الثلاثاء - 09 رمضان 1445 هـ - 19 مارس 2024 م

موقف الأصوليين من قاعدة قيام المقتضى وانتفاء المانع

A A

كثُر اتِّهام السلفيِّين هذه الأيام بأنَّهم قدِ اخترعوا قواعدَ أصولية من أنفُسهم، ولم يقيموا عليها دليلًا ولم يوافقهم في ذلك الفقهاء أو الأصوليين. ومن تلك القواعد التي ينكرونها ما سمَّوه بقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وهي أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفَى المانع من فِعلِه ومع ذلك لم يفعَله فليس لأحدٍ أن يفعله، ويكون هذا الفعل ممنوعًا منه. ويستدلّون على ذلك بأنَّ الفقهاء لم يفهَموا هذا الفهم، فمِن ذلك ما نقَله المروذي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لأصحابه: إذا دخلتم المقابرَ فاقرؤوا آية الكرسي، وثلاث مرَّات: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، ثم قولوا: اللهم إنّ فضله لأهل المقابر، ويرون أنَّ هذا وأضرابَه لا مخرجَ منه إلا بتبديع الفعل على هذا القاعدة.

والحقيقةُ أنهم لم يفهموا هذه القضيَّةَ على وجهها؛ لذا فالهدف من هذا المقال هو بيان معناها، وبيان أنها لازم قول الفقهاء والأصوليين، وأن الادعاء بأنها من اختراع السلفيين ادعاءٌ باطل.

وهذه القاعدة في الحقيقة هي أحد طرق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، فهذه القاعدة لها علاقة بمتروك النقل، فلا بد من توضيح ذلك، وقد سبق في مقالٍ لمركز سلف بيان الدلالة الأصولية للترك([1])، فليس هذا محلَّ حديثنا في هذا المقال.

ما السبيل إلى معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟

السبيل إلى ذلك هو أحد أمرين:

الأول: أن ينقل الصحابي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الفعلَ، فلم يفعله، سواء في موقفٍ خاصّ كما في حديث الضب([2])، أو مطلقًا كقول أنس: «ما أكل رسول الله على خوان»([3]).

الثاني: وهو ما يسمَّى بمتروك النقل، وهو عدم نَقل ما لو فُعِل لتوفَّرت الهممُ والدواعي على نقلِه. إذن فالسبيل إلى معرفة متروك النقل هو البحث في إمكان وجود هذا الفعل في العهد النبوي، والبحث عن وجود مقتضى لذلك الفعل من عدمه.

وما ترك نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَه لا يخلُو من أحدِ أمرين:

الأول: أن لا يكون مقدورًا له، والثاني: أن يكون مقدورًا له.

فالأول: خارج عن حديثنا؛ لأنه ليس من الترك الذي يتناوله البحث؛ لأن شرط الترك هو أن يكون مقدورًا. وهذا النوع إنما يدلُّ على حكمه بطريق القياس؛ لأن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتناوله بالنصِّ، وإنما تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة.

والثاني: هو محل البحث، وقد قسمه الشاطبي إلى ضربين فقال: «سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:

أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية تقتضيه، ولا موجب يقدّر لأجله، كالنوازل الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجمع المصحف وتدوين العلم، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال.

الضرب الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان.. فهذا الضرب السكوت فيه كالنصّ على أن قصد الشارع ألا يُزاد فيه ولا ينقص»([4]).

هذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو ما جعله ابن القيم طريقًا لمعرفة الترك، وجعل وجود المقتضي وانتفاء المانع مع عدم الفعل دليلا على أنه لم يفعل([5]).

والنوع الذي يثبت بهذا الطريق هو الترك العدمي.

ويتضح من السياق السابق عدة أمور:

الأول: أن هذا التقسيمَ ليس من اختراع السلفيّين، ولو صحَّ أن يقال: إنه من اختراع أحدٍ لكان من اختراع الشاطبيّ -الأشعريّ كما هو معلوم-.

الثاني: أن هذه القاعدة ليست في كل ما ترك فعله على العهد النبوي.

الثالث: أنه لا بد من بيان المراد بالمقتضي كي تتضح القاعدة.

والمراد بالمقتضي في جانب العبادات هو التقرب المحض، وفي جانب المعاملات هو المصلحة.

الاستدلال على القاعدة:

الاستدلال على هذه القاعدة يكون بأمرين:

أحدهما: التدليل على أن ترك النقل يستلزم نقلَ الترك، أو أن عدمَ النقل يستلزم نقل العدم.

والثاني: الاستدلال على أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على جوازه.

أما الأمر الأول فقد ذهب العديد من الأصوليّين -كالبيضاوي([6]) والإسنوي([7]) والقرافي([8]) وابن رشيق([9]) والآمدي([10]) وغيرهم- إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.

وذهب غيرهم إلى منع ذلك؛ لأنه يلزم منه خلوُّ الحادثة عن حكم شرعي، وهو باطل مردود.

