى بذلك الفعل بدعة.

وقد استدل الصحابة وتبعهم الفقهاء في كثير من المواضع بترك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المقتضي وزوال المانع.

فمن ذلك: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه، ولم يقيسوه على الميت غير الشهيد، وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولم يقيسوه على الجمعة، وترك تخميس السلب، وترك تقسيم مال الكعبة، ولم يكتفوا فيه بمجرد المصلحة، وغير ذلك([14]) مما يدل على أن هذا أصل معتبر عند كافة العلماء.

وهنا سؤال هو: هل القول بالمنع من فعلٍ ما على وجه التقرب المحض يلزم منه أن الفعل ممنوع منه مطلقًا؟

والجواب: لا، إذا كان الفعل في أصله مباحًا أو داخلا في عموم أدلة أخرى.

وبالمثال يتضح المقال:

لو قال قائل: إن زيارة غار حراء من مناسك العمرة، ويستحبُّ الذهاب إليه وزيارته، لقلنا له: هذا أمر مبتدَع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعَله مع وجود المقتضي لفعله وهو قصد التقرُّب المحض به، وعدم وجود مانع منه.

ومع ذلك فهذا لا يعني أنَّ زيارة غار حراء محرَّمة أو ممنوعة بإطلاقٍ، أو بدعة في كلِّ حين، فلو أراد رجلٌ الذهابَ إليه لقصدٍ غيرِ محضِ التقرُّب (لغرض تعليمي أو بحثي أو توثيقي مثلا) فلا مانعَ من ذلك، وإنما المنعُ يكون في قصد التقرب المحض بذلك الفعل، وهذا يكون بإطلاق القول بأفضليته أو استحبابه.

ومثاله: الذكر المطلق، فيجوز للإنسان أن يخصِّص لنفسه من الأوراد ما شاء، فلو زعَم أنَّ أحدَها له فضلٌ في ذلك الوقت عن غيره لزمَه الدليل على ذلك التخصيصِ وإلا كان مبتدعًا.

وبناءً على ذلك فلا يشكِل على هذا التأصيل النقلُ المذكور في أول المقال، فإنَّ الإمام أحمدَ لم يقل باستحبابه في هذا الموضع، وله منزَع واضحٌ؛ فإن قراءة سورة الإخلاص تعدِل ثلثَ القرآن، فلعله أراد أن يفعلوا فعلًا صغيرًا عظيمَ الثواب يُهدون ثوابَه للأموات، وهذا لا مانعَ منه على ما سبق من التأصيل، لكن دونَ القول بتعميمه في كلِّ وقت أو القول باستحبابه بعينه في هذا الموطن.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) تجده على هذا الرابط:

حكم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فِعله

([2]) رواه البخاري (5391)، ومسلم (1945).

([3]) رواه البخاري (5415).

([4]) الموافقات (2/ 275).

([5]) إعلام الموقعين (4/ 264).

([6]) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).

([7]) انظر: نهاية السول (4/ 395).

([8]) انظر: نفائس الأصول (9/ 4099).

([9]) انظر: لباب المحصول (2/ 462).

([10]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146).

([11]) في حاشيته على نهاية السول للإسنوي (4/ 396).

([12]) مجموع الفتاوى (31/ 35).

([13]) إعلام الموقعين (3/ 107).

([14]) هذه الأمثلة من الترك المنقول، لكنها يجمعها نفس الباب وهو أن الصحابة رأوا أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور مع قيام مقتضاها مانع من فعلها، وتابعهم الفقهاء على ذلك، ولمزيد تفصيل في هذه القضية راجع كتاب: التروك النبوية تأصيلًا وتطبيقًا.

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

السلفيون وشِرك القصور

لا يخفى على مسلم يتلو القرآن من حين إلى حين أن توحيد الله عز وجل أعظم ما أمر به في كتابه الكريم ، وأن الشرك به سبحانه أعظم ما نهى عنه فيه . واستغرق ذلك من الذكر الحكيم الكثير  الكثير من آياته بالأمر والنهي المباشرين كقوله تعالى : ﴿فَأَرسَلنا فيهِم رَسولًا مِنهُم أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ […]

تعارض الأحاديث في تعيين ليلة القدر

أخبارُ الشرع محمولةٌ على الصدق، وأوامره محمولة على التَّعظيم، ولا يمكن لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقدَ في الشرع غيرَ اللائق به، ومع ذلك فإنَّ التعارض واردٌ لكنه لا يكون في القطعيّات ولا في الأخبار؛ لأنها إما صِدق أو كذِب، والأخير منفيٌّ عن الشرع جملةً وتفصيلًا، لكن إذا وردَ ما ظاهره التعارضُ بين الأخبار […]

تعظيمُ الإسلامِ لجميع الأنبياء عليهم السلام

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: للوهلة الأولى ولمن ليس لديه سابقُ علم بالأديان السماوية يظنّ أن الأنبياء عليهم السلام لا علاقةَ تربط بعضَهم ببعض، فلا غايةَ ولا منهج، بل قد يظنُّ الظانُّ أنهم مرسَلون من أرباب متفرِّقين وليس ربًّا واحدًا لا شريكَ له؛ وذلك لما يراه من تناحر وتباغُض وعِداء بين أتباع هذه […]

رمضان …موسمٌ للتزوُّد بالقوَّة والنشاط

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: نبراسُ المسلم في حياته الدنيا قولُه تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163]، فهو يخطو الخطوةَ التي أمره الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم بها، ويتوقَّف عن أيِّ خطوة نهى الله ورسوله صلى […]

