الأحد - 07 رجب 1444 هـ - 29 يناير 2023 م

(ما عليه العمل) بين المتقدمين والمتأخرين

A A

يكثر في استعمالات الأئمة المتقدمين عبارة: (وعليه العمل)، خاصَّة عند الإمام مالك في موطئه والإمام الترمذيّ في جامعه، فهل الأحاديث النبوية لا يُعتدُّ بها إلا بجريان العمل بها؟

أشار القاضي عياض (ت: 544هـ) عند ترجمته للإمام مالك إلى نصوص تدلّ على أهمية اعتبار العمل في تقرير السنن، فقال: (رويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: أحرِّج بالله على رجل روى حديثًا العمل على خلافه)([1]). وذكر أيضًا عن ابن أبي حازم قال: (كان أبو الدرداء يُسأل فيجيب، فيقال: إنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال! فيقول: وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غير ذلك)([2]).

وعلى هذا مضى التابعون في تقرير ذلك، فقد ذكر القاضي عياض عن ابن أبي الزناد قال: كان عمر بن عبد العزيز (ت: 101هـ) يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يُعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يَعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجه من ثقَة([3]).

وروى الدارقطني عن سالم بن عبد الله بن عمر (ت: 106هـ) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت: 106هـ) أنهما سئلا عن عدَّة الأَمَة: هل هي حيضتان؟ فقالا: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون([4]).

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان قاضيًا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجلَ صِدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفًا للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديثُ كذا؟! فيقول: بلى، فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟! فيقول: فأين الناس عنه؟! يعني: ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث([5]).

وهذا الإمام الترمذي اقتصر في جامعه على الأحاديث التي عمل بها العلماء، حيث ذكر في علله التي في آخر (الجامع) أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، والحافظ ابن رجب رحمه الله زاد على الحديثين مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم. والحديثان اللذان استثناهما الترمذي:

أحدهما: حديث([6]) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر.

والثاني: حديث([7]) معاوية في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، وبعضهم يرى أنه منسوخ([8]).

وقد أكثر الإمام الترمذي من تقرير هذا الأصل، وكان يقول عقب كثير من الأحاديث نحو هذه العبارات: «وعليه العمل عند أهل العلم»، «والعمل عليه عند أهل العلم»، «والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا»، «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»، «وعليه العمل عند عامة الفقهاء»، «وعليه العمل عند بعض أهل العلم»، «والعمل عليه عند بعض أهل العلم»، «وعليه العمل عند أصحابنا».

وبهذا يتبين أهمية العمل عند الأئمة المتقدمين، وأنه معتبر في تقرير السنن.

المراد بالعمل:

وإن العمل يطلق ويراد به قول الأكثرية، ولهذا عبر بعضهم عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة، كما أن الترمذي يذكر كثيرًا الأحاديث التي جرى عليها العمل ويبين أنها عمل أكثر العلماء وينص على ذلك؛ إلا أنه كذلك يذكر بعض الأحاديث ويذكر عقبها بعض من عمل بها وإن لم يكونوا هم الأكثرية؛ كقوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم»، أو يحددهم ويقول: «وعليه العمل عند أصحابنا»، أو يحدد العمل في مكان ما ويقول: «وعليه العمل بمكة».

العمل عند المتأخرين:

يعتبر جريان العمل عند المتأخرين من الملامح الاجتهادية المستحدَثة في المذهب المالكي، حيث اعتنى به الفقهاء المتأخّرون منهم، ومقتضاه العدول عن المشهور في المذهب.

ويُعزى شيوع هذا المصطلح لدى مالكية الأندلس إلى القرن الخامس الهجري، فجرى على ألسنة الفقهاء وطار ذكره في التأليف، ودونك كتب أبي الوليد الباجي (ت: 474هـ)، وابن سهل (ت: 486هـ) وغيرهما.