ولذا فإذا قيل: إن المراد ليس ارتفاع الحكم بالكلية، وإنما عدم ثبوت الحكم على وجه الخصوص، ارتفع الخلاف وكان ما ذكره الفريق الأول محلَّ اتفاق كما صرح بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي([11]).

أما الأمر الثاني: فإن من أعظم الأدلة عليه أن الأشاعرة لهم قول مشهور بالوقف في مسألة الأصل في الأشياء، وعللوه بأنه لا يثبت حكم إلا بدليل، فهم فرّوا من إثبات الإباحة للأشياء حذرًا من أن يلزم منه إثبات عبادة بغير دليل.

إذن فهذه القاعدة هي لازم قول الأصوليين في هاتين القضيتين؛ ولذا قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة وقربة إلا بدليل»([12])، وقال ابن القيم: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر»([13]).

ويؤيِّدُه إجماع الفقهاء على البقاء على الأصل في الاستصحاب وعدم إثبات حكم إلا بدليل، والعبادة دائرة بين الوجوب أو الاستحباب.

والمراد هنا هو العبادة المحضة التي لا تقَع إلا قربةً، وليس الفعل المباح الذي ينقلِب إلى قربةٍ بالنيَّة.

إذن: من فعل فعلًا على وجه التقرُّب المحض، وهذا الفعل كان مقدورًا وممكنًا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، ولم يمنع من فعل هذا الفعل مانع، فليس لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الفعل على وجه التقرّب المحض، والتقرب المحض إلى الله تعالى بذلك الفعل بدعة.

وقد استدل الصحابة وتبعهم الفقهاء في كثير من المواضع بترك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المقتضي وزوال المانع.

فمن ذلك: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه، ولم يقيسوه على الميت غير الشهيد، وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولم يقيسوه على الجمعة، وترك تخميس السلب، وترك تقسيم مال الكعبة، ولم يكتفوا فيه بمجرد المصلحة، وغير ذلك([14]) مما يدل على أن هذا أصل معتبر عند كافة العلماء.

وهنا سؤال هو: هل القول بالمنع من فعلٍ ما على وجه التقرب المحض يلزم منه أن الفعل ممنوع منه مطلقًا؟

والجواب: لا، إذا كان الفعل في أصله مباحًا أو داخلا في عموم أدلة أخرى.

وبالمثال يتضح المقال:

لو قال قائل: إن زيارة غار حراء من مناسك العمرة، ويستحبُّ الذهاب إليه وزيارته، لقلنا له: هذا أمر مبتدَع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعَله مع وجود المقتضي لفعله وهو قصد التقرُّب المحض به، وعدم وجود مانع منه.

ومع ذلك فهذا لا يعني أنَّ زيارة غار حراء محرَّمة أو ممنوعة بإطلاقٍ، أو بدعة في كلِّ حين، فلو أراد رجلٌ الذهابَ إليه لقصدٍ غيرِ محضِ التقرُّب (لغرض تعليمي أو بحثي أو توثيقي مثلا) فلا مانعَ من ذلك، وإنما المنعُ يكون في قصد التقرب المحض بذلك الفعل، وهذا يكون بإطلاق القول بأفضليته أو استحبابه.

ومثاله: الذكر المطلق، فيجوز للإنسان أن يخصِّص لنفسه من الأوراد ما شاء، فلو زعَم أنَّ أحدَها له فضلٌ في ذلك الوقت عن غيره لزمَه الدليل على ذلك التخصيصِ وإلا كان مبتدعًا.

وبناءً على ذلك فلا يشكِل على هذا التأصيل النقلُ المذكور في أول المقال، فإنَّ الإمام أحمدَ لم يقل باستحبابه في هذا الموضع، وله منزَع واضحٌ؛ فإن قراءة سورة الإخلاص تعدِل ثلثَ القرآن، فلعله أراد أن يفعلوا فعلًا صغيرًا عظيمَ الثواب يُهدون ثوابَه للأموات، وهذا لا مانعَ منه على ما سبق من التأصيل، لكن دونَ القول بتعميمه في كلِّ وقت أو القول باستحبابه بعينه في هذا الموطن.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) تجده على هذا الرابط:

حكم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فِعله

([2]) رواه البخاري (5391)، ومسلم (1945).

([3]) رواه البخاري (5415).

([4]) الموافقات (2/ 275).

([5]) إعلام الموقعين (4/ 264).

([6]) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).

([7]) انظر: نهاية السول (4/ 395).

([8]) انظر: نفائس الأصول (9/ 4099).

([9]) انظر: لباب المحصول (2/ 462).

([10]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146).

([11]) في حاشيته على نهاية السول للإسنوي (4/ 396).

([12]) مجموع الفتاوى (31/ 35).

([13]) إعلام الموقعين (3/ 107).

([14]) هذه الأمثلة من الترك المنقول، لكنها يجمعها نفس الباب وهو أن الصحابة رأوا أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور مع قيام مقتضاها مانع من فعلها، وتابعهم الفقهاء على ذلك، ولمزيد تفصيل في هذه القضية راجع كتاب: التروك النبوية تأصيلًا وتطبيقًا.

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017