حديث: «كِلْتا يديه يمين» والردّ على منكري صفة اليد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من محاسن اعتقاد السلف بناؤه على نصوص الوحي كتابًا وسنة، بعيدًا عن التكلُّف والتعقيد الكلاميّ، غير معارض للفطر السليمة والعقول المستقيمة؛ لذا كان منهج السلف محكمًا في صفات الباري سبحانه؛ وهو إثباتها على حقيقتها وظاهرها، مع نفي مشابهتها أو مماثلتها لصفات المخلوقين، مع قطع طمع العقول في إدراك كيفيتها؛ […]

حكمة الصيام بين الشرع وشغب الماديين

في عالم المادَّة لا صوتَ يعلُو فوق المحسوس، ولا حِكمة تُقبل إلا بقدر ما توفِّر من اللذَّة الجسمانية، وحاجةُ الروح موضوعَةٌ على مقاعِد الاحتياط، لا يتحدَّث عنها -بزعمهم- إلا الفارغون والكُسالى وأصحابُ الأمراض النفسية، لكن هذه النظرةَ وإن سادت فإنها لم تشيِّد بنيانا معرفيًّا يراعِي البدنَ، ويوفِّر حاجةَ الروح، وإنما أنتجَت فراغًا معرفيًّا وضعفًا في […]

عرض ونقد لكتاب:(تكفير الوهابيَّة لعموم الأمَّة المحمديَّة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  تمهيد: كل من قدَّم علمه وأناخ رحله أمام النَّاس يجب أن يتلقَّى نقدًا، ويسمع رأيًا، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعملية النَّقدية لا شكَّ أنها تقوِّي جوانب الضعف في الموضوع محلّ النقد، وتبيِّن خلَلَه، فهو ضروريٌّ لتقدّم الفكر في أيّ أمة، كما […]

الصراط في الوحي..ومناقشة منكريه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الإيمان بالبعث والنشور علامة فارقة بين المؤمن وغيره، والاهتمام بالترغيب والترهيب بما في اليوم الآخر هو سمة المؤمنين حقًّا في كل زمان، فهو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب؛ ولذلك نجد المولى سبحانه وتعالى يؤكِّد في أوائل القرآن الكريم على هذه السِّمة؛ فبمجرد ذكر المتقين والكشف عن صفاتهم […]

تغريدات منتقاة من ورقة علمية بعنوان:”أسباب انحسار البدع في القرن الرابع عشر “

  1.كان الأتراك يحبُّون التصوُّف، ويميلون إلى تقديس أهله والإيمان بصِدق ولايَتِهم.   2. بالتأمل في التاريخ نجد أن الصوفية أخذت تنتشر في المجتمع العباسيِّ، ولكنها كانت ركنًا منعزلًا عن المجتمع، أمَّا في ظلِّ الدولة العثمانية وفي تركيا بالذاتِ فقد صارت هي المجتمع، وصارت هي الدين.   3. يذكر محمد بن علي السنوسي أن السلطان […]

موقف الأصوليين من قاعدة قيام المقتضى وانتفاء المانع

كثُر اتِّهام السلفيِّين هذه الأيام بأنَّهم قدِ اخترعوا قواعدَ أصولية من أنفُسهم، ولم يقيموا عليها دليلًا ولم يوافقهم في ذلك الفقهاء أو الأصوليين. ومن تلك القواعد التي ينكرونها ما سمَّوه بقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وهي أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفَى المانع من فِعلِه ومع ذلك لم يفعَله […]

الولاية ..بين المفهوم الشرعي والفكر الصوفي الغالي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لا يخفى على لبيبٍ هيبةُ المصطلحات الشرعية وقُدسيَّتها، فهي بمجرَّد سماعها ينقَدح في ذهن المتشرِّع معناها الشرعيّ المهيب، ومن ثَمّ يصعُب عليه التخلُّص من سطوة المعنى وفارق التطبيق، وهنا تكمن الفتنةُ في فهم الشّرع وتطبيقه. وقد تنبَّهت الفرق الإسلامية لمصداقيَّة المصطلحات الشرعية وإملائها معنى شرعيًّا تلقائيًّا على المكلَّف، […]

الملك عبد العزيز والسلفيون في الهند..مواقف مشرقة من التاريخ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  لم تكن الدعوة إلى السلفية التي تبناها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مقتصرةً على شبه الجزيرة العربيّة، بل تعدَّت حدود الجزيرة العربية، وبلَغت أقصى الشرقِ والغرب، وكان لمعقل السلفية في الهند أوفرُ الحظِّ والنصيب من اهتمامه رحمه الله بعلمائها ودعاتها، وكان هذا الحبُّ والشعور متبادلًا بين الطرفين، […]

آراء الجاحظ في محنة خلق القرآن وأهميتها لدى المستشرقين

خَلَص كثيٌر من الكُتّاب إلى أنَّ محنة الإمام أحمدَ وقودُها من العلماء القاضي أحمد بن أبي دؤاد، ومن الإعلاميين -باصطلاحنا المعاصر- الذين تولَّوا النشرَ الجاحظ. وتأتي أهميةُ رواية الجاحظ لأخبار المحنة أنَّ المستشرقين اعتمدوها من باب تلميعِ المعتزلة، فهي توافِق توجهاتِ المستشرقين، وعلى رأسهم جوزيف فان إس الذي بنى نظريَّتَه على ثلاثة أركان: 1- تبرئة […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017