 وقد ورد عن أئمَّة المذهب المالكي كثير من الفتاوى التي خالفوا فيها المشهورَ والرّاجح لقوّة المصلحة المترتِّبة على الأخذ بالضّعيف أو الشاذّ أو المرجوح، وفي ذلك يقول إبراهيم اللقَّاني (ت: 1041هـ): (لشيوخ المذهب المتأخرين -كأبي عبد الله بن عتّاب وأبي الوليد بن رشد وأبي الأصبغ بن سهل والقاضي أبي بكر بن زرب والقاضي أبي بكر بن العربي واللَّخمي ونظائرهم- اختيارات وتصحيح لبعض الرِّوايات والأقوال، عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل الحكَّام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف، والأحكام تجري مع العرف والعادة، قاله القرافي في القواعد، وابن رشد في رحلته، وغيرهما من الشيوخ)([9]).

ويظهر من كلامه رحمه الله النزعة المقاصديّة الموجّهة لتأصيل القول بمصلحة ما جرى به العمل واعتماده عند أولئك الفقهاء المالكيّين.

وعرّف العلماء هذا الأصل بعدة تعريفات، منها: العدول عن القول الراجح أو المشهور إلى القول الضعيف في بعض المسائل رَعيًا لمصلحة مجتلبة، أو لمفسدة مدفوعة، أو عرف جار، وحكم القضاة بذلك وتواطؤهم لسبب اقتضى ذلك([10]).

والذي يظهر من خلال هذا التعريف أن جريان العمل في حقيقته هو عدول عن قول راجح أو مشهور إلى قول مرجوح أو ضعيف؛ إعمالًا لمصلحة معتبرة أو دفعًا لمفسدة ظاهرة أو مراعاة لعرف جار عند أهل البلد.

الفرق بين جريان العمل والعرف:

وهناك فرق جليّ بين جريان العمل والعرف، فالأول من عمل الفقهاء والقضاة حيث أفتوا بذلك، وقضوا به، واستمروا عليه، أما العرف فمردّه إلى عامة الناس وما استقروا عليه من غير استناد إلى فتوى أو حكم([11]).

وهذه العادات والأعراف المتبدّلة هي الأعراف التي لم تنشئها الشريعة أصلًا، ولم تتعرَّض لها إطلاقًا، لا بمدح ولا ذمّ، إنما أنشأها الناس بأنفسهم نتيجة العلاقات الاجتماعية بينهم، فهذه هي التي يؤثّر تغيّرها في أحكامها الشرعية، فيتغير حكمها تبعًا لتغيرها.

أما الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية الآمرة والناهية -كحرمة الظلم، وحرمة الزنا والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق- فهذه لا تتبدل بتبدّل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.

وكذا جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص([12]).

فالحقيقة أن الأحكام التي تتبدّل بتبدل الزمان المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد.

والمالكية من أوسع المذاهب أخذًا بالأعراف، حتى قال القرافي: (يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك. أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرِّحون بذلك فيها)([13]).

وهذا يبين لنا أن العرف أوسع من العمل، فإن إعماله مما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، بخلاف جريان العمل الذي هو من مصطلحات المالكية، وإن عمل به في بعض المذاهب([14]).

وقد بدا للبعض أن منشأ قاعدة (ما جرى به العمل) يرجع إلى قاعدة (عمل أهل المدينة)، وفحوى هذا الرأي أنه تطورت نظرة الفقهاء إلى عمل أهل المدينة، فكما أن الإمام مالكًا ينظر إلى العمل الأكثر والمستمر ويقدّمه على أحاديث الآحاد، كذلك رأى القضاة والفقهاء أن القاضي عليه أن ينظر في عمل سلفه من القضاة، فما كان مستمرًّا عمل به والتزم به، وقدمه على المشهور وعلى أدلة أخرى([15]).

الفرق بين عمل أهل المدينة وعمل المتأخرين لدى المالكية:

وهذا الرأي وإن كان أصله أن العمل امتداد لفكرة عمل أهل المدينة، إلا أن هناك بعض الفروق بينهما: فعمل أهل المدينة دليل نقلي متواتر، ومن ثمَّ يقدّم على خبر الآحاد، وترجيحه مبدأ أصيل مستمرّ لا يخضع للعرف ولا للمصلحة، أما تقديم ما جرى به العمل على المشهور فإنما هو بمقتضى الأسباب الداعية إلى ذلك؛ كالعرف والمصلحة، ومتى زال السبب رجع إلى العمل بالقول الراجح، ولهذا يعدّون فقه ما جرى به العمل استثنائيًّا.

وأيضًا عمل أهل المدينة المقصود بهم العلماء الذين كانوا في المدينة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى أن وصل العمل في عصر الإمام مالك، وأما العمل المتأخّر لدى المالكية فيقصدون به عمل القضاة والمفتين في الأزمنة المتأخرة في ناحية المغرب الذي نشأ عندهم هذا المصطلح ثم وصل لمالكية المشرق، وفرق بين عمل السلف في القرون المفضَّلة الذين أدركوا عصر التنزيل وفي منزل الوحي مع اكتمال آلة الاجتهاد، وعمل المتأخرين الذين لم يشهدوا شيئًا من ذلك؛ لذا كثر عندهم البدع في أبواب العبادات.

ومن المعلوم أن أبواب العبادات توقيفية، ولا يمكن أن نستحسن عبادة من عند أنفسنا، ثم نشرعها، ونعتمد على أفعال المتأخرين للدلالة على ثبوتها.

ولأجل صدور بعض النماذج من العمل الذي يظهر فيه مخالفة النص أنكر من أنكر من الفقهاء على فقه ما جرى عليه العمل، بل بالغ الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة حتى إنه قال بعد جعله جريان العمل من أهم أسباب سقوط الأندلس، قال: (أما في المغرب فلما بَلَغ الحالُ إلى هذا الحد تجلى انتقامُ الله تعالى في الاستعمار الذي أَلغَى هذا العملَ الضالّ، ونَسَخَه بِعَمل باريس الجاري به العملُ، لا في المغرب فقط كما هو مشاهَد ومعلوم، ولله الأمر من قبلُ ومن بعد)([16]).

ويشترط لتقديم ما يجري به العمل عند المالكية خمسة أمور:

ذكر الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي هذه الشروط بقوله: “إنه يشترط لتقديم ما به العمل أمور:

أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول.

ثانيها: معرفة محلية جريانه عامًّا أو خاصًّا من البلدان.

ثالثها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح.

رابعها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله”([17]).

ولا يختلف عنه كثيرًا د. محمد إبراهيم علي في كتابه (اصطلاح المذهب عند المالكية) فقد ذكر لتقديم ما يجري به العمل خمسة أمور:

الأول: ثبوت جريان العمل بذلك القول.

الثاني: معرفة محلية جريانه عامًّا أو خاصًّا بناحية من البلدان.

الثالث: معرفة زمانه.

الرابع: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم الترجيح.

الخامس: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله([18]).

وهذه الشروط اختلف المالكية حول تطبيقها على أرض الواقع، وهل يلتزم القاضي والمفتي بها عند إصدار الأحكام، ويمكننا القول: إن الأمر سيكون أضبط في المحاكم الشرعية اليوم، وذلك بالنظر إلى السوابق القضائية، حيث يمكن من خلالها التعرف على ما جرى به عمل القضاة السابقين، والله أعلم.

ختامًا: يغلب استعمال العمل عند المتقدمين على الأقوال المشهورة، والتي قال بها أكثر العلماء، بل قد يصل إلى حدّ الإجماع؛ لذا استخدم كثير من العلماء في عمل أهل المدينة عبارة «إجماع أهل المدينة»، وكذا ما فعله الإمام الترمذي حيث لم يورد في جامعه إلا ما جرى عليه العمل، سوى حديثين، وفي بعضها يقول: «والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا»، «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»، «وعليه العمل عند عامة الفقهاء».

وأما العمل عند المتأخرين خاصة المالكية، فالمراد به العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح الضعيف أو الشاذ؛ إعمالًا لمصلحة معتبرة أو دفعًا لمفسدة ظاهرة أو مراعاة لعرف جار عند أهل البلد.

والحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ترتيب المدارك (1/ 45).

([2]) ترتيب المدارك (1/ 46).

([3]) ترتيب المدارك (1/ 46).

([4]) سنن الدارقطني (4/ 40).

([5]) ترتيب المدارك (1/ 45).

([6]) سنن الترمذي (187).

([7]) سنن الترمذي (1444).

([8]) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 323).

([9]) منار الفتوى وقواعد الإفتاء، إبراهيم اللقاني (ص: 272-273).

([10]) العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي (ص: 342)، أصول الفتوى والقضاء، محمد رياض (ص: 513).

([11]) محمد رياض، أصول الفتوى والقضاء (ص: 515).

([12]) انظر: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، للزحيلي (ص: 319).

([13]) الذخيرة (1/ 152).

([14]) ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز (ص: 42).

([15]) ما جرى عليه العمل نموذج من تراثنا القضائي، للمدغري (ص: 49).

([16]) نظرات في تاريخ المذاهب الإسلامية وأصول مذهب مالك (بوخبزة)، بحث منشور في ملتقى أهل الحديث.

([17]) شرح خطبة المختصر (ص: 131)، وانظر تفصيل ذلك في كتاب: أصول الفتوى والقضاء، لمحمد رياض، (ص: 517).

([18]) اصطلاح المذهب عند المالكية (ص: 369-399).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

حديث إزالة النخامة من المسجد واعتراض الحداثيين

يرى بعض الحداثيين أنَّ هذا الدينَ قد جمع بين بعضِ التناقضات، منها أمور تتعلق بالنظافة؛ إذ كيف يسمح النبي صلى الله عليه وسلم  لصحابته أن يتنخَّموا عن يسارهم وتحت أقدامهم وهم في الصلاة، خاصة لو حدث ذلك في المسجد، أليس هذا منظرًا مؤذيًا لمن حوله؟ ثم أليس هذا الفعل فيه سوء أدب مع الله؟! فإذا […]

الرد على من زعم أن التفويض هو إثبات مع التنزيه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة ثمة قناعة غير صحيحة منتشرة في الأوساط الشعبوية ، وهو أن من التفويض هو إثبات مجمل للصفات من غير خوض في المعاني التفصيلية، وكثيرًا ما نسمع من المخالفين أن إثبات معنى صفة اليد وتفويض الكيف عند شيخ الإسلام هو إثبات تحديد لهذه اليد كأن تكون من جنس أيدي المخلوقين […]

خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه (أدلتها، وركائزها، ومدلولاتها)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة     فإنَّ مِن أصول أهل السنة والجماعة حبَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمَهم وتوقيرهم، والشهادة لهم بالفضل والسابقة والمكانة السامقة، فهم خير قرون الأمة وأكرمها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعلِّمون أولادهم حبَّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلِّمونهم السورة من القرآن، كما […]

حديث صفوان بن المعطل.. وهل يدل على التهوين من صلاة الفجر؟

  ادَّعى بعض مَن عُرف بتتبُّع الشواذ والمتشابهات أنَّ أداء صلاةِ الفجر بعد طلوع الشمس لا يختلف عن صلاتها قبل طلوع الشمس، وأنّ الإنسان إذا كانت أحواله لا تتناسب مع صلاة الفجر في موعِدها فلا مانع مِن صلاتها حينما يستيقظ. واحتجَّ على ذلك بحديث صفوان بن المعطّل رضي الله عنه وأنَّ النبي صلى الله عليه […]

المعتمد العقدي عند الحنابلة.. دعوى ونقاش

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اعتمدت بعض الدعوات الحنبلية الجديدة على ظنون وأوهام صيَّروها مُسلَّمات، ومن جُملة هذه الظنون: فكرة «معتمد المذهب العقدي» وذلك بهدف تمرير بعض البدع في قالب اختيارٍ مذهبي، وليت الأمر وقف إلى هذا الحد، بل تعداه إلى ادعاءاتٍ غير محرّرة، وهو ادعاء أن معتمد المذهب هو التفويض أو نفي الأفعال […]

أين ذهبت خُطَبُ النَّبي صلى الله عليه وسلَّم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  تمهيد: السُّنَّة النبويَّة واجهت الكثيرَ من حَمَلاتِ التَّشكيك والطعن على مرِّ العصور، بدءًا من فتنة الخوارج والروافض، ثم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وصولًا إلى المستشرقين، وانتهاء بأذنابهم من منكري السنَّة ممَّن يسمَّون بالقرآنيين والحداثيين ومن على شاكلتهم. وقد صار التَّشكيك في السنة النبوية صَيحةَ الوقت المعاصر، وبات كلُّ […]

الزيارة وشد الرحال .. بين أهل السنة والصوفية “الجزء الثاني”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   القسم الثاني: الأحاديث التي استدلوا بها على استحباب شد الرحال إلي قبر النبي ﷺ: الحديث الأول: ما رواه الدارقطني في سننه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي»([1]). استدل به السبكي في شفاء السقام، وعمر عبد […]

الزيارة وشد الرحال .. بين أهل السنة والصوفية “الجزء الأول”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أولاً: تعريف الزيارة: أولاً: في اللغة: مأخوذة من الزور وهو الميل، فالزاء والواو والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْل والعدول، فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه([1]) ، وتأتي بمعنى: الإتيان بقصد الالتقاء([2])،  أوهي:  في العرف قصد المزور إكراماً له واستئناساً به([3]) . ثانياً: في الاصطلاح العام: أما عند […]

الاحتفال بالكريسماس.. مناقشة فتوى دار الإفتاء المصرية في الاحتفال والتهنئة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وبعد: فقد سئلت دار الإفتاء المصرية سؤالا، عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، وعن حكم تهنئة المسيحين فيه؟ فأجابت بما يلي :”الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا […]

تكفير المعيَّن عند الإمام محمد بن عبدالوهاب (مهمَّاتٌ ومسالكُ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد:      “قلَّة هم الرجال الذين أثاروا هكذا انفعالات، وقلَّة هم الذين رأوا فكرهم محرفًا بصورة كاريكاتورية، وقلَّة هم الذين أُبديَت بهم الآراء دون الاهتمام بقراءتهم أو فهمهم، ومع محمد بن عبدالوهاب ندخل في ميدان الجدل، وقضية النوايا والاستيهام، فمنذ أكثر من قرنين راجت التحليلات والروايات غير الموضوعية التي […]

التداخل العقدي بين الطوائف المنحرفة.. الصوفية والفلاسفة أنموذجًا

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   لا شكَّ أنَّ الزهد والتقلُّل من مُتع الدنيا وعدم تعلُّق القلب بها هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وقد حثَّنا الله في كتابه على ذلك فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [فاطر: 5]، […]

شذرات في التحوّل المذهبي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن التحوّل المذهبي من الأمور التي تشدّ أنظار المطالع في سير الفقهاء والعلماء والمفكرين من السابقين واللاحقين وتراجمهم، وقلما ينظر فيها طالب علمٍ إلا وتساءل عن أسباب ذاك التحوّل وملابساته. ومن الرسائل اللطيفة التي أُفْرِدت لهذا الموضوع: رسالة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، حيث […]

موقف الفقيه العزّ بن عبد السلام من ابن عربيّ الاتّحادي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: تواترت كلماتُ أهل العلم العدول من مختلف المذاهب في ذمّ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين ابن عربي (558هـ-638هـ) أحد أشهر رؤوس الضلالة في تاريخ الإسلام، واشتهرت كلماتهم في التحذير منه وبيان انحرافه وإلحاده، حتى أفرد بعضهم في ذلك الفتاوى والمؤلَّفات، […]

المشاهد والقباب بين الحقيقة والخرافة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فختم به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد […]

ورقة في الجواب عن شبهة عدم الإلزام بفهم الصحابة في فهم نصوص الوحي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لم يعد العقلانيون المعاصرون يصادمون النَّص، ولم يعودوا يناقضون الإجماع؛ لأنهم علموا أنها معركة خسر فيها مرارًا وتكرارًا أسلافُهم ممن يريدون اتباع الهوى وإشباع الشهوة وتحريف الدين الإسلامي، فاتخذوا وسيلةً أخرى لاستهداف النصوص الشرعية، فصاروا يقدِّمون أفكارهم المخالفة للشرع في قالب شرعيّ بتوظيف النصوص لترسيخ أفكارهم الهدّامة للدين الإسلامي، […